حقوق السكان الاصليين في بلاد وادي الرافدين

جوزيف شلال
(Schale Uoseif)

الحوار المتمدن-العدد: 2950 - 2010 / 3 / 20 - 01:49
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

تكون حقوق السكان الاصلاء فيما بين النهرين هي مفتاح الحكومة القادمة ومصداقيتها لاسباب كثيرة ومتنوعة منها /

الحكومة الحالية السابقة الطائفية الانعزالية الدينية لم تكن موفقة في حماية شعبنا العراقي طيلة الاربع سنوات من حكمها الفاشل , بالنسبة للسكان الاصليين وخاصة المسيحيين في الموصل لم تكن موفقة ولو باية نسبة ضئيلة لحد يومنا هذا .
كانت اخر جريمة اغتيال بتاريخ 17/آذار/2010 في الموصل ، الى جانب آخر تشير الدلائل الى وجود صفقة بعدم الكشف عن الفاعل الاصلي في جريمة قتل وتهجير مسيحيي الموصل .

ممثلي المسيحيين نائمين في وادي وحقوقنا في وادي آخر ، والمضحك المبكي ان اخوتنا اعضاء مجلس محافظة الموصل من الاديان الاخرى هم الذين يتحركون ويستنكرون قبل ان يتفوه احد من الذين حصلوا اصوات المسيحيين ونحن آسفين وهو يضع يديه على وجهه عندما يتحدث عن حقوق شعبه , منها قتل المطران رحو ورفاقه – شهيد العيش المشترك – وكني وشمامسته والشهداء الاباء الاخرين وجميع شهدائنا الابرار التي وصلت قائمة شهدائنا 779 أو اكثر .

في محافظة نينوى لوحدها بلغ عدد شهدائنا 277 شهيد , ومصيبتنا الكبرى انه لا يوجد احد من شهدائنا رفع ولو سكينة بوجه احد , اي لم نشارك في قتال الاخوة الاعداء ولم نعتدي على احد ولم نشكل ميليشيات مسلحة تجوب الشوارع حتى في مناطقنا ، مع هذا نحن اليوم مهددين بالزوال من خلال القتل والهجرة والابادة الجماعية .

من هنا قلنا ان مصداقية الدولة والحكومة القادمة هي في تحقيق حقوق ما تسمى بالاقليات , عنوان بحث قدم الى مؤتمر لحقوق الانسا ن لان هؤلاء هم أصلاء البلد وامناء و حكماء , نظفاء , احباء , نجباء , هذه الصفات وبصوت عال لا يمتلكها الكثيرون ، يقولها الاعداء قبل الاصدقاء ومع هذا يفرضون علينا شريعة تناقض مبادئ وقرارات حقوق الانسان اضافة وجود شريعة ودين او اديان خاصة بنا
عليه اول قضية امام البرلمان والحكومة الجديدة هي /

اعادة صياغة الدستور

بحيث ينهي التناقض بين مواده وفقراته والتي لا تخدم الانسان العراقي بل تفرقه، وبين ضمان حقوق جميع مكونات المجتمع العراقي وخاصة السكان الاصلاء منهم المسيحيين، بحيث لا يطلبون شيئاً متميزاً عن اخوانهم العراقيين سوى الامن والامان وتساوي في الحقوق و الكرامات .

ان كانت الحكومة القادمة لها رأي آخر فنتمنى ان لا تولد ! لانها ستكون كارثة على الشعب العراقي قبل ان تكون كارثة لما يسمى بالاقليات ، لان الاخيرة حقوقها وامنها وعيشها والحفاظ على كرامتها ومصداقية الدولة وحكومتها المقبلة ونوعيتها يكون تقييم ادائها ان كان داخل العراق او خارجه من خلال ما تقدمه من حقوق الى فئات شعبها وخاصة الاصليين .

نود ان نشير الى ان الحكومات الغربية وخاصة الاوربية عندما تريد ان تقيم حكوماتنا تقول : هل تحافظ حكومتكم على الاقليات والسكان الاصليين ولهم حقوقهم المشروعة في القوانين الدولية والوطنية ؟ ان كان الجواب بنعم فهذا موضع ارتياح ، وان كان بـ كلا , فيقولون ان حكومتكم دكتاتورية ! .

اذن نحن ننتظر حكومة جديدة متجددة في الفكر والممارسة لكي تضمن حقوق وطنها وشعبها وسكانها الاصلاء للعيش في امان وسلام وعيش كريم وخاصة اصبح واضحاً للقاصي والداني للمثقف والانسان البسيط ان للعراق ثروات تتيح ليس 30 مليون عراقي ليعيش بسعادة ورخاء بل لـ 90 مليون واكثر ان لم يكن هناك سرقات وطائفيات ومذهبيات وفرديات وهذا املنا ويتمناه كل عراقي شريف من حكومة الاخ الدكتور اياد علاوي الاصيل والقائمة العراقية التي نالت ثقة غالبية مكونات الشعب العراقي بما فيها اصوات سكان البلاد الاصليين من المسحيين والايزيديين والصابئة والتركمان وغيرهم .

#جوزيف_شلال (هاشتاغ)       Schale_Uoseif#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات