الإسلام والغرب

محمد باليزيد

الحوار المتمدن-العدد: 2953 - 2010 / 3 / 23 - 21:54
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

في اللاذقية فتنة بين أحمد والمسيح
هذا بناقوس يدق وذاك في مئذنة يصيح
كل يعزز دينه ليت شعري ما الصحيح؟
إنه كلام للفيلسوف المشهور أبي العلاء المعري قاله منذ قرون. كلام لو بدلنا فيه اللاذقية، وهي مدينة سورية، بمدينة أوربية لصار القول وكأنه قيل ليلة البارحة. أن يسري كلام فيلسوف قيل منذ قرون على واقع البشرية اليوم، وهذا شيء ليس نادرا، لا يعني أن الفلاسفة يتنبؤون بمستقبل البشرية وإنما الأمر بكل بساطة هو أن ما أحست به البشرية من مشاكل وشخصه الناطقون بلسانها، الفلاسفة، لم تستطع، للأسف، أن تتوصل إلى حلول لها بعد قرون.
لقد تجاوزت العلاقة بين الغرب، ممثلا بأوربا أولا، وبين الإسلام العشرة قرون. هذه العلاقة التي تتلخص حسب الظروف التاريخية ، في ثلاث حالات: أ) إسلام قوي يجتاح أوربا وينتشر فيها على حساب المسيحية في بعض المناطق. ب) إسلام بدأ يضعف تحاول أوربا التخلص منه واسترجاع ما أخذ منها، حالة الأندلس مثلا. ج) إسلام ضعيف ودول أوربية مدفوعة في علاقتها مع الآخر، رغم قطعها أشوطا في مجال فصل الدين عن الدولة، مدفوعة بمزيج من المصلحة المادية وبقايا الحروب الصليبية أو "صراع الحضارات". والآن نعتقد أن المواجهة بين الإسلام والغرب (1) هي مزيج من هذه الوضعيات وتركيبة تاريخية لها. فمن جهة الإسلام قوي وضعيف في نفس الوقت: الإسلام الرسمي ممثلا في الدول الإسلامية ضعيف لأن هذه، عدا حالات نادرة، هي مجرد ألعوبة في يد الدول القوية شرقية كانت أو غربية. وإسلام شعبي، أو لنقل، إن صح التعبير، "إسلام إيديولوجي" في قوة متزايدة منذ السبعينات من القرن الماضي. ومن جهة أخرى لم تعد رقعة المواجهة بين الإسلام والغرب محدودة. فالغرب متدخل في عقر دار الإسلام، في فلسطين والعراف وأفغانستان، هذا إذا اقتصرنا فقط على المواجهة المباشرة. والإسلام متدخل في عقر دار الغرب: أحداث 11 شتنبر 2001 وما من جنسها، حتى وإن لم يكن من حجمها. وازدياد التطرف بين الجالية الإسلامية المقيمة في الغرب وحالات غير قليلة من ارتداد المسيحيين إلى الإسلام بفعل التبشير الذي تقوم به الجالية المذكورة. دعاية ثقافية من صنف أفلام ومقالات صحفية وتحرك جماهيري ودعوة لمقاطعة هذه الدولة أو تلك(2). ثم تجاوز الأمر مسألة الدعاية ليصل إلى حد اتخاذ قرار من طرف دولة بمنع الآذان وبناء المآذن... ثم إعلان رئيس دولة، معمر القذافي، الجهاد ضد سويسرا بصفتها دولة معتدية على الإسلام والمسلمين!! كل أوجه المواجهة هذه مرتبطة ولا يمكننا فصل الواحدة منها إلا بضرورة منهجية. فلنبدأ بالكلام عن الجالية المسلمة في الغرب، هذه الجالية التي منها من لم يجد لقمة العيش في موطنه ومنها من ضاق بتسلط حكام بلاده ومنها من لم يجد، بعد أن ظن أنه حقق حلمه بوصوله إلى مرتبة علمية مهمة، لم يجد في موطنه من يعير اهتماما للعلم ولا فرصة كي يفيد وطنه مما تعلمه. لنشير أولا إلى أن المسؤول الأول عن تواجد تلك الجالية هناك، حتى تتعرض للإهانة العرقية أو الدينية، هو بالضبط الأنظمة العربية وضمنها النظام الليبي رغم شعاراته البراقة. إن غياب التنمية في البلاد العربية هو ما دفع المواطنين إلى مغادرة أوطانهم. ثم أنه حتى الدول التي ليست بها بطالة، وهي تحتاج بالإضافة إلى مواطنيها، إلى عمالة إضافية، هذه الدول منها من يعامل العمالة الأجنبية معاملة العبيد، دول الخليج مثلا، ومنها من يشعر الأجانب العرب العاملون فيه بأنهم على كف عفريت. فما أن تسوء العلاقة بين قائد عربي وآخر، لأن العلاقة بين الدول العربية تخضع كثيرا لأمزجة قادتها وليس لمصلحة شعوبها، ما أن تسوء هذه العلاقة حتى تجد جالية الدولة الأخرى نفسها مقذوفة دون حقوق. حالة المغاربة المطرودين من الجزائر والذين فرق بينهم وبين زوجاتهم وأولادهم خير دليل على همجية العرب الذين يطالبون الأوربيين باحترام حقوق الجاليات. إن المسؤولين العرب يبذلون جهدهم ولا يفوتون فرصة في غرس النرجسية والكراهية بين شعوبهم. ويكفي للتدليل على هذا، وكذلك على انحطاط مستوى المثقف العربي وانجراره وراء اللعبة وليس فقط عامة الناس، أن كرة القدم صارت تشعل حربا بين الشعوب. أن هيئة الأطباء العرب عقدت اجتمعا في الجزائر وانتخبت أمينا عاما جديدا، طبيبا لبنانيا، وحولت مقر الأمانة العامة من القاهرة إلى بيروت. ثم صرح الأمين العام السابق، طبيب مصري، أن الاجتماع ذاك غير قانوني وأن مقر الأمانة العامة، قانونيا، ما يزال هو القاهرة، وأن كل ما جرى ليس سوى من تداعيات حرب كرة القدم بين مصر (3) والجزائر!! في حين أن الرياضة أصلا هي وسيلة من وسائل غرس بذور التعايش السلمي بين الشعوب.
الجالية المسلمة في الغرب أقلية. وككل أقلية، ومهما كانت ظروف الحياة مواتية في البلد المضيف، إلا أنها يمكن أن لا تندمج تماما أو يمكن أن يكون ضمنها من لم يندمج. وإذا كان التهميش الاجتماعي كافيا لتفسير عدم الاندماج بالنسبة للمواطنين الأصليين، فإن الأمر غير ذلك بالنسبة لجالية تعيش كأقلية. فهذه الجالية لها "رجل هنا ورجل هناك"، حسب التعبير المغربي، وتحمل بالضرورة همين: هم حياتها وظروفها هناك وهم ذلك الوطن المضيف ثم هم وطنها الأصلي. لذلك فإن فشل اندماج الجالية هناك يعتبر تلخيصا لمسألة أكبر: فشل شعوب وحضارات العالم في أن تعيش بسلام جنبا لجنب دون هيمنة هذا الطرف أو ذاك.
قال أحد المحافظين الأمريكيين المعارضين لإغلاق سجن اغوانتانامو إنه "يعتبر هذا السجن من أحسن السجون لأن المعتقلين فيه يتمتعون بحقوق لن يتمتعوا بها لو اعتقلوا في بلدانهم." نحن هنا لسنا بصدد مسألة غوانتانامو، ولكننا سنخوض في مسألة يمكن لليمين الأوربي أن يستخدم فيها منطق هذا المحافظ/ الرجعي الأمريكي. إنها مسألة حقوق الأقليات في أوربا. إن استخدام هذا المنطق: غير الأمريكيين في أمريكا يجب أن يحمدوا الله على ما يتمتعوا به ولو كان أقل مما يتمتع به الأمريكيون الأصليون لأنه أحسن مما هو مضمون لهم في أوطانهم الأصلية. وكذا غير الأوربيين في أوربا... إننا هنا، في القرن الواحد والعشرين، نفيئ الناس إلى فئتين ذوي حقوق وواجبات مختلفة. ومهما كانت الأسباب والدوافع وراء هذا التفييء فالأمر لن يعدو، جوهريا، أن نقبل بوجود مجتمع فيه أسياد أحرار ذوي حقوق كاملة وفئة من أناس في مرتبة دون مرتبة الأسياد الأحرار حتى وإن لم يكونوا عبيدا. كل هذا في البلدان التي تتربع على عرش مدنية هذا العصر وليس فقط في دول ريعية تعتاش سادتها مما تحت أقدامهم من ثروة طبيعية. قبل صدور القرار السويسري بشأن المآذن لم يكن هناك أي تمييز، حسب علمنا على الأقل على مستوى النصوص القانونية، يقلل من حقوق الأقليات ويحد من ممارستها للشأن العام. كما كانت هذه الأقلية، المسلمة، تتمتع بحق ممارسة طقوسها الدينية بكامل الحرية إلى درجة أنها نجحت في بعض التبشير الذي كان من نتيجته أن بعض الأوروبيين ارتدوا من المسيحية إلى الإسلام. وهذه المسألة، مسألة التبشير، هي نفسها بؤرة توتر، ليس بين الإسلام وغيره من الأديان فقط وإنما داخل العالم الإسلامي بين شيعة وسنة. وفي اعتقادنا أن المجتمع الإسلامي، في هذه النقطة، هو المجتمع الأقل تسامحا والذي ما يزال يعيش بمنطق محاكم التفتيش. ففي الغرب يعلن المسيحي ارتداده إلى دين آخر أو عدم تدينه دون أن يتدخل أحد في شأنه ودون أن يُسمع لذلك صدى ما لم يكن الشخص تحت الأضواء قبل ذلك. وهذه الردة من المسيحية إلى الإسلام يفخر بها المسلمون وخاصة العلماء والدعاة. لكن في المجتمع الإسلامي الصورة معكوسة تماما. فتهمة الردة سلاح قوي يمكن أن يستخدم في خصومات سياسية. كما يمكن لظلاميين أن يجروا عدوا، سياسيا أو ثقافيا، علمانيا إلى المحاكم ويطالبوا، باسم الشرع، أن يُفرق بينه وبين زوجته وأولاده لأنه ارتد.(4) المجتمع الإسلامي، والإسلام، في هذه المسألة لا يزال يعيش وكأنه في القرون الأولى من الهجرة سيد العالم يحل له ما يحرم على غيره. مسألة التبشير إذن هي مسألة توتر وإذا لم يكن الغرب،لحد الآن، ينظر إليها بالأهمية التي ينظر بها إليها العرب فالسبب في هذا في نظرنا هو أن "الغرب المسيحي"(5)، من موقع قوته، يرى أن ردة بعض مواطنيه من دينهم الأصلي إلى دين آخر، وهذا ليس كخروجهم من دينهم إلى اللادين، هو مجرد تعبير ودليل على حرية الاعتقاد وحرية الرأي. كما أنه دليل على أن أسس العلمانية ما تزال تشتغل بسلامة. في حين أن العالم الإسلامي، من موقع ضعفه وليس بالضرورة من منطلق منطق عقائدي، يشعر بأن خروج بضعة أفراد "من الجماعة" هو مزيد من التمزق والتشرذم وأكثر من ذلك مزيدا من التبعية ليس الاقتصادية فقط وإنما الفكرية. نحن هنا نتكلم عن منطق علماء الدين الذين لا ينطقون إلا بما يؤمنون ولا نتكلم عن "علماء" ينطقون فقط بما يخدع العامة ويساير مصلحة الخاصة.
"كل يعزز دينه ليت شعري ما الصحيح؟". في دولة علمانية يجب أن يكون فيها الدين شأنا شخصيا وتكون السياسة وحدها مجال التنافس. وهذا أمر يفرض على الدين أمرا يجب أن نأبه إليه. هو أن لا يكون الدين مجال تنافس وليس فقط أن لا يدخل السياسة. لأنه ما أن يكون الدين مجال تنافس، مهما ادعى بعده عن السياسة، حتى يصير بالضرورة مجالا سياسيا لأن السياسة وحدها هي مجال التنافس. وقول المعري "كل يعزز دينه" معناه أن هناك واقع تنافس بين دينين. وإذا كان يمكن أن يرى هذا طبيعيا في عصر المعري فإنه لم يعد كذلك في القرن الواحد والعشرين(6).
الصياح في المآذن كما الدق بالنواقيس لم يكن في الأصل سوى وسيلة تقنية لتنبيه المؤمنين بأن وقت الشعائر الدينية قد حان ليلتحقوا بالمسجد أو الكنيسة. والوسيلة التقنية ليست مسألة جوهرية فهي لا تزيد ولا تنقص من قيمة الطقس الديني. واستبدال وسيلة تقنية بأخرى لا يغير من جوهر الدين شيئا كما لا يزيد ولا ينقص من تعلق المؤمن بدينه. وما دام الحال الآن أن كل شخص يملك في جيبه منبها يستطيع أن يضبطه على كل مواعيده فلا حاجة إذن للصياح في المآذن ولا للدق على النواقيس. من هذا المنطلق كان على سويسرا أن لا تكتفي بمنع الآذان وحده بل تمنع دق النواقيس وما شابهها. وكان عليها أن لا تتعرض للمآذن بذاتها لأنه من حق المسلمين أن يعتبروها رمزا دينيا من حقهم التعلق به ما دام لا يضر الآخر في شيء كما من حق المسيحي أن يشيد كنيسته بالشكل المعماري الذي يريد.
لقد بررت الدولة السويسرية قرارها بأنه مدعوم باستفتاء شعبي. وأنها لم تزغ، في قرارها هذا، عن الديمقراطية الأساس الوحيد والصلب لدول عصرنا وأن عدم اتخاذ ذلك القرار ، ما دام الشعب يريده، سيكون خروجا عن الديمقراطية. وأنه على الأقلية المسلمة، إن هي أرادت العيش في دولة ديمقراطية والتمتع بمزاياها أن تخضع لمشيئة الأغلبية. لكن هنا، يجب أن ننتبه إلى اللعبة. فككل الأشياء الديمقراطية لها شكل وجوهر. والتعلق بشكلها دون الاهتمام بالجوهر هو ما مارسته سويسرا بطرحها مسألة الآذان للتصويت أصلا. لنذكر سويسرا هنا، كي تفهم ما نقصده بشكل وجوهر الديمقراطية أنه لو طرحت الدول الإمبريالية سابقا، بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، مسألة غزو الشعوب الأخرى على استفتاءات شعبية لكان رأي الأغلبية الساحقة مع الغزو. ولو طرح هتلير على الشعب الألماني آنذاك مسألة إبادة اليهود وجعل العرق الجرماني سيد العالم لكان التصويت لصالح ما ذكرنا. ولو طرحت الدولة الصهيونية الآن استفتاء بشأن طرد كل عرب أراضي 1948 من داخل الخط الأخضر لكان التصويت لصالح طردهم. وأن دولا ديمقراطية كالولايات المتحدة تتصرف في الأمور الهامة دون اللجوء إلى الشعب لأنها تعرف أنها لو طرحت مسألة غزو العراق أو أفغانستان على استفتاء لرفض الشعب الأمريكي طبعا... وهكذا، ففي ظروف عصيبة تختلط فيها الأوراق بالنسبة للمواطن الأوربي العادي، الذي يحترم من أعماقه حقوق الأقليات ويريد ويطمح إلى أن تكون مدنيته هي أرقى ما أنتجت الإنسانية، هذا المواطن العادي الذي لم يعد يفهم أن الموطن العربي البسيط الذي لفظته بيئته واجتذبته الحضارة الغربية غير مسؤول لا عن إرهاب بلادن(7) ولا عن فتاوى شيوخ الأزهر أو غيرهم ولا عن تصريحات قادة لا يفهمون في السياسة شيئا ولا يسيرون بلدانهم إلا بمعية مستشارين غربيين. هذا المواطن العادي صار يضع، بسبب التضليل الإعلامي، الكل في سلة واحدة ويعاقب الجالية كلها بذنب شواذ منها أو حتى بذنب آخرين خارج حدوده.

ملاحظة ولية: هذا الموضوع نعتقد أنه يدخل في محور يمكن تسميته بالتفاعل بين الحضارات والثقافات. ولعدم وجود ه في اللائحة المقترحة اخترنا المحور المذكور.
1) هل طرح المسألة هكذا: "الإسلام والغرب" طرح صائب؟ ألا يضعنا أوتوماتيكيا في إطار "صراع الحضارات" الهاملتوني؟ ألا يضعنا كذلك في إطار الطرح الإيديولوجي الذي يدعي أنه، بعد فشل المشروع الاشتراكي، ليس هناك من مشروع قادر على منافسة المشروع الرأسمالي سوى "المشروع الإسلامي" وأنه الأمل الوحيد للإنسانية؟ كما يجب أن نشير إلى أن المواجهة ليست هي البعد الوحيد للعلاقة بين الجانبين. فالتعاون، في كثير من المجالات هو بعد من أبعادها. ولا أدل على ذلك من أن حجم التجارة بين العالم العربي والغرب أكثر من حجم التجارة البينية في الوطن العربي. وأن عاصمة الإمبراطورية الإسلامية سابقا، حتى تحت زعامة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، لا تزال تحث الخطى لتلتحق بالإتحاد الأوربي.
2) إن دعوة بعض النقابات البريطانية لمقاطعة السلع الإسرائيلية الآتية من المستوطنات لخير دليل على أن الحس العام والحس السياسي في أوربا وصل، أو لا يزال، في درجة عالية من العلمانية. ففعل المقاطعة ذاك يضع الأصبع على ظلم إنساني، بغض النظر عن الدين، وهو الاستيطان كفعل استعماري مرفوض في كل الشرائع.
3) قناة الجزيرة
4) قضية المصري الدكتور نصر حامد أبو زيد
5) نقول هنا "الغرب المسيحي" رغم أن الدول الغربية دول علمانية لا دخل للدين فيها في الشؤون السياسية. لكن ما لا يجب أن نجهله هو أنه لو حدث، مجرد افتراض، أن ارتد إلى الإسلام عدد لا يستهان به من الغربيين، بالإضافة إلى ما هناك من جالية مسلمة، سوف يكون ذلك مؤشر تغير الموازين بين الدين والسياسة. ذلك أن الغرب سيجد نفسه أمام ظاهرة مفادها أن مواطنيه يخرجون من دين أخرج نفسه من السياسة ويدخلون دينا، خاصة الدين الذي يبشر به الإسلاميون الجدد، يعتبر السياسة شأنه الأول. وهكذا ستبدأ العلمانية تشعر باهتزاز أسسها. فخلاصة العلمانية هي أن الدولة لا دخل لها في الدين ما دام الدين لا يتدخل في الدولة. وبمجرد أن يحشر الدين أنفه في الدولة حتى تضطر الدولة للتدخل في الدين، على الأقل للجمه وإيقافه عند حدوده التي تريدها له العلمانية. وبالتالي سوف لن تبقى الدولة علمانية وهذا وضع يطل على أوربا ولعل سويسرا، ومسألة الحجاب في فرنسا مثلا، أول نافذة.
6) يمكن الرجوع بصدد هذه لنقطة إلى مراجع مثل: نقد السياسة، الدولة والدين. لبرهان غليون.
7) إن اختلاط الجهاد بالإرهاب من بين المسائل التي شوهت سمعة الإسلام والمسلمين. فاستهداف سياح غربيين في بلد عربي من طرف الإرهابيين، لمجرد أن دولهم الأصلية تدعم إسرائيل أو متدخلة في العراق، ثم عدم تصدي كل العلماء المسلمين والمثقفين لهذا العمل الإجرامي تصديا صريحا لأن الأمر يدغدغ بعض عواطفنا من قبل "تحدي" الحكومات الظالمة والغرب المساند لبعضها، إن التهاون في هذا الواجب يجعل الغربيين الغير المساندين لسياسة حكوماتهم ينظرون بعين الريبة إلى المعارضة العربية أو الحركة العلمانية.

# محمد_باليزيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات