النظام السوري ومهمة نشرة كلنا شركاء

كمال خوري

الحوار المتمدن-العدد: 896 - 2004 / 7 / 16 - 06:57
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

هل من الممكن في سورية أن يبادر أحدنا إلى القيام بأي عمل له طابع سياسي أو ثقافي بهدف إيصال فكرة ما لجمهور أو مشاركة الناس بأية معلومات كانت ويبقى طليقاً بعدها إن لم يكن بمعرفة وموافقة ومباركة فروع الأمن وحزب البعث ومكتب فلان ولجنة علان؟ الجواب ـ وفقاً لتجربتي والتي هي جزء من تجارب السوريين في هذا الواقع العام: "لا"! فمرة أردت القيام بمعرض فني (رسوم عن الانتفاضة) احتجت لموافقات بالجملة من السلطات الأمنية والحزبية وغيرها. عندما تقدمت إلى الجهات المعنية للموافقة على المعرض لم يكن لدي أدنى شك أنني سأحصل عليها لأن موضوع المعرض لا يتعارض مع السياسة السورية الرسمية المعلنة، ومن جهتي، ليس لي أي نشاط سياسي من أي نوع كان، لست يسارياً ولا يمينياً بالتصنيفات المعتمدة في سورية وليس لي"سجلاً إجرامياً" ولست محكوماً أو من أصحاب السوابق. ولكن، خلافاً لتوقعاتي، وجدت أن طلباتي المقدمة للموافقة على المعرض قوبلت بعبارة: "مع عدم الموافقة" دون أي تبرير! بعد تساؤلات كثيرة لاحقة تصدق علي أحدهم بالتعليل قائلاً: "نحن فقط من له الحق أن يتكلم عن الانتفاضة أما غيرنا فليس لهم الحق بالكلام.. وحتى لو أذنا لهم فهم غير مؤهلين!"

فكرت بالأمر أكثر وخاصة عندما أمعنت النظر إلى النشرة الإلكترونية: "كلنا شركاء في الوطن" التي "يصدرها المهندس أيمن عبد النور" وتوزع عبر البريد الإلكتروني. وأعيد السؤال الآن هل يمكن للسوري أن يتصرف بحرية ومن تلقاء نفسه دون أن يحاسب؟ هل يمكن أن يتعامل السوري مع أخبار تتعلق بسورية ـ لن أقول مباشرة أن يصدر نشرة (مثلما يفعل المهندس ايمن عبد النور) بل أقول أن يقرأ خبراً ويشارك غيره به (مثلما فعل عبد الرحمن الشاغوري) ـ ويبقى حراً طليقاً؟ كلاهما سوريان ولكن أيمن عبد النور يستمر في إصدار نشرة كلنا شركاء وأما عبد الرحمن الشاغوري فيستمر قابعاً في سجنه.

الأعراف السائدة التي أنتجها نظام البعث وحركته "التصحيحية" في السماح والحظر وتصنيف الناس إلى أقلية هي في موقع المبادرة والقرار وأكثرية لا يسمح لها حتى بأن تفكر في خلوتها وصفوتها وكذلك مجمل المعطيات على أرض الواقع تقودنا مباشرة إلى السؤال: هل أيمن عبد النور من خارج النظام السوري أم من داخله؟

تُعرّف نشرة "كلنا شركاء" بشكل غير مباشر ومقتضب جداً مُصدِرها حينما يذكر اسم أيمن عبد النوربأن تُورد ألقاباً مثل "الباحث" و"الخبير الاقتصادي" و"المستشار" وأما المعلومات التي توردها النشرة عن عبد النور فهي تشير إلى مجموعة علاقات داخلية وخارجية متشعبة، فنقرأ، مثلاً، التقى المهندس أيمن عبد النور بفلان (شخصية أوروبية بوزن سياسي أو دبلوماسي رفيع) وبعدها ذهب الضيف للقاء وزير الخارجية. أو نقرأ مثلاً أن عبد النور كان يتناول الغداء مع السفير السويسري وممثل المفوضية في مطعم كذا بدمشق عندما هبت العاصفة مسببة أضراراً. علاقات عبد النور مع صناع القرار السياسي تجعله مصدراً للمعلومات من القصر الجمهوري مباشرة (وكذلك من مكتب اللواء بهجت) فتأتي النشرة بالأخبار التي لم تسمع بها رئاسة مجلس الوزراء بعد. علاوة على نقل الأخبار، نجد أن السيد عبد النور ونشرته يتدخلون في كيفية إدارة القضايا السياسية، وقد برز هذا بشكل واضح إبان أحداث القامشلي حيث أراد عبد النورـ كما ذكر في نشرته (وانفرد في ذلك الرأي) ـ أن يُعرَض بعضاً من الموقوفين (في الأحداث) على التلفزيون كدليل على أن هناك أياد خارجية وعناصر "مدسوسة" أتت من "بلدان أخرى" وأن ما حدث هو بتدبير وتدخل خارجي، لا حظوا أن السيد عبد النور يريد أن يجعل من المواطن الكردي السوري الذي ينتفض على النظام غريباً وخارجياً وأجنبياً على الوطن!! مثال آخر على تدخل السيد عبد النور في القضايا السياسية التي لا يحق لمواطن عادي في سورية أن يتدخل بها هو قوله في حوار معه أن الهدف من اصدار نشرة "كلنا شركاء في سوريا" هو "خلق حراك اجتماعي، كي يطور النظام ادواته في ظل الثورة المعلوماتية والإعلامية الحاصلة في العالم". هذه الملاحظات وغيرها ترغمنا كسوريين إلى التفكير بالأمر وتقودنا إلى طرح نفس السؤال من جانب آخر: هل يمكن لأي مواطن سوري الجلوس مع سياسيين ودبلوماسيين أجانب في داخل سورية بكل بساطة وبكل حرية؟ نحن في سورية ولسنا في سويسرا بلد السفير الذي يتناول السيد عبد النور معه الغداء! هل نعيش نحن خارج سورية كي نتوهم عما يجري يومياً؟ ألا يتم استدعاء السوري إلى التحقيق لأن أجنبياً زاره أو لأنه احتك بأجنبي يعمل في سورية؟ والغرابة التي يراها السوري في شأن عبد النور ونشرته ليس مبررها فقط لأننا في بلد حكامه يصنفون الشعب إلى "إما معنا أو ضدنا" بل أيضاً لأن السماح لأحد بالكلام عن "الحراك الإجتماعي" أو التفكير بكيف "يطور النظام أدواته" محصور بفئة محدودة جداً ممن هم "معنا" وخلاف ذلك غير وارد في عرف النظام السوري. نقرأ أحياناً في الصحف أو المواقع الإلكترونية أن عبد النور هو "البعثي" "المقرب جداً من القصر الجمهوري" أو"المقرب جداً من الرئاسة" وفي أهدأ الأحوال نقرأ أنه "المستشار الاقتصادي" لوزارة كذا. أما ما يفوتنا أن نسأله فهو هل يتجرأ وزير أو رئيس وزراء سوري على أن يقول أي كلمة عن صنع القرار أو كيف يجب معالجة الأمور مثلما يفعل عبد النور؟ نقرأ لدى نشرة عبد النور الملاحظات على موظفي الوزارة الفلانية وكفاءاتهم ونسأل السيد عبد النور نفسه إن كان مؤهله العلمي متناسباً مع مهمته السياسية؟ كم مهندساٌ لدينا في سورية وليسوا مستشارين مثل عبد النور؟ كم مهندساً لدينا في سورية لن يكون لهم عملاً في القريب العاجل؟ لو كان السيد عبد النور نادراً بكفاءته العلمية أو السياسية لفهمنا الأمر ولفهمنا ما قاله (في رد على شعبان عبود) أنه عُرِضَ عليه منصب وزير فرفضه ولاعتقدنا أن ما يحصل في سورية ينطبق عليه المثل الشعبي: "بسبب قلة خيولهم شدّوا للكلاب سروجاً". ولدى التدقيق والبحث لم نعثر لعبد النور إلا على خطبة ألقيت أمام مجموعة عساكر عن "الإصلاح" وكذلك خطبة أخرى أمام مجموعة أخرى من طبيعة سياسية مختلفة والخطبتان ليسا خارج التصنيف المُحِق للسيد عبد النور بأنه: "بوق" للنظام السوري ‘ والتصنيف الأخير يتعزز عندما نتذكر أن اسم النشرة مستمداٌ من قول بشار الأسد (الذي يتنافر بديهياً مع فعله): "كلنا شركاء في الوطن". هذا إن لم نسأل عبد النور السؤال الذي يتحاشاه بمهارة وهو أن يتجرأ ويبوح بمصدر تمويل النشرة!

وإذ يتضح أن نشرة كلنا شركاء هي النشرة التي يصدرها النظام ينبثق السؤال المهم لماذا هذه النشرة وما هو الهدف من إصدارها؟
نعيش في عصر "القرية الإلكترونية" ولم يعد باستطاعة النظام السوري إخفاء شيء وإبقاء الأمور كما كانت عليه في الماضي. سورية أصبحت مثل قطعة "الجبن السويسرية" مليئة بالثغرات من حيث نفوذ المعلومات إليها (ومنها)، ويعرف الجميع أن جولة إبحار للمواطن السوري في الإنترنت ستأتي بكل ما يعتقد النظام أنه محجوب ومخبأ، ولهذا يلجأ النظام إلى طريقة ماهرة تعتمد تأطير القراءات عن سورية ضمن نشرة كلنا شركاء التي تأتي بمجموعة مقالات كبيرة العدد عن سورية بدلاً من ترك الباب مفتوحاً أمام المبحر في الإنترنت ليرى ويقرأ كل شيء. يبين التدقيق في المواد التي تقدمه "كلنا شركاء" نمطاً واحداً وخطاً واحداً يعرض بأسلوب قد تنطلي أبعاده على عدد غير قليل حتى من مثقفينا. انتبهوا إلى انتقائية المقالات قياساً لما يكتب عن سورية في نفس اليوم، انتبهوا إلى نوعية المقالات التي تركز على موضوع الإصلاح وأن مشاريع الإصلاح ـ ما لم تكن مبادرة النظام ـ هي مشبوهة، انتبهوا أيضاً إلى المواد التي يعاد نشرها وكيف يلعب مقص الحذف بها عندما يتعلق الأمر بالتعذيب في سورية، أو عندما يتعلق الأمر برموز النظام السوري. انتبهوا أيضاً للأخبار عن زواج ابن فلان والمولود الجديد لدى فلان والمباركات لرجال الأعمال الناجحين من صنف فراس مصطفى طلاس، جمال عبد الحليم خدام. علاوة على تلاعب النشرة بالمقالات والحذف الممنهج منها نجد أنها تعنى أيضاً بشكل خاص بالمواد التي تغرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى خدمة النظام وأزلامه، تلك المواد التي لا تجد لها مكاناً آخر في أي صحيفة أو موقع إلكتروني عالمي. ومن باب التمويه تحشر النشرة مقالة لكاتب ما معروف بنظافة توجهه فقط للتستر، ومع ذلك لا تعطى المقالات النظيفة الصدارة، وهذا معروف أبعاده في عالم الإعلام والرقابة والدعاية أي أن تضع المادة التي تريد دعاية لها في الصدارة بدلا من أن تضعها في مكان متأخر من النشرة وبدون إعلان عنها في العناوين الرئيسية، فقد يصلها قارئ المقالات وهو في حالة ملل وقد لا يصلها.

النظام السوري استفاد ويستفيد من تجارب كافة الأنظمة وأياً كانت هويتها السياسية، وإصداره النشرة أحد مظاهر تمرسه في هذا المجال. النشرة تلعب دوراً خطيراً جداً في تأثيرها الممنهج والمنظم على الوعي الجمعي لعموم السوريين، فهي نشرة النظام وبآن واحد نشرة "المعارضة"، يطلقها النظام ويحجبها النظام؛ إنها النشرة التي تمهد للانتقال الناعم في سورية بالسلطة من عصر الأيديولوجيا إلى عصر رأس المال المتفاعل برموزه "الشابة" التي غدت ترى أن الشكل القائم للحكم الذي أرسى آباؤهم دعائمه ضاق حتى أصبح لا يلبي نزعاتهم و"طموحاتهم" بالوصول إلى ند حليف في رأس المال العالمي. يبقى التذكير أن خطورة "نشرة النظام " أنها تزجر إلى حاسوب السوريين فيقرؤونها بدون التساؤل عن أهدافها.

من يتكفل بأمن وسلامة النظام السوري يعرف بدقة متى يلعب الخبر دوراً تحريضياً ومتى يُقدم تبريرياً، فيعاقب في الحالة الأولى ويكافئ في الحالة الثانية. ليس بالضرورة حشر الأيدولوجيا للقارئ قسراً ضمن نص يريد كاتبه أهدافاً واضحة، ففي هذه الحالة قد لا تؤدي المادة الإعلامية المفعول المراد منها لأن القاريء سيرتد عليها إن عرف رسالتها بشكل واضح وعرف من يقوم عليها ويهتم بنشرها، وإنما قد تأتي الأيدولوجيا ـ في الإعلام المتطور ـ عن طريق إعداد الخبر وتصنيفه وتقديمه ليستهدف نفسية الفرد (ومحصلةً الوعي الجمعي للقراء) وهذا علم قائم بحد ذاته (أكثر مما هو فن). فالنظام السوري الذي لم يشغله يوماً موضوعاً أكثر من البقاء في الكرسي بدأ يدرك الفرق بين أسلوب قديم في السيطرة على الفرد والمجتمع متجسد في العنف الجسدي وأسلوب آخر يعتمد العنف الفكري الذي يستهدف العقل ويروضه ويعيد تشكيله. فأسلوب الوصول الإعلامي إلى المواطن وتملكه عقلياً أجدى من أسلوب الدفع للمخبرين لترصد الناس وضبط تصرفاتهم. طبيعي أن النظام لن يستغني عن الأسلوب القديم والوسائل القديمة ولكنه بدأ يعتمد آليات جديدة أكثر نضجاً في إحكام السيطرة: يوزع النظام نشرة كلنا شركاء لأكبر عدد من مستخدمي الإنترنت ويفرح بها الناس وينتظرونها ويدلون بالإدانات والتعاطف حتى عندما يتلاعب النظام مدعياً أنه منع النشرة في سورية (لاحظوا مكر ودهاء النظام الذي انطلى على السوريين فجعلهم يدوخون في أماكنهم ويتعاطفون مع النظام دون أن يدركوا ذلك عندما لعب النظام لعبته مدعياً منع نشرة كلنا شركاء حيث ارتفعت أصوات التعاطف مع النشرة ومصدرها تظهر). هذه الألاعيب مكشوفة ولا يكفينا إلا أن نسأل ببساطة كم مخدّم إنترنتي موجود في سورية؟ أو من الموزع الإلكتروني في سورية؟ ثم أين يجلس عبد النور: خارج سورية وبعيداً عن القبضة الحديدية أم قريباً جداً منها؟ وهذا يوضح الفرق بين هذه النشرة وغيرها إذ تصدر في سورية أما غيرها فيصدر في الخارج ولا يستطيع النظام السوري ضبط المواد التي تصدر في الخارج أو قمع صوت مصدريها. والمواد الإلكترونية الأخرى التي تصدر في سورية ويتجرأ أصحابها على تجاوز "الخطوط الحمر" يتم استدعاءهم كما نعرف.

#كمال_خوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات