هل النواب فوق المسائلة و المحاسبة ..؟؟!!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 2940 - 2010 / 3 / 10 - 23:01
المحور: الصحافة والاعلام
    

لقد منح المشرع السادة النواب الحق في الرقابة و الحق في المسائلة و الحق في طلب استجواب الوزراء وذلك عن طريق طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب .. كما أجاز أن يؤدى هذا الاستجواب إلي طرح الثقة بالوزير وذلك بطلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب …. وهنا نطرح مجرد سؤال .. من سيراقب و يسائل و يحاسب السادة النواب علي التجاوزات و الاختراقات التي يقوم بها بعض النواب من استغلال مناصبهم في توظيف الأقارب و الأصدقاء و التي تعد فساد اجتماعيا ( الواسطة و المحسوبية ) بالإضافة الحصول علي المنح و الهدايا و المساهمة في تقديم مقترحات قوانين تعود بالنفع عليهم .. مثل استحقاقات المعاش و التقاعد ..وما شابه ..؟؟!!! إن الانتظار لمدة أربع سنوات .. لتفعيل المحاسبة أو لطرح الثقة عنهم عن طريق صندوق التصويت يعد إجحافا بحق المواطنين ..!!! لماذا علي المواطنين ذوى الأهلية للتصويت الانتظار لمدة أربع سنوات .. للمسائلة أو المحاسبة أو بالأحرى لطرح الثقة في النواب ..؟؟!!
من الغريب إن السلطة التشريعية .. تستميت اليوم في طرح مشاريع القوانين بغرض تقييد حرية الرأي المكفولة أصلا من قبل الدستور.. و لتكميم الأفواه و خنق السلطة الرابعة .. بالأمس و مازلنا ننتقد تلك الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الثقافة و الأعلام .. بما يخص المواقع الالكترونية وفرض الوصاية أو حجب المواقع الالكترونية بحجج وذرائع واهية .. اليوم تأتينا السلطة التشريعية بتشريعات و أنظمة مشابه إن لم تكن طبق الأصل .. بما يخص حرية التعبير .. لقد أجاز القانون انتقاد الحكومة وكشف التجاوزات و الظواهر السلبية .. بغرض مواكبة عهد الإصلاح .. الذي تبناه الملك ..!!! أما اليوم ولضيق صدر بعض السادة النواب ولافتقادهم تقنيات الحوار الصريح .. ولعدم استطاعتهم القبول بالرأي و الرأي الآخر أو المضاد ” وهو مشابه لموقف الحكومة سابقا ..!! ” … أصبح عليهم لزاما أن يصدروا قوانين لحماية أنفسهم من النقد و من المسائلة أو المحاسبة ..!!!
لقد حان الوقت لتعديل القوانين الخاصة بالنواب .. “ممثلو الشعب “.. وذلك بإصدار قانون .. يبيح وبعد انقضاء سنتين من دور الانعقاد .. يبيح للناخبين كل حسب دائرته تقييم أداء النواب.. و كذلك الحق في سحب الثقة من مرشحهم بنسبة معينة .. متى اخلوا بتعهداتهم و ووعودهم ..!!! أصبح من الضروري أن يشعر النائب بأنه أيضا عرضة للمحاسبة و التقييم وحني سحب الثقة منه .. من قبل ناخبيه .. !!! فهذا الحق يعد صمام الأمان للنائب أولا و لناخبيه و لعهد الإصلاح بوجه عام ..

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات