الحزبوسلامي بين الحرص على استغلال المناخ الديمقراطي، والانشداد إلى تأبيد الاستبداد... !!!.....46

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2952 - 2010 / 3 / 22 - 15:43
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إلى

كل من تحرر من أدلجة الدين.

كل من ضحى من أجل أن تصير أدلجة الدين في ذمة التاريخ.

الشهيد عمر بنجلون الذي قاوم أدلجة الدين حتى الاستشهاد.

العاملين على مقاومة أدلجة الدين على نهج الشهيد عمر بنجلون.

من أجل مجتمع متحرر من أدلجة الدين.

من أجل أن يكون الدين لله والوطن للجميع.

محمد الحنفي





المنطق الانتهازي في استنساخ الحزبوسلامي لبرنامج اليسار:.....11


أما حزب اليسار، فإن نظرته إلى حقوق الإنسان تختلف جملة، وتفصيلا، عن نظرة الحزبوسلامي، نظرا لاختلاف المنطلقات التي يقوم عليها تصور حزب اليسار، الذي ينطلق من التحليل الملموس للواقع الملموس، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى يكون تصوره للحقوق المختلفة قائما على أسس سليمة، فيها من العلم ما يقره العقل، وما يقبله النظر الثاقب.

ولذلك، فحزب اليسار يعتبر أن منظومة حقوق الإنسان كما وردت في المواثيق الدولية هي أرقى ما وصل إليه الإنسان على مستوى النظر، وعلى مستوى الصياغة؛ لأن تلك المواثيق ساوت بين الناس جميعا، كما جاء في الحديث الشريف "لافرق بين عربي، وعجمي، ولا بين أبيض، وأسود إلا بالتقوى"، و"الناس كأسنان المشط"، بقطع النظر عن عقائدهم، أو لغاتهم، أو ألوانهم، أو جنسهم، لتتحقق بذلك المساواة بين البشر.

والإشاكالية القائمة، بالنسبة لحزب اليسار، تكمن في نمط الإنتاج السائد. فهو وحده القادر على إشاعة حقوق الإنسان، أو الحيلولة دون قيام تلك الحقوق، على أرض الواقع. ولذلك فنضاله من أجل سيادة نمط إنتاج عادل، يعتبر من صلب النضال الحقوقي.

وانطلاقا من قناعة حزب اليسار، فإننا نجد أن نظرته إلى الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، تختلف عن نظرة الحزبوسلامي. فهو يرى:

ا ـ أن من حق جميع المواطنين أن ينالو نصيبهم من الدخل الوطني، عن طريق اختيار نظام اقتصادي عادل، يتم في إطاره التوزيع العادل للدخل الوطني على المواطنين، على أساس المساواة فيما بينهم في الحقوق الاقتصادية، مقابل قيام كل منهم بعمل معين على حسب قدرته، وفق مبدإ "على كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته". وهو مبدأ يكرس العدالة الاقتصادية، التي لا تتحقق إلا بتمكين المجتمع من ملكية وسائل الإنتاج. وفي أفق ذلك، فحزب اليسار يرى ضرورة ضمان الشغل لكل قادر على العمل، وأن تكون الأجور في مستوى متطلبات الحياة، وأن يتم التعويض عن البطالة، والعجز وعن العمل المنزلي، وعن الأبناء، مهما كان عددهم، لضمان حياة كريمة نسبيا، في ظل النظام الاستغلالي، وأن يتم التحكم في الأسعار، وأن يتم القضاء على كل أشكال الاحتكار، وأن يتم توزيع الأراضي توزيعا عادلا على الفلاحين الصغار، والمعدمين، من أجل أن يتوفر لهم العيش الكريم، وأن يسعى المسؤولون على دعم المقاولات الصغرى، والمتوسطة، وحماية التجار الصغار من همجية المؤسسات التجارية الكبرى. كل ذلك لضمان دخل محترم يتناسب مع حاجيات الأسر ، وضمان عدالة نسبية، عن طريق احترام حقوق الأفراد الاقتصادية، في ظل النظام الاستغلالي القائم.

ب ـ وأن من حق جميع المواطنين التمتع بالحقوق الاجتماعية المختلفة، كالتعليم الذي يجب أن يكون في متناول الجميع، وعلى جميع المستوياتـ، وعلى أساس المساواة بين المواطنين، لا فرق في ذلك بين حضري، وقروي، ولا بين غني، وفقير، ولا بين جنس الذكور، وجنس الإناث، ولا بين أبيض، وأسود. فلكل الناس الحق في ذلك، بحكم الانتماء إلى الإنسان، والصحة التي يجب أن تشمل الجميع، للمحافظة على صحة المواطنين، ذكورا، وإناثا، وأن تشمل الحماية جميع المواطنين، الذين يجب أن يتمتعوا بالتأمين الصحي، وأن السكن يجب أن يتوفر للجميع، وأن يجرم استغلال حاجة الناس إليه، لرفع قيمته، أو لرفع السومة الكرائية، لضمان الاستقرار لجميع المواطنين، الذين يعيشون على نفس الأرض، والشغل يجب ان يتوفر لجميع القادرين عليه، في إطار سياسة شاملة للتشغيل، سواء تعلق الأ مر بالقطاع العام، أو القطاع الخاص، اللذين يجب أن يلتزما بتشغيل جميع العاطلين، كل حسب مؤهلاته، وقدراته، وكفاءته، هذا بالإضلفة إلى ضرورة توفير وسائل الترفيه الاجتماعي للجميع، سواء تعلق الأمر بالحاضرة، أو القرية، وتوفير وسائل الاتصال بين مختلف التجمعات السكنية.

وبذلك يكون تصور حزب اليسار شاملا لجميع الخدمات الاجتماعية، التي يحتاج إليها المواطنون في حياتهم العامة، والخاصة؛ لأنه بدون تمتيعهم بتلك الحقوق، يعيشون حياة البؤس، والتخلف، ولا يصدق عليهم الانتماء إلى المجتمع البشري، الذي يفترض فيه ضمان تمتع الجميع بالحقوق الاجتماعية، كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على الأقل.

ج ـ ويرى حزب اليسار ضرورة التعامل مع المكونات الثقافية، على أساس المساواة فيما بينها، باعتبارها روافد للثقافة الوطنية، التي تعتبر بدورها مكونا من مكونات الثقافة القومية، التي تشكل إحدى الروافد للثقافة الإنسانية. وحسب هذا التوجيه، فلا يحق لأي مكون إقصاء باقي المكونات الأخرى، أو الاستفراد بالإمكانيات الضخمة، وحرمان باقي المكونات من تلك الإمكانيات، كما يحصل الآن، وكما يذهب إلى ذلك الحزبوسلامي.

فالإمكانيات المتوفرة لدعم الثقافة، يجب أن توزع على أساس المساواة بين جميع المكونات الثقافية، حتى تتوفر لها إمكانيات النمو، والتطور، والتفاعل مع باقي المكونات الأخرى، لبلورة ثقافة وطنية، توحد جميع أفراد الشعب المغربي. وفي هذا الإطار، يرى حزب اليسار تقديم الدعم لكل الجمعيات الثقافية، ولكل المهتمين بالشأن الثقافي، ولكل المبدعين في كل المجالات، حتى يستمر الجميع في الاستفادة من التبلور الثقافي، الذي يطال الجميع.

فكما يحرص حزب اليسار على العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، يحرص كذلك على العدالة الثقافية، التي بدونها لا تتبلور وحدة ثقافية وطنية، وتبرز إلى الوجود عوامل قيام الصراع بين الأعراق، والديانات، واللغات. وهو صراع غير طبيعي، وغير منتج للتطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأن الغاية من الصراع الطبيعي تكمن في إنتاج التطور اللازم للبنى الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وهذه الغاية لا تتحقق إلا في إطار بناء ثقافة وطنية واحدة، ومن مصادر متنوعة، حتى تتحقق التعبيرات الواحدة، والموحدة لأشكال الوعي الطبقي، الذي يقف وراء مستويات الصراع بين الطبقات. ذلك الصراع الذي يعتبر وحده دافعا لقيام تطور نوعي في المجتمع، وعلى جميع المستويات، ويؤسس لانتقال المجتمع من نمط إنتاج، إلى نمط إنتاج نقيض، أكثر تطورا، وأكثر إفادة لغالبية المقهورين من المجتمع. فالثقافة الوطنية، إذن، هي الثقافة الحاملة للوعي الطبقي المتقدم، إذا أتيحت لها فرصة التبلور الحقيقي، انطلاقا من دعم مكوناتها المختلفة، والمتفاعلة فيما بينها.

د ـ وفيما يخص الحقوق المدنية، نجد أن حزب اليسار، وعلى النقيض من الحزبوسلامي، يرى وجوب مساواة الناس أمام القانون، أنى كان جنسهم، أو عقيدتهم، أو عرقهم، أو لغتهم، والعمل على مساواة المرأة للرجل في الحقوق، وفي الواجبات، وأن تتمتع المرأة بكامل السيادة على نفسها في الزواج، والطلاق، ولها كامل الحرية في التصرف في أموالها، وأن يتم تحديد الزواج في 18 سنة، سواء تعلق الأمر بالذكور، أو بالإناث. وضرورة تمتيع جميع الناس بالحقوق المدنية، كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية، والعمل على القضاء على كل الفوارق في المعاملات الناتجة عن التفاوت الطبقي، أو الانتماء العقائدي، أو العرقي، أو المترتبة عن تحمل مسؤولية معينة في أجهزة السلطة القائمة. فكل الناس سواسية أمام القانون، وكلهم سواء في الحقوق المدنية المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

ه ـ وعندما يتعلق الأمر بالحقوق السياسية، فحزب اليسار يرى أن من حق الشعب اختيار هيأة لوضع الدستور، الذي يصادق عليه الشعب بعد مناقشته، ويكرس سيادته، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وفق قوانين تضمن تلك النزهة، وتحت إشراف هيأة مستقلة، ومحايدة، لإقرار مؤسسة تشريعية تفرز غالبية من بين أعضائها، تتحمل مسؤولية الحكومة، والتي تقوم بمراقبتها، ومحاسبتها، وانتخاب مؤسسات محلية، وإقليمية، وجهوية، تشرف على شؤون الناس اليومية، وتقوم بمراقبة الأجهزة المحلية، وترفع تقارير عن ذلك إلى المؤسسة التشريعية، التي تسائل الحكومة عن ذلك، وتطالب بإزالة الضرر الذي يلحق المواطنين في حياتهم اليومية.

والدستور المصادق عليه يضمن حرية الانتماء السياسي، والنقابي، والجمعوي، وحرية تأسيس الأحزاب، والنقابات، والجمعيات، على أسس غير عقائدية، أوعرقية، أولغوية، حفاظا على وحدة الشعب، ونظرا لدور الأحزاب العقائدية، أو العرقية، أو اللغوية في بث روح التفرقة الطائفية بين الواطنين، وبين أفراد المجتمع.

ولأن حزب اليسار يقتنع بالانفراز الطبقي، فإنه يرى أن النضال الديمقراطي هو الأسلم، للوصول إلى تحقيق المطالب الشعبية، في الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية بذلك النضال، الذي يرجع كل شيء إلى الاحتكام الشعبي، عن طريق الاستفتاءات، أو الانتخابات، على أساس الاحترام الذي يجعل المواطن العادي على بينة من كل ما يجري على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى يساهم بما هو إيجابي في صياغة الاختيارات المختلفة التي تهم سياسة بلده.

وحزب اليسار يرى أن السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقة، كما يقول الشهيد المهدي بنبركة، التي تنطلق من التحليل الملموس للواقع الملموس؛ لأنه بدون ذلك التحليل تقوم السياسة على أسس غير واقعية، وبالتالي، فإن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، تبقى بعيدة عن إرادة الشعب، وعن تطلعاته في الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وهو ما يؤدي إلى تكريس الظلم، والقهر، والاستبداد. وهو ما يسعى حزب اليسار إلى مناهضته على جميع المستويات.

وبذلك يكون حزب اليسار متحملا مسؤوليته تجاه الشعب، وتجاه التاريخ، عندما يتعلق الأمر بحرصه على تمتيع جميع الناس، بجميع حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؛ لأنه بتمتيعهم بتلك الحقوق، تتحقق إنسانيتهم التي لا يراها الحزبوسلامي، ولا تتبين له إلا في خضوعهم لأدلجته للدين الإسلامي، وقبولهم لتجييشه لهم، وفرضه الاستبداد عليهم. فحقوق الإنسان كما هي في المواثيق الدولية تعتبر في نظر حزب اليسار هي المقياس الذي تتحقق به إنسانية الإنسان، أو تنعدم، انطلاقا من الواقع الذي يقر بوجودها، أو انعدامها، وانطلاقا من القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية المذكورة، أو غير المتلائمة معها، وانطلاقا من الاختيارات القائمة على تلك الحقوق، أو عدم احترامها لها. وكيفما كان الأمر، فقدر حزب اليسار، وعلى خلاف الحزبوسلامي، أن يناضل من أجل تمتيع الناس، كل الناس، بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكما يخطط لها في برنامجه المرحلي، والإستراتيجي، لضمان قيام مجتمع بكافة الحقوق.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات