رئيس عراقي ... أم عربي لجمهورية العراق....؟؟

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2940 - 2010 / 3 / 10 - 23:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يطرح البعض الآن للمناقشة موضوع منصب رئيس الجمهورية ، ومع أن السيد الطالباني قد صرح أكثر من مرة أنه لن يرشح نفسه للمنصب ، لكنه سيقبل المسئولية إن عرضت عليه من قبل مجلس النواب القادم. يعني ذلك أن منصب الرئيس لم يشغر بعد ، وإنه أحق به كونه قد ادى رسالته كما ينبغي لأي عراقي وطني أن يفعل. وجود السيد الطالباني في ذلك الموقع قد مثل بكل أمانة ونكران ذات مصالح جميع العراقيين ، بصرف النظرعن انتماءاتهم الحزبية ، أو أصولهم الإثنية أو معتقداتهم الدينية والمذهبية. وعلى المسرح الدولي لعب دوره في وضع العراق في موقعه الذي يستحقه كدولة محبة للسلام والصداقة مع كافة دول العالم ، وفي المجال العربي بذل ما أمكنه من جهد لتوطيد علاقات الأخوة مع الأشقاء العرب دولا وشعوبا ، وإعادة بناء علاقات الثقة والتعاون المتبادل التي زعزعتها مغامرات رئيس النظام السابق. قام السيد الطالباني بدوره كرئيس عراقي فوق الصراعات الحزبية والطائفية ، وقد ادى هذا الدور بنزاهة ونكران ذات ، ومن له المبرر ليدعي عكس ذلك فليعلن عن ذلك ، وإلا فإن أي دوافع أخرى إنما تكون تعبيرا عن رغبة عربية شوفينية ، أو تنفيذا لإرادة دول عربية تطمح برئيس عربي اسما ليكون أداة طيعة لتنفيذ سياساتها في المنطقة.

لا نجد بين الكيانات السياسية الحالية الصغيرة منها والكبيرة، داخل أو خارج مجلس النواب من له مواصفات السيد جلال الطالباني ليكون رئيسا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ العراق ، فهو وضع نفسه على مسافة متساوية من كافة المختلفين ، سنة وشيعة واكرادا وتركمانا ومسيحيين وصابئة وأيزيديين وشبك وغيرهم ، وهذا هو أهم معيار للحكم على الشخصية المرشحة لرئاسة جمهورية العراق. قد يكون لبعض الشيعة طموح في شغل هذا المنصب ، وقد يكون للسنة طموحهم أيضا ، باعتبارهما أكير مكونين عربيين ، هذا إذا اعتبرت السعودية وبعض الدول العربية أن الشيعة عربا ، لكن الصراع الطائفي بين المكونين يقظ ولم يغفو ابدا بينهما رغبنا أم لم نرغب ، وهذا يجعل من دور رئيس شيعي أو سني وقت الأزمات حرجا وفي غاية الصعوبة ، وقد لا يساعد في أوقات الشدة على تجاوزالأزمات. ومن هنا ينبغي إبعاد هذا المنصب عن متناول الطائفتين ، ليتمكن شاغله من لعب دور بيضة القبان في لحظات فقدان الأطراف السياسية والطائفية البوصلة الوطنية .
وإذا ما قرر السيد الطالباني تنحيه وعدم رغبته للترشح لولاية ثانية فإننا نعتقد أن ترشيح شخصية من مكون إثني صغير أفضل من يشغل هذا المنصب ، وعلينا أن نتقبل برحابة صدر وجود شخصية مسيحية أو أيزيدية او صابئية او تركمانية في موقع رئاسة الدولة إذا ما استوفت شروط المواطنة العراقية ، ولها من الصفات والمميزات الثقافية والسياسية والوطنية ما يؤهلها للقيام بدور رئاسة الدولة.

قد يجد بعض السادة في الائتلافين الشيعيين أنه من الأفضل أن يعاد توزيع المناصب السيادية على اعتبارات أخرى غير تلك التي وزعت بها خلال الحقبة السابقة ، وبذلك سيكون منصب رئيس الجمهورية من حق شخصية عربية سنية يجري تحديدها بعد مشاورات مع القوائم الأخرى. لقد أثيرت مسألة شغل منصب رئيس الجمهورية من قبل شخصية سنية إبان رئاسة السيد ابراهيم الجعفري ، لكن هذا الرأي جاء بعد اختيار السيد جلال الطالباني رئيسا للبلاد. إن مثل هذا التوجه لن يكون في صالح الوفاق الوطني الذي استطاع الصمود رغم الهزات العنيفة التي تعرض لها في الفترة 2004—2007 التي تصاعدت فيها الاحتقانات الطائفية. وإذا كانت العلاقات السنية – الشيعية قد مرت بامتحانات عسيرة وتم تجاوزها ، فلا يعني هذا أبدا أن الخطر قد انتفى تماما ، فمروجوه مايزالون ينتظرون الفرص داخليا وخارج الحدود للانقضاض من جديد على شعبنا ، لتنفيذ أهدافهم السوداء بأمل الاطاحة باحلام الجماهير في حياة اقتصادية مزدهرة وآمنة.

ماعدا ذلك إن وجود رئيس عراقي كردي على رأس الدولة الاتحادية ، يشكل صمام أمان للاتحاد الأخوي التاريخي بين الشعبين العربي والكردي ، ومصدر قوة لا مثيل لها في الظرف الراهن الذي يواجه الشعبين فيه شتى المخاطر الداخلية والخارجية. إن وقوف الشعب الكردي إلى جانب بقية الشعب العراقي في هذه المرحلة الحرجة من بناء الدولة الاتحادية ، يعزز من الجهود العراقية لدحرالارهاب التكفيري / الصدامي الذي يلقى التشجيع والدعم من داخل وخارج العراق.

وسيكون من صالح جميع مكونات الشعب العراقي وجود السيد جلال الطالباني كشخصية وطنية تقدمية ديمقراطية على رأس الدولة العراقية ، ليكون عينا ساهرة على المكاسب الدستورية الايجابية التي حصل عليها الشعب العراقي ، ولضمان أن التعديلات المرتقبة على دستور البلاد تتم في صالح الديمقراطية وتعزيز حقوق المرأة والطفل والأقليات الإثنية .
علي ألأسدي

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات