قوانين الموت ضد البروليتاريا الفصل 28 راس المال ج5

كارل ماركس
(Karl Marx)

الحوار المتمدن-العدد: 2949 - 2010 / 3 / 19 - 00:14
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

قوانين الموت ضد البروليتاريا الفصل 28 راس المال ج5
ان روح قانون عام 1349 وكذلك روح تلك القوانين التي خدم بمثابة انموذج لها يظهران بصورة فاضحة خصوصا بهذا الواقع وهو انة يحدد فيها حد اعلى قانوني لا ينبغي للاجر ان يرتفع عنة ولكن هذة القوانين تحرص تماما على عدم تحديد الحد القانوني الادنى الذي لاينبغي ان يتدنى الاجر عنة .
ان وضعية الشغيلة في القرن السادس عشر قد سائت كما هو معروف سوءا كبيرا فلقد ارتفع الاجر الاسمي ولكن لم يتم ذلك مطبقا تناسبا مع تدني قيمة النقد والارتفاع المقابل في اسعار البضائع وهو قد تدنى – اذن - في الواقع ومهما يكن فان القوانين التي تم التصديق عليها بغية انقاصة – أي الاجر - ظلت رغم ذلك كلة سارية المفعول في الوقت نفسة الذي استمرت فية السلطات تقطع اذان اولئك الذين " لم يكن احد يرضى بان يستخدمهم للعمل " وتسمهم بالحديد المحمى وبموجب قانون اليزابيث ( 5 اليز الفصل الثالث ) الخاص بالتمرين خول قضاة الصلح - وعلينا دائما ان نعود الى هذة القضية فنؤكد ان هؤلاء ليسوا قضاة بالمعنى الدقيق للكلمة بل هم من لوردات الارض واصحا ب المصانع من الكهنة وغيرهم من اعضاء الطبقة الثرية الذين يمارسون وظيفة القضاة – خول قضاة الصلح سلطة تحديد بعض الاجور وتعديلها تبعا لاسعار البضائع ومد الاجور وتعديلها تبعا للمواسم والفصول وتبعا لاسعار البضائع ومد جاك الاول انظمة العمل هذة حتى شملت النساجين والغزالين وطائفة من فئات اخرى من الشغيلة ...1 وقد مد د جورج الثاني القوانين منذ الاتحادات العمالية حتى شملت تلك القوانين جميع المانيوفكترات " المعمل اليدوية "
خلال فترة المانيفاكتورية بالمعنى الدقيق للكلمة كان اسلوب الالنتاج الراسمالي قد نما الى حد يمكنة من جعل التنظيم القانوني للاجر مستحيل التطبيق ولا طائل فية على السواء ولكن كان الراسماليون يحسون براحة تامة بان بين ايديهم للحالات الطارئة ترسانة الفرمانات العتيقة . وفي عهد جورج الثاني تبنى البرلمان قانونا يحظر على الحرفاء الخياطين في لندن وضواحيها ان يتلقوا أي اجر يومي يتجاوز شلنين و7 دراهم ونصف الدرهم بااستثناء حالات الحداد العام
وفي عهد جورج الثالث ( 13 جورج الثالث الفصل 68 ) منح قضاة الصلح سلطة تنظيم اجور نساجي الحرير وفي عام 1796 كانت الضرورة تدعوا حتى الى قرارين من المحاكم العليا لتقرير ما اذا كانت احكام قضاة الصلح في قضايا الاجور تنطبق ايضا على الشغيلة غير الزراعيين .
وفي عام عام 1799 صدر عن البرلمان قرار يعلن ايضا ان اجور القاصرين في ايكوسيا يجب ان تنظم وفقا لقانون صادر في عهد اليزابيث ولقا نونين ايكوسيين صادرين عام 1661 و 1671 ولكن في غضون ذلك خضعت الظروف الاقتصادية لانقلاب جذري الى حد انة تم في مجلس العموم حدث لم يسبق لة مثيل ففي داخل اسوار هذا المجلس حيث ما انفك المسؤولون منذ اربعمئة عام يصنعون قوانين لكي يحددوا الحركة الاجور الحد الاعلى الذي ليس لها ان تتجاوزة في أي حال من الاحوال جاء وايتبريد مقترحا عام 1796 تحديد حد ادنى قانوني للعمال الزراعيين

1- نرى بند من بنود القانون الثاني الذي اصدرة جاك الاول الباب السادس
ان بعض صناع الجوخ تعهدوا بوصفهم حكام صلح بان يفرضوا في معاملهم هم انفسهم تعريفة رسمية للاجور - وفي المانيا نجد ان القوانين التي تهدف الى ابقاء الاجر منخفضا قدر الامكان تتكاثر بعد حرب " حرب الثلاثين عام " وعلى الارض الخالية من سكانها كان الملاكون يعانون عذابا كبيرا من فقدان الخدم والشغيلة

المصدر ..
كارل ماركس .. راس المال "الجزء الثامن والعشرون"
الجزء الثالث القسم الاول ترجمة محمد عيتاني
مكتبة المعارف في بيروت بلا سنة طبع

نسخ الكتروني
جاسم محمد كاظم
[email protected]

#كارل_ماركس (هاشتاغ)       Karl_Marx#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات