المعارضة الكردستانية والموقف من بغداد

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2943 - 2010 / 3 / 13 - 23:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هل في الإمكان ان يكون الكُرد متخاصمين في الإقليم ، ومتحالفين في بغداد ؟ طبعاً أعني التحالف الكردستاني من جانب ، وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني من جانبٍ آخر ، فبعدَ إنتخابات 25/7/2009 ، ظهرَ واقعٌ جديد على الساحة الكردستانية لأول مرة ، وهو بروز كتلة برلمانية ( معارضة ) جدية تُشكل حوالي ثلث أعضاء البرلمان ، ورفضتْ المشاركة في الحكومة وفضّلتْ ان تبقى قوة مُعارضة لمراقبة أداء الحكومة . ورغم أي اختلافات مع توجهات هذه المُعارضة ، فان ظهورها أسَسَ لواقعٍ جديد أكثر تقدماً من اسلوب حكم الحزبين الذي إستمر لسنين طويلة ، والذي إحتكر السلطة بصورةٍ عملية رغم وجود وزير هنا او هناك ينتمي لأحد الاحزاب الصغيرة الموجودة في الاقليم . هذهِ الاحزاب " الصغيرة " وفي مقدمتها الحزب الشيوعي الكردستاني وحزب كادحي كردستان والحزب الاشتراكي الكردستاني وغيرها ، كانت في الواقع أداةً لتزيين لوحة السلطة وإظهارها وكأنها تعددية ، ولكن لم يكن لهذهِ الاحزاب دورٌ يُذكَر في آلية صنع القرار .
ولأن الحزبَين الحاكمَين مزجا " الحزب " و" الحكومة " وكأنهما شيء واحد ، وتصرفا بكل حرية بموارد الاقليم وإستغلاها في مصالح حزبية وتوسيع قاعدتيهما عن طريق الاستحواذ على كل مناحي الاقتصاد ومصادر الرزق طيلة السنوات السابقة ، فانهما من الناحية العملية قاما بتهميش "الاحزاب الصغيرة" تلك عن طريق منع الموارد عنها إلا ما يجود بهِ الحزبان من "مكرمات" وبالتالي تحجيمها وجعلها بطريقةٍ او اخرى بحاجةٍ دائمة الى " الدعم المادي " للحزبَين !. وإنتهجا سياسةً مشابهة في التعامل مع " الوظائف " والرواتب ، حيث انهما في خِضم التنافس الغير معقول على كسب المؤيدين بأية طريقة ، عَمدا الى تعيين مئات الآلاف في الدوائر الحكومية المُترهلة أصلاً بحيث ان الكثيرين اصبحوا يستلمون الرواتب من دون اي عملٍ فعلي يقومون بهِ ، ناهيك عن الآلاف المؤلفة تحت عنوان " بيشمركة " وحتى توزيع رُتبٍ عسكرية عليهم وما يتبع ذلك من صرف رواتب كبيرة ومن ضمنهم العديد من الذين لم يلتحقوا بالبيشمركة في حياتهم . لكل هذه الاسباب تكونتْ طبقة هائلة من ( مُستلمي الرواتب ) من الدولة ، لا اُبالغ إذا قلت ان نصفهم يُصنفون ك " بطالةٍ مُقنعة " لايفعلون شيئاً وغير منتجين بالمرة ، بل تعودوا على الإتكالية والكسل .
ربما كانت هذه الآلية البائسة في تسيير الإدارة في الاقليم ، تستقيم مع الاوضاع الشاذة من 1991 لغاية 2003 وما تخللتها من مشاكل ومعارك داخلية وصراعات دموية على السلطة وتدخلات حكومة بغداد والدول الاقليمية وضغوطها القاسية على الاقليم . ولكن بعد التغيير في 2003 وزوال حكم صدام الدكتاتوري وقبل ذلك تطبيع العلاقات بين الحزبين الحاكمين والإتفاق الستراتيجي بينهما ، لم يستطيعا القيام ب ( إصلاحات ) حقيقية ضرورية في إتجاه محاربة الفساد وتوزيعٍ عادل للثروة وفصل الحزبين الحاكمين عن الدولة ودمجٍ فعلي للحكومتين المحليتين ، اي ببساطة ، فشلا في ترسيخ اُسسٍ معقولة لدولة " مؤسسات " يحكمها القانون ! . يبدو ان الحزبَين لم يدركا خطورة الوضع وانه لابُدّ من ( تغييرٍ ) سريع يواكب الاحداث المتسارعة في العراق والمنطقة ، لكنهما لم يفعلا الكثير في سبيل إصلاح الاوضاع ، بل انهما وخصوصاً "الاتحاد الوطني الكردستاني" إستهان ببوادر ظهور حركة مُعارضة وتمرد من داخل صفوفهِ منذ اواخر 2008 واعتبرَ الامر مجرد مناورة وصراعاً داخلياً على الامتيازات والمناصب . ربما ان قيادة حركة التغيير هذهِ كانت فعلاً تعمل منذ مدة طويلة من اجل السيطرة على الاتحاد وحصتهِ من السلطة والمال ، لان نفس هذه القيادة تتحمل جزءاً مهماً من سلبيات الحكم في السنوات الماضية ، ولكن إستياء الجماهير العريضة من الفساد واللاعدالة في توزيع الثروات وتحكم الاحزاب الحاكمة في قوت الناس ، كل هذا أدى الى إصطفافها مع " حركة التغيير " التي إستطاعت وبعد تشكيلها بأشهرٍ قليلة ان تحوز على رُبع مقاعد برلمان اقليم كردستان في تموز 2009 ، ووجهتْ لطمةً مؤلمة الى الاتحاد الوطني الكردستاني . وحتى بعد أفاق الاتحاد من الصدمة وحاول جاهداً ان يُلملم جراحه ويرمم بيته الداخلي الذي أصابه الكثير من الضرر ، فانه وخلال السبعة اشهر الاخيرة ومع سيطرته على الحكومة المحلية في السليمانية ، لم يستطع كبح جماح " التغيير " بحيث ان الارقام الاولية لنتائج الانتخابات العراقية العامة ، أثبتتْ حصول التغيير على المركز الثاني بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بينما قبع الاتحاد في ذيل القائمة بالنسبة الى الاقليم .
لحد اليوم أثار نواب "التغيير" في برلمان كردستان مسألة ميزانية الاقليم لسنة 2010 وما يعتريها من نواقص وتعتيم ، وطالبوا بالشفافية وعدم التصرف بالميزانية العامة لمصلحة الحزبين وشطب العديد من الفقرات الغامضة والتحقيق في تجاوزات السنين السابقة . ان هذه المطالب تجد لها صدى طيباً في نفوس عامة جماهير الاقليم وحتى عند بعض النواب من خارج كتلة التغيير .
أرى من الضروري ان تستجيب حكومة اقليم كردستان لمطالب حركة التغيير وإشراكها في سلطة الاقليم وإعطاءها دوراً في صنع القرار بصورةٍ معقولة ومتوازنة وكذلك كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني ، مما سيساعد كثيراً على توحيد الصف الكردي في بغداد لمواجهة التحديات الصعبة والإستحقاقات الآتية ، فعندما تناقش وتفاوض وتناور بكتلة مُتراصة قوامها 65-70 نائباً ، ليس مثل كتلة متشرذمة من 40-45 نائباً !.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات