لا إسلامي ولا علماني، المواطن العربيّ سلوكُه إنساني وقانونُه مَيداني

محمد الحمّار

الحوار المتمدن-العدد: 2953 - 2010 / 3 / 23 - 23:30
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لا أؤمن بالعمل السياسي المباشر والسطحي لحلّ مشكلة الاستقطاب بين إسلامي وعلماني التي يعيشها المجتمع العربي منذ ربع قرن. وبالرغم من ظهور بعض بوادر الانفراج وهي المجسَّمة في ما يُسمّى بـ"التكتلات التاريخية" والتي نذكر منها التجربة التونسية (1)، إلاّ أنّي أميل إلى الاعتقاد أنّ فكرة التكتلات دالة على وجود المشكلة أكثر من كونها حلاّ لها. كما أني أميل إلى الاعتقاد أنّ تلك الفكرة، بناء على أنها توقفت ولم تُثمر أيّ مرحلة جديدة ومتقدمة في الفكر والممارسة السياسيتين لَهي أقوى دليل على أنّ الحلّ يكمن في مقاومة الأنفاق. وأعني بذلك مقاومة الاستقطاب في أعماق الوعي والعقل العربيين، بواسطة التنوير التربوي والمنهجي المرتكز بالأساس على تجديد الفكر الديني.

ومن منظور تجديد الفكر الديني تتجلّى لنا، في داخل مشكلة الاستقطاب عموما، إشكالية محورية. وهي قضية انسجام الفعل/السلوك مع القانون ومدى تأصّل هذا الأخير في الثقافة العربية الإسلامية. مع هذا فلا أعتزم، في هذه الورقة، طرح القضية من زاوية العلاقة المباشرة بين "الحقيقة والشريعة" (التسمية للمفكر حسن حنفي)، بل من زاوية العلاقة بين الحقيقة والحقيقة إن صحّ التعبير: واقع المواطن المؤمن بالإسلام كمصدر للإلهام عموما، وواقع المواطن غير المؤمن بذلك.

وما دام أحد الطرفين المعنيين بالقضية، وهو المواطن المؤمن بالإسلام، معنيّا بالشريعة الإسلامية بصفة أو بأخرى، فلا مناص من التذكير أنّه قد سبق لي أن قدمتُ مثل ذلك الطرح المباشر(حقيقة/شريعة) (2) وأنّ المبدأ الأصلي الذي توخيتُه فيه هو نفسه الذي يتأسس عليه الموضوع الحالي: طريقة استقراء القانون من خلال الواقع المعيش، لا استنتاجه من أصل التشريع؛ وهو ما يسميه عبد الكريم سروش "المعرفة المعلّلة" مقابل "المعرفة المدلَّلة".

إذن لنرَ ما الذي تحتويه الحقيقتان – واقع المواطنَين الإثنين – من أعراض لعلّةٍ ما متّصلة بعلاقة الفعل/ السلوك بالقانون، ومنهُ لنحاولْ بلورة وضعٍ سيُفضي إليه التمشي الميداني، آملين أن يكون الوضع الجديد مَرضيا للنمطين من المواطن العربي، بما معناه مُحققا لهدف محو الاستقطاب من أساسه.
أنطلقُ من المسجد وأُلاحظُ أنه قلّما أبْهرني كلامُ إمامٍ منذ أعوام. إلاّ أنّي، ذات يوم، توسّمتُ أنّ إمَام مسجدنا وضع حدّا لتلك القاعدة غير المرغوب فيها لمّا قال:" المؤمن طيّب ولا يعمل إلاّ ما يطيبُ، وإذا رأيتَ منه غير ذلك فهو غير مؤمن."

كانت تلك فرصة الـ 20 سنة المنقضية بالنسبة لي لكي أقيس كلام الإمام بأضغاث الحلم المزعج الذي تحوّل واقعا في المجتمع العربي :" هذا يفتك ّمكان الآخر في الطابور أمام الدكّان؛ هذا يحرث الإسفلت بمركبته، متسرّعا لا مُسرِعا، غير مكترث بمن وراءه وبمن على يمينه و بمن على شماله ؛ هذا يعمدُ إلى استهلاك مِلك عمومي لا يملك تفويضا قانونيا لاستهلاكه ( في المصنع أو المدرسة أو الشركة أو المؤسسة العمومية التي يشتغل بها)، هذا فتى يزنى مع فتيات كثيرات ثمّ ينتهي به القرار الآحادي بأن لن يتزوّج إلاّ التي لم يطمثهنّ لا إنس ولا جان. و صرتُ أميل إلى الافتراض أنّ هؤلاء وغيرهم، الذين يستهترون بأبسط حقوق الآخر وبحقوق المجموعة، ليسوا طيبين، إذن فهم ليسوا مؤمنين.

كما أنّي أضحيتُ أجرّب التماس بعض الشرعية لأكثر فأكثر من السلوكيات المُركّبة لكنّها متجذرة في المسلّمة التي أعلنها عنها الإمام: مَن يُحدّد موعدا ويتغيّب عنه بدون سابق إعلام أو عذر مشروع، والمسئول أو العون الذي يُجبرك على انتظار خدماته لأن جلالته أو جلالتها كان يخوض في حديث عن "ماتش" الأمس أو في طبخة الأمس، والممرّض الذي لا يعبأ بصحّة من هُم تحت "رحمته"، لا هُم طيبون ولا هم مؤمنون بالتالي. وكما أنّ كل مدرّس تُسوّل له نفسه أن يفرض الدروس الخصوصية على تلميذ أو طالب، لا علاقة له لا بالطِيبة ولا بالإسلام، تباعا.

ثم تأكد لديّ أنّ الأدهى والأمرّ، والدالّ على أنّ المسألة من الطوارئ، ليس مُجرّد أننا أناسٌ نُخطأ (فهذا طبيعي والكل البشر يخطأ)، وإنّما أنّ الشخص الذي يُخطئون في حقه سرعان ما يعترف- و بعظمة لسانه- أن المخطأ "طيّب" . فبُعَيد الزوبعة التي تحدُث عادة بين من أُخِذ منه حقٌّ ومن أخَذ ذلك الحق، باتَ أمرا عاديا أن تسمع المأخوذ حقُّه يقول:"بعد أن تحدّثتُ إلى فلان بَانَ بالكاشف أنّه إنسان طيّب ذو أخلاق عالية".

والأغرب من ذلك أنّ الاعتراف بالطيبة يتمّ دون اعتراف المُذنب بخطئه في غالب الأحيان، ما يُنذِرُ بأنّ الحالة تطوّرت إلى أن أضحَت عادة تُشرّعُ خَرق القانون. وفي هذا السياق لا أظنّ أنّه من باب الصدفة أنْ يَحلَّ مفهومٌ مثل "حُسن النيّة" مَحلّ القانون فيظلُّ مُبرّرًا شرعيّا لخرقِه. وهو ما لاحظتُه من مداخلة خبير قانوني له شأنٌ في حل المشكلات في برنامج تلفزيوني. وهو الذي "كذب ولو صدَق" لأنّه غالبا ما يُبرّر سلوك المُخطئين والمُخطئين في حقهم، على حدّ سواء، لمّا يُكرر قولته الشهيرة: "ومن منّا ليسَ على حُسن نية؟"

إلى حد الآن وبصرف النظر عن كون المخطئ والمخطئ في حقه مؤمن أو غير مؤمن، يمكن استقراء ثوابت ثلاثة في السلوك العام للمواطن العربي:
- أوّلا، يُوصف بـ"الطيّب" كل مواطن لا يُعرف عنه إن كان مؤمنا أو غير مؤمن. وهذا أمر صحّي يدل على أنّ المواطن العربيّ يرفض التفرقة باسم الدين والإيمان.
- ثانيا، عدم اعتراف المذنب بالخطأ المرتكب يُقابله عدم مطالبة بالاعتذار من طرف المذنب في حقه. وهذا أمر غير صحّي إذ إنه برهان على مشاركة الفاعل والمفعول به في التعتيم؛ تعتيم الواقع والحق والحقيقة.

- ثالثا، تقديم مقولات مثل "كلّنا على حسن نية" يُعدّ في نفس الوقت هروبا من الواقع ؛ واقع الاعتراف بوجود مشكلة ومُذنب وضحية وكذلك بوجوب التماس المعذرة وإمكانية الصفح؛ ونافذة مفتوحة للتدارك؛ تأصيل ما لم يتأصّل رغم لزوم تأصله.

في ضوء ما تقدّم، لا سُلوك المُخطأ و لا سُلوك الضحية يتّسمُ بالطّيبةِ. لا المُذنب طيّبٌ ولا من يتملّق بالادّعاء أنه كذلك طيّبٌ. بل الذنب ذنبُ المفكّر والمُعلّم والمثقف، الذين غاب عنهم تأصيل القانون في الإيمان، إذ لم يكن المذنبُ لِيتغافل عن لُزومية الاعتراف، ثمّ الاعتذار، لو لَمْ يكن يُدرك في قرارة نفسه أن لا علاقة (لدَيه) للإيمان بالخطأ المرتكب ولا بارتكاب الأخطاء، لا جُملة ولا تفصيلا.

وما يزيد الطين بَلّة ً أنّ المواطن العربي يُواجه سيناريو جدّ طارئ، أنّ تلك السلوكيات ومثيلاتها ليست فقط تجسيمٌ لحالات عَرَضية ( ربّما نتيجة لـ" القطيعة في الفكر العربي" التي شخّصها محمد عابد الجابري)، وإنّما صارت هي بدورها مُنتجة لوباء فتّاك : فقدان المناعة القانونية، ما جعل الوباء يتفشّى بالطريقة التالية : ليس سكوت الشخص المُخطَأ في حقه تجاه الشخص المخطئ سوى تظاهر بالتسامح يبرّر به الأول فقدانه للأنساق القانونية ويستعمله الثاني كذريعة لتغطية نفس العيب. وهذا ما يفسّر السلوك المتناقض، لمّا ترى كلّ مواطن يلهث جريا وراء بقية المواطنين مفتّشا بينهم على من عساه قد افتكّ منه حقّا أو عساه يفتكّ منه حقّا من حين لآخر. والنتيجة أنْ ترى كلاهما في وضع افتكاك مع فرق في ظاهره بسيط لكن في باطنه معقّد: واحد يفتكّ حقّه لاسترداده، وآخر يفتكّ حقّ غيره تحسُّبًا من أن يُفتكّ حقّه.
ليس الغرضُ أن نسرد كامل قائمة السلوكيات الغريبة والهجينة ولا قائمة التبريرات والأعذار . فهي أطولُ من قائمة الشباب المتطلّع إلى أن تطأ قدماه أرض فلسطين وهي متحرّرة، وأعرضُ من طابور الشباب الحالم باسترداد شعب العراق الشقيق للسيادة على أرضه، وأمتن من قائمة تطلعات هؤلاء المؤدّين الصامتين للفريضة الحاضرة، فريضة الدراسة ثمّ التخرّج فالبحث عن فرصة عمل وغيرها من الواجبات.

أمّا ما يتوجّب النظر فيه في ضوء وضعيات مثل تلك فهو من ناحية: كيف يمكن أن يكون القانون الوضعي ملائما للإيمان الديني بدون أن نسقط إمّا في اغتصاب حقوق بعضنا البعض، وإمّا في التفكير الدوغمائي و في الحكم التكفيري؟ وكيف يقع إدماج إيمان المرء الذي ليس مؤمنا، في عملية التقنين، لألاّ يكون هنالك ظلمٌ أو حيفٌ بدعوى أنّ المسلم لا يُعنَى بحقوق الأقلّيات غير المسلمة أو بحقوق من اختاروا الانضواء تحت لواء معتقدات أخرى؟ كما يتوجّب النظر، من الناحية المقابِلة، في كيفية إقناع المواطن غير المؤمن بالإسلام مصدرا للإلهام كلّيّا أو جزئيا، أنّ نظيره المؤمن بعكس ما يؤمن به هو، له الحقّ في إذكاء وجوده بمرجعيته العقائدية.

وللخروج من عنق الزجاجة لا بدّ، من جهة، أن يقع تثبيت حقّ المواطن المُؤمن بالإسلام، في الإيمان المدني لغير المؤمن به، حتّى يطمَئنَّ الأوّل على تحقيق هويته و على التوظيف الحرّ و المسئول لمصادر القانون عنده. ولهذا الغرض لا بدّ أن يدرك غير المؤمن ما يلي: سواء أكان مُواطنا ملحدا أو ماأدريا أو علمانيا، مستمدّا لسبب وجود أفعاله من الفلسفة المادية أو من الوجودية أو من حقوق الإنسان أو من غيرها من الديانات الدنيوية و السماوية، فإنّ حقه في رفض الإيمان بعقيدة الإسلام كمصدر مُلهم للقانون لا يجب أن يكون ذريعة لرفضه حقّ المؤمن في اعتبار الإسلام مُلهما للفعل وللسلوك، وذلك قبل أن يتصوّر حتّى أنّ الإسلام قد يكون مُلهما أيضا للقانون.

عندئذ تصبح المسألة متعلّقة بتأصيل الفعل/السلوك والإيمان في بعضهما البعض، لا بتأصيل القانون في الإيمان مباشرة. ومن هنا يكون التأصيل "فعل في إيمان" حقّا مدنيا يعتبره كلاهما حقا يخدم المصلحة العامة للمجتمع. وعند تلبية هذا الشرط من طرف المواطن غير المؤمن، وهو الشرط القاضي بقبول حق المواطن المؤمن في اعتبار الإسلام مصدرا مُلهما للفعل بالأساس، ومنه في اعتباره مصدرا مُلهما للقانون في مرحلة متأخرة، يكون المواطن غير المؤمن قد خطى خطوة عملاقة نحو الارتياح لماهية الفعل/السلوك الذي سينجرّ عن تأصيل المؤمن "فعل في إيمان"، وبالتالي نحو ارتياحه لماهية القانون الذي ستُفرزه مرحلة التأصيل المتأخرة. حينئذ سيطمئنّ المواطن غير المعترف بالإسلام مصدرا للسلوك، أو للتشريع، أو للاثنين معًا، أنّ سلوك و تشريع المواطن المؤمن بعكس ذلك يشترك مع سلوكه وتشريعه هُو في التمشي الميداني. وليس لهذه الأرضية المشتركة حدودٌ إلاّ تلك التي قد تفرضها حدود الحياة. وإذا استثنينا الموت،هل للحياة حدود؟

وإنجاز التأصيل - تأصيل حق المؤمن في تنظيم عيشه استنادا إلى مصادر إيمانية أو غير إيمانية، بدءً بالفعل وانتهاءً إلى القانون – مُرتبط، من الجهة الأخرى، بنجاح التثبيت المُوازي. وأعني بذلك عملية تثبيت حقّ المواطنِ غيرِ المؤمنِ بالإسلام في الإيمان المدني للمواطن المؤمن به. وليس هذا الأمر بالعسير، وذلك لنفس السبب الذي جعل المواطن غير المؤمن متفتّحا على أسلوب مواطنه المؤمن: سواء أكان المواطن المؤمنُ مُمارسا للدين و مطبّقا لأركان الإسلام أم لا فإنّ حرصه على تجذير الفعل والإيمان في بعضهما البعض بالأساس، من دون اعتبار النتائج الشرعية التي ستحصُل تباعا في مرحلة التأصيل المتأخرة، سيُثمرُ في نهاية التحليل سلوكا يتّسم بنفس الصفة الإنسانيّة الميدانية لسلوك نظيره غير المؤمن.

وهذه هي نفس الأرضية المشتركة التي يكون قد قبِل بها المواطن غير المؤمن. وهنا يكتمل التفاعل والتجاوب بين المواطنين بإزاء كيفية التعايش بينهما: "قُلْ كُلٌّ يَعمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم ْأَعْلمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً" (الإسراء 84).

إذن في كلتا الحالتين المتكاملتين سيرتاح كلا المواطنَين لبعضهما البعض ولن يكون التشريع أكثر من عملية تفويض عادية وطبيعية للقانون، كنتاج للسلوك الإنساني، أن يقوم بمهمّة تعديل الفعل والسلوك بما يتطلبه إدماج المسلّمات العقدية لكلاهما في السلّم العام للقيم المدنية المشتركة.

وفي النهاية لم يبق للمواطن العربي، بنَمطَيه المؤمن وغير المؤمن، إلاّ تبديل أنموذج كدحه، إلى الله أو إلى أيّ واجبٍ آخر للوجود يعتقد به، وهو حرّ في معتقده: "لَكُم ْدِينُكُمْ وَ لِيَ دِين" ( الكافرون 6)، من كيفية انفعالية و تآمرية - اللهث وراء مغتصب افتراضي أومستبدل - إلى كيفية أرقى و أسمى : إنّ دفاع كلا المواطنَين الاثنين عن حق الآخر وكأنّه حقه هوَ، يُعتبر من صُلب العقيدة الإسلامية وكذلك مِن صُلب كل العقائد :حرية المعتقد كواحدة من أبرز الحريات العامة والحقوق الإنسانية الأساسية والمدنية.
أن يفرض المواطن العربي وجوده بعد إنجاز التأصيل (فعل/السلوك في الإيمان الديني أوفي الإيمان الدنيوي) من شأنه أن يكسبه الدفع اللازم لاستعادة حركة الكدح من أجل أن يقول كلمته في مسيرة المجتمع العالمي. ومن الدفع يتولّدُ الإيقاع الذي سيُضفيه المواطن العربي على مسيرة النموّ العالمي بعد أن تتحرر أراضيه، كنتيجة طبيعية للنمو الطبيعي لذاته. وهو "إيقاع" "إيمان – قانون – عمل" (إي- قا- ع). وخير إيقاع نختم به كلامنا هو كلام الله: "وقُل اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُم ْورَسُولُه ُوالمُؤمِنُونَ" (التوبة 105). والله أعلم.

*** "الاجتهاد الثالث"

الهوامش:
(1) - دراسة رفيق بن عبد السلام "في الحاجة إلى بناء الكتلة التاريخية: الحالة التونسية نموذجا"، مجلة "المستقبل العربي"، العدد 373، مارس/آذار 2010، ص 171.
- أيضا حوصلة مهمّة لصلاح الدين الجورشي في مقال "الحوار بين العلمانيين والإسلاميين يتقدم.. ولكن ببطء"، نشربتاريخ 31-1-2010 على موقع "سويس انفو"، ونقلته نشرة "المرصد الديمقراطي"
http://bl126w.blu126.mail.live.com/default.aspx?wa=wsignin1.0
(2) دراسة محمد الحمّار "الألسنيات لإحياء الكفاءة في فهم الإسلام والحياة: كيف يرتقي المسلمون من طور الجمود إلى طور الحركة"، مجلة "المستقبل العربي"، العدد 373، مارس/آذار 2010، ص 93.
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_373_93-107%20mhamad%20hammar.pdf

#محمد_الحمّار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات