طريق اليسار - العدد 19: آذار/مارس 2010

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 2949 - 2010 / 3 / 19 - 08:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية /تيم/

العدد 19: آذار/مارس 2010
E-M: [email protected]

الحرية لرفاقنا معتقلي حزب العمل الشيوعي: عباس عباس، حسن زهرة، أحمد نيحاوي، توفيق عمران، غسان الحسن ولكافة معتقلي الرأي ..
في هذا العدد:
1- افتتاحية العدد _____________ص 1
2- منصور الأتاسي: ”شيوعيو النور أمام استحقاق محرج “ ____________ص 4
3- نايف سلّوم: ”سر ”النظام الاقتصادي“ المأمول عند حزب الشعب الديمقراطي السوري“ __________________ص 6
4- محمد سيد رصاص: ”سابقة المراجعة الجنبلاطية، هل تتكرر داخل المعارضة السورية؟“ _________________ص 7
5- نذير جزماتي: ”المشهد السياسي لشهر شباط 2010 “ ______________ص 10
6- فهد خالد العلي: ”فراغات القوة الأميركية في الشرق الأوسط وأدوار الدول الإقليمية“ _______________________ص 13
7- باسم عبدو :”يخطئ من يرى نصف الكأس فقط“___________________ ص 15
8- عين المحرّر: ردّ وتعليق..“ __ص 17
9- د. إلهام الإدلبي: ”المجتمع والديمقراطية“
________________________ص 19
10- الصفحة الأخيرة: السمات الجديدة للإمبريالية الرأسمالية الراهنة ___ ص 20


افتتاحية
تطورات كبيرة في الشرق الأوسط

بدأ تغير عميق في موازين القوى في الشرق الأوسط يفصح عن نفسه مع صمود حزب الله و معه لبنان، وفشل العدوان الإسرائيلي في تموز 2006/ ، وتعزز الأمر في غزة 2008/ 2009 بصمود حماس والشعب الفلسطيني، ثم جاءت أزمة النظام الرأسمالي العالمية لتضعف إمكانات الإمبريالية الأمريكية أساسا، والأوربية بدرجة ثانية، بدءا من العام 2009/ ، وتجبرهما على إرخاء قبضتيهما عن المنطقة أكثر، واتخاذ القرار بسحب الجيوش من العراق تحت ضغط النزف المستمر الذي سببته المقاومة لقواتها، ومن ثم العمل لتركيزها في أفغانستان التي أوشكت تفلت من السيطرة،. أدى كل ذلك إلى خلق وضع عالمي وإقليمي موات لتعزيز تغير ميزان القوى والمضي به نحو آفاق أبعد، الأمر الذي وصل إلى بدء تبلور أوضاع جديدة في المنطقة ،ترسمها بعض دولها، ستزيح بالمحصلة إذا ما نجحت، مشروع الشرق الأوسط الكبير الأمريكي، وقد تكون لها نتائج كبرى على المدى المتوسط والبعيد، على دول المنطقة وشعوبها، وحتى على الوضع العالمي .
أبرز مظاهر هذا التغير هو ترسخ حالة الردع المتبادل مع الكيان الصهيوني عسكريا، في مواجهته مع ( محور الممانعة)، حيث باتت كل الأراضي المحتلة في فلسطين في مرمى صواريخ إيران وسوريا وحزب الله، والتي باتت على درجة من التنوع والكثافة والقدرة التدميرية ودقة التوجيه بحيث تجعل من أي عدوان صهيوني واسع على أي من أطراف المحور المذكور .
خياراً مكلفاً، بما في ذلك المراكز العسكرية والصناعية والاقتصادية والسكانية للكيان الصهيوني.
فبالإضافة إلى العلاقة السورية الإيرانية التي تزداد رسوخا وعمقا منذ ثلاثة عقود، بذلت جهود ناجحة من قبل النظام السوري لاستمالة تركيا في الأعوام الثلاثة الماضية ( وكانت قد بدأت منذ عقد من السنين)، أسفرت مؤخرا عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية التي كرست شبكة قوية من المصالح المشتركة، وفتحت لتركيا باب دور ونفوذ إقليمي ينسجم مع تاريخها، وتحتاجه على أكثر من صعيد ، لاسيما بعدما تأكد لها أن طريقها إلى الاتحاد الاوربي طويلة، وفيها من العقبات الكثير. كما تلعب العلاقات السورية الجيدة مع كل من تركيا وإيران دورا مهما في تذليل عقبات العلاقات بينهما وتعبيد طريق تطويرها.
وبسعي وتفاهم مشترك بين إيران وتركيا وسوريا يجري العمل حثيثا لتعزيز العلاقات والتعاون السياسي والاقتصادي بين هذه الأطراف الثلاثة ، وبينها وبين محيطها الإقليمي الواسع، في قضايا السياسة والاقتصاد الإقليميي ، وفق نظرية البحار الاربعة ( مع الجوار التركي والإيراني والعربي في كامل منطقة جنوب غرب آسيا، و وسطها)، بالافادة من خصائص الجغرافيا السياسية والمصالح الاقتصادية ، كما من الجذور القومية والثقافية والدينية المشتركة على امتداد تاريخ طويل،( مثلا: تصدير الغاز من كازاخستان إلى سوريا بالأنابيب عبر تركيا).
وتشكل الدول الثلاث سوارا يحيط بالجزء الأكبر من حدود العراق، ويضعها جميعا في موقع بالغ القوة للتأثير في اتجاهات تطوره، لاسيما بعد الانسحاب الأمريكي منه وفق ما هو مقرر نهاية عام/2011 ، كما يرهن آفاق تطور الوضع الكردي بإرادتها المشتركة، أكثر مما مضى.
يزيد في أهمية التطورات المذكورة آنفا ، بؤس الوضع العربي الرسمي وهزاله الشديد، حيث حشرت اتفاقيات كامب ديفيد المارد المصري في قمقم العزلة عن قضاياه العربية( وعن مداه الإفريقي والإسلامي أيضا)،وحولته إلى كيان هزيل ملحق بالسياسة الأمريكية والإسرائيلية في

المنطقة( أنظر دور النظام المصري المشين في حصار قطاع غزة مثلا). هذا في حين تبدو بقية الأنظمة العربية مكتفية بدور ( الكومبارس) في المشهد السياسي المرسوم أمريكيا في المنطقة، وهو دور وصل من التهافت حد التطوع لتقديم طوق الإنقاذ السياسي لحكومة نتنياهو في أسوأ توقيت من زاوية المصالح العربية، حيث تحيط بها ضغوط الاتهامات والعزلة العالمية من كل حدب وصوب ، بعد تقرير غولدستون، ورفضها وقف الاستيطان في القدس والضفة، في ظل أجواء خلاف صريح مع الإدارة الأمريكية، واستمرار حصارها لغزة، وفضيحة اغتيالها للشهيد المبحوح .
في وضع عربي شديد البؤس كهذا، تبدو التغيرات الإقليمية الجديدة- المشار إليها- تطوراً مهماً يمكن أن يملأ فراغاً خلقه تهافت الأنظمة العربية ونجاح الإدارة الأمريكية والصهيونية في إغراقها عميقا تحت أدنى حدود المواقف المطلوبة منها قوميا ووطنيا، سواء منفردة أو تحت يافطة ( التضامن العربي) الذي لم يعد له أي وجود منذ سنوات طويلة. وليس مستغربا بالتالي أن نرى ونسمع من الأطراف الإقليمية المذكورة مواقف وممارسات تكون فيها أحرص على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من معظم الأطراف المسماة ( أنظمة عربية)، والتي تبدو وكأن همها الوحيد بات محاصرة قوى المقاومة وإخضاع الشعب الفلسطيني للمشروع الصهيوني.
كما يزيد في أهمية الأفق الذي تفتحه هذه التغيرات، انسداد أفق التسوية مع الكيان، نتيجة تعمق وسيطرة الاتجاهات اليمينية المتطرفة في مجتمعه كما في صفوف نخبه وقواه السياسية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وهي اتجاهات ذات وعي توراتي ـ ظلامي يعتبر كل فلسطين أرضا مقدسة لليهود لا يحق لأحد (التنازل) عنها (للغرباء الفلسطينيين) وهو ما قاد إلى اغتيال رابين الذي عمل جادا للبحث عن تسوية ، و وصل بأتباع هذا اليمين إلى حد المطالبة بإعلان الكيان( دولة يهودية) سيتعين على كل سكانها أن يقسموا يمين الولاء لها ولمصالحها، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام احتمال تهجير كل عرب / 48 والتسبب بكارثة سياسية وإنسانية جديدة في مدى غير بعيد تتشابك هذه التطورات الإقليمية والدولية مع مسارات التطورات الداخلية التي تعيشها دول الإقليم، والتي ستترك آثارها بدورها على الوضع الإقليمي، كما على تعاون هذه الدول.
فتركيا في ظل ( حزب العدالة والتنمية) تخوض انعطافة عميقة لتعديل جمهورية أتتاتورك عبر: رفع وصاية الجيش عن الدستور والحياة السياسية من جهة، وصياغة إيديولوجيا وعلاقات داخلية بين أبناء شعبها، وعلاقات إقليمية وسياسة خارجية، تنسجم أكثر مع واقعها القومي والثقافي، ومع تاريخها وجوارها، على حساب تبعيتها المفرطة التي كانت ، للأطلسي وأمريكا وإسرائيل، كما على حساب الشوفينية الطورانية المتعالية على جوارها وعلى ماضيها، مستقوية بالمزاج العميق لأكثرية شعبها، وبالمطالب/ الشروط الأوربية لتكييف دستورها وقوانينها وواقعها مع الاتحاد الأوربي الذي تتطلع إلى الانضمام إليه. وليس تعديل جمهورية أتتاتورك بالأمر اليسير الذي يمر دون صراعات مع المؤسسة العسكرية والنزعات القومية الشوفينية، قد تصل إلى ذرى عالية ومفارق خطرة، لن يكون مستبعدا صب الزيت على نارها من قبل من يغضبهم مسار التطورات الراهنة( إسرائيل على الأقل)، الأمر الذي ستكون له انعكاساته الأكيدة على الأوضاع الإقليمية الجديدة، وليس على الوضع التركي الداخلي فحسب.
وإيران التي تمضي بزخم واندفاع على طريق نهضتها القومية، مسجلة معدلات عالية من النمو الاقتصادي والعلمي والعسكري، ودينامية عالية من الحراك السياسي الداخلي ، وتناميا كبيرا في النفوذ الاقليمي، يمكن أن تواجه بدورها تطورات داخلية مهمة في المدى المنظور ، سواء بالطرق الدستورية أو بغيرها، قد تكون لها انعاكاسات كبيرة على سياستها الإقليمية والدولية، وهو ما تؤشر له التباينات المهمة في الطروحات السياسية بين التيارين الكبيرين الذين كشفت الانتخابات الأخيرة عن تقاسمهما للشارع الإيراني( المحافظون والإصلاحيون). الأمر الذي سيترك في حال حدوثه، انعكاسات مهمة أيضا على الإقليم وعلى التطورات الإقليمية المذكورة.

وسورية التي تلعب دورا محوريا في هذه التطورات، تعيش تحولات اقتصادية ـ اجتماعية عميقة ومتسارعة، تدفع بالملايين من أبناء الشعب من الطبقات الوسطى والدنيا إلى مستوى معيشي أكثر قسوة و صعوبة، في حين يرون بأعينهم مظاهر الثراء الفاحش الذي تحتكره طبقة ضيقة نسبيا من المترفين ... هذا في حين تحرم تلك الملايين ونخبها المثقفة من أبسط حقوق التنظيم النقابي والسياسي المستقلة عن النظام، و الضرورية للدفاع عن حقوقها ، كما من وسائل الإعلام الحرة الضرورية لإسماع أصواتها المستقلة الحقيقية، الغاضبة أو الهادئة على حد سواء. مثل هذا الواقع الذي يتغير اقتصاديا واجتماعيا بسرعة وعمق وقسوة، في حين يظل ممنوعا حتى من التعبير والشكوى، ناهيك عن ( التغير السلمي والتدرجي والآمن ) الذي تنادي به القوى السياسية المعارضة.
إن ضمان تطور مستقر وراسخ ومرغوب للعلاقات الإقليمية ، هو بدوره متشابك بعمق مع تطور قضية الحريات السياسية والنقابية والإعلامية في سورية، وقضية الديمقراطية في البلاد عموما ، بقدر ما هو متشابك مع قضية الخبز ومستوى معيشة الشعب.




شيوعيو النور أمام استحقاق محرج ..
منصور الأتاسي

لا يستطيع الإنسان رغم كبت مشاعره طويلا" إلا أن يطرح رأيه في قضايا يرى أنها تهمه شخصيا, وخصوصا وأنه أمضى سنوات طويلة داخل صفوف هذا التنظيم
ولأن نشاط الأحزاب هي ملك للجميع وليست ملكاً لأعضائها, أستطيع مناقشة وبشكل علني ما يجري داخل فصيل النور وهو يستعد لعقد مؤتمره هذا العام وستواجه فيه قيادته العديد من الاستحقاقات التي تؤكد أو تلغي مصداقيتها. أول هذه الاستحقاقات توقيت المؤتمر وموعده. وخصوصا وأنه يأتي في عام عقد البعث لمؤتمره ووجود حوار جار داخل صفوف البعث حول شكل التوجه اللاحق ومفهوم (( السوق الاجتماعية )) بالإضافة لمناقشة القرارات التي صدرت عن مؤتمره السابق (( البعث )) مثل قرار إصدار قانون الأحزاب... الخ من القرارات الأخرى التي لحظها شيوعيو النور في وثائقهم, ولم يستطيعوا أن يحركوها منتظرين تحرك الحزب القائد للجبهة وهكذا فإن بحث مجمل التطورات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية مرتبطة عند بعضهم بقرارات حليفهم القائد كل ذلك أنتج حوارا داخليا حول موعد المؤتمر هل يعلن هذا الموعد الآن وهل سيكون هذا الإعلان محرجا للقيادة؟
هكذا أصبح الوضع الآن عند قيادة النور..
نحن نعتقد أن الحوارات الحاصلة داخل البعث هامة وستؤثر على مجتمعنا سلبا" أم إيجابا". فهو مسؤول عما يجري داخل المجتمع وهو مسؤول عن الفساد المنتشر والبطالة المتزايدة, والسياسة الاقتصادية المفقرة للمجتمع والمهددة لاستقلال الوطن, هو المسؤول عن كبت الحريات السياسية وعدم قوننتها واستمرار فرض لأحكام العرفية وقوانين الطوارئ, وعن السياسة التعليمية، الخ.. من السياسات التي ينتقدها الجميع كل تلك الحوارات تجري داخل البعث
وستوضع أمام مؤتمره القادم. وسيتحدد التطور اللاحق على ضوء القدرة على حلها وبدلا أن يشارك شيوعيو النور في هذه الحوارات ويضعوها في مؤتمرهم ويعملوا على تأمين أوسع تعبئة ودعاية لها وعلى حوار قيادة البعث أو مؤتمره انطلاقا" منها أو عرضها أمامهم ولو بخجل المؤدب أمام قائده, ينتظرون قرارات البعث حتى يستطيعوا لحظها ضمن وثائق مؤتمرهم.... وهذا الشكل من العمل في قيادة شيوعيي النور يلغي أي دور للشيوعيين في المجتمع وهذا واحد من أسباب تراجع دورهم وتفكك منظماتهم وحالة النزف الدائم في صفوفهم... ورغم كل ذلك لا يزال هناك شيوعيون يعملون على حفظ تراث حزبهم السابق وتضحيات مناضليه ما أمكنهم ذلك, ويناضلون من أجل تأمين استقلال ولو جزئي عن السلطة حتى لو بعقد مؤتمرهم بموعده تماما
الاستحقاق الثاني: هو شكل التعامل مع بنود نظامهم الداخلي المعدل في مؤتمرهم السابق. والقاضي بمنع وجود أي رفيق في الهيئة القيادية لأكثر من دورتين متتاليتين. فقد أكد النظام الداخلي أن على المؤتمر أن يعمل به حتى نهاية المؤتمر القادم.. أي أن المؤتمرين ملزمون ببنود ومواد نظامهم الداخلي الذي ركبوا المؤتمر على أساسه حتى داخل المؤتمر القادم . ويحق لهم التعديل للعمل به ما بعد المؤتمر.
وكان المؤتمر السابق للحزب قد لحظ هذه المادة نتيجة لضغط الرفاق (( الشباب )) داخل المؤتمر بتياراتهم المختلفة الراغبين في الحلول محل القديم بكل مراكزه الحكومية والحزبية وأيضا الراغبين في التغيرات وقد حاول الطاقم القديم امتصاص هذا الضغط للسيطرة على المؤتمر والعودة للقيادة وصرح أحد هؤلاء القدماء بشكل شبه علني أن المؤتمر القادم سيغير هذه المادة وتنتهي الأمور. والآن أتى المؤتمر وعلى طاولته بند التغيير...
وللخروج من هذا (( المأزق )) تعمل القيادة بجهد لتأمين مبرر يحفظ ماء الوجه وتستطيع استمرار الهيمنة على قيادة الفصيل.
تجري هذه المناقشات الآن داخل لجنة النظام الداخلي المكلفة بتقديم اقتراحاتها لتعديل النظام إلى المؤتمر وداخل هيئة الرقابة الحزبية وكم نتمنى أن تتم المناقشات على صفحات النور ليعرفها ويشارك فيها كافة أعضاء الفصيل وأصدقائه والطروحات داخل لجنة الرقابة أكثر علنية حيث ترغب القيادة بإعداد لائحة داخلية وانتخابية للمؤتمر يتم على أساسها. اعتبار أعضاء اللجنة المركزية ولجنة الرقابة الحزبية أعضاء أصلاء داخل المؤتمر أي دون انتخابهم من منظماتهم الحزبية التي أرسلتهم للمؤتمر... في محاولة لتجاوز بنود النظام الداخلي.. حتى لا يأتون مراقبين ويأتي آخرون من الشباب للمؤتمر كأعضاء طبيعيين . وأيضا" تعديل مبدأ الانتخاب السري المعمول به منذ سنوات طويلة إلى مبدأ التصويت برفع الأيدي, أي التصويت العلني الذي يسمح للقيادة تمرير ما تريد. ورغم موافقة عدد لا بأس به من لجنة المراقبة إلا أن هناك حوارا جديا يجري داخلها حول مخالفة هذه البنود صراحة للنظام الداخلي المعمول به.
وكالعادة بررت القيادة هذه المخالفة أمام لجنة الرقابة بأنها ضرورية للحفاظ على كادر الحزب وأمنه (( كذا )) وهذه المناقشات لا تزال جارية.ويراد لها أن تتم "بتطبيق" أعضاء لجنة المراقبة. وبأكبر قدر من السرية بهدف سهولة تمريرها.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا لو نجحت القيادة الحالية في تمرير تجاوزها للنظام الداخلي وفرضت نفسها كقيادة على الفصيل مرة أخرى؟
ثم ماذا لو لم تستطع النجاح وتركت القيادة للشباب ؟
في الحالة الأولى نرى أن مسألة التغيير الديمقراطي داخل الفصيل وداخل الحكم في سورية بشكل عام سيكون: مفتوحا على الحياة السياسية ربما لا يستطيع الجديد أن يفرض نفسه بسرعة وقد يرى بعض (المجددين) أنه لا يحق لهم المطالبة بأي انفراج سياسي لأن هذا مناقض لطبيعة الحزب وشكل وجوده داخل الجبهة. وهذا يفرض على قوى الحرية في المجتمع والمتمثلة في المعارضة الوطنية الديمقراطية مزيدا من الجهود لتأمين الانفراج السياسي المطلوب.
في الحالة الثانية:- فإن تغييرا جوهريا سيتم داخل لجنة الفصيل المركزية. وستأتي إلى القيادة مجموعات شابة أو تعمل في القيادة للمرة الأولى وهذا سيحدث مبدئيا وفي ظروف التبعية الكاملة للسلطة خلال ا لفترة قبل أن تستقر أمور القيادة الجديدة.وستعكس هذه القيادة رأي القاعدة...في مدى استعدادها للعمل من أجل استقلالية الفصيل وزيادة دوره داخل المجتمع والعودة للاهتمام والاعتماد على النشاط الجماهيري الشعبي في تنفيذ السياسات المقررة. والعودة لطرح الأفكار التقدمية في مواجهة الأفكار الما قبل سياسية الموجودة داخل المجتمع وبكلمة هل تستطيع انجاز مهام التغيير والعودة لطبيعة الحزب الجماهيرية...هذه يقررها الشباب العارف لجوهر نشاط القيادة الحالية ولجوهر الصراع القاضي باستمرار هيمنة القيادة القديمة على مقدرات الفصيل ومستقبل الوطن وكادحيه التي أثبتت القيادة أنها لا تأبه بها كثيرا بعد أن فقدت الصلة والإحساس بالكادحين وبكل حركة الحياة.
3- الاستحقاق الثالث:- هو الوحدة مع تيار قاسيون.
الجميع يعرف لماذا طرحت الوحدة من قبل تيار قاسيون بهذا الشكل الالتحاقي مع أي فصيل مستعد لقبولهم وسألخص الأسباب بسببين رئيسيين:
أ- الأول:- عدم وجود أي تبرير لبقائهم منفردين بعد أن فشلوا في تحقيق ما التزموا به في ميثاق شرف الشيوعيين, ووثائق مجالس اللجنة الوطنية فلم يستطيعوا الاستقلال عن السلطة, ولم يستطيعوا نشر الديمقراطية داخل صفوفهم وعلى العكس أعادوا إنتاج عبادة الفرد ولكن هذه المرة بطريقة هزلية كما قال ماركس في كتابه 18 برومير ، ولم يستطيعوا تحقيق الوحدة من تحت كما كان شعارهم...الخ
لذلك لاحظوا أن الهروب نحو الوحدة بهذه الطريقة تعيد لهم شيئا من ماء الوجه, رغم أنها ليست عودة للوحدة هي دعوى للعودة للماضي بأسوأ أشكاله.
ب- الثاني:- هي معرفة قيادة أو "مطبخ" هذا الفصيل الواقع الحقيقي الموجود داخل تنظيم النور حيث يتم صراع بين تيارين أحدهم يدعي أنه تيار قومي والثاني يدعي أنه تيار ماركسي, دون وجود أي وثائق لأحد هذين التيارين أو أي ملاحظات جدية على الوثائق المقررة,مما يؤكد أن الصراع شكلي وذاتي ومصلحي أكثر منه صراع حقيقي بين تيارات مختلفة ومعرفة "المطبخ" أيضا بواقع التنظيم المترهل للطرف الآخر واليائس من أية إمكانية للتغيير كل هذه ظروف
مواتية لقيادة تيار قاسيون للدخول في هذا التنظيم ثم الانقضاض على قياداته الرئيسية عبر اللعب على الصراعات وشراء البعض ووضع آفاق التطوير أمام القواعد.
ويبدو أن واقع تيار النور معروف جيدا أمام قيادته. وهدف اندماج تيار قاسيون معهم معروف جيدا أيضا لذلك فهم غير قادرين على الاندماج أو دمج تيار قاسيون معهم قبل المؤتمر حتى يعرفوا ماذا سيجري بالنسبة لتجديد القيادة وهكذا فإن مسألة الوحدة ستؤجل إلى ما بعد مؤتمرهم العتيد.
...وهكذا سيبرز في تيار النور تياران الأول يريد التجديد لنفسه واستمرار الهيمنة دون تقديم شيء جديد فهو غير قادر على ذلك ويتناقض بطبيعته مع الجديد المخالف لاستمراره.
والثاني يضم الشيوعيين المتطلعين للتجديد بكل معنى التجديد على اختلاف آرائهم ورؤيتهم للتجديد والمنتظرين موعد المؤتمر ليكون التجديد طبيعياً وسلساً.ومتطلعون لوحدة تزيد من نفوذ الحزب في الوسط السياسي وبين الجمهور بحيث يكون قادرا على المساهمة في تنفيذ أو تحريك العديد من المهام التي يفرضها بقوة الواقع.
فهل يستطيع الجديد أن يتقدم...هذا ما سيجيب عليه المؤتمر.

سر "النظام الاقتصادي" المأمول عند حزب الشعب الديمقراطي السوري
نايف سلّوم

جاء في مشروع البرنامج السياسي المعدل المقدم للمؤتمر السابع لحزب الشعب الديمقراطي السوري وفي الفقرة الأولى بعد المقدمة مباشرة وتحت عنوان معبر : "حزب متجدّد.. وقيم متجدّدة وجديدة" :
يهدف حزب الشعب الديمقراطي السوري إلى الإسهام في إعادة بناء مجتمعنا بصورة يكون قادراً معها على إنتاج وتكريس نظام سياسي مؤسس على المبادئ الديمقراطية والمساواة. يقوم هذا المجتمع على تضامن أناسٍ أحرار ومتساوين، لكلّ فردٍ منهم أن يتطوّر بحرية، ويتحكّم بحياته ويؤثّر في مجتمعه. هذه الحرية هي في الوقت نفسه: تحرر من الاضطهاد والقمع والجوع والجهل والخوف من المستقبل، وحريّة المشاركة والقرار والمساءلة مع الآخرين.
تبدأ السلطة من أولئك الذين يكوّنون المجتمع. وليس للمصالح الاقتصادية أن تضع حدوداً للديمقراطية، في حين أن على الديمقراطية أن تضع حدوداً للاقتصاد ولمفاعيل السوق.
يعمل حزبنا من أجل نظام اقتصادي يستطيع فيه كلّ مواطن، منتجاً أو مستهلكا،عاملاً بأجر أو مالكاً أو مستثمراً، أن يؤثّر في اتّجاهات الاقتصاد وإعادة توزيع الثروة بشكل دائم وعادل، وتوفير فرص العمل وتنظيم شروطه بالوسائل السلمية والشرعية وفي إطار القانون. ويعمل أيضاً على نبذ التعصّب الحزبي وضيق الأفق السياسي والتناحر، في سعيه من أجل مجتمع خالٍ من التمييز على أساس الثروة أو الانتماء الحزبي أو الدين أو الطائفة أو الجنس أو القومية، مجتمع يضمن مكاناً متساوياً بالحقوق والقيمة والفرص، يستطيع أبناؤنا فيه أن يتشرّبوا ويعيشوا قيم النزاهة والحرية واستقلال الشخصية والكرامة القائمة على حقوق الإنسان و مبدأ المواطنة.

ويؤكد حزبنا انتماءه إلى عالم الطبقات الشعبية والوسطى، من عمال وفلاحين وحرفيين وجميع المنتجين بسواعدهم وأدمغتهم، وإلى مصالح الفقراء والمهمشين، وإلى عالم المعرفة والثقافة والأخلاق والانفتاح والإبداع، وإلى قيم العمل والإنتاج، ويتطلع إلى المستقبل بعزيمة وتفاؤل، وبتمسّك نهائي بقيم الحرية والمساواة والعدل، والتضامن والعمل المشترك.
مع ملاحظة أن التشديد على العبارات من عندنا نقول: إذا لم يكن "للمصالح الاقتصادية أن تضع حدوداً للديمقراطية" وأن "على الديمقراطية أن تضع حدوداً للاقتصاد " فمعنى ذلك أن الحزب "في انتمائه إلى عالم الطبقات الشعبية والوسطى " قد طور نضالات هذه الطبقات سياسياً وتنظيمياً بحيث باتت الطبقات الشعبية من عمال وفلاحين وطبقات وسطى مدينية قادرة على فرض إرادتها وقوتها السياسية بحيث تستطيع بالفعل أن تضع حدوداً لحيتان المال السوريين محتكري السلطة والثروة .
لكن عندما تصل الطبقات الهامشية التي ينتمي إليها سياسياً حزب الشعب إلى هذا المستوى من الفاعلية الذاتية والتاريخية بحيث تجعل"المصالح الاقتصادية " للمحتكرين عاجزة عن أن تضع حدوداً للديمقراطية ، نكون قد وصلنا على أعتاب "انقلاب" اجتماعي سياسي تاريخي حامله كتلة تاريخية من الطبقات الشعبية متحالفة مع الطبقات الوسطى المدينية المتضررة من احتكار السلطة والثروة الوطنية، كتلة تاريخية قادرة على أن تلغي "التمييز على أساس الثروة" . ولكن ما معنى إلغاء التمييز على أساس الثروة ؛ إنه بالضبط إلغاء أساس الثروة ؛ أي إلغاء علاقات الإنتاج الرأسمالية (تحويل الملكية الخاصة الرأسمالية إلى ملكية اشتراكية عامة). فقط عبر هذا التحويل في شكل الملكية تستطيع الديمقراطية أن تضع حدوداً للاقتصاد ومفاعيل السوق . لأن الحفاظ على استنفار القوى الشعبية الدائم (جاهزية الجماهير الشعبية للتحرك والتدخل في مجرى الأحداث وفي أي وقت ) أمر مستحيل حسب ما قدمته التجارب التاريخية خاصة تجربة مصدق في إيران منتصف خمسينات القرن العشرين في اعتماده على تحرك الحشود وقوتها في الشارع مع ترك الجيش مرتعاً للانقلابيين ، وتجربة سلفادور إليندي في التشيلي 1973 .
تقول وثيقة حزب الشعب: يعمل حزبنا من أجل نظام اقتصادي يستطيع فيه كلّ مواطن، منتجاً أو مستهلكا،عاملاً بأجر أو مالكاً أو مستثمراً، أن يؤثّر في اتّجاهات الاقتصاد وإعادة توزيع الثروة بشكل دائم وعادل، وتوفير فرص العمل وتنظيم شروطه بالوسائل السلمية والشرعية وفي إطار القانون.
هذا يعني أمرين:
إما أن القوى الشعبية المتحالفة مع الطبقات الوسطى المدينية المتضررة من الاحتكار والاستبداد قد وصلت في تنظيم تحركها السياسي وفي استقلالها الأيديولوجي عن السلطة إلى درجة باتت تشكل قوة ضاغطة ووازنة في الصراع الاجتماعي بحيث تستطيع الديمقراطية التي يشكلها تحرك هذه القوى في الشارع أن تعيد توزيع السلطة السياسية والثروة الاجتماعية في كل لحظة . أو أن تحركها وقوتها باتت جاهزة لتحويل شكل الملكية السائد بحيث يتحقق النظام الاقتصاد ي المذكور في الفقرة سالفة الذكر. لكن ليس فحوى هذا النظام وجوهره من الناحية التاريخية سوى ما وصفته الاشتراكية الماركسية على أنه النظام الاشتراكي حيث يتم تحويل الملكية الخاصة إلى ملكية الطبقات الشعبية (ملكية عامة).
لكن ما سر إخفاء عبارات حزب الشعب لهوية هذا النظام ذي الطابع الاشتراكي الماركسي؟ الجواب يأتي نتيجة اشتغال عاملين مؤثرين على كاتب مشروع البرنامج:
1- الحضور الكبير لشخصيات تنتمي إلى الطبقات الوسطى المدينية في داخل صفوف حزب الشعب. بالتالي حساسية هذه الطبقات والفئات لتحويل الملكية الخاصة إلى ملكية عامة .
2- ردة الفعل العميقة عند بعض فئات الطبقات الوسطى المدينية ذات الميول اليسارية تجاه الاشتراكية الماركسية بعد انحطاط الديمقراطية السوفييتية المصابة بالمرض البيروقراطي والاستبداد السياسي وتفككها اللاحق .
إن سر النظام الاقتصادي المأمول من قبل حزب الشعب الديمقراطي السوري يجد حله في الحضور الكبير لشخصيات من الفئات الوسطى ضمن صفوف الحزب.
وهكذا نرى أن الجديد والمتجدد عند حزب الشعب ليس سوى إعادة طرح مسالة الاشتراكية- الماركسية بعد إعادة الديمقراطية إليها بعد أن سلبها إياها الاستبداد السوفييتي المريض بالبيروقراطية العمالية ، وهي عودة بعبارات غامضة وغير صريحة بحكم نفور شرائح من الطبقات الوسطى من هذه الاشتراكية- الديمقراطية "المتجددة"

سابقة المراجعة الجنبلاطيّة،
هل تتكرّر داخل المعارضة السورية ؟
بقلم: محمد سيد رصاص

كان سقوط بغداد بيد الأميركي، يوم 9 نيسان 2003، مؤدياً إلى تحولات مفصلية بارزة في صفوف المعارضة السورية، كان من ضمنها تبديل القمصان الإيديولوجية، والأخذ بتوجهات سياسية جديدة عند العديد من الأحزاب، شملت مواضيع أساسية كان من ضمنها الموقف من واشنطن، ومن مشاريع التسوية للصراع العربي - الإسرائيلي، والنظرة إلى المسألة الكردية في سوريا. إضافة إلى موضوع أساس وهو القبول غير المسبوق (قبل عام 2004) عند الكثير من المعارضين السوريين بدور "ما" للخارج في إحداث التغيير الداخلي على غرار ما فعلته المعارضة العراقية لنظام صدام حسين.
بدأت شرارة هذه التحولات عند "الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي" وأمينه الأول الأستاذ رياض الترك. هذا الحزب الذي كان لثلاثة عقود سابقة مدشِّناً للتحولات المفصلية في صفوف المعارضة السورية، سواء في عام 1972 لما كان رائداً في إعطاء رؤية ماركسية استقلالية لمواضيع الوحدة العربية وفلسطين والعلاقة مع السوفيات، ما أثر كثيراً على القوميين المتحولين نحو الماركسية في حركة القوميين العرب وحركة الاشتراكيين العرب. أو في عام 1978 لما أنهى طلاق اليسار الماركسي مع مقولة الديموقراطية، وهو ما تبعه عليه اليسار القومي ثم الإسلاميون.
والواقع أن دينامية هذه التحولات ما كان ممكناً أن تأخذ تلك القوة لو كان الحامل لها هو غير الرمز الأكبر للمعارضة السورية، ممثلاً بالأستاذ الترك، الذي عاد في الشهر الأخير من عام 2003، إثر زيارة شملت القارتين الأوروبية والأميركية لشهرين، وهو على اقتناع عبّر عنه آنذاك بأن هناك "رياحاً غربية ستهُب على دمشق" وأن "من الواجب ملاقاتها ببرنامج سياسي جديد"، ومعبراً عن اقتناع بأن الماركسية كوعاء إيديولوجي "ليست ملائمة لذلك"، وهو شيء لم يكن يقوله عندما استقل الطائرة غرباً من مطار دمشق قبل شهرين، وإن كان أعطى إرهاصاُ معيناً لذلك قبل أيام من بدء رحلته عندما صرح في مقابلة لـ"النهار" (28 أيلول2003)، بأن الأميركيين نقلوا "المجتمع العراقي من الناقص إلى الصفر"، في رؤية تحوي جديداً لما جرى عبر غزو العراق واحتلاله، لا يمكن عزلها عن بوادر الصدام الأميركي - السوري الذي بدأت معالمه مع زيارة وزير الخارجية الأميركية كولن باول لدمشق بعد ثلاثة أسابيع من سقوط بغداد، فيما كانت المعارضة السورية، ولثلاثة عقود سابقة، على يسار السلطة السورية في القضايا الوطنية والقومية.
تجسدت هذه التحولات، خلال عامي 2004 و2005، في تأسيس الأستاذ الترك لحزب الشعب الديموقراطي، ثم في إنشاء ما سمي "إعلان دمشق" الذي ضم طيفاً واسعاً من الماركسيين المتحولين إيديولوجياً وسياسياً مع الأحزاب الكردية وجماعة الإخوان المسلمين والناصريين في حزب الاتحاد الاشتراكي أيضاً الذين وافقوا على نص لا يقول شيئاً عن فلسطين والعراق وأميركا وإسرائيل، ويخفض علاقة سوريا بالعرب إلى مستوى منظومة عربية على طراز منظومة حلف وارسو، ويعتبر الشعب السوري مجموعة من "المكوّنات". هذا النص الآتي قبل خمسة أيام من "تقرير ميليس" (21 تشرين أول 2005) وفي ظل أجواء كان يقول فيها رموز "إعلان دمشق" في المجالس الخاصة إن عمر السلطة السورية لن يتجاوز أشهراً، وهي الأجواء نفسها التي دفعت الأستاذ الترك في حديث تلفزيوني في الشهر التالي لـ"الإعلان" للدعوة إلى استقالة الرئيس السوري وتشكيل سلطة انتقالية.
إذا أردنا تركيز هذه التحولات، مفهومياً، يمكن القول إنها أخذت شكلاً إيديولوجياً عند البعض في نوع من الوعاء لملاقاة تحولات سياسية كانت موضع مراهنات وفقاً لقراءة محددة عند أصحابها، فيما أخذت شكلاً سياسياً محضاً عند الناصريين السوريين وعند الإخوان المسلمين أثناء وجودهم في "إعلان دمشق". هذا بينما لم تتغير الأوعية الإيديولوجية عند المعارضة العراقية، بكل أطيافها، الإسلامية والشيوعية والكردية، أثناء ملاقاتها وإبحارها وفقاً للرياح الأميركية الغازية والمحتلة للعراق، وإنما استمرت بأشكالها الإيديولوجية القائمة في متابعة ملاقاة العامل الخارجي لإحداث التحول الداخلي. حيث لم يكن هذا جديداً عند المعارضين العراقيين في عام 2003، وإنما كان استمراراً لعملية المراهنة عندهم على الخميني في الحرب العراقية - الإيرانية أو على الجنرال شوارزكوف في حرب 1991.
ويلاحظ في هذا الإطار أن الوعاء الإيديولوجي الجديد للمتحولين السياسيين الآخذ شكل الليبرالية الجديدة كان يعطيهم شحنة للمتابعة السياسية في الاتجاه نفسه ولو للوصول إلى حدود بعيدة، مثل قول بيان حزب الشعب حول حرب تموز، في سياق نقده لـ"حزب الله" وعبر سياق يوحي بتحميله مسؤولية الحرب إن "مسألة الإفراج عن أسرى لبنانيين أو فلسطينيين في سجون الاحتلال لا تتناسب مع حجم الدمار والخراب الذي أحدثته هذه الحرب والأخطار التي يمكن أن تحملها للبنان وتجرها على المنطقة برمتها "(موقع "الرأي" ،17 تموز 2006). هذا فيما رأينا الناصريين السوريين في موقف آخر، ثم رأيناهم، مع ماركسيي حزب العمل الشيوعي، يصطدمون مع الأستاذ الترك، خلال صيف وخريف 2007 أثناء التحضير لما سمي "المجلس الوطني لإعلان دمشق"، بسبب رفضه تضمين مشروع الوثيقة المقترحة للمجلس أي موقف مضاد أو سلبي من "المشروع الأميركي"، وهو أمر كان وراء تخطيطه لإقصائهم عبر انتخابات ذلك المجلس في يوم انعقاده (1 كانون الأول 2007).
توضحت، خلال أعوام 2007 و2008 و2009، مآزق وانسدادات "المشروع الأميركي" للمنطقة. هذا المشروع الذي أخذ شكلاً إيديولوجيا - سياسياً عبر "مشروع الشرق الأوسط الكبير" (13 شباط 2004). لم تقتصر هذه المآزق والانسدادات على بغداد وكابول وإنما امتدت إلى غزة وبيروت، لتصل عبر ذلك إلى حدود ميل ميزان القوى لمصلحة "الإقليمي": حلف طهران – دمشق - "حزب الله" - حركة "حماس" على حساب "الدولي": واشنطن في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
انعكس هذا على مجمل السياسات العامة في المنطقة، وامتد بانعكاساته إلى واشنطن حيث لا يمكن عزل انتخاب باراك أوباما عمّا جرى في المنطقة الممتدة بين كابول وشرق البحر المتوسط، فيما يمكن القول إن حركة الملك عبد الله بن عبد العزيز في اتجاه المصالحات العربية تعبر عن قراءة سعودية جديدة تتضمن إدراكا لانتهاء المشهد الإقليمي الذي بدأ في 9 نيسان 2003، ولضرورة تكوين وزن عربي لملء الفراغ الناتج عن التراجع و"إستراتيجية الخروج" الأميركية من المنطقة بدلاً من أن تملأ هذا الفراغ القوتان الصاعدتان في طهران وأنقرة، وهو أمر عبر عنه علناً الرئيس الإيراني في اسطنبول قبل أشهر.
على الصعد المحلية، لا يمكن عزل المراجعة التي أجراها الأستاذ وليد جنبلاط في كلمته يوم 2 آب 2009 عن قراءة جديدة لمتغيرات المشهد الإقليمي من قِبَله. لا يلاحظ شيء من هذا على صعيد المعارضة السورية، في مراجعة جدوى وحصيلة تغيير القمصان الإيديولوجية وتلك المراهنات السياسية التي تمَت في السنوات الست السابقة، والتي لم تنتج أكثر من طبخات سياسية محروقة، لم تعطِ فقط طعاماً غير قابل للتناول وإنما أيضاً أحرقت الطنجرة وعموم المطبخ.
بدلاً من المراجعة، والجرأة عليها، طلع حزب الشعب أخيراً ب "مشروع موضوعات" وبوثائق لمؤتمره المقبل لا تقول شيئاً من المراجعة، في نزعة هروبية إلى الأمام، فيما رأينا مراقب الأخوان المسلمين السيد علي البيانوني يجري شيئاً من المراجعة الضمنية عبر تغيير المواقف والمواقع.
السؤال الآن: هل ستحصل مراجعة جدية لأفكار ولسياسات ومراهنات ساهمت أساساً في تدمير مجمل المعارضة السورية؟ أم أن كل مراجعة مشروطة، عند السياسي، بمدى قوة قاعدته الاجتماعية، فيما لا يستطيع ذلك الفاقدون للجذور في مجتمعهم أو المعتاشون على الأوكسجين الخارجي؟

المشهد السياسي لشهر شباط /2010/
بقلم: نذير جزماتي

كشفت الصحافة العالمية بمناسبة مرور عام على حكم أوباما عن أولاً، كانت الولايات المتحدة قبل ثماني سنوات عندما أصبح بوش رئيساً تتمتع باقتصاد متين وجيش فائق القوة في الظاهر، ولم يكن لديها خصوم خطيرون (لوموند ديبلوماتيك (العربية) ك2 2010) وإذا كان صحيحاً أن أي دولة تشعر بأنها الأقوى في العالم تنفذ مثل الاعتداءات التي نفذتها وتنفذها أميركا أن كان في أفغانستان أو العراق أو باكستان..إلا أن الجديد أن الحرب أنهكت أميركا بالذات قبل أن تنهك الآخرين رغم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد والأملاك في البلدان الثلاثة المذكورة.. وحسب المصدر المذكور فان تمديد أو توسيع التدخلات العسكرية حول الأمر إلى فشل ذريع مكلف جداً، قضى على معنويات الجيش الأميركي. وفي غضون ذلك تحرر الإدارة من القيود المالية لمنح قروض على نحو متهور، الأمر الذي أدى في
نهاية المطاف إلى انهيار اقتصادي. وتكتب الصحافة الآن عن الملا عمر الذي يحكم أفغانستان كلها باستثناء العاصمة كابول التي ستسقط في يده .. والمرعب بالنسبة إلى أميركا وحلفائها ليس استيلاء الملا عمر على السلطة أو استرجاعها، بل الخوف من أن تستمد "طالبان" باكستان من ذلك القوة وتطرد الأميركيين وتضع يدها على السلاح الذري. ويرى الرئيس الأفغاني أن الحوار الذي جرى في لندن يوم 28/1 يمكن أن يشمل زعيم حركة طالبان الملا عمر وأعضاء مجلس شورى الحركة، على عكس واشنطن التي تضع هؤلاء على اللائحة السوداء. إلا أن فراغ الجعبة الأميركية من جدوى الحروب حسب اعتراف قائد القوات الأميركية في أفغانستان ستانلي ماكريسال، قد يتم التفاوض مع طالبان بقصد احتوائها بالرشاوي وتفتيتها. وثانياً، وبلغ الفشل الأميركي إحدى ذراه حين استطاع طبيب أردني شاب من أن يضلل الـ"سي آي ايه"ويدخل إلى قاعدة خوست في باكستان ويفجر نفسه قاتلاً عدداً كبيراً من كبار مسؤولي الـمخابرات الأميركية. وإذا ما واصلت الأمور سيرها وفق ما جرى ويجري حتى الآن كأن تتحول مدينة "ديترويت" الأميركية من مدينة لصناعة السيارات إلى مدينة أشباح، فان الصين ستتوج في الأمد القريب جداً الدولة الأولى، ويتلاشى غرور كبار أغنياء أميركا.. وثالثا، كان بالإمكان تقليل الخسائر أو تخفيفها لو أن أوباما وأنصاره استطاعوا أن ينفذوا البرنامج الذي أعلنه أثناء حملته الانتخابية، وهو برنامج رأسمالي بكل معنى الكلمة. إلا أنه "لم يتردد إزاء التخلي عن اقتراح ما، إذا أثار معارضة شديدة في الخارج أو في بلده. ففي أميركا اللاتينية لا تحيد سياسته عن سياسة السيد بوش. وعندما اصطدمت رغبته بإرغام إسرائيل على وضع حد لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية بمقاومة متصلبة، تخلى بكل بساطة عن هذه المقاربة"(المرجع السابق). وكتب الكاتب الأميركي كريس هيدجز في "تروثديغ"ونقلته "الأخبار"في 28/1 فإن الديموقراطية الأميركية في قبضة الشركات التي تدير كل شيء في أميركا ، بدءاً من الترشيحات إلى الانتخابات وتكاليفها الباهظة جداً، إلى التأثير على الأحكام التي ينبغي أن تصدرها المحاكم بحق المخالفين أو المزورين، وهي تصدر لصالح هؤلاء وأولئك ..وبذلك يتشكل في الولايات المتحدة نظام شمولي أقسى من الأنظمة الشمولية المشهورة. ورابعاً، فان الأخطر بكثير مما ذكرنا أن تكون الأفكار الروسية المتسربة بشأن الزلزال في "هايتي" صحيحة، أي أنه نتيجة تفجير سلاح يحدث زلازل. وإذا ما صدق هذا التخمين أو التقدير فان هذا السلاح قد يستخدم أول ما يستخدم ضد إيران، ومن جانب إسرائيل ضد "حزب الله"في لبنان.. وتلفت النظر في هذا الصدد تدريبات القوى الدولية في لبنان(اليونيفيل) على إجلاء الأهلين إذا حدث زلزال..وكذلك فعلت القوات المسلحة الإسرائيلية في شمال فلسطين..ما يعني أن سلاحاً زلزالياً يهدد البشرية بعد الهزائم التي لحقت بالامبريالية الأميركية، وهي تبشر بهزائم مماثلة تلحق بالكيان الصهيوني..ولذلك فان من طبيعة المستثمرين والمستغلين في كل زمان ومكان، أن يلجؤوا إلى أقذر الأسلحة ، وحتى إلى ترداد قول شمشون:" عليّ وعلى أعدائي يارب!"
وعربياً، أصدرت اللجنة المصرية المناهضة للاستعمار والصهيونية عدداً من الدراسات الهامة التي تنتقد من خلالها بعض أطراف المعارضة الذين يعتمدون على أميركا والغرب وحتى إسرائيل في إحداث التغيير المنشود في مصر، أي إسقاط النظام الذي يستعد لاعتماد سبيل الوراثة سبيلاً إلى تأبيد العمالة للامبريالية والصهيونية، وكان الجدار الفولاذي خير شاهد على وقوف بعض من العرب خصوصاً حكام دول "الاعتدال" مصر والسعودية والأردن، إلى جانب
الامبريالية والصهيونية، والتآمر على باقي العرب وخصوصاً في صفوف المقاومة. وزاد في الطين بلة"إطلاق النار على المسيحيين الأقباط الخارجين من الكنيسة في نجع حمادي أثناء عيد الميلاد.. وقد كتب د.عادل سمارة في نشرة "كنعان" مقالا هاماً عن الدين سننشره في كتاب مع مقالين حول الموضوع نفسه للدكتور سمير أمين. وألمح المانحون الغربيون وهم يدفعون 5ر158 مليون يورو للسلطة الفلسطينية إلى ربط المساعدات بالمفاوضات مع إسرائيل. وقدم ميتشل (المبعوث الأميركي) خمس نقاط لاستئناف المباحثات بين الطرفين. وتجمع حكومة هنية في غزة أدلة وشهادات لمقاضاة إسرائيل على سرقة أعضاء شهدائها. ويقول ليبرمان إن لا تنازلات جديدة للفلسطينيين ولا يمكن أن يفرض السلام علينا (أي على الإسرائيليين) وكتب منير الجلبي،وهو محلل سياسي ونفطي يعيش في بريطانيا، في الجريدة نفسها في 20/1 تحت عنوان "العراق: عودة أميركية لحزب البعث"..إن البعث كان دوماً مطية أميركية، ولا ينسى احد قول رئيس البعث علي صالح السعدي عندما نفوه إلى اسبانيا بعد الانقلاب على الحكم الوطني بقيادة عبد الكريم قاسم "إننا جئنا إلى الحكم على جناح طائرة أميركية." واعترفت مجموعة صحفية متخصصة- حسب ما ورد في الحياة"6/1:"إن الفساد المالي كلف اليمن 4 بلايين دولار في 2008" وصالح هذا منشغل بمصالح عائلته وضمان التوريث لابنه ..مثل باقي أشقائه العرب، أكثر من انشغاله أو انشغالهم بالحرب ضد الحوثيين، وضد تنظيم القاعدة، وضد الانفصاليين في الجنوب والخ...ومثل باقي أشقاء الجزائر العرب تعاني الجزائر من الفساد، ففي 13 كانون الثاني 2010 وضعت العدالة الجزائرية رهن الرقابة القضائية الرئيس المدير العام للشركة البترولية سوناتراك..وتعد هذه القضية زلزالاً سياسياً حقيقياً لأن الشركة المذكورة أكبر شركة في الجزائر وإفريقيا.....ويصعب التصديق أن مؤسسة تشارك بنسبة الثلث في الناتج الوطني الخام أن تعقد كل الصفقات التي عقدتها دون علم المسؤولين في أعلى هرم الدولة، وخصوصاً أن الوزير الأول الحالي أ حمد بو يحيى أعلنها حرباً شعواء على الفساد في عام 1996، وأن هذه الحرب لم تسفر عن شيء سوى سجن العشرات من الأبرياء..ويدعو إلى التساؤل أيضاً التناسب العكسي (أي التناقض الشديد) بين إثراء الدولة الفاحش وتدهور الوضع المعاشي لأوسع أوساط الشعب الجزائري (صفحة الرأي في "الأخبار"26/1/2010 ياسينن تملالي). ومن جهة أخرى تُبدد فلوس النفط لإنقاذ الشركات العابرة للقارات مثل شركات البناء الكورية الجنوبية التي عقدت معها دول الخليج صفقات بمئات مليارات (نعم مليارات) الدولارات.. وعلى سبيل المثال ما تم عقده بـ74 مليار دولار منها 30 مليار مع السعودية و10مليارات مع الأمارات، و7 مليارات مع الكويت..وتصرف الأمارات مليارات الدولارات على فتح فرع لمتحف "اللوفر"في الأمارات بعد أن فتحت فرعاً لجامعة السوربون"....ويجري البحث عن اللوحات المناسبة بأسعار خيالية. "فمصاري المجانين في مجاري الحماميم (الحمامات)" في الوقت الذي تباع النساء والأطفال في أسواق النخاسة والبغاء في فلسطين.. وداخلياً ، فان الأسد –حسب ألان غريش من "اللوموند" تُحبطه أوربا وتحيّره أميركا، وتريحه تركيا..وأقرت سورية اتفاقيتين تجاريتين مع تركيا: إنشاء "سد الصداقة" على نهر العاصي، وجر مياه دجله ، ومياه نهر الخابور بإقامة محطة ضخ في سوريا..

كتب الأستاذ الدكتور أشرف البيومي تقييماً موضوعيا للمعارضة المصرية ما بين 2005 و2009 بدأه باعتذار من القارئ للأسلوب الصريح والواضح المستخدم في التقييم.. ذلك أن الحقائق غير مريحة بل مرة. ولكن التقييم الموضوعي ضروري والتزام بالمسؤولية من قبل الناقد والتزام بالقراءة والتفكير من قبل المتلقي الجاد. إن الموقف السليم هو المناداة بالتغيير المتكامل وفي نفس الوقت حفز الجماهير لتبني معالم أساسية واضحة التغيير وما يتطلبه ذلك من جهد ضروري لتوضيح العلاقة الوثيقة بين المعاناة المعاشية وغياب الحقوق الاجتماعية من جهة، والمسار الاقتصادي المعتمد على قوى السوق والخصخصة والمعونات الأجنبية وعدم الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وبناء قاعدة صناعية وعلمية وكذلك الخضوع للاملاءات الأجنبية السياسية والاقتصادية مما يحقق مصالحها ومصالح العدو الصهيوني من جهة أخرى. ..إن ما يدور الآن من انقسام في جبهة التغيير! ! حول الاتصال بالإدارة الأميركية والتردد على سفارتها وقبول دعوات للمشاركة في مؤتمرات ممولة أميركياً، كان من السهل تفاديها إذا استثنت المعارضة من يؤمن بهذا الأسلوب المرفوض. لم يكن مفاجئاً لنا موقف "المعارض" أيمن نور رئيس حزب "الغد" والذي ينادي بالتغيير وعدم التمديد أو التوريث في إعلانه مؤخراً اعتذاره لإسرائيل وقوله في "المصري اليوم 17/11/2009":"أنا أعارض بشدة العدوان على الدولة اليهودية". وبذلك يعلن صراحة حرصه على سلامة الكيان الصهيوني الذي سماه "الدولة اليهودية".. ما هي إذن أولويات معارضة واعية؟ أولاً، وقبل كل شيء، أكدت البيانات التي أصدرتها اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية والتبعية والديكتاتورية في الوضع الراهن. وفي ظل غياب أو عدم سيادة مثل
هذا البرنامج وبدون تبني شعارات واعية تلتف حولها الجماهير فان محاولات التغيير ستستمر في التخبط والتعرض لمخاطر الإجهاض والاحتواء والتوظيف..هناك قناعة راسخة بأهمية تشكيل نواة من الوطنيين المعارضين لنهج كامب دافيد ولمسار الخصخصة والاعتماد على قوى السوق التي تسببت في إفقار الملايين، والرافضين لمنطق تحييد"أميركا" على الصعيدين المصري والعربي فهي العدو الرئيسي.
أليس من الواضح والجلي أن الولايات المتحدة تستغل الإصلاح السياسي والديمقراطية كأداة لابتزاز الدول العربية، كسلاح لفرض المزيد من التنازلات والتفريط في القضايا الوطنية والقومية، وعلى رأسها النظام المصري الذي حصلت منه على تعديل اتفاقية كامب دافيد لصالح المزيد من الدعم للأمن الإسرائيلي ولتعزيز حصارها للمقاومة الفلسطينية، واتفاقية الكوبر التي تسهل تغلغل النفوذ الصهيوني في الاقتصاد المصري، والمزيد من قبول التدخل في شؤون مصر الداخلية وتقديم المساندة والدعم للاحتلال الأميركي ضد المقاومة العراقية، والمساندة والدعم للضغوط الأميركية والصهيونية العالمية لإسكات الفلسطينيين وعلى طريق تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير؟ هذا يؤكد ضرورة الربط بين التحرر الوطني والحرية السياسية بوصفها هدفاً واحداً، لا يمكن الفصل بين شقيه سواء في الخطاب أو في الممارسة، لأنه لا حرية سياسية في إطار التبعية ولا تحرر وطني من دون إطلاق الطاقات الشعبية من قيود الحكومات الديكتاتورية.. وها نحن نشاهد بأم أعيننا إنشاء سور فولاذي بمساعدة مهندسي الجيش الأميركي عبر الحدود المصرية لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني المقاوم ولحماية الكيان الصهيوني منه..ومن ناحية أخرى، هل نحن بصدد هبة ديمقراطية "صفراء"أو "خضراء" أو "برتقالية" مدعومة أميركياً وأوربيا تأتي بحكومة تستمر في ولائها للامبريالية وتحل محل حكومة فاقدة المصداقية..؟ لقد نشرت صحف المعارضة التي كان يرأسها عبد الحليم قنديل منسق "كفاية" صفحات من كتاب لاكرمان حول كيفية إسقاط نظام ديكتاتوري ، علماً بأن لا كرمان هذا من المؤيدين لسياسات بوش الابن..وبرأينا لا بد للمعارضة الوطنية المسؤولة والواعية من أن تواجه الشعب بالحقيقة مهما كانت مرة ومهما كانت الصعاب لتحقيق الأهداف المنشودة وتعمل على تعريف الجماهير بها.. فأحد وظائف المعارضة الجادة هو رفع وعي الجماهير رغم صعوبة ذلك في ظل نظام مستبد..ومثلما انتقدت اللجنة المذكورة أيمن نور رئيس حزب "الغد" ولا زالت تنتقده، وانتقدت أيضاً عبد الحليم قنديل انتقدت سعد الدين إبراهيم المتعاون مع دوائر معينة في أميركا..والمبادرات الثلاث بالأسماء المذكورة أعلاه لا تختلف كثيراً في جوهرها. والمتوقع من أن "كفاية 2" ستجذب اهتماماً من الإعلام الأميركي كما اجتذبت "كفاية1" والتي تمثلت في افتتاحيات في الـ"واشنطن بوست","النيويورك تايمز"ومقابلات بعضهم لمسؤولين أميركيين. إلا أن ما جاء في مقال أحمد بهاء الدين شعبان في جريدة "الأخبار" اللبنانية في 6/1/2010 بأنه أحد مؤسسي "كفاية" في مصر،تحت عنوان"الجدار الفولاذي وتحولات مفهوم الأمن القومي المصري" لا غبارعليه.
تعرضت رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية دوريتس بينيس أثناء ترؤسها لإحدى الجلسات لضربة بالحذاء قذفها أحدهم بها فأصابتها بين عينيها وسقطت المرأة على الأرض..صرخ المهاجم الذي أخطأ الهدف في الفردة الثانية من الحذاء: "أنت فاسدة"
فراغات القوة الأميركية في الشرق الأوسط وأدوار الدول الإقليمية
فهد خالد العلي
لم تكن التجارب الأميركية في منطقتنا إلا محاولات لبسط نفوذ ومخططات الولايات المتحدة المتصهينة بشكل أو بآخر،فهي تتحالف مع هذه الدولة ضد جارتها ومع هذا الفصيل ضد آخر تارة وتتخاصم مع الحلفاء لصالح الأضداد تارة أخرى، وهي لا تتوخى من كل ذلك سوى الإمساك بمقدرات دول المنطقة للوصول إلى المزيد من إركاع شعوبها وإخماد أي شعاع لفتيل يمكن أن ينطلق من هنا أوهناك سواء تم هذا الإخماد من قبلها مباشرة أومن قبل شركاء من الأنظمة المتربعة على صدور شعوبها.
إن احتلال أفغانستان والعراق بدواع وهمية، كنشر الحريات والديمقراطية، قد ثبت عكسها منذ اللحظات الأولى عبر تمترسها للإبقاء على حكمها المباشر للبلدين ولو عبر واجهات محلية لا تخفي السيطرة الأميركية وعبر زهق مئات الآلاف من أرواح مواطني البلدين سواء من قبل قواتها مباشرة أومن خلال المنظمات الإرهابية التي أوجدتها واشنطن وموَلتها لهذه المهمات وبخاصة في العراق.
والآن نرى الإدارة الأميركية ،في أفغانستان والعراق،تبحث مع القوى المحلية الموالية للأميركان، في البلدين أو تمد اليد لقوى مضادة لها فيهما كما تحاول في أفغانستان مع (طالبان)ومع(الحزب الإسلامي) بقيادة قلب الدين حكمتيار أو مع الدول الإقليمية الحليفة،من أجل إيجاد مخارج لها لتحافظ من خلالها على مصالحها بالبلدين وتحفظ ماء وجهها لدى المواطنين الأميركان ولدى حلفائها في بلدان العالم الأخرى،مخيِبة بذلك مراهنات القوى الليبرالية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط (ومنها بلدنا سوريا) وكذلك بعض الأنظمة العربية .
إن محاولة إدارة أوباما إيجاد شركاء لها في المنطقة هي من إحدى تلك المخارج،فالولايات المتحدة،وحليفتها الإستراتيجية في المنطقة إسرائيل ومن ورائها الحركة الصهيونية العالمية،تتبع الآن وكما اتبعت في الماضي أسلوب محاباة هذه الدولة الإقليمية مع غض النظر عن طموحها الذاتي لبناء مشروعها الخاص بها على حساب دولة أخرى مجاورة،فما أن تسيطر واشنطن على هذه الدولة المجاورة لتلك الدولة الإقليمية حتى نرى الأميركان يرتدُون على تلك الدولة الإقليمية لإخماد طموحها،و ما حدث ويحدث مع إيران من قبل الولايات المتحدة أثناء احتلال جارتها العراق من إفساح المجال لها مؤقتاً للسير بمشروعها إلا دليل على ذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما يقوم به الآن الأميركان (ومنذ عام2005،أي بعد سنتين من احتلال العراق)من جهود للحدِ من طموح إيران لبناء مشروعها عبر تأليب العالم ودول الجوار وتلك الدول الإقليمية ضد إيران وضد مشروعها.
في هذا الإطار أيضاً يندرج الموقف الراهن للولايات المتحدة في اتجاه تشجيع الدور الإقليمي لتركية في بناء مشروعها وتقوية دورها في المنطقة عبر إفساح واشنطن المجال لها بأن تحلُ أنقرة محلها في كل شأن تكون قد فشلت فيه،لاسيما وأن الدور التركي قد أصبح ضرورياً عند دول الغرب من أجل استقرار المنطقة بعد أن اشتعلت الأخيرة بفعل السياسات الأميركية والتي لم تستطع واشنطن إخمادها عبر أساليبها المباشرة وأساليب ربيبتها إسرائيل والتي هي تزداد الكراهية لها باطراد لدى شعوب المنطقة.فهاهي تلقي مهمة حماية الكيان الموالي للأمريكان في شمال العراق إلى تركيا عبر ما أعلن من اتفاقيات بين"شبه الدويلة الكردية"في شمال العراق وأنقرة والتي لم تنل موافقة بغداد،وهاهي تعطي دوراً تركياً لقيادة عملية التسوية بين سوريا وإسرائيل وكذلك بين القيادات الفلسطينية وإسرائيل،حتى وصل الأمر أخيراً لكي يكون الدور التركي مكملاً للدورين السعودي والسوري في لبنان.
في عملية مشابهة للدور التركي يأتي الدور الباكستاني في أفغانستان وأيضاً الدور الإثيوبي في الصومال وكذلك الدور السعودي في اليمن.من هنا أتى ما صرح به الرئيس الأميركي أوباما:"نحن لا نخطط من أجل إرسال قوات إلى اليمن والصومال في الوقت الحاضر ويكفينا العمل مع شركاء أكثر فعالية"،وكلنا يعلم أن أولئك الشركاء هم الدول الموالية بحكامها وأنظمتها والسائرين وفق ما تقرره الولايات المتحدة من سياسات.
إن ما يحدث الآن من بدايات لعقد مؤتمرات تخص الشأن اليمني ليس إلا بداية لتدويل الشأن اليمني،كي تصل الولايات المتحدة إلى مرحلة التدخل المباشر،كل ذلك من أجل أن تضع واشنطن و ومن خلفها ربيبتها إسرائيل قدمها وبشكل مباشر على الأرض اليمنية بمالها من أهمية إستراتيجية في إطار التوضعات الجديدة للوجود الأميركي في مختلف أنحاء المنطقة ،والتي هي مرحلة لابد منها للأمريكان حيث أن سيطرتهم على الشرق الأوسط هي التي ستؤِمن للولايات المتحدة الشروط اللازمة لمواجهة القوة الاقتصادية الصاعدة للصين ولعموم منطقة الشرق الأقصى.





يخطئ من يرى نصف الكأس فقط
بقلم : باسم عبدو*

رد على المقالة المنشورة في جريدة "طريق اليسار" العدد 17 كانون الأول عام 2009، بعنوان (عين المحرر- مؤتمر الأحزاب الشيوعية والعمالية في دمشق..ولكن!)
الكاتب "مغفل الاسم" يقف موقفاً إيجابياً من المؤتمر الاستثنائي للأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية، بحضور ومشاركة 52 حزباً، وموافقة 31 حزباً للمشاركة، لكن بسبب ظروف هذه الأحزاب وانشغالاتها لم تشارك، ولو حضرت لكان العدد قد وصل إلى 83 حزباً. أما الـ27 حزباً الباقية فلم ترد على رسائل حزبنا سلباً أو إيجاباً.
أكد كاتب المقال أن هذا المؤتمر (ظاهرة إيجابية تُعلن عن بداية عودة الشيوعية إلى الحياة السياسية الدولية) ويقول أيضاً: (ويعقد المؤتمر الاستثنائي في دمشق فهذا هام أيضاً...إلخ) ثم؛ بعد هذا التعاطف والتأييد المشكور عليه يحمل إزميله اليساري ويبدأ في تشويه الوجه الحقيقي للمؤتمر، ورش بهارات حادة منتهية صلاحيتها وغير صالحة للاستهلاك السياسي..ويتساءل عن شكل التضامن الذي أُعلن في سوريا؟
يبدو أن الكاتب محمل بأفكار مصنّعة مسبقاً، مثقلة بالتأويلات والتكهنات والتفسيرات عما دار في قاعة المؤتمر، أو كما يبدو للقارئ للوهلة الأولى أنه لا يمتلك الشجاعة ويعلن عن اسمه كما في المقالات الأخرى، أو أنه لُقّن المعلومات تلقيناً مشوّهاً، فيعلن عن موقف معارض من أجل المعارضة للحقائق فقط!
إن الهدف من هذا المؤتمر وعقده في هذا التوقيت في دمشق، يرجع إلى أسباب عدة: أولاً، إعلان التضامن الأممي مع سورية المطوقة بالحصار والعقوبات، وثانياً، وكما جاء في الوثيقة الصادرة عن حزبنا باللغتين العربية والإنكليزية، التضامن مع الشعب الفلسطيني والمقاومة الوطنية العربية (فلسطين ولبنان والعراق) ومع أهلنا في الجولان المحتل.
الغريب في هذه المقالة ، وفي كاتبها الذي أحترم رأيه، ولكن...فيه الكثير من الأخطاء، ولا أدري إذا كانت مقصودة "للتشويه" أو أنه لا يعرف مجريات هذا المؤتمر، فهو يطلب من الأحزاب الشيوعية أن تتدخل في الشؤون الداخلية لسورية. ويقدم اقتراحات غير واقعية، وأي سياسي ومفكر ووطني وتقدمي لا يقبل بها، فيطرح على هذه الأحزاب القادمة من القارات الخمس، أن تطالب بالديمقراطية، وبحث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهو الذي لا يتقبل طبعاً أن يتدخل أحد بشؤونه الداخلية الأسرية، وكان ينتقد الاتحاد السوفياتي "السابق" تدخله في تشيكوسلوفاكيا، وفي أفغانستان، وفي بعض البلدان الاشتراكية..
وماذا جرى لك أيها الكاتب اليساري؟ وكيف تطلب من أحزاب شيوعية عربية وأجنبية أن تتدخل في شؤوننا الداخلية؟ فهذه مهمة غريبة أسمعها لأول مرة من يساري غيور على الديمقراطية...فهذا طلب مرفوض رفضاً قاطعاً، وطنياً وأممياً وسياسياً وأخلاقياً!
ويستخدم كاتب المقال مفردات تخرج عن السياق السياسي الحواري، وعن ثقافة الحوار التي "يتبناها" صباح مساء، وعن مفهوم الديمقراطية فيقول: (إننا ندين الفصيل الداعي للمؤتمر لأنه لم يشرح للمؤتمر الوضع السوري لمجموعة من الأسباب، منها: تأقلمه مع هذا الوضع، وتطابق هذا الوضع مع الانتماء الاجتماعي لفئة من قيادته...إلخ)..
هل هذا الكلام يُقال؟ ولماذا تدين الحزب الشيوعي السوري الذي أطلق هذه المبادرة..المبادرة الوطنية والأممية، وأرهق قيادته وكوادره طيلة شهور في العمل اليومي المرهق والمسؤول..فلا يحق لك أن تدين في هذه المقالة العرجاء المصابة بخلع ولادي، وتفكك في مفاصلها السياسية والفكرية، ومن أنت حتى تدين حزباً شيوعياً مناضلاً منذ خمسة وثمانين عاماً..وما هو الانتماء الاجتماعي لفئة من قيادة الحزب؟ ومن هو الذي يملك المصانع والسيارات واليختات والأساطيل؟.
إن حزبنا له سياسية واحدة نحو داخله وفي الخارج، ويعلن تحالفه الرئيسي مع حزب البعث العربي الاشتراكي والأحزاب الوطنية التقدمية داخل الجبهة وخارجها ..وهذه السياسة أُقِرّت في المؤتمر العاشر عام 2006.
ولم أفهم قولك في مكان آخر من المقالة عن الاحتفال الجماهيري الذي جرى في دمشق..تقول:
(فقد أكد غالبية المشتركين أنه حفل قرر على الطريقة القديمة، فلم يدع أحد من الفصائل "قاسيون/صوت الشعب").
وماذا تقصد بالطريقة القديمة؟ وهل طريقة وأسلوب الدعوة "الحداثية" برأيك هو المطلوب؟ وأسألك: كيف تتم طريقة الدعوة؟
وإذا كنت من أحد هذين الفصيلين أو من المتمردين المتنقلين في سياحة سياسية بين الفصائل أن تسأل قيادتك: هل وجّهت الدعوة لها؟
وسؤال آخر: من هي الأغلبية التي أكدت أنه حفل قرر على الطريقة القديمة؟
وعودة إلى مسألة من الضروري توضيحها، لا يعرفها الكاتب أو هو يعرفها ويقفز كالحجل فوقها ويتجاهلها، ألا وهي، أن النظام الداخلي للجنة العمل الدولية للأحزاب الشيوعية التي تتألف من أحد عشر حزباً شيوعياً، هي التي تقرر بعد نقاش وتداول في جدول الأعمال والتاريخ والهدف من هذا الاجتماع أو المؤتمر العادي السنوي والاستثنائي. ولا يحق لأي حزب شيوعي أو تنظيم ماركسي "لينيني أو استاليني أو ماوي أو كوري أو كوبي.." أن يشترك في هذه اللقاءات والاجتماعات قبل الموافقة على انضمامه رسمياً للحركة الشيوعية العالمية.
لقد دعي الحزب الشيوعي السوري "صوت الشعب" ومثّله وفد مؤلف من أربعة رفاق، ثم انضم إليه عمار بكداش، وكذلك تمت دعوة اللجنة الوطنية إلى الاحتفال الجماهيري الذي حضره أكثر من 3500 شخص، ولكن اللجنة الوطنية يا صديقي غير ممثلة في الحركة الشيوعية العالمية.
وللعلم أُعرّفك بأن جلسات المؤتمر كانت مغلقة، تقتصر على الوفود المشاركة بحضور تسعين رفيقاً..وفي عدة بلدان مثل ثلاثة وفود لثلاثة أحزاب أو وفدان..وحتى لم يسمح للإعلام المرئي والمكتوب بحضور الجلسات، إلا في جلسة الافتتاح..أما في الاستراحات فكانت تتم الحوارات والمقابلات الصحفية مع الوفود..
وتختلف الشرعية أيها العزيز المدافع بشراسة عن أمور مغلوطة، مثل "الشرعية والاعتراف"...لأن الشرعية كانت سابقاً تؤخذ بقرار من موسكو قبل عام 91، ولكن بعد الانهيار، فقدت مقولة لينين توهّجها بل وسقطت وذابت في جليد سيبيريا، وتخطئ إذا تصورت أو تخيّلت كما تقول (سقطت مقولاتهم في العمل على وحدة الشيوعيين وتقوية صفوف اليسار). فقد أنجز حزبنا "وحدتين" عام 1987، وعام 1991، وهي تجربة غنية في الوطن العربي على الأقل، ولا تزال سياسة حزبنا الوحدوية كما هي، ولكن لا تنجز أي وحدة قبل أن يكون ثمرها جاهزاً للأكل..وكل وحدة مسلوقة، اعتباطية تتم كما تفكر (من تحت إلى فوق) فهي "وحدة عشائر"!! تسقط في أول هزة حسب ميزان ريختر السياسي والفكري والتنظيمي! وشعار الوحدة هو شعار غير آني، بل هو شعار استراتيجي للشيوعيين ولليسار أيضاً ولا يتم بين ليلة وضحاها...وبكلمة إن وحدة "الغميضة" مصابة سلفاً بالعشاء الليلي! ولو أنك يا صديقي قرأت "النور" ثم ملحقها، لما صدر منك مثل هذا الكلام، وأؤكد لك أن حزبنا هو صاحب هذه الدعوة، وهو الذي طلب من الحزب الآخر الشقيق أن يشارك في التنسيق ولكنهم رفضوا ووافقوا على إرسال وفد فقط للمشاركة...لذلك كان التنسيق بين حزبنا والحزبين الشيوعيين في لبنان والأردن وحزب الشعب الفلسطيني، ومشاركة الجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين، علماً أنهما لم يحضرا المؤتمر لأنهما ليسا عضوين في الحركة الشيوعية! أما قصر وطول الكلمات ومن يلقيها فهذا شأننا وليس شأنك وإننا لا نسمح لأحد أن يتدخل في شؤوننا الخاصة.
تؤكد في مقالتك الغرّاء، الممتلئة بالأخطاء والتقولات المنقولة من مصادر غير عليمة أو من مصادر مهمتها الدسّ والتخريب والتشويه فقط، فهذا مردود عليك وعلى من تمثّل!
وفي ختام مقالتك..ضربة على الحافر وضربة على المسمار، ويبدو أنك "شاطر" في صناعة الوجوه..تقول: (إن التظاهرة كانت هامة، وضرورية للقاء الشيوعيين في العالم للتضامن مع شعبنا ضد الاحتلال..)، ثم تكمل صناعة الوجه الآخر (وكان فاشلاً في شكل إدارته وفي بياناته التي عكست موقف شعبنا ضد الاحتلال، وتجاهلت تضمنها مع نضاله من أجل الحريات السياسية والعامة، ومن أجل العدالة الاجتماعية والاشتراكية مبرر وجود الشيوعيين العالميين).
لماذا لا تذكر النشاطات التي واكبت المؤتمر: في الجولان، وحضور وفد من الحزب الشيوعي الإسرائيلي ومن مناطق الـ48 إلى مجدل شمس..ولماذا لم تذكر الاستقبال الجماهيري في "خان الشيخ" الذي دعت إليه الجبهة الشعبية ولماذا لا تذكر ما نشر في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة المشكورة، وعشرات المقالات قبل انعقاد المؤتمر وبعده..ورسائل الشكر والتقدير لحزبنا ولسورية "حكومة وشعباً" على هذا الاستقبال وهذه الحفاوة.
أريد أن أقول لك أيضاً، أن أحداً لم يتدخل في ما قمنا به- وأنت تعرف من هو هذا الأحد- لا من قريب ولا من بعيد.
وأقول لك أيضاً، إن جميع المؤتمرات منذ عام الـ95 حتى الآن بينت أن مؤتمر الأحزاب في دمشق لم يحدث مثيلاً له، وهذا ليس من عندي. بل باعتراف الأحزاب...إذ دُعيت إلى حفلة فنية في مسرح الأوبرا، وكذلك ما قامت به منظمة حزبنا في جرمانا، إذ دعت قبل المؤتمر عشرة أحزاب وصلت يومي الجمعة والسبت، واحتفت بهم بحضور نحو مئة وخمسين شخصاً..وماذا أقول لك أيها الكاتب المشوه للحقائق!
في الختام..أشكرك لأنك أعدت إلى ذاكرتي هذا التوهج الذي لن ينتهي تأثيره..وأنصحك بأن لا تكتب أية فكرة إلا بعد تتأكد من صحتها ..وإذا لم تقنع بهذا الرد، فيمكنك أن تزور مكتب الحزب لنوضح لك أموراً لا تكتب على الورق!
* باسم عبدو: رئيس تحرير جريدة النور الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوري /تيار يوسف فيصل/ وهو أحد أحزاب ”الجبهة الوطنية التقدمية ”

رد وتعليق*


وصلنا من الرفيق باسم عبدو رد على المقال المنشور في طريق اليسار العدد 17 كانون الأول 2009 بعنوان "مؤتمر الأحزاب الشيوعية في دمشق هام ولكن".
وأرسلت هيئة التحرير المقال إلى كاتبه والموقع بعين المحرر والذي له حق الرد، وهذا جزء من الأصول الصحفية..وساهمت عين المحرر مشكورة بالرد التالي:
-هام جداً أن يؤسس هذا الرد لحوار بين قوى "اليسار" على مختلف مواقعهم السياسية فنحن ندعو للحوار مع الجميع ونرى أن الحوار يؤدي للوصول لنتائج مفيدة لنا ولوطننا ولكادحينا الذين ندعي جميعاً أننا ننتمي إليهم..
-وحتى يكون الحوار مفيداً أقترح على الكاتب ألا يتحدث بالطريقة التي تحدث بها مثل عبارات منها "الكاتب يمتلك الشجاعة ويعلن عن اسمه" "من أنت حتى تدين حزباً شيوعياً مناضلاً" "يقفز كالحجل" "رد عليك وعلى من تمثل" "السائح في فصائل اليسار"...إلخ من العبارات والجمل والصفات التي تحتل حجماً كبيراً من الرد. والتي تدفع للمهاترة وليس الحوار. فهدفنا نحن الحوار لذلك لن نرد على هذه الألفاظ الغير لائقة لكاتبها المحترم.
-علينا أن نتفق جميعاً أنه لا يوجد أي عمل متكامل. عندما تقوم أية جهة بعمل ما، لا يبقى ملكها سيكون ملك الجميع يتناوله الآخرون بالنقد والإطراء،..إلخ من أشكال التناول والتنقيح، لأن قانون أو مبدأ التطور يتطلب إيجاد رؤية انتقادية دائمة وحوار هادئ ودائم لأي عمل. ولا يتطلب فقط -كما أعتقد وكما قرأت-الإطناب على طريقة "التوهج الذي لا ينتهي تأثيره" في عقل العزيز كاتب الرد. هذا التوهج سيمنع على صاحبه سماع أية ملاحظة انتقادية.
بالرغم من الحرارة في الدفاع عن التظاهرة الهامة، إلا أن هناك قضايا يجب لحظها يفرضها قانون التطور داخل الحركة الشيوعية العالمية، والتي دفعت هذه الحركة ثمناً باهظاً بسبب عدم لحظها. مثل الديمقراطية التي هي جزء من الاشتراكية. وربطها بالموقف الاجتماعي الطبقي
والعدالة الاجتماعية بالإضافة للموقف الواضح من الإمبريالية. يتطلب الجديد لحظ كل هذه المكونات.
...إن عدم لحظ العناصر الجديدة – التي تحاولون وأدها في مقالتكم- يعني أن هناك تقصير في رؤية الجديد ورفض التعامل معه...وهذا لا يعني مطلقاً تدخلاً في الشؤون الداخلية لسورية التي نرفض أن يتدخل في شؤونها أحد، كائناً من كان..هذا يعني الإعلان عن موقف الشيوعيين من قضايا هامة يجب أن تكون في صلب اهتمامهم..إذا كانت التظاهرة التي تمت في دمشق تتوجه للنظام وللشعب معاً..وهذا يجب أن يكون..
وهناك سؤال: هل التضامن مع العمال المضربين في لبنان أو إنكلترا. هو تدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلدان.؟.وهل التضامن الكامل مع نضال الشعب المصري في نضاله من أجل تغيير نهج النظام اللا وطني في مصر هو تدخل في الشؤون الداخلية في مصر؟..وهل دعم المقاومة اللبنانية البطلة هو تدخل في الشؤون الداخلية للبنان؟...إننا نحن الشيوعيين نقوى بالتضامن الأممي. ونقوى بالإعلان عن مواقفنا في كل المسائل المطروحة. دون أي تدخل في شؤون أي بلد. ونرى أن تجاهل الجديد في فهمنا للاشتراكية لن ينفع أحداً، حتى لو كان من مكونات السلطة.
ومن هذا الفهم الذي نعتقد أنه صحيح نقترح على الرفيق العزيز كاتب الرد العودة لقراءة المقالة بهدوء أكثر ليرى أننا نراها كما يراها هو مفيدة وهامة في دعم النضال المقاوم للهيمنة الأمريكية. ولكنها مقصرة في إعلان موقف الحركة من الديمقراطية وفي ربط مجمل المهام بعضها ببعض، وهذا ليس إنقاصاً في دعم الموقف الوطني.
- ثم سأسأل سؤالاً رفاقياً؛ إذا كان الرد على مقال ما هو الهدف من إدخال عبارة "لكن بعد الانهيار فقدت مقولة لينين توهجها بل وسقطت وذابت في جليد سيبيريا" فمجمل المقالة لا تتطلب هذا الإقحام...فنحن جميعاً نعمل لأن نأخذ شرعيتنا من الشعب فقط ومن القانون الذي يجب أن يصدر في بلادنا...أما الشرعيات الأخرى فنرجوا أن تذوب في نهر بردى أيضاً.

- رغم وجود أحد عشر حزباً شيوعياً يقررون قبول الأحزاب في المنتديات الأممية..إلا أنهم وهم لا يتدخلوا في تركيبة وفود الأحزاب. كان يمكن لوفد فصيل النور أن يتحمل وجود رفيق من اللجنة الوطنية كتعبير عن الإصرار على تمثيل الجميع أو عن الاستعداد للوحدة التي تستعدون لإنجازها- كما نعتقد- وأيضاً كان يمكن أن يكون لممثلها كلمة في الاجتماع الواسع الذي تم وكان هناك العديد من الأشكال ، اللقاءات التي تؤمن وجودهم. أو لا تلغي وجودهم. إذا كان هناك رغبة حقيقية من فصيل النور في عدم احتكار هذا العمل.
- يرى الكاتب أن الوحدة التي تتم من تحت إلى فوق هي وحدة عشائر تسقط من أول هزة. وأعتقد أن زعماء العشائر هم الذين طبخوا الوحدات السابقة التي قذفت بمئات المناضلين إلى خارجها..
وهذه الوحدات رغم أهميتها وبغض النظر عن موقعها السياسي، وعن سياسة الابتلاع والهضم التي تمت فيها..إلا أنها لم تستطع أن تطور أداء الحزب أو زيادة فعاليته أو الحفاظ على حجم عضويته، والتي تتراجع بشكل مخيف..نخن نورد هذه الحقائق لأن هدفنا هو عودة الشيوعيين لدورهم المطلوب في الحياة السياسية والاجتماعية..بدلاً من الاشتراك مع كادحي الوطن ليسجل الشيوعيون تاريخاً جديداً ولبناء حزب لا ينقسم بهدف اقتسام المناصب والمراكز ولا يتم الانتماء على أسس عشائرية كما هو قائم.
- ويرى كاتب المقال أن وحدة الشيوعيين ليس شعاراً آنياً إنما استراتيجياً..رغم أن سورية محاصرة كما ذكر في رده. ويتطلب صمودها دعماً أممياً. ورغم أن حالة الفساد المنتشرة في بلادنا تأكل الأخضر واليابس ورغم زيادة عدد العاطلين عن العمل بأعداد مخيفة. ورغم بيع مؤسسات القطاع العام. ورغم التفاوت الخطير بين الأجور والأسعار. ورغم الخلل المرعب في توزيع الدخل الوطني المتزايد لصالح البورجوازية بكافة أشكالها الغير منتجة ورغم حالة الاستبداد السائدة والأحكام العرفية التي أودت بالحراك السياسي في بلادنا..إلخ جميعها من الأمور المعروفة والمعاشة من قبل سكان بلادنا، ومن جميع قواعد الأحزاب التي لا يراها قسم من قيادة الفصيل المصاب فعلاً بـ"العشاء الليلي"
إذا كان التصدي لهذه القضايا لا يتطلب وحدة الشيوعيين ولا يتطلب وحدة عمل كل المناضلين الشيوعيين واليساريين انطلاقاً من قواعدهم كخطوة أولى للعمل المشترك...وإذا كان المهم هو الثمر الجاهز للأكل- حسب الوارد في الرد- رغم أننا لا نعرف من سيأكل...إذا كان شعار الوحدة هو شعار استراتيجي وليس آنياً.. فمتى سيكون هذا الشعار ملحّاً.
-أخيراً فإن الكثير من القضايا الخلافية موجودة بيننا والتي تحدد مواقعنا المختلفة..ولكن الحوار هو الأساس في الوصول لفهم أو عمل مشترك يؤسس لوضع سياسي أفضل والـ85 عاماً من عمر الحزب الشيوعي هو ملك جميع الشيوعيين بعد أن تحول الحزب إلى عشائر.
* عين المحرّر


المجتمع والديمقراطية
د. إلهام الإدلبي
إن مفهوم المجتمع المدني متسع ولا يمكن حصره في مجموعة مطالبات إجرائية. والمجتمع المدني مفهوم واسع وفضفاض وما زال رغم التنظيرات المتعددة يقبل المزيد من الدراسات مثله مثل مفهوم "العولمة" الذي ما زال فضفاضاً ويتسع لأكثر من كونه فلسفة أو رؤية نظرية، لأن المجتمع بحد ذاته والدعوة إلى إحياء المجتمع هي دعوة نظرية بحتة وخيالية أحياناً لأن المجتمع أي مجتمع موجود ككل المجتمعات ولكل منها خصوصيته وبيئته، فكما للفرنسيين تاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم ونمط حياتهم الاجتماعية والسياسية فالأمم على اختلاف مشاربها لها حياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وطبيعة الأشياء أن نعيش حياة قد تبعدنا الكثير الكثير عن عوالم استمرارنا بشكل طبيعي وأسارع هنا إلى القول: بأنه يمكن للإنسان خلع ثيابه متى أراد ولكن هل يمكن له سلخ جلده؟؟
إن علم الاجتماع السياسي أفرز مفردات كثيرة وما زال ولكل من هذه المقولات شأنها الخاص لدى كل شعب من الشعوب. فالديمقراطية في إنكلترا أخذت النموذج التمثيلي وفي فرنسا أخذت النموذج التعددي وفي أمريكا النموذج الرئاسي وطبقت الأنظمة الاشتراكية /سابقاً/ صيغة الديمقراطية الشعبية. هذا التعدد في تطبيق الصيغ المختلفة لا يعود بالطبع إلى مزاجية مثقفي هذه الأمم أو طفراتهم، إنما تلك هي الخصوصية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتاريخية لبيئات اجتماعية مختلفة فما الذي يضير من وجود خصوصية في التجربة الديمقراطية لسورية مطابقة ومنبثقة بما يتلاءم وطبيعتها الاجتماعية والسياسية لأحزاب وطنية وتقدمية وغيرها تأسست تاريخياً وكل حزب يعبر عن الوطنية والتقدمية ويلزم بها ويناضل من أجلها فبالإضافة لأحزاب الجبهة توجد مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية /ماركسية وقومية/ تعمل بين الجماهير وعلى تطوير الوطن ونقله من الشرنقات الضيقة كالعشائرية والمذهبية والطائفية والدينية، تلك هي المقولة الأساس في المجتمع المدني.

إن كل شيء في المجتمع قابل للتطوير والتحديث والتغيير فالصيغة الديمقراطية ضمن خصوصيتها تخضع لعملية تطوير مستمر يجب الإقرار بأهميتها وضرورتها فالتعددية في المجالات السياسية والاقتصادية مطلوبة وضرورية ولا شرط عليها إلا أن يكون الهدف منها خدمة المجتمع والنهوض به وتحسين الوضع المعاشي والسياسي والثقافي للناس، بالوعي الثقافي نصل إلى تجاوز الوضع الاجتماعي المتخلف وليس بإلغاء كل ما أنجز والعودة إلى نقطة الصفر الثقافي في معالجة مشكلات المجتمع. إن عملية التطوير والتحديث هي عملية متكاملة تنجز عبر ممارسات ديمقراطية مستمرة ومتعددة فعلى صعيد الإصلاح الإداري وتحديث الأنظمة والقوانين ومكافحة البيروقراطية والروتين ومحاربة الفساد والمفسدين وتحسين الوضع المعاشي لجماهير الشعب وغيرها من حاجات التنمية الوطنية، ولا يمكن لأي مصطلح ولا لأي حزب أو مسؤول أن يأتيها من نقطة الصفر وبإلغاء ما تم إنجازه والعودة إلى البداية، بل يمكن تحقيقها من خلال تضافر جهود كل الأحزاب والتنظيمات والقوى الوطنية المخلصة والهادفة إلى حماية مصلحة الشعب والوطن فلا يتصور أحد أنه يمكن فعل هذا كله بقرار من مسؤول إنه يتم بقرار الجميع وبإرادة جميع القوى الخيرة والمعطاءة في هذا الوطن ولأن المجتمع المدني يتسع كما بدأنا لأكثر من مقولة وحسب الفنتازيا الثقافية فإننا قادرون على صنع المجتمع المدني من خلال مؤتمر وطني عام ومن خلال حوارات ولقاءات ومبادرات وطنية خلاقة فالمجتمع المدني هو مجتمع الوحدة الوطنية أولاً ومجتمع الديمقراطية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ثانياً وهو مجتمع الآراء المخلصة كلها والحوارات الهادفة والمبادرات الخلاقة ثالثاً، إنه مجتمع الدولة الوطنية ، إنه المجتمع الذي يجمع كل ما أنتجته الإنسانية من علوم وثقافة وحضارة ، إنه مجتمع الالتزام بالفكر الثوري والتقدمي، إنه مجتمع المحبة والعدالة والمساواة والسلام.
اقتطاف من المحرر
السمات الجديدة للإمبريالية الرأسمالية الراهنة
تتميز إمبريالية الوقت الحاضر بعدد من السمات الجديدة هي:
1- تحول موطن التركيز الرئيسي من التنافس على تقسيم العالم إلى الصراع ضد تقلصات النظام الإمبريالي. بكلام آخر: ظهور ديالكتيك جديد للعلاقة بين الدول الإمبريالية الرئيسية وهو ديالكتيك الاندماج/ المنافسة مع هيمنة الاندماج بين الدول الإمبريالية الرئيسية. و ديالكتيك آخر هو الصراع بين النظام الإمبريالي تحت قيادة الولايات المتحدة والدول ذات التحرك القومي "المستقل " (الصين ، روسيا، إيران، كوريا الشمالية ، فنزويلا، كوبا، الخ..) والتي تعرقل تحرك النظام الإمبريالي في سعيه لاستعادة ما تفلت من الشبكة الإمبريالية .
2- الدور الجديد للولايات المتحدة كمنظم وقائد للنظام الإمبريالي العالمي
3- نشأة التكنولوجيا ذات الطابع الدولي (البث الفضائي والاتصال الفضائي، الربط الإلكتروني )
وعلينا أن نضيف ملاحظتين هامتين عن الإمبريالية:
1- بما أن الدولة الحديثة هي صاحبة حصة كبيرة في تروست الدولة الرأسمالية ، فإنها (الدولة الإمبريالية الرأسمالية) هي الذروة المنظمة الأعلى والأكثر شمولية لهذا الأخير. ومن هنا تأتي سلطتها الضخمة ، بل والرهيبة الهائلة تقريباً.
2- يتضمن قانون رأس المال المالي ، كلاً من الإمبريالية والعسكرة ، وبهذا المعنى فإن العسكرة لا تقل عن رأس المال المالي ، في كونها ظاهرة تاريخية نموذجية. أي الارتباط العضوي بين العسكرة والإمبريالية ؛ بين العسكرة ورأس المال المالي. من المحرّر


الموقع الفرعي في الحوار المتمدن:
htt://ww.ahewar.org/m.asp?i=1715

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات