ماذا يريد المواطن من المجلس النيابي الجديد والسلطة

صفوت جميل

الحوار المتمدن-العدد: 2944 - 2010 / 3 / 14 - 07:25
المحور: حقوق الانسان
    

ماذا يريد المواطن ثقافة دستورية
من المجلس النيابي الجديد والسلطة
جمعية حقوق المواطن الدستورية
صفوت جميل
لايطلب المواطن سوى استحقاقات الدستور ، وقد أٌنتهك الدستور بتوافقات تحاصصية ومصالح ذاتية نفعية على حساب المواطن واعتماد منافع مالية خلافا للدستور والقوانين النافذة ؛ على حساب التنمية وخلافا للدستور وما تضمنت مواده ؛ فجاء بالمادة (22): اولاًـ العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
وجاء بالمادة -30 : اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين ... الخ وينظم ذلك بقانون .

مطلب الدستور واضح وصريح هو تنظيم تشريع ( لقانون الضمان الاجتماعي ) وليس منة على المواطن وتكرم أو ( وهب الامير بمالايلك ) من خلال المنافع الاجتماعية ومبالغها الكبيرة والتي تجاوزت 850 مليسار دينار عام 2009 ؛ لم تحقق أثرا للأرامل واليتامى والفقراء ذهبت هباءً منثورا ؛ حققت للسياسيين مصالحهم ولم تنفع أحدا.

إن مبدأ انتهاك الدستور ، يبدوا نفسا للبعض لايريد التخلي عنه ؛ وإلا لماذا الاصوات العارفة بل المتعمدة في تجاوز اصوات المواطنين في التخلي عن مبدأ الدستور وما جاء بالمادة -67: لاختيار رئيس الوزراء ؛ والاصرار على مبدأ المحاصصة المقيت الذي حقق المصالح الذاتية لأعضاء المجلس النيابي واصرارهم على تعديل قانون -50 ؛ لمصلحتهم وفيه زيادة لرواتبهم وتحقيق قطعة ارض وغيرها ، وعدم الاهتمام لما جاء بالدستور في المادتين اعلاه ، لتحقيق سكن وعمل للمواطن ، بل تجاوز استحقاق التنمية ، بمضاعفة جيش الموظفين والمتقاعدين وحسب تصريح المالية اصبح عدد الموظفين مليونين ونصف مضاعفا عما كانوا ؛ لتكون البطالة المقنعة ثلاثة اضعافها؛ والمتقاعدون اصبحوا مليونيين ؛ وكانوا في احصاء 2004 ؛ 999 الفا .
رواتب واستحقاقات من هم في السلطة جاءت خلافا للقوانين النافذة واحكامها وخلافا للدستور والسنن التشريعية ؛ مما اثر على الميزانية واستحقاق التنمية ؛ وما يتحقق بالتشريع والتنفيذ حسب الاجتهاد دون الرجوع للتشريعات النافذة ؛ ويتم هنا تخفيض هذا وزيادة لذاك دون النظر لشروط القوانين واستحقاق الشهادة ومدة الخدمة ، ويتم تخفيض للدرجة ومدة الخدمة خلافا للعديد من مواد الدستور ودون اهتمام ؛ لقد تم تنزيل درجة الموظف درجة واحدة وتنزيل عشر سنوات من خدمته وتسكين درجته حسب تعليمات تتجاوز الدستور دون الاستناد لقانون .

وعند اصدار قرار لاعادة الحقوق الدستورية كما جاء بامر هيئة رئاسة الوزراء المرقم 310 في 15/3/2009 :
بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ لاتنفذه وزارة المالية ؛ رغم التاكيد عليه مرتين ؛ مثل هذه الاوامر وغيرها الغير مقبولة دستوريا ؛ والامر والادهى من ذلك ؛ عدم العمل بالتشريعات وتعطيلها أكثر من سنة .

تم تشريع قانون مجلس الخدمة اكثر من سنة ونصف ، وقانون المفوضية المستقلة لحقوق الانسان في آذار 2009 ؛ لم ينفذا ولم يعمل بهما ، والامر واضح لان العمل بهما يخسر النواب أستحقاقتهم الغير دستورية ودون تفصيل .

ينبغي للسياسي أن يتعض فالتاريخ والمواطن لايرحم وسيلفظ آنفا بوعي المواطن المتنامي آجلا أو عاجلا .

الوطن واستحقاقات المواطن ليست بالاجتهادات الشخصية ولابالمناورات الحزبية الضيقة للسياسيين ومايشتهون من أجل الكرسي والمنافع ؛ يجب ان يتعض المجلس مما حصل سابقا ؛ فلا يمكن وحسب المصالح الفردية والاجتهادات خلافا للدستور وما جاء بالمادة (76): اولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية

فحينما تصرح المتحدثة باسم احد الكيانات وتقول هذا رأي الشخصي ؛ وكأنما الرأي الشخصي فوق الدستور ؛ والغريب أن يصرح قانوني بنفس المعطيات البعيدة عن استحقاق الدستور ؛ بتأويلات تتطابق وقرار متخذ بعيدا عن الدستور ؛ ويعيد المحاصصة باشكال واسماء مختلفة والمضمون واحد ؛ متناسيا لفظ الشعب للمحاصصة وما أدت لتوافقات مصلحية ذاتية لتحقيق مصالح من يقفز على اكتاف الشعب ؛ ويتجاوز القسم الدستوري لتحقيق مصالح وإمتيازات مالية ، متناسيا من اوصله للمنصب مضيعا لحقوقهم الدستورية في العمل ومطلب الدستور لتشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي ؛ قافزا عليه بالمنة بمنافع اجتماعية لم تحقق له شيئا .
فالمواطن أصبح لايقبل إلا بالاستحقاقات الدستورية ؛ ولا يقبل بإجراء لايستند الى قانون ؛ وينبذ الاجتهادات .

#صفوت_جميل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات