حلقة أخرى في الحوار مع الزميل رزكار عقراوي أي يسار يمثله الحوار المتمدن ؟

منير العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2943 - 2010 / 3 / 13 - 21:37
المحور: ملف - في الذكرى الثامنة لتأسيسه -09-12-2009 -, الحوار المتمدن إلى أين؟
    

كان من المفترض ان ينشر هذا الموضوع ابكر من تاريخ اليوم ، فقد مضى وقت طويل منذ أن نشرت الجزء الأول منه.
و بين مرض قلبي و المرض الذي اصاب قلب الكومبيوتر كان هناك تواصل منعني من الكتابة حتى استبدل قلب الكومبيوتر و استبدل صمام قلبي فبات الاثنان قادرين ، حتى اشعار آخر ، على مواصلة العمل . و في أدناه اقدم للقارئ الجزء الثاني من الحوار مع الزميل عقراوي . هذا الحوار أرى انه يتجاوز مسألة حوار ثنائي و يتعاداها إلى طرح نقاط واسعة النطاق في حركة اليسار ليس اقلها الارتباك الذي تسبب به اختلاط المفاهيم و تحديد الهوية ، و خصوصا علاقة الهوية اليسارية بالديمقراطية .
إن هيئة تحرير الحوار المتمدن و الكثير من كتابها و قراءها يتنفسون هواء الحرية الذي وفرته لهم الأنظمة الديمقراطية اللبرالية في أوربا، و ما كان للحوار المتمدن أن تكون و تستمر لو كانت في أي بلد يصادر الحريات مثلما في أغلب الدول العربية أو إنها أرادت أن تمارس مهمتها في إحدى الدول الاشتراكية السابقة، و لا زال القسم الآخر من قراء الحوار المتمدن يعيشون للأسف تحت هيمنة سلطات تصادر الحريات و هم يتطلعون إلى المزيد من الحرية للتعبير عن أفكارهم دون التعرض للعسف و المسائلة، رغم ذلك لا تزال الحوار المتمدن مترددة في الإشارة الى الديمقراطية كواحدة من مؤشرات هويتها و لا زال بعض الذين يكتبون و بعض الذين يديرون الموقع يشبعون الديمقراطية اللبرالية شتما.
أن مثل هذه الآراء لا تمثل الماركسية الحقيقية بديناميكيتها و قدرتها على التعامل مع الجديد و انما تمثل الفهم القاصر للماركسية، التي وصفت بأنها المصدر الوحيد، و لكنها اعتبرت، بطريقة ما، تتناقض مع الديمقراطية اللبرالية.
و يرى بعض الذين يعتبرون أنفسهم ماركسيين أن عليهم أن يطالبوا بالحريات و التعددية حين يكونون خارج السلطة دون ان يكونوا مؤمنين بهذه الديمقراطية، إذ انهم في الوقت نفسه يؤيدون الأنظمة التي قامت بإلغاء كافة اشكال الحريات السياسية و المدنية مثل انظمة الدول الاشتراكية سابقا و كوبا حاليا، حيث لا يُتاح لأحد تأسيس حزب آخر و حيث لا يخلف القائد الذي حكم ما يقارب الأربعين عاما سوى أخيه، و كما في الصين حيث حكم الحزب الواحد.
و في هذه النقطة، أي الدعوة للديمقراطية و التباكي على انتهاكها دون الحاجة إلى الإيمان بها و الاستعداد الفوري لانتهاكها، تتشابه الأصوليتان، الماركسية و الإسلامية.
فقد صرح بعض قادة الإسلام السياسي أنهم يسعون للفوز بالانتخابات لكي يقوموا بإلغائها فيما بعد كما سمعنا من قادة الإسلام السياسي في الجزائر، و صرح ممثلو أحزاب أسلامية تشترك في البرلمان العراقي إنهم لا يؤمنون بالديمقراطية إلا كآلية و لكن لا يؤمنون بها كمبدأ أو فكر!! بمعنى إنهم مستعدون لاستخدامها للوصول الى السلطة فقط و بعد ذلك لكل حادث حديث.
و هذا هو نفس منطق الأصوليين الماركسيين من الذين قلبوا ماركس رأسا على عقب و قوّلوه ما لم يقل، فقد كتب كاتب قيادي في اكبر حزب يساري عراقي على صفحات الحوار المتمدن أن الإيمان بالديمقراطية يسهل وصول الحزب السلطة!!
و ماذا بعد؟
هل نستعملها للوصول الى السلطة فقط و نقول لممثلي الأنظمة اللبرالية " لقد ضحكنا عليكم!! حاربنا بسلاحكم!! لقد استعملنا الديمقراطية لكي نلغي الديمقراطية" ؟ أليست الصيغة هذه انتهازيةً بامتياز، أليست الديمقراطية وسيلة عمل وسلوك لا تستنفذ يتوجب على الفرد استعمالها في علاقاته العامة، مع الأصدقاء و الرفاق و أفراد العائلة كما في العمل السياسي؟
و هذا هو ما يفسر السلوك المأساوي لـ "الديمقراطيين" الجدد من القادة السابقين في احزاب اليسار الستاليني الذين تحولوا إلى "الديمقراطية" من الذين اشرنا إليهم في القسم الاول من هذا الحوار أولئك الذين غيروا طريقة الالتفاف على كل فكر حداثي و حاربوا حَمَلَتَهُ بوسائل مخاتلة ليس أقلها قيامهم بالالتفاف مثلا على المواقع الألكترونية التي تحقق شعبية عن طريق زرع عناصر مثابرة تبدو انها تعمل بدون مقابل و لكنها تنفذ اجندة تحديد من يحق له الكلام و متى ينبغي ان يصمت اذا ما اقترب من الخطوط الحمراء.
و استعملت التبرعات و المساعدات المالية المنزهة من كل غرض في الظاهر و المعرضة للانقطاع بسبب تعرض الممول لصعوبات مالية بصورة غير متوقعة عندما لا يلتزم موقع ما بالخط الرسمي.
و لذلك فإن الشفافية المشار اليها كواحدة من خصائص الحوار المتمدن ينبغي أن تشمل مصادر تمويله.

ماذا يعني الحوار المتمدن؟
إن اختيار اسم الحوار المتمدن هو اختيار موفق، و لو أن التمدن كان الهوية الملازمة للحوار و أسلوبه المعتمد دائما، لو أنه كان الهوية الحصرية للموقع لكان ذلك يغني عن أي تعريف.
هل ثمة تناقض في دعوتنا إلى اعتبار الديمقراطية احد ملامح هوية الحوار المتمدن و في قيامنا بعد ذلك بالثناء على اسم الحوار المتمدن و اعتباره كافيا نفسه بنفسه ؟
كلا، لا أجد الأمر على هذا النحو، لأن حوارا متمدنا لا بد أن يكون ديمقراطيا.
المقصود بأن يكون الحوار متمدنا، بغض النظر عما إذا كان يمثل وجهة نظر يسارية أو يمنية، دينية أو علمانية أو إلحادية .. الخ.
و ما يعنيه ان يكون حوارنا متمدنا هو وجود عناصر فيه ينبغي احترامها و تتمثل في احترام الطرف الآخر المختلف و التعامل معه بأدب و تجنب الكلمات الجارحة و الاتهامات و اعتماد الحقائق و الوقائع.
لماذا ينبغي للحوار المتمدن أن تنحي جانبا مقالا دينيا لكاتب إسلامي يدعو مثلا الى التسامح و الانفتاح و تفسح المجال لكاتب " يساري " يبرر عمليات القمع و يدعو إلى فرض الديكتاتورية و مصادرة الحريات و يستعمل ضد زميله الآخر كلمات جارحة و لا يحترم قواعد اللياقة ؟
بغض النظر عن الجهة التي يمثلها كاتب المقال و ميوله الفكرية فإن كل الأفكار التي لا تحرض على الكراهية بين الشعوب و الطوائف و لا تصادر حق الآخر المختلف في التعبير عن رأيه و لا تسئ إليه و الى معتقداته ينطبق عليها وصف التمدن و تمتلك الحق بالتالي ان تجد لها مكانا على صفحات " الحوار المتمدن.

ليس بوسعي الا ان اتوقف عند الفقرة التالية التي كتبها الزميل عقراوي واصفا الحوار المتمدن بأنه
" روج لمفهوم التعددية في اليسار وضرورة الحوار بين الأفراد والجماعات والمنظمات ومناقشة الأفكار والسياسات في ما بين الاتجاهات المختلفة باعتباره لا زال دون المستوى المطلوب حتى ألان. كما ركز على الشفافية و الدمقرطة التنظيمية لأحزاب اليسار واحترام حقوق الأقلية الحزبية التي وجدت في الحوار المتمدن متنفسا لها بعد أن أغلق الإعلام الحزبي اليساري بوجهها في معظم تلك الأحزاب."
و رغم ذلك لا يزال الكثير مما ينبغي انجازه لكي نستطيع القول أن اقلام "اليسار" تشعر بالمسئولية ازاء الأزمة العامة التي يواجهها اليسار محليا و عالميا.
عليه ينبغي تدبر الحقيقة التالية: ان الكثير من الكتاب و المفكرين قد تخلوا عن اعتبار انفسهم يساريين و توزعوا اتجاهاتٍ شتى اهمها الاتجاه الديمقراطي اللبرالي و افكار التعددية رغم انهم أبقوا على ميولهم النقدية العامة لطبيعة الفكر اللبرالي و ارتباطه اقتصاديا بالمؤسسات العملاقة التي يتسبب جشعها بالكثير من المساوئ لعالمنا ليس اقلها تدمير البيئة و عرقلة أي اتفاق للحد من الانبعاث الغازي و دفعها للنخب السياسية التي تمثلها إلى شن الحروب من اجل السيطرة و غيرها.. و لكن الكثير من الناقدين لهذه الظواهر قد قد نظروا إلى الانظمة السياسية نظرة نقدية و تعاملوا مع ما فيها من سلبي أو ايجابي على حد سواء و تخلى الكثير منهم عن العقائدية التي ترى أن كل المحاسن تتوفر في طرف و كل المساوئ في الطرف الأخر كما قيموا الآليات السياسية التي تسبب النظام السياسي اللبرالي في إطلاقها و التي مكنت من تأسيس مؤسسات اعلامية ذات استقلال عن مصادر اتخاذ القرار و الاحتكارات الكبرى كما أن حرية التعبير بما في ذلك حرية التظاهر قد شكلت آليات للحد من التمادي و وضعت حدا للكثير من التصرفات الهوجاء للقيادة السياسية والاقتصادية في المجتمعات الديمقراطية.
و كان هذا بالضبط ما يفتقر إليه الطرف الذي انحزنا إليه بسبب عقائديتنا، أي افتقار انظمة الدول الأشتراكية إلى الجهة التي تستطيع أن تمارس النقد الحقيقي كوسيلة للكشف عن الاخطاء و تجاوزها، فلم تكن هناك صحافة حرة و لا أحزاب معارضة.
و باختصار فإن الأنظمة الديمقراطية ليست منزهة و مثالية و لكنها قابلة للتطور و تتوفر على امكانية لتجاوز ذاتها، و ما تحقق فيها ليس مكسب للرأسمالية، فالمتحقق من ايجابيات كثيرة مرتبط بمشاركة الجماهير الواسعة و نضالها.
مرونة الفكر تتطلب المزواجة بين افكار اليسار الداعي الى اعادة توزيع الثروة و تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية مع المزيد من الديمقراطية السياسية و التعددية، العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروات بدون أن يمر ذلك عبر سياسة الحزب الواحد من جهة، و المزيد من العدالة الاجتماعية و توزيع الثروات دون أن يكون مفروضا بالقوة و العنف و مصادرة الحريات.
لقد بات من الضروري تطوير اليسار و الماركسية مع الاخذ بنظر الاعتبار كل المنجز البشري بغض النظر عن المجتمعات التي نشأ فيها، ففي الرأسمالية تنشأ ايضا ظواهر ايجابية تسهل نضال اليسار و نضال طبقات الشغيلة و ينبغي أن نتمتع بقدر من المرونة الفكرية و تجاوز الانغلاق لكي نستوعب كل تطورات عصرنا.
فالانترنت و عصر المعلوماتية كما اشار الزميل عقراوي، و هو على حق في ذلك، واحد من اهم التطورات التي ينبغي ان تسهل تطوير عمل اليسار و تعمل على تقريب الحدود بين المتخاطبين على اطراف كوكبنا، و لكن هذا المنجز التقني هو منجز غربي، رأسمالي اذا شئت، فهل يعني هذا انه ينبغي أن يُلعن استنادا الى المنشأ ؟
فإذا ما اجاب شخص ما و قال لا ان من حق اليسار التعامل مع كل المنجزات التقنية من اجل قضيته، سوف يأتي سؤال آخر ، أليست الديمقراطية و التعددية هي منجز بشري ؟ لماذا نسمح لأنفسنا هنا و لا نسمح لأنفسنا هناك بالتعامل معه؟

هذا الانغلاق و عدم القدرة على المزاوجة و التفاعل مع كامل المنجزات هو الذي وصم اليسار بالانغلاق وجعل الكثير من المثقفين ينفضون عنه لان ممثليه الرسميين رفضوا التعامل مع منجزات التعددية بشكل حقيقي و حاربوا التعددية الداخلية و رفضوا سياسية المنابر و علنية الفكر المعارض داخل احزاب اليسار.
و من الطبيعي أن الذي لا يؤمن بالديمقراطية الداخلية و حق الاختلاف و تأسيس منابر ضمن الحزب الواحد سوف لن يؤمن بالتعددية السياسية .
لقد كنا قد تناولنا في مقال سابق ان تعددية المنابر هي من تقاليد الشيوعيين الاصيلة، و الذي يراجع الفترة التي اعقبت ثورة اكتوبر سيرى أن لينين و مخالفيه قد كتبوا آراءهم و تصوراتهم المتناقضة على صفحات الجريدة الرسمية البرافدا و لم تكن هناك قدسية لقائد الحزب تسمو به فوق الاخرين، انه مثلهم له حق الكلام كما لمخالفيه و في الصحيفة الرسمية للحزب و ليس في مكان آخر.
فهل شاهد أحدنا أن سكرتيرا اول لحزب شيوعي او يساري عربي او عراقي سمح للصحيفة الرسمية للحزب أن تنشر لكاتب يخالف السكرتير الأول او قيادة الحزب؟
من هنا تأتي اهمية الفقرة التي كتبها الزميل عقراوي
" من المؤسف حقاً أن نشير إلى أن الإعلام اليساري لديه تجربة سلبية في مجالات احترام الحوار والنقاش والرأي الأخر, إذ كان معظمه أحادي الاتجاه وحتى يقتصر على اتجاهات معينة داخل الأحزاب والمؤسسات اليسارية وتقييد الآراء الأخرى المختلفة مما اضعف الديمقراطية والحيوية والشفافية فيها, بل تحولت بعض منابر اليسار لترويج خطب ومقالات قادته فقط! لأنها لا تريد أن تسمع صوت الآخر, بل مغرمة بصوتها فقط ! وتعتقد أن كل الحقيقة المطلقة عندها, حتى أصبح أعضاء تلك الأحزاب لا يطالعون صحافتها."

و لكن هذا النهج الذي يؤشره الزميل رزكار و المتضمن قدرا كبيرا من الانفتاح ينبغي له أن يُتبع بعمل ملموس و متابعة و مراقبة مستمرة لكي لا يكون مجرد وجهة نظر فردية دون أن يكون نهجا للحوار المتمدن، إن تحويل القواعد التي اشير اليها في المقال الى عمل ملموس سوف يواجه الكثير من العقبات و هذا من الأمور المفهومة و لكن سيكون من المطمئن للكاتب و القارئ على حد سواء ان يتعرف على آليات الشكاوي التي تكبت في التعامل مع المقالات و مع التعليقات و ان تعتمد الشفافية في كل الاجراءات و القرارات، فالكتاب و القراء لا يعرفون ما يدور الا بحكم الصدفة و لا اعرف و لا يعرف كتاب آخرون أي من التعليقات قد حجب الا بعد يراسله المعلق مباشرة، و حين تمت الاشارة الى بعض امثلة الاقصاءات وردت رسائل لمقصيين لم نكن نعرف قصصهم و هكذا.
و ستضمن الشفافية في التعامل مع مثل هذه القضايا المزيد من الترابط بين جمهور الحوار المتمدن كتابا و قراء مع هيئة تحريره

هل ينبغي لليساري أن يكون علمانيا
هنا اود اقتباس هذه الفقرة من موضوع الزميل عقراوي فيما يريده للحوار المتمدن
. هوية يسارية واضحة وفي نفس الوقت منبر عام مفتوح للجميع وبالأخص لكافة التيارات العلمانية والليبرالية والديمقراطية والدينية المتنورة.
و هنا نجد أن الإقتباس يفرق بين الهوية اليسارية و العلمانية أي ان العلماني غير اليساري و انه شيء آخر تماما بينما لا اتصور العلمانية و اليسارية الا ضمن ترابطهما العضوي و انهما لا بد أن يشكلا وجهي عملة واحدة. أن اليساري ينبغي له أن يكون علمانيا و لا يمكن تصور يساري يؤمن بدولة دينية تهتدي بإرشادات رجال الدين، فإذا ما قال لي يساريٌ ما : و ما ضير في ذلك ؟ سنسأل : اذا كنت يا صديقي اليساري تسمح لرجال الدين بدور المرشد فأي دين سوف تعتمد و أي رجال دين سوف تعطيهم دور المرشد ؟
الدين الاسلامي ؟ ماذا اذن عن المسيحيين و الصابئة و غيرهم؟
لا يوجد الآن بلد في العالم تقريبا لا توجد فيه ديانات متعددة و عدم تطبيق العلمانية بمعناها الصحيح سيقود إلى الاضطهاد الديني لا محالة.

#منير_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات