الوطن : بين القسمة على واحد والقسمة على الجميع

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 899 - 2004 / 7 / 19 - 06:04
المحور: القضية الفلسطينية
    

يبدو أن البعض مصرٌ ، على أن يقدم الذرائع للمتربصين بالشعب الفلسطيني وانتفاضته ، وهم كُثر على التقاط ما يجري في غزة الآن من فوضى ، يقف وراءها البعض من حزب السلطة لتأكيد مقولة أن انعدام الأمن بشكل شامل ، سيكون المظهر السائد إذا ما تم الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ، وهو ما سيترك المجال واسعا للضغط والتدخل الخارجي ، لضبط حالة الأمن التي تدلل المظاهر الراهنة على أي آفاق يمكن أن تذهب إليها الأوضاع الداخلية إذا ما قام الكيان الصهيوني بالانسحاب من داخل القطاع إلى أطرافه .

ففي غياب سياسة وطنية شاملة ، يكون فيها الوطن لكل أبنائه ، تطفو على السطح ، حالة من الوعي المشوه تستقر في ضمير وعقل البعض ، التي ترى في الاستحواذ على السلطة بكل مفرداتها حقاً مكتسباً ، كونه الوحيد صاحب مشروع السلطة ، ومن ثم فهو لا يرى الوطن إلا مقسوما على واحد ، وهذا هو جذر ما يدور الآن في القطاع ، من نزوع نحو الأبوية السياسية والكفاحية ، خلقها وكرسها وعمقها سلوك السلطة على مدى أكثر من عشر سنوات ، وتراكمات ممتدة بعمر الثورة الفلسطينية المعاصرة ، في غياب الشراكة الحقيقية بين القوى السياسية الكفاحية والاجتماعية داخل الوطن وخارجه في حدها الأدنى .

فمصطلح الفساد ليس اكتشافاً جديدا ، فلطالما نبهت وحذرت القوى السياسية والاجتماعية خارج نطاق السلطة من مخاطر الفساد والمفسدين ، ومن ثم فإنه ووفق مقولة الأسباب والنتائج ، وقانون التراكمات الكمية ، فإن ، النتائج ليست معزولة عن مسبباتها ، ومن هنا فإن "الإصلاح " وهو فيما أعتقد مفهوم ملتبس إلى حد كبير ، يبدأ بالبحث في الأسباب ، التي مكنت هذه الفئة من البقاء والاستمرار في مواقع المسؤولية حتى وصلت الأمور ببعضهم حد المساهمة في بناء جدارالفصل العنصري ، عبر تزويده بالاسمنت.

فاعتراض جزء من حزب السلطة على هذا الشخص أو ذاك انطلاقا من رؤى وحسابات داخلية ، لا يعني بالضرورة عدم موضوعية التشخيص لرموز الفساد ، ولكن المشكلة تكمن في الآليات التي ما زالت قادرة على إنتاج الفساد والمفسدين ، ومن ثم فإن ما جرى من خطف للبعض ومن تعدٍ على من جاءوا للتضامن مع شعبنا ، يشكل المدخل الخطأ لعلاج مشكلة بهذا الحجم لا تهم المحتجين " لأسبابهم الخاصة " بل تهم كل فرد من أبناء الوطن الفلسطيني في الداخل والشتات .

فلا يجب ولا للحظة اختزال مفردة الإصلاح في إقالة هذا أو تعيين ذاك من حزب السلطة ، في إطار إرهاصات " الصراع الداخلي " التي بدأت تجلياته تتعدى ضوابط وقواعد العمل الداخلي إلى مساحة الوطن بكامله ، بما يتركه ذلك من آثار مدمرة على المجتمع الفلسطيني ، ارتباطا بأن حزب السلطة هو السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بكل مفرداتها ، من أدنى وظائفها إلى أعلاها ، بما ينتجه ذلك من أمراض اجتماعية ، وهو أمر لا يخفى على أحد ، ومن ثم هل يمكن بمعنى اللغة والمصطلح إصلاح " وضع فاسد " إذا بقيت نفس الأدوات والآليات القادرة على إنتاج الفساد قائمة لم يجر اجتثاثها.

هنا يحضر دور النزاهة الفكرية والأخلاقية التي ترى في الإصلاح مشروعا مجتمعيا سياسياَ كفاحيا اقتصاديا اجتماعيا متكاملا ، كل قوى المجتمع في الداخل والشتات شركاء في صياغته وإقامته ، وفق قواعد ديمقراطية تغادر عقلية الإقصاء وعدم رؤية الآخر الشريك الموضوعي في المصير والوطن ، لأن الصراع مع العدو الصهيوني لا يزال قائماَ وآفاقه مفتوحةً وممتدة ، ارتباطا بأبجدية هذا الصراع وقوانينه الموضوعية ، ومن ثم فإن وعي هذا الحقيقة يفرض بالضرورة التوحد من أجل التأسيس لكيان سياسي يليق بهذا الشعب وبتضحياته الممتدة على مساحة أكثر من قرن من الزمان .

أننا لا نحتاج في هذا الوقت بالذات إلى درجة حماس أكثر فقط ، بل إلى عقول أكبر و ضمائر أكثر حياة ، بحيث لا يدار الوطن ويتم خوض الصراع مع العدو الصهيوني مهما كانت مستوياته ، بعيدا عن عقل المؤسسة ودورها ، هنا تأتي أهمية تشكيل قيادة وطنية موحدة مؤقتة على قاعدة برنامج مجتمعي شامل تنظيمي سياسي اجتماعي كفاحي يؤسس لبناء الكيان السياسي الفلسطيني القادر على تحقيق كامل أهداف الشعب الفلسطيني الثابتة غير المنقوصة ، ومن ثم فإن إعادة الاعتبار إلى منظمة التحرير الفلسطينية ، المؤسسة والبرنامج ، على قاعدة إصلاحها وتطويرها باعتبارها لا زالت الكيان السياسي الجامع للفلسطينيين في الداخل والشتات ، يمثل أحد العناوين الأساسية للحكم على جدية أي إصلاح يمكن الحديث عنه أو القيام به.

إن محاصرة أي " تصرف انفعالي " لهذا النفر أو ذاك لا يأتي من تبهيت والتقليل من مشروعية وصدقية المطالب ، ومن ثم " تسطيح " القراءة والمعالجة باعتبار ما حدث لا يعدو أن يكون نزوة ، يمكن علاجها في إطار حزب السلطة بترضية هنا أوهناك ، ومن هنا فإن ما حدث معني به كل مكونات المشهد السياسي الفلسطيني ، الذي على كل أطرافه مغادرة عقلية " صاحب الدكان " الذي تهمه في الأساس منفعته الخاصة وتغليف ذلك بمصلحة الوطن كل الوطن ، ففي هذه الظروف الحرجة والدقيقة ، ما من خاسر واحد ، وإذا كان الكل ينسب أبوة الفساد للسلطة ، فإن الكل شريك في المسؤولية ، لأنه ارتضى ذلك وتعايش معه .

ولعل أولى محاذير ما جرى ويجري ، هو في تكريس رؤية القوى الخارجية التي تريد من السلطة أن يكون وكيلا أمنيا ً، لضرب الانتفاضة وكل قوى المجتمع الحية ، ناهيك عن المحظور الأخطر ، وهو جر الساحة الفلسطينية إلى فتنة الاقتتال الداخلي ، وذلك هو الامتحان الحقيقي للسلطة الفلسطينية ولكل القوى السياسية مهما كانت منابعها السياسية والفكرية ، وهو وحده معيار النجاح ، حيث لا مكان عندئذ للفشل .

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات