نداء الى الجميع لتتوحد كل فاعليات شعبنا وقواه السياسة في مواجهة مشروع شارون التصفوي

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 897 - 2004 / 7 / 17 - 08:16
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تستمر انتفاضة شعبنا ومقاومته الباسلة ويتعمق مأزق الاحتلال وحكومته الصهيونية على كافة الصعد الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، وسعياً للخروج من هذا المأزق والإلتفاف على إنجازات مقاومة شعبنا ومحاصرتها وحرف الأنظار عن حربه الإجرامية ضد جماهير شعبنا ومقومات وجوده طرح شارون خطته السياسية الجديدة تحت عنوان الفصل والإنسحاب من قطاع غزة.

وبعد أن نجح شارون بتسويق مشروعه السياسي والحصول على الضمانات الأمريكية التي شكلت انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، والحصول بعد ذلك على مباركة إطار الرباعية الدولية، وعلى الرغم من المصاعب والتعقيدات التي تواجهه في تنفيذ مشروعه، واصل شارون ومؤيدوه بدعم من الإدارة الإمريكية تسويق مشروعه عربياً ودولياً، والضغط على السلطة لقبوله صراحة أو ضمناً والتعاطي مع متطلبات إنجاحه.
إن إقرار هذه الخطة ينقل قضية شعبنا إلى طور جديد في المجابهة مع مشروع الإحتلال العسكري والإستيطاني الصهيوني، ويزيد من حجم الأخطار والتحديات التي تهدد مستقبل المشروع الوطني التحرري لشعبنا حيث:

1) خطة الفصل تشكل صيغة لفرض مشروع شارون بالحل الإنتقالي طويل الأمد لكسب الوقت وفرض الحقائق السياسية التي تريدها الحكومة الصهيونية على الأرض لتقرير مستقبل الحل النهائي للصراع الصهيوني الفلسطيني.

2) وهو أيضاً صيغة للفصل بين الضفة والقطاع يستهدف وأد ممكنات إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل حدود عام 1967.

3) الإنسحاب المزمع وإن كان يشمل المستوطنين والمستوطنات شكل لإعادة الإنتشار يستجيب لاحتياجات الأمن الإسرائيلي وتخفيض كلفة الإحتلال، فهو صيغة لمشروع أمني لا يراعى احتياجات شعبنا الأساسية، وفي الأساس منها الحقوق السياسية والوطنية في مقدمتها حق تقرير المصير والإستقلال الوطني والسيادة على أراضيه.

4) إن صيغة إعادة الإنتشار المطروحة مع استمرار السيطرة والتحكم الإسرائيلي بالمعابر البرية والموانئ تعطي لقوات الإحتلال حق انتهاك سيادة القطاع من البر والبحر والجو واستمرار عملياتها العسكرية ضد أبناء شعبنا وإبقاء الإلتزامات الأمنية التي شرعتها الإتفاقات السابقة دون إبداء أي استعداد لتنفيذ أي التزامات مقابل مهما كانت بائسة تجعل من هذا المشروع صيغة لتحويل قطاع غزة إلى سجن كبير تحت الحراسة الإسرائيلية. وفي الجهة المقابلة لخطوات المشروع في الضفة الفلسطينية فهي محاولة لتهيئة الأوضاع لصيغة ما للتقاسم الوظيفي كواقع يشرع استمرار الإحتلال ويكرسه.

5) ولأن بناء جدار العزل والضم العنصري قائم كمكون رئيسي في خطة شارون ويهدد بالتهام أكثر من 50% من الأراضي المحتلة عام 67 وهو مشروع سياسي عملي يتضمن جوانب تقريرية في مسائل الحدود والقدس والإستقلال والسيادة والمياه، الأمر الذي يقطع الطريق أمام ضرورات إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فإن إحدى أهداف الخطة احتواء الإحتجاج الدولي والتغطية على استمرار بناء الجدار.

إن هذه المخاطر ستتضاعف بالتأكيد عندما تجد خطة شارون غطاءاً عربياً وفلسطينياً مهما كانت صيغته الملموسة، وعليه فإن مواجهة أخطار هذا المشروع تفرض على قوى شعبنا الوطنية والإسلامية الخروج من دائرة الإرتباك وعدم الوضوح في المواقف ومغادرة كل أشكال العفوية والفوضى السياسية وصياغة مشروع وطني لمواجهة التحديات التي يفرضها هذا المشروع والذي كما نراه يجب أن يرتكز إلى العناوين التالية:

1) الإعلان الواضح من قبل م.ت.ف برفض التعاطي مع هذا المشروع بوصفه خطة أمنية تسعى لتكريس الإحتلال ولا تقود نحو إنهائه وتلبية الحقوق الوطنية لشعبنا التي تنص عليها وتضمنها قرارات الشرعية الدولية ورفض المشاركة بأي أشكال أو صيغ أو آليات دولية أو عربية كأدوات مساعدة لتنفيذ هذه الخطة وبشكل خاص اللجان المشتركة الأمنية المصرية الأردنية الأمريكية المقترحة.

2) التأكيد على أن إقرار حكومة إسرائيل لهذه الخطة يعني عملياً إلغائها لكافة الإتفاقات التي وقعتها مع م.ت.ف وهذا يعفي ويسقط عن م.ت.ف أية إلتزامات نحو هذه الإتفاقات.

3) إرتباطاً بإقرار الحكومة الإسرائيلية لخطة شارون والضمانات التى أعطتها الإدارة الأمريكية لإسرائيل وشكلت انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي توجب على م.ت.ف أن تعلن رسميا رفضها للمرجعية الأمريكية للمفاوضات ونقل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة.

4) مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وتأمين كافة مقومات ممارسته لحقه في تقرير مصيره وبناء مؤسسات دولته الوطنية المستقلة بعاصمتها القدس.

5) تفعيل الحوار الوطني الشامل من أجل إعادة صياغة الرؤية السياسية لإدارة الصراع مع الإحتلال ومشاريعه بالإرتكاز إلى النضال والمقاومة الشعبية الشاملة والمتنوعة، والعمل على بناء القيادة الموحدة كمرجعية إنتقالية لقيادة نضال شعبنا وأداة لصياغة وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الوطني الديمقراطي يعيد الإعتبار للدور الوطني لمؤسسات شعبنا ويؤسس لإعادة بنائها بطريقة ديمقراطية عبر آلية الإنتخابات المباشرة من الشعب.

6) إرتباطاً بانتهاء المرحلة الإنتقالية ضرورة العمل من قبل القيادة الموحدة لإعداد كافة التشريعات القانونية لإعادة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة حينما تتوفر الظروف المواتية لذلك.

7) ضرورة العمل من أجل تفعيل م.ت.ف ومؤسساتها في الداخل الخارج للقيام بدورها في مواجهة المشاريع الصهيونية التي تستهدف تصفية ثوابت شعبنا الوطنية وفي المقدمة منها حق العودة ووضع خطة شاملة لتفعيل جماهير شعبنا في الداخل والخارج والجزء المحتل من فلسطين عام 48 للقيام بدورها من أجل حماية الحقوق الوطنية لشعبنا، وتكليف جهة ذات الإختصاص في م.ت.ف بوضع تصور وصيغة لإعادة هيكلة م.ت.ف وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بطريقة ديمقراطية وعبر آلية الإنتخاب المباشر من جماهير شعبنا لفتح الباب لكافة القوى الوطنية والإسلامية للمشاركة في م.ت.ف وتعزيز تمثيلها لشعبنا في كافة أماكن تواجده.

وأخيراً ينبغي التأكيد على أن رفض تعاطي شعبنا وقيادته السياسية مع مشروع شارون للفصل لا يلغي حقه ببسط السيادة الوطنية على أي جزء تنسحب منه إسرائيل دون أن يضع عليه أية التزامات جراء تنفيذ هذه الخطة أو جزءاً منها. وأن يسخر ما تنسحب عنه إسرائيل لتعزيز صمود شعبنا، ومنع تحويله إلى مراكمة جديدة لثروات المتنفذين والفاسدين.
مع التأكيد أيضاً على أن نضال شعبنا سيتواصل من أجل طرد الإحتلال وتحرير باقي أراضي دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وانتزاع حقه بالعودة إلى مدنه وقراه التي طرد وشرد منها. فالمشروع الوطني لشعبنا واحد وأهدافه مترابطة لا يمكن تجزأتها أو تقزيمها في إطار حلول أمنية تنتقص من حقه بتقرير مصيره وسيادته على تراب وطنه وإنجاز استقلاله الوطني التام.

#الجبهة_الشعبية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات