المعارضة الكردستانية والموقف من بغداد

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2943 - 2010 / 3 / 13 - 23:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هل في الإمكان ان يكون الكُرد متخاصمين في الإقليم ، ومتحالفين في بغداد ؟ طبعاً أعني التحالف الكردستاني من جانب ، وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني من جانبٍ آخر ، فبعدَ إنتخابات 25/7/2009 ، ظهرَ واقعٌ جديد على الساحة الكردستانية لأول مرة ، وهو بروز كتلة برلمانية ( معارضة ) جدية تُشكل حوالي ثلث أعضاء البرلمان ، ورفضتْ المشاركة في الحكومة وفضّلتْ ان تبقى قوة مُعارضة لمراقبة أداء الحكومة . ورغم أي اختلافات مع توجهات هذه المُعارضة ، فان ظهورها أسَسَ لواقعٍ جديد أكثر تقدماً من اسلوب حكم الحزبين الذي إستمر لسنين طويلة ، والذي إحتكر السلطة بصورةٍ عملية رغم وجود وزير هنا او هناك ينتمي لأحد الاحزاب الصغيرة الموجودة في الاقليم . هذهِ الاحزاب " الصغيرة " وفي مقدمتها الحزب الشيوعي الكردستاني وحزب كادحي كردستان والحزب الاشتراكي الكردستاني وغيرها ، كانت في الواقع أداةً لتزيين لوحة السلطة وإظهارها وكأنها تعددية ، ولكن لم يكن لهذهِ الاحزاب دورٌ يُذكَر في آلية صنع القرار .
ولأن الحزبَين الحاكمَين مزجا " الحزب " و" الحكومة " وكأنهما شيء واحد ، وتصرفا بكل حرية بموارد الاقليم وإستغلاها في مصالح حزبية وتوسيع قاعدتيهما عن طريق الاستحواذ على كل مناحي الاقتصاد ومصادر الرزق طيلة السنوات السابقة ، فانهما من الناحية العملية قاما بتهميش "الاحزاب الصغيرة" تلك عن طريق منع الموارد عنها إلا ما يجود بهِ الحزبان من "مكرمات" وبالتالي تحجيمها وجعلها بطريقةٍ او اخرى بحاجةٍ دائمة الى " الدعم المادي " للحزبَين !. وإنتهجا سياسةً مشابهة في التعامل مع " الوظائف " والرواتب ، حيث انهما في خِضم التنافس الغير معقول على كسب المؤيدين بأية طريقة ، عَمدا الى تعيين مئات الآلاف في الدوائر الحكومية المُترهلة أصلاً بحيث ان الكثيرين اصبحوا يستلمون الرواتب من دون اي عملٍ فعلي يقومون بهِ ، ناهيك عن الآلاف المؤلفة تحت عنوان " بيشمركة " وحتى توزيع رُتبٍ عسكرية عليهم وما يتبع ذلك من صرف رواتب كبيرة ومن ضمنهم العديد من الذين لم يلتحقوا بالبيشمركة في حياتهم . لكل هذه الاسباب تكونتْ طبقة هائلة من ( مُستلمي الرواتب ) من الدولة ، لا اُبالغ إذا قلت ان نصفهم يُصنفون ك " بطالةٍ مُقنعة " لايفعلون شيئاً وغير منتجين بالمرة ، بل تعودوا على الإتكالية والكسل .
ربما كانت هذه الآلية البائسة في تسيير الإدارة في الاقليم ، تستقيم مع الاوضاع الشاذة من 1991 لغاية 2003 وما تخللتها من مشاكل ومعارك داخلية وصراعات دموية على السلطة وتدخلات حكومة بغداد والدول الاقليمية وضغوطها القاسية على الاقليم . ولكن بعد التغيير في 2003 وزوال حكم صدام الدكتاتوري وقبل ذلك تطبيع العلاقات بين الحزبين الحاكمين والإتفاق الستراتيجي بينهما ، لم يستطيعا القيام ب ( إصلاحات ) حقيقية ضرورية في إتجاه محاربة الفساد وتوزيعٍ عادل للثروة وفصل الحزبين الحاكمين عن الدولة ودمجٍ فعلي للحكومتين المحليتين ، اي ببساطة ، فشلا في ترسيخ اُسسٍ معقولة لدولة " مؤسسات " يحكمها القانون ! . يبدو ان الحزبَين لم يدركا خطورة الوضع وانه لابُدّ من ( تغييرٍ ) سريع يواكب الاحداث المتسارعة في العراق والمنطقة ، لكنهما لم يفعلا الكثير في سبيل إصلاح الاوضاع ، بل انهما وخصوصاً "الاتحاد الوطني الكردستاني" إستهان ببوادر ظهور حركة مُعارضة وتمرد من داخل صفوفهِ منذ اواخر 2008 واعتبرَ الامر مجرد مناورة وصراعاً داخلياً على الامتيازات والمناصب . ربما ان قيادة حركة التغيير هذهِ كانت فعلاً تعمل منذ مدة طويلة من اجل السيطرة على الاتحاد وحصتهِ من السلطة والمال ، لان نفس هذه القيادة تتحمل جزءاً مهماً من سلبيات الحكم في السنوات الماضية ، ولكن إستياء الجماهير العريضة من الفساد واللاعدالة في توزيع الثروات وتحكم الاحزاب الحاكمة في قوت الناس ، كل هذا أدى الى إصطفافها مع " حركة التغيير " التي إستطاعت وبعد تشكيلها بأشهرٍ قليلة ان تحوز على رُبع مقاعد برلمان اقليم كردستان في تموز 2009 ، ووجهتْ لطمةً مؤلمة الى الاتحاد الوطني الكردستاني . وحتى بعد أفاق الاتحاد من الصدمة وحاول جاهداً ان يُلملم جراحه ويرمم بيته الداخلي الذي أصابه الكثير من الضرر ، فانه وخلال السبعة اشهر الاخيرة ومع سيطرته على الحكومة المحلية في السليمانية ، لم يستطع كبح جماح " التغيير " بحيث ان الارقام الاولية لنتائج الانتخابات العراقية العامة ، أثبتتْ حصول التغيير على المركز الثاني بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بينما قبع الاتحاد في ذيل القائمة بالنسبة الى الاقليم .
لحد اليوم أثار نواب "التغيير" في برلمان كردستان مسألة ميزانية الاقليم لسنة 2010 وما يعتريها من نواقص وتعتيم ، وطالبوا بالشفافية وعدم التصرف بالميزانية العامة لمصلحة الحزبين وشطب العديد من الفقرات الغامضة والتحقيق في تجاوزات السنين السابقة . ان هذه المطالب تجد لها صدى طيباً في نفوس عامة جماهير الاقليم وحتى عند بعض النواب من خارج كتلة التغيير .
أرى من الضروري ان تستجيب حكومة اقليم كردستان لمطالب حركة التغيير وإشراكها في سلطة الاقليم وإعطاءها دوراً في صنع القرار بصورةٍ معقولة ومتوازنة وكذلك كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني ، مما سيساعد كثيراً على توحيد الصف الكردي في بغداد لمواجهة التحديات الصعبة والإستحقاقات الآتية ، فعندما تناقش وتفاوض وتناور بكتلة مُتراصة قوامها 65-70 نائباً ، ليس مثل كتلة متشرذمة من 40-45 نائباً !.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات