|
ماذا يريد المواطن من المجلس النيابي الجديد والسلطة
صفوت جميل
الحوار المتمدن-العدد: 2944 - 2010 / 3 / 14 - 07:25
المحور:
حقوق الانسان
ماذا يريد المواطن ثقافة دستورية من المجلس النيابي الجديد والسلطة جمعية حقوق المواطن الدستورية صفوت جميل لايطلب المواطن سوى استحقاقات الدستور ، وقد أٌنتهك الدستور بتوافقات تحاصصية ومصالح ذاتية نفعية على حساب المواطن واعتماد منافع مالية خلافا للدستور والقوانين النافذة ؛ على حساب التنمية وخلافا للدستور وما تضمنت مواده ؛ فجاء بالمادة (22): اولاًـ العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة . وجاء بالمادة -30 : اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين ... الخ وينظم ذلك بقانون .
مطلب الدستور واضح وصريح هو تنظيم تشريع ( لقانون الضمان الاجتماعي ) وليس منة على المواطن وتكرم أو ( وهب الامير بمالايلك ) من خلال المنافع الاجتماعية ومبالغها الكبيرة والتي تجاوزت 850 مليسار دينار عام 2009 ؛ لم تحقق أثرا للأرامل واليتامى والفقراء ذهبت هباءً منثورا ؛ حققت للسياسيين مصالحهم ولم تنفع أحدا.
إن مبدأ انتهاك الدستور ، يبدوا نفسا للبعض لايريد التخلي عنه ؛ وإلا لماذا الاصوات العارفة بل المتعمدة في تجاوز اصوات المواطنين في التخلي عن مبدأ الدستور وما جاء بالمادة -67: لاختيار رئيس الوزراء ؛ والاصرار على مبدأ المحاصصة المقيت الذي حقق المصالح الذاتية لأعضاء المجلس النيابي واصرارهم على تعديل قانون -50 ؛ لمصلحتهم وفيه زيادة لرواتبهم وتحقيق قطعة ارض وغيرها ، وعدم الاهتمام لما جاء بالدستور في المادتين اعلاه ، لتحقيق سكن وعمل للمواطن ، بل تجاوز استحقاق التنمية ، بمضاعفة جيش الموظفين والمتقاعدين وحسب تصريح المالية اصبح عدد الموظفين مليونين ونصف مضاعفا عما كانوا ؛ لتكون البطالة المقنعة ثلاثة اضعافها؛ والمتقاعدون اصبحوا مليونيين ؛ وكانوا في احصاء 2004 ؛ 999 الفا . رواتب واستحقاقات من هم في السلطة جاءت خلافا للقوانين النافذة واحكامها وخلافا للدستور والسنن التشريعية ؛ مما اثر على الميزانية واستحقاق التنمية ؛ وما يتحقق بالتشريع والتنفيذ حسب الاجتهاد دون الرجوع للتشريعات النافذة ؛ ويتم هنا تخفيض هذا وزيادة لذاك دون النظر لشروط القوانين واستحقاق الشهادة ومدة الخدمة ، ويتم تخفيض للدرجة ومدة الخدمة خلافا للعديد من مواد الدستور ودون اهتمام ؛ لقد تم تنزيل درجة الموظف درجة واحدة وتنزيل عشر سنوات من خدمته وتسكين درجته حسب تعليمات تتجاوز الدستور دون الاستناد لقانون .
وعند اصدار قرار لاعادة الحقوق الدستورية كما جاء بامر هيئة رئاسة الوزراء المرقم 310 في 15/3/2009 : بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ لاتنفذه وزارة المالية ؛ رغم التاكيد عليه مرتين ؛ مثل هذه الاوامر وغيرها الغير مقبولة دستوريا ؛ والامر والادهى من ذلك ؛ عدم العمل بالتشريعات وتعطيلها أكثر من سنة .
تم تشريع قانون مجلس الخدمة اكثر من سنة ونصف ، وقانون المفوضية المستقلة لحقوق الانسان في آذار 2009 ؛ لم ينفذا ولم يعمل بهما ، والامر واضح لان العمل بهما يخسر النواب أستحقاقتهم الغير دستورية ودون تفصيل .
ينبغي للسياسي أن يتعض فالتاريخ والمواطن لايرحم وسيلفظ آنفا بوعي المواطن المتنامي آجلا أو عاجلا .
الوطن واستحقاقات المواطن ليست بالاجتهادات الشخصية ولابالمناورات الحزبية الضيقة للسياسيين ومايشتهون من أجل الكرسي والمنافع ؛ يجب ان يتعض المجلس مما حصل سابقا ؛ فلا يمكن وحسب المصالح الفردية والاجتهادات خلافا للدستور وما جاء بالمادة (76): اولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية فحينما تصرح المتحدثة باسم احد الكيانات وتقول هذا رأي الشخصي ؛ وكأنما الرأي الشخصي فوق الدستور ؛ والغريب أن يصرح قانوني بنفس المعطيات البعيدة عن استحقاق الدستور ؛ بتأويلات تتطابق وقرار متخذ بعيدا عن الدستور ؛ ويعيد المحاصصة باشكال واسماء مختلفة والمضمون واحد ؛ متناسيا لفظ الشعب للمحاصصة وما أدت لتوافقات مصلحية ذاتية لتحقيق مصالح من يقفز على اكتاف الشعب ؛ ويتجاوز القسم الدستوري لتحقيق مصالح وإمتيازات مالية ، متناسيا من اوصله للمنصب مضيعا لحقوقهم الدستورية في العمل ومطلب الدستور لتشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي ؛ قافزا عليه بالمنة بمنافع اجتماعية لم تحقق له شيئا . فالمواطن أصبح لايقبل إلا بالاستحقاقات الدستورية ؛ ولا يقبل بإجراء لايستند الى قانون ؛ وينبذ الاجتهادات .
#صفوت_جميل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مظلومون ايها المتقاعدون والموظفون تذكير للمرشحين
-
لِمَنْ الميزانية ؟ ثروة المواطن يضيع صوت المواطن لحقه الدستو
...
-
السكن حق لجميع المواطنين وليس حق الموظف فقط
-
صوت واحد من اجل تخفيض رواتب وامتيازات المسئولين العراقيين
-
كُلْ أَربَعاءْ رواتب المسؤولين خارج أحكام القانون ولاتتماشى
...
-
كُلْ أَربَعاءْ إنَّ المُتََّقاعدينَ تَعَرَّضوا لِظُلمٍ عَظيم
...
-
كل أَربَعاءْ إنَّ المُتََّقاعدينَ تَعَرَّضوا لِظُلمٍ عَظيمْ
...
-
كُلْ أَربِعاءْ لِمَ نَكتُبْ عَنْ الرَواتِبْ دونَ ط
...
-
كل اربعاء ميزانيات الطلسم ..... مزانية السادة والعبيد .. وشر
...
-
كلمَّنْ يُحَّمي النار الكُرصتهَ ، خلافا لمطلب الدستور
-
كل اربعاء المواطن يطلب الوضوح وحكم الدستور
المزيد.....
-
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تفجير أجهزة الاتصالات في لب
...
-
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يصف المندوب الإسرائيلي بالـ-مه
...
-
ظهروا -جاثمين ونصف عراة-.. حقيقة -صورة صادمة- لمهاجرين في ال
...
-
وزير الإعلام اللبناني: الحكومة باشرت على الفور اتصالات مع ال
...
-
منظمة العفو الدولية تتهم سلطات تونس باعتقال العشرات وتصعيد ح
...
-
مسؤولون عسكريون إسرائيليون: نتنياهو يعطل الاتفاق ونخسر الحرب
...
-
كابوس نتنياهو.. هل تُدان إسرائيل بجرائم الحرب والإبادة؟
-
الطرد أو القتال في غزة.. مصير طالبي اللجوء الأفارقة بإسرائيل
...
-
هل يمكن إنقاذ السودان من -المجاعة-؟
-
اعتقال 3 يشتبه في تورطهم بأنشطة لـ-داعش- في فنلندا
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|