مابعد الانتخابات : هل يطمئن العراقيون على مستقبلهم ؟

حسب الله يحيى

الحوار المتمدن-العدد: 2945 - 2010 / 3 / 15 - 10:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(1)
اذا كانت الديمقراطية تعني حق اختيار الشعب لممثلي إرادته ،فان هذا الحق افرز ظاهرة سلبية طغت على هذا المشهد الديمقراطي برمته وجعلته محصوراً في زاوية تتعلق بممثلي هذه الارادة الذين لم يفلحوا في كسب ثقة المواطن عل مدى اربع سنوات خلت ،بل جعلت من العراقيين يتخلون تماماً عن اعادة تجربة الانتخابات وايصال مجموعة من الفاشلين والنفعيين في الوصول الى البرلمان وتحقيق طموحاتهم الشخصية التي كانوا يحلمون بها وتخليهم كلياً عن العراقيين الذين اوصلوهم الى تلك المقاعد السامية .
وصار حديث الشارع العراقي يدور في محورين :
- فشل البرلمان في اداء مهماته واستئثار اعضائه بالامتيازات .
- فشل الحكومة التي افرها البرلمان وتخليها عن اداء مهماتها الوطنية وانصراف ادارتها عن مهامها المناطة بها والوقوع في دائرة الفساد التي طالت كل مرافق الحياة بحيث بات الظاهرة الابرز والاكثر استياءاً .
ونتيجة لفشل البرلمان والحكومة وتقويض ارادة الدولة العراقية برمتها ؛وجد العنف والارهاب سبيله في تنفيذ سلسلة من الاعمال التدميرية واعمام الفوضى ومن ثم بات العراق في حالة يخضع للتجاذبات الخارجية ،وتصفية الخلافات الدولية على ارضه .
ووجد اكثر من اربعة ملايين عراقي انفسهم في محيط هذه الدائرة التي اتسع حجمها وبات يشكل خطراً ليس على مواهبهم وكفاءاتهم وخبراتهم وانما على حياتهم ..وهو الامر الذي دفعهم للبحث عن اوطان تأمن لهم الحياة الآمنة المستقرة وتحقق لهم الحد الادنى في ممارسة حقهم في اداء الخبرات العالية التي اكتسبوها على مدى سنوات اعمارهم .
فيما بقيت الملايين الاخرى من العراقيين تعاني شظف العيش وجملة من الازمات الحادة والمتعلقة بامنهم وحقوقهم المشروعة في العمل وممارسة حرياتهم الفكرية ..فاذا بهم يجدون انفسهم عرضة للسجن والاغتيال والابتزاز من دون حماية ومسؤولية قانونية من قبل الحكومة التي وجد اعضاؤها في مواقعهم الادارية التنفيذية أفضل السبل لاغتنام المنافع الشخصية على حساب الحق العام .
هذه الظواهر مجتمعة هي التي جعلت العراقيين لايعزفون عن ممارسة حقهم الانتخابي حسب ؛وانما راحوا يتندرون بكل من يتحدث عن الانتخابات التي باتت تعني الغفلة والسذاجة في تقديم وترشيح شخصيات يراد منها ان تاخذ حصتها من الغنائم العراقية التي باتت مبذولة للمرشحين الذين سيحالفهم الحظ في تولي كرسي في البرلمان او الحكومة .

(2)
ادرك السياسيون العراقيون الذين خاضوا تجربة الاعوام السبعة التي تلت تغيير الحكم في 9/4/2002 والذي قدِم معظمهم من الخارج حاملين معهم ألم الغربة السابقة ورغبتهم في تعويض ما فاتهم ..الا انهم امام امتحان أخذ زمام الامور بايديهم ..والا هيمنت القوى السياسية العراقية التي كانت تعمل في الداخل الى المبادرة وتحمل المسؤولية .
وتصاعدت الاتهامات بين الطرفين :
- طرف داخلي يتهم الذين قدموا من الخارج الى انهم دخلوا العراق بغطاء أميركي .
- وطرف خارجي يتهم الذين كانوا في الداخل الى انهم كانوا يغازلون السلطة الديكتاتورية ويتسترون على جرائمها ومن ثم انقلبوا عليها حال تغيير الحكم .
الى جانب هذه التجاذبات السياسية بين سياسيي الداخل والخارج ..ظهرت احزاب وكيانات وتجمعات وافراد جدد.. يحملون معهم الكثير من الاحلام والطموحات وشهد العراق اعلى نسبة ممن اطلقوا على انفسهم صفة (المحلل السياسي) وتحول عدد من الرياضيين والفنانين والعاطلين والخريجين الذين لم يجدوا عملاً يلائم خبراتهم وطبيعة مادرسوه .. وجدوا انفسهم في دائرة السياسة والطموح في الوصول الى مراكز متقدمة في ادارة دفة الحكم ..وتركوا للحظ والحلم سبيلهما للهيمنة على العقول والنفوس ..وذلك عن طريق الانتخابات المزمع اجراؤها وعبر الترهيب والترغيب معاً ..مما جعل العراقيين ينظرون الى عدد من المرشحين نظرة يقل فيها الاحترام وتعلوا فيها مشاعر الرفض التام لعدد من الطارئين على السياسة وعلى عدم امكانية مثل هؤلاء على تولي مقاليد حكم البلاد والعباد ..
وصارت الافكار تردد على وفق محورين :
- ان المرشحين للانتخابات ممن جرب العراق وجودهم في البرلمان ..الى انه مؤشر واضح وبرهان مكشوف على فشلهم واستئثارهم بتحقيق مآربهم ومنافعهم الشخصية ..ولايمكن التصويت لهم مرة ثانية .
- برز عدد من المرشحين الجدد الذين لاحضور لهم في الحياة السياسية والاجتماعية ..الى جانب عدد من نجوم الفن والرياضة الذين اعتقدوا ان هذه النجومية يمكن ان تكون البطاقة المفضلة في الشارع العراقي التي تفتح امامهم سبل الدخول الى البرلمان ..من دون حساب لطبيعة التباين بين النجومية التي عرفوا بها وطبيعة العمل السياسي الذي يتطلب دراية بالفكر والعلم السياسي وادارة الدولة .
وباتت المسافة واضحة بين مرشحين لايعرفون احجامهم ولا طبيعة الناخب العراقي ..وشعب يبحث عن شخصيات تتميز بالكفاءة والنزاهة كي يضع الثقة بها ويقوم بانتخابها ليطمئن من خلالها على المستقبل .
في ظل هذا الواقع المليء بالتناقضات جرت انتخابات عام 2010

(3)
في اجواء مليئة بالغيوم ،وفي حالة استياء شعبي جراء انعدام الخدمات وانتشار البطالة وامتلاء السجون بالمعارضين والارهابيين والمفسدين على حد سواء ..الى جانب اوضاع أمنية متردية وفساد اداري ومالي يعصف البلاد ،وفي ظل تجاذبات سياسية عربية واقليمية ودولية..وصراعات سياسية داخلية حادة .
في هذه الاجواء ..جرت الاستعدادات لخوض الانتخابات في العراق ..
ولأن المنضوون في العملية السياسية خلال السنوات الماضية التي تلت التغيير الذي جرى عام 2003 ،شعروا ان مواقعهم مهددة بالزوال وعملوا على تشوية صور منافسيهم بجميع الطرق المتاحة ..حيث شهدنا سلسلة من اعمال الاغتيال والعنف الى جانب شن حملات اعلانية ضد مناوئيهم ،وتبادل التهم بين جميع الاحزاب والكيانات والشخصيات ..عبر الفضائيات والصحف والانترنت .
وتم تفعيل مفوضية المساءلة والعدالة التي كانت تمارس اعمالها بشكل روتيني عندما كانت هناك نداءات تتعلق بالمصالحة والتسامح ..الا ان انقلاباً ساذجاً حل بهذه المفوضية لتجد نفسها صاحبة القرار الاساس والاهم في ادارة العملية السياسية على وفق حسابات ترجح الحسم التام بدلاً من خيار الالتقاء عند مشتركات وطنية يمكن ان تؤدي للوصول الى المصالحة الوطنية وتفعيلها بوتيرة ايجاية ..وهو الامر الذي ادى الى نتائج حادة وساخنة ترتب عليها اطلاق طلقة الموت على المشروع الكسول المتعلق بالمصالحة ..ورافق اجراء مفوضية المساءلة والعدالة ابعاد عدد من المرشحين عن الانتخابات الى الدخول في سلسلة اجراءات معقدة واجهتها مفوضية الانتخابات المستقلة بعمل شاق وتغيرات عدة .
في هذا الوقت الذي يسوده القلق والتوتر ..ظهرت الدعاية الانتخابية بشكل مثير للعجب والاستياء معاً ..حيث وجد المواطن العراقي نفسه عرضة للابتزاز والرشوة من جهة ،والى ضخ اعلامي ملح وهائل تغدق عليه ملايين الدولارات من جهة ثانية .
وغدا الشارع العراقي يتساءل: اذا كانت كل هذه الاموال تنفق على الدعاية الانتخابية ..اما كان الاجدر باصحابها إنفاقها على مشاريع خدمية للشعب ..؟
فضلا عن ذلك جرت تساؤلات اخرى تتعلق بنزاهة اصحاب هذه الدعاية الانتخابية المبالغ فيها ..وما اذا كان تمويلها خارجياً او نتيجة لأعمال فساد ..في ظل عدم وجود قانون خاص بالاحزاب ولا تعداد سكاني ..
وجرى تساؤل فيما اذا كان اصحابها يحملون معهم فعلاً مشاريع وبرامج وافكار عملية للتغيير ونقل البلاد من حالة التردي التي ترافق كل ميادين الحياة ،ام ان المسألة مجرد دعاية يراد من خلالها كسب ود الناخب العراقي للوصول الى البرلمان والتخندق فيه على مدى اربع سنوات لاحقة ..؟
اسئلة حائرة ملأت اجواء الانتخابات ،وظلت اجوبة الكثرة من الناخبين سلبية تدير الظهور للانتخابات وللمرشحين وللدعاية التي باتت ملازمة للتذمر والتردد معاً .

(4)
أخيراً جرت الانتخابات في 7/3/2010 وكانت قد سبقت هذا التاريخ ؛اجراء إنتخابات لمنتسبي الدفاع والداخلية والامن ومن ثم الانتخابات للعراقيين الذين يعيشون في (16) دولة خارج العراق .
وعلت اصوات رافضة ومعارضة لتلك الانتخابات التي وصف بعضها بالتزوير عدم النزاهة ..وذلك بالحيلولة دون مشاركة آلاف العراقيين في الخارج نتيجة لعدم القبول بالوثائق وجوازات السفر التي يحملونها ..الامر الذي ترك تاثيره السلبي على الانتخابات في العاصمة بغداد وبقية المدن الاخرى .
وفي وقت مبكر من صباح يوم الانتخابات وحال البدء بفتح صناديق الاقتراع واجة العراقيون سلسلة من اعمال العنف عبر عبوات ومفخخات واطلاق صواريخ في بغداد وعدة مدن استهدفت العديد من المراكز الانتخابية ..على الرغم من الاجراءات الامنية الاستثنائية والمتشددة التي اتخذتها الاجهزة الامنية ..الامر الذي ترك آثاره السلبية على الحافز المحدود الذي كان يحمله الناخب العراقي ..مما ادى الى عزوف الكثيرين عن التوجه الى المراكز الانتخابية ..
الا ان الهدوء النسبي الذي اعقب تلك الضربات ..ومن ثم طمأنة الشارع العراقي برفع الحظر عن المركبات الذي كان قد فرض ؛اعاد قدراً من الثقة لدى المواطنين .. وجعلهم يتوجهون للانتخابات ،وفي اجواء حرجة جرت الانتخابات ..في ظل شعور معظم الناخبين بالقلق والدعوة الى ضرورة ان يكون هناك تغيير حقيقي لايتكرر فيه الماضي الذي لم يحصد من خلاله المواطن الا على المزيد من الخسائر في الارواح والمتلكات وتفاقم الازمات .
ولم يلتفت الكثرة من الناخبين الى الدعايات الانتخابية الملحة التي كانت تدق وتتوسل التصويت لها ،بل توجه معظم الناخبين حاملين معهم ارادة ان يغيروا الماضي ويفتحوا صفحات جديدة على مرشحين جدد يعرف قلة منهم ويرفضون الكثرة منهم ..لكنهم بالنتيجة وجدوا ان العزوف عن خوض الانتخابات او مقاطعتها لايمكن ان يحول دون اجرائها بسبب المنافسة الشديدة والرغبة الملحة في الانتقال الى مرحلة جديدة مغايرة لما مضى والعمل على تحقيق عدالة اجتماعية واستقرار دائم وازدهار يعم جميع مرافق الحياة ..وهو مادعت اليه جميع الاحزاب والكيانات المتألقة والمتوافقة والمستقلة .
وصار هاجس كل مواطن عراقي البحث عن افق يطل من خلاله وعبر الانتخابات الى المستقبل المنظور لعله يحمل معه مفاتيح التفاؤل والترقب الايجابي ..ومن ثم يرسم ملامح العراق السعيد المرجو والمأمول .

(5)
وسط مخاض عسير ،انتهت الانتخابات العراقية وافرزت جملة تغيرات كان معظمها متوقعاً من قبل الاوساط السياسية الداخلية والخارجية ..
وبات من المؤمل قيادة البلاد من قبل ثلاثة مكونات اساسية هي :
ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي ..تليهم مكونات :
القائمة الكوردستانية ،ووحدة العراق،والمكونات الاخر.
هذا يعني عدم إمكانية تشكيل حكومة اغلبية ،بل حكومة ائتلاف ثلاثي لابد ان يتفق على جملة مشتركات يتمحور عليها مشروع عملهم ..فضلا عن الضرورة التي تقضي باحتواء القوائم الاخر وبخاصة القائمة الكوردستانية وائتلاف وحدة العراق والتوافق والمكونات القومية والدينية الاخر .
كما ان واقع الحياة السياسية المستقبلية في كوردستان بات يواجه حضوراً واضحاً في دخول طرف ثالث يتمثل في قائمة التغيير التي اصبح وجودها ملحوظاً في كوردستان ويدخل بقوة.. منافساً لقائمة التحالف الكوردستاني .
هذه المتغيرات النوعية في الخارطة السياسية العراقية التي افرزتها الانتخابات من شانها ان تجعل البلاد تمر بمرحلة لاتقل صعوبة عن السنوات السبع الماضية وذلك بسبب التباين والحساسية السابقة التي رافقت عمل هذه الائتلافات ..وبالتالي جعلت فقدان هذه الثقة بينها هي الظاهرة البارزة التي سيشهدها الشارع العراقي وتجاذباتها لاحقاً.
والامل الذي يمكن ان يطل من خلاله السياسيون العراقيون يعتمد في اساسه وجوهره على الحوار الوطني والقرارات التي يمكن ان يخرج بها لقيادة شؤون البلاد ..بعيداً عن املاءات الولايات المتحدة الاميركية ودول الجوار على حد سواء وخاصة ايران ..وذلك من خلال مغادرة السياسيين للماضي السلبي الذي رافق العملية السياسية طوال السنوات السبع المنصرمة ..
وفي مقدمة المشتركات التي يمكن العمل على وفقها ..تغيير الدستور تغييرا جوهرياً يتفق بشأنه الجميع ،ليس على صعيد الحاضر والمستقبل المنظور ..بل على صعيد المعطيات العصرية والآفاق الجديدة التي يفتحها العراق على مستقبله المنشود والبعيد المدى .
والخروج من الزوايا التي وضع السياسيون انفسهم فيها وفي مقدمتها الخروج من المنطقة الخضراء ،والدخول في مناطق وزوايا كل شبر من العراق ..بعيداً عن الامتيازات والبيروقراطية التي ظل فيها السياسيون يميزون فيها انفسهم عن ابناء الشعب العراقي كافة ..ومن ثم العمل بروح المواطنة الصالحة والدأب على اجراء جملة متغيرات تتعلق بالامن والاقتصاد العراقي وبناء دولة قوية عادلة بعيدة عن الامتيازات الفئوية والطائفية والمحاصصة والتطرف أياً كان توجهه .
ان عراقاً جديداً يسوده الامن والسلام ومن ثم الرقي والازدهار وينشر العدل بين الجميع ..هي الآمال المنشودة والمرتقبة التي يمني العراقيون انفسهم بها على ابواب حياة برلمانية جديدة ينشدون من خلالها تباريح الخير والسؤدد .



(6)
أظهرت نتائج الانتخابات عن عزوف عدد كبير من الناخبين الادلاء باصواتهم وجاءت نسبتهم في الداخل 62% فيما بلغ عدد المصوتين خارج العراق 272 ألف ،بينما هناك اربعة ملايين ونصف عراقي يعيشون في انحاء مختلفة من العالم !
وسواء كانت هذه الارقام متعلقة بالمواطنين انفسهم وخيارهم السلبي في امتناعهم عن التصويت او المبالغة التعيسة التي مورست ضدهم من قبل مفوضية الانتخابات وبشكل خاص في الخارج حيث مورست ضغوط مختلفة تتعلق بالمستمسكات وجوازات السفر التي رفض قبولها للتعريف بالعراقيين الراغبين بالتصويت ..؛فان النتيجة تعطي مؤشراً واضحاً على محدودية عدد الناخبين مقارنة بعدد المرشحين المتنافسين الذين انظموا الى مختلف الاحزاب والكيانات والكتل .. الامر جعل معظم الناخبين يتساءلون :هل حقاً ان كل هؤلاء المرشحين يريدون خدمة الشعب العراقي حقاً ام البحث عن امتيازات ومواقع تتيحها لهم نتائج الانتخابات؟
وعلى وفق النتائج ..نتبين الآتي :
- لم تفلح القوائم التي تشكلت تحت مسميات جديدة من تغيير قناعات المواطن العراقي بشأن الهوية الحقيقية التي كانت تحملها من قبل ،بدليل ان فوزها جاء في مناطق عرفت بتلك الهوية..
- هناك محور آخر صوت لقائمة بعينها وعرفت به مدن اخرى ادراكاً من مواطنيها للتوجه العلماني الواضح الذي تمثله الشخصيات المنظوية تحت لوائها .
وهذا يعني ان تشكيل حكومة قوية من الاغلبية صعب تماماً ..مما يرجح تشكيل الحكومة القادمة على وفق تحالفات جديدة من الصعب تعايشها مع بعضها ..بسبب الاختلاف الكبيرة في خطاب كل واحد منها .
حيث نجد ان (إئتلاف دولة القانون) ممثلاً بالسيد المالكي من الصعب ان يتناغم مع (إئتلاف العراقية) ممثلاً بالسيد اياد علاوي ،وكلا الطرفين ليسا على وئام تام مع (الائتلاف الوطني) ممثلاً بالسيد عمار الحكيم – رئيس القائمة الذي لم يرشح نفسه –
هذا الثلاثي غير المتفق مع غيره والذي يصل حد التقاطع ..هل يمكن ان توحده مع سواه نتائج الانتخابات ؟
هذا هو السؤال الوارد على كل لسان .
كذلك يمكن للسيد المالكي التحالف مع قوائم اخر كالتحالف الكوردستاني وكتلة وحدة العراق او القوائم الصغيرة التي تلي هذه القوائم ليشكل منها حكومة اغلبية ..اذا لم يتفق مع الائتلاف الوطني او ائتلاف العراقية ولم يفلح في تشكيل الحكومة مع احداها حكومة الاغلبية التي يدعو اليها وبالتالي يهمش الائتلاف الثالث ويحوله الى كتلة معارضة داخل البرلمان .
سيناريو التحالف قائم وقد يستغرق وقتاً طويلاً كما يشير معظم الخبراء ..وكلما زادت المدة المتعلقة بتشكيل الحكومة ،كلما جعل البلاد عرضة لأعمال العنف والفوضى والفساد ..وهذا مايخشاه العراقيون اليوم ويحذرون منه ويترقبون الانتهاء منه باسرع وقت ممكن ..حتى لا يدب اليأس ويعود العراق الى صفحات الماضي المأساوي الذي مزق اوصال المجتمع وضرب الاقتصاد وجعل من العراق والعراقيين في اوضاع صعبة الحل ..
فهل تتم الحلول عاجلاً ويتم الاعلان عن تشكيل البرلمان والحكومة في وقت لاحق .. هذا هو الرجاء الملّح .

#حسب_الله_يحيى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات