قانون تشجيع العنصرية .

ب. ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 185 - 2002 / 7 / 10 - 06:49
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

جريدة "يديعوت " الإسرائيلية  9/7/2002

 

                                              بقلم: ب. ميخائيل

        (المضمون: بعد قانون حصر استخدام اراضي الدولة باليهود ستصبح اسرائيل مثل جنوب افريقيا الابرتهايد وافغانستان طالبان والمانيا نيرنبرغ - ).

        ها هو مشروع قانون تشجيع العنصرية وادراجها في القانون قد حظي بتأييد حكومة اسرائيل. سبعة عشر وزيرا أيدوه، واثنان صدّيقان من سدوم عارضاه (مريدور وسنيه)، ثماني مؤسسات - معظمها ان لم يكن كلها من حزب العمل بالطبع - هربوا من المعركة. ولأول مرة في تاريخ دولة اسرائيل سيطرح بعد قليل على طاولة الكنيست مشروع قانون عنصري بصراحة، يميز بين دين ودين علنا، ويجحف بحق الناس على أساس عرقي بلا خجل.

        نقطتان جديرتان بالايضاح والابراز: الاولى هي ان القانون المقترح ليس مجرد قانون هامشي ما يعنى ببضعة قطع اراضي في الجليل وببضعة دونمات في النقب. فتقريبا خمسة وتسعون في المائة من كل اراضي الدولة هي "اراضي دولة" ينطبق عليها هذا القانون العنصري. والثانية هي ان القانون المقترح واسع جدا لدرجة انه يمكن من خلاله منع تأجير الشقق للعرب، أو سكن العرب، أو اعطاء رخص عمل للعرب، وبمساعدة أحبولة صغيرة أو اثنتين، يمكن حتى منع دخول العرب الى أي قطعة ارض من تلك الخمسة وتسعين في المائة من اراضي الدولة التي ينطبق عليها هذا القانون. وكل ما هو مطلوب لن يتعدى التوسيع الطفيف لبضعة تعريفات في بضعة قوانين اراضي.

        مواضيع الاراضي في اسرائيل كانت منذ البداية معقدة ومشحونة. ولما كان التمييز المعلن لغير اليهود ليس بسيطا (بفضل وثيقة الاستقلال، وبضعة قوانين وغير قليل من السوابق)، فقد بدا لمحبي العنصرية انهم وجدوا ثغرة في الحظر: الاراضي الادارية تنقل الى عناية الوكالة اليهودية، وهذه - كما خيل لواضعي الفكرة - مسموح لها ان تتصرف بتمييز. ومع ذلك فعندما طرح الامر أمام القضاء، انهارت الأحبولة، وسمعت الدولة من المحكمة ان "التفرقة حتى بواسطة طرف ثالث" محظورة عليها.

        وما ان رأى دروكمان ولفنات ان القانون، يستوجب مساواة العرب، حتى سارعا الى تعديل الثغرة كي يكون ممكنا، بل وواجبا التمييز.

        واذا كان هناك من أُغري للتصديق بأنه يوجد هنا شيء آخر غير العنصرية الفظة، فقد سارعت السيدة لفنات الى وضعه أمام خطأه. وسعيا للدفاع عن فعلتها، أطلقت في الاذاعة وابلا حماسيا من التعابير المشحونة، وبلا خجل أكدت بالفم المليء أفظع التهم الموجهة الى اسرائيل: تهمة التفرقة العنصرية، فقد أكدت لفنات صراحة بأن قصد القانون هو التطبيق على السكان العرب ومنعهم من الانخراط الصادق والحقيقي بكل أرجاء الدولة، وفرض الحصار عليهم داخل غيتوات مميز ضدها بالموازنات وبالتطوير، وباختصار - مكافحة "الديمغرافيا" بواسطة مثل هذه القوانين. ولا يحتاج المرء الى ان يكون ذا خيال غني على نحو خاص أو عالم كبير في التاريخ كي يتصور أخيلة أو ان يستخلص استنتاجات من قانون يسعى الى التصدي "للديمغرافيا" بواسطة حشر "التهديد الديمغرافي" في قطع اراضي لا تفتأ تتقلص. "هذه صهيونية"، أصرت على الاشارة المرة تلو الاخرى.

        حتى الآن لا يوجد قانون واحد في دولة اسرائيل يقرر أنماط عنصرية صريحة. هناك أنماط سلوك عنصرية. هناك ممارسات مميزة. هناك ضروب من القوانين والانظمة التي تتيح التفرقة العنصرية. ولكن القانون العنصري حقا - من النوع الصريح الذي يعرفه الشعب اليهودي جيدا في تاريخه - لا يوجد حتى ولو قانون واحد. وتعبير "لليهود فقط" (أو كل صيغة اخرى لهذا التعبير) غير موجود في أي قانون اسرائيلي، فالخجل، والتراث اليهودي، حافظا على نقاء سجل القوانين الخاص بنا.

        ما من مزيد. للسيد دروكمان والسيدة ليمور لم يكن هناك خجل، كما انهما على ما يبدو لا يعانيان من الاطلاع الزائد على التراث اليهودي (باستثناء كتاب يهوشع وفتوى الطاغية). وهكذا تمكنا من تلويث سجل قوانيننا ايضا. ومن الآن فصاعدا، عندنا ايضا سيكون ممكنا ايجاد حملة الكلمات المتعلقة بالانتماء الديني - العرقي - العنصري مضافة الى كلمة "فقط". مثلما في جنوب افريقيا الابرتهايد، مثلما في افغانستان طالبان، مثلما في المانيا نيرنبرغ.

        ومن الآن فصاعدا، اذا ما وجد مندوب ما من الامم المتحدة يطلب التحديد بأن الصهيونية هي شكل من اشكال العنصرية - فلن يكون عليه بذل العناء الزائد كي يثبت زعمه. يكفيه ان يلوح بهذا القانون، ويضم اليه ايضا شريط المقابلة الاذاعية للسيدة المسؤولة عندنا عن التعليم غداة المصادقة على مشروع القانون في الحكومة.

        I Rest My Case (أعددت حجتي)، هذا ما يمكنه ان يقوله ببساطة، والجمعية العمومية ستجد صعوبة جمة في رفض هذه البراهين القاطعة. اذ ان السيدة لفنات ومؤيديها برهنوا هذا الاسبوع بأنه بالفعل توجد صهيونية عنصرية. وأناس مثل دان مريدور وافرايم سنيه (وليس فقط بفضل تصويته هذه المرة) وبيني بيغن واهود براك ومشآل حشين ويوسي بيلين ومعهم حفنة صغيرة اخرى من العنيدين سيتعين عليهم من الآن فصاعدا ان يبذلوا جهودا جبارة أكثر بكثير من ذي قبل كي يبرهنوا بأن هناك ايضا صهيونية غير عنصرية. الأمر  ليس سهلا.

#ب._ميخائيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات