الديمقراطية و حرية العمل السياسي في العراق

باقر جاسم محمد

الحوار المتمدن-العدد: 895 - 2004 / 7 / 15 - 06:07
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تضع هذه المقالة في صلب اهتمامها الإسهام في الحوار السياسي الذي نأمل أن يكون العنصر الأساسي الموجه في الحياة السياسية المستقبلية في العراق بعد عقود دامية كان الحديث في السياسة يؤدي بصاحبه إلى أسوأ العواقب . ونرجو لهذا الحوار أن يكون ذا جوهر معرفي ، حوارا يستمد وجاهته المنطقية من غناه الفكري و عمقه الفلسفي فضلا عن عدم إغفاله الحقائق و الوقائع التي أفرزتها المرحلة التاريخية الراهنة و تشخيص القوى الاجتماعية و السياسية الفاعلة في العراق ؛ تلك القوى التي كان وجودها نتيجة نضال دام و حصيلة مخاض عسير هو نتاج الصيرورة السياسية و الاجتماعية في العراق منذ قيام الدولة العراقية الحديثة في بداية العقد الثالث من القرن العشرين و حتى سقوط نظام الطاغية في التاسع من نيسان 2003 و فقدان البلاد لاستقلالها حين خضعت للاحتلال الذي دام عاما و شهرين و تسعة عشر يوما إذ انتهى رسميا في الثامن و العشرين من شهر حزيران 2004 . و تزداد أهمية مثل هذا الحوار بصدد المسألة الديمقراطية و حرية العمل السياسي في الظروف المعقدة السياسية و الجتماعية و الفكرية التي نشأت في عام الاحتلال نتيجة لكون عملية بناء الديمقراطية لم تكن وليدة ظروف طبيعية . فالبلاد قد خرجت توا من نفق النظام الشمولي الأسود لتدخل في نفق الاحتلال البغيض . و قد خلف نظام الاستبداد الصدامي وراءه حياة سياسية معطلة تماما و مجتمعا يتوق للحرية و الديمقراطية لكنه لا يعرف يمارسهما ، كما أن ظروف سقوط النظام قد أدت إلى اضطرابات اجتماعية و اقتصادية جسيمة و غياب شبه تام لأجهزة الدولة و ضياع لقدراتها المادية و التنظيمية فضلا عن فقدان البلاد لاستقلالها . فالنظام الصدامي لم يخسر الحرب كما خسرها آخرون، و إنما سقط سقوطا مروعا حقق به مقولة الشاعر مظفر النواب من أن مجيء نظام صدام كارثة و بقاءه كارثة و زواله كارثة. لذلك نرى أن مثل هذا الحوار يسهم في رسم معالم المسيرة السياسية في عراق المستقبل و توخي الضمانات التي تحول دون انزلاق البلاد إلى مستنقع الدكتاتورية مرة أخرى.
و استنادا إلى ما سبق نلاحظ أن الحراك السياسي في العراق يحفل بتيارات متعددة يمكن حصرها في الآتي:
1. التيار الديني المستند إلى مرجعيات مذهبية مختلفة و هو تيار ذو أجنحة متباينة الاتجاهات و لا تطرح هذه الأجنحة برامج سياسية واضحة المعالم و إن كانت بمجموعها تمثل التيار الأوسع تأثيرا و انتشارا. و يلاحظ وجود أحزاب سياسية رديفة لأجنحة هذا التيار المتباينة .
2. التيار اليساري الذي فقد الكثير من قاعدته الشعبية نتيجة لظروف ذاتية و موضوعية ، محلية و دولية معقدة .
3. التيار القومي سواء أكان عربيا أم كرديا تركمانيا. و يلاحظ أن البرامج السياسية لأجنحة هذا التيار متضاربة بشكل جوهري .
4. التيار الديمقراطي اللبرالي. وهو تيار لم تتبلور قاعدته الشعبية بعد نظرا لغياب الممارسة الديمقراطية عن حياة المجتمع لفترة طويلة و لسيادة ثقافة قوة السلطة المبنية على الغلبة كما تجسدت في الممارسة السياسية في العقود الأخيرة..
5. التيار القبلي و العشائري: وهو من التيارات واسعة التأثير أيضا و لكنه يفتقر كذلك إلى برنامج سياسي واضح المعالم بحكم طبيعة هذا التيار ، فضلا عن كونه تيارا يستمد قوته من ضعف بنيان الدولة و هشاشة أجهزتها القضائية و التنفيذية.
6. مجاميع و أحزاب صغيرة ذات طبيعة ظرفية و تفتقر إلى جملة من الشروط الموضوعية لتكون الحركات السياسية. و نتوقع أن تختفي مثل هذه الحركات بمرور الوقت أما بحل نفسها أو بالالتحاق بالحركات السياسية الراسخة أو بتكتل أعداد منها على شكل حزب سياسي.
7. القوى السياسية التي تضررت من سقوط النظام البائد و هي القوى التي ارتبطت بذلك النظام ارتباطا عضويا . ولعل فحص المنظومة الفكرية لهذه القوى يظهر أنها معادية للديمقراطية بطبيعتها و بحكم الممارسة السياسية التي تجعل من هذه القوى تخشى من العمل السياسي العلني و من موقف الشعب تجاهها أكثر من خشيتها من الحكومة الحالية. و نعتقد أن سقوط النظام السابق و القوى السياسية المرتبطة به قد كان سقوطا أخلاقيا لن يسمح لها بالعودة الى حلبة العمل السياسي مرة أخرى.
إن لمثل هذا التنوع السياسي مشكلاته التي تفوق كثيرا مزاياه. فإذا كانت أهم مزية لهذا التنوع هي أنه يتيح لمكونات الشعب العراقي كافة أن تنخرط في العمل السياسي التعددي الديمقراطي الذي حرمت منه في العراق الحديث منذ العام1958 ، فإن أخطر مشكلاته تتمثل في انه في حالة عدم ارتقاء هذه التيارات كافة الى مصاف وعي طبيعة العمل السياسي التعددي التنافسي و استحقاقاته فأن ذلك سيؤدي إلى حالة من الشلل السياسي و فقدان القدرة على جعل التنوع منبعا لقوة الإرادة السياسية للنظام المأمول وهو ما سيحول دون تمكنه من معالجة الآثار الكارثية للمرحلة الصدامية و فترة الاحتلال و الشروع في بناء نظام سياسي و اقتصادي جديد . و هذا بطبيعة الحال سيمهد الأرض لظهور دكتاتور جديد و لو بعد حين . و سيكون الوعد بالخلاص من فوضى الديمقراطية هو كلمة السر التي سيستغلها الدكتاتور القادم لنقل البلاد مرة أخرى إلى جحيم الدكتاتورية. لذلك نؤكد على أهمية وعي ضرورة الديمقراطية و العمل على وفق ما يمليه هذا الوعي في الممارسة السياسية اليومية. بيد أن ذلك وحده لا يكفي لتحصين التجربة الديمقراطية الوليدة ضد مخاطر الردة السياسية . و لهذا لا بد من الأخذ بالأسباب الآتية :
أولا: المباديء المنظمة للعمل الديمقراطي:-
مبدأ وجود دستور دائم غير قابل للتغير إلا بشروط و إجراءات دقيقة و شاقة معقدة يسهم فيها البرلمان و المحكمة الدستورية و الاستفتاء العام لضمان أن يكون التعديل معبرا عن إرادة سياسية عامة و إجماع شعبي و ليس لعبة لإضفاء الشرعية على محاولات نسف الديمقراطية بوسائل ديمقراطية . و نقترح أن ينص في الدستور على أن أي تعديل يتم إقراره بموجب الإجراءات أعلاه لن يكون نافذا إلا بعد انقضاء فترة ولاية الحكومة و رئيس الجمهورية الذين أقر التعديل أثناء توليهما السلطة حتى يكون ذلك معيارا لعدم وجود منفعة سياسية أو حاجة ظرفية وراء التعديل. و يجب أن ينص أيضا على أن أهم واجبات الحكومة و رئيس الجمهورية و الجيش و قوى الأمن الداخلي هو حماية الدستور؛ إن أي خروج على مبدأ العمل وفقا للدستور يعد عملا يرقى إلى مستوى من الخطورة يوجب محاسبة من يقوم به و يمهد لعزلة عن منصبه .
لقد أفردنا فقرة مستقلة للدستور لأهميته الاستثنائية و الجوهرية؛ ونورد فيما يأتي المباديء الأخرى المهمة
1. مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ، التشريعية و التنفيذية و القضائية. و يجب أن تنظم العلاقة بين هذه السلطات بشكل يراعي الفصل بينها و في الوقت نفسه يضمن تعاونها في خدمة المجتمع.
2. مبدأ تداول السلطة التي يجب أن تكون بيد الأغلبية دون الغض من حقوق الأقلية. و نرى أن يصاغ النظام السياسي على نحو لا يؤدي إلى هيمنة دائمة لأغلبية بعينها على مجريات الحياة السياسية في المستقبل. و هذا الأمر متروك لفقهاء القانون.
3. مبدأ تحديد سلطات من يتولون المناصب الرفيعة بشكل واضح و بما لا يسمح بتأسيس بؤرة خصبة للممارسة المطلقة للسلطة التي تشكل تمهيدا للدكتاتورية.
4. مبدأ تحديد مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية بما لا يتجاوز فترتين لا غير. و النص في الدستور على أن أي تغيير لهذا المبدأ ، أو استفتاء يمهد لمثل هذا التغيير يعد خرقا للدستور نفسه ؛ و هو سيؤدي تلقائيا إلى عزل الرئيس من قبل المحكمة الدستورية.
5. مبدأ حق البرلمان المطلق في تعيين الحكومة من بين أعضائه المنتخبين وحقه في مساءلتها أو إقالتها كلا أو بعض أفرادها.
ثانيا: دعم عمل المؤسسات السياسية ذات الطابع الديمقراطي. وهي تشمل:-
1. الأحزاب السياسية . و لن نزعم لأنفسنا حق توصيف أو تسمية هذه الأحزاب لأن الظروف التاريخية هي التي تكفلت بذلك. و لكننا نعتقد بضرورة أن ينص قانون الأحزاب على منع عمل الأحزاب ذات الطابع العنصري أو التي كانت ممارساتها السياسية مناهضة لجوهر العمل الديمقراطي .
2. البرلمان المنتخب مباشرة من الشعب سواء أكان من مجلس واحد أو من مجلسين. و يجب أن تحصر السلطة التشريعية بهذا البرلمان فضلا عن سلطة المراقبة و المساءلة للحكومة .
3. مؤسسات المجتمع المدني ( نقابات، اتحادات مهنية ، جمعيات ثقافية و فكرية) . و لترسيخ قيم الديمقراطية بين أبناء الشعب و جعلهم يألفون العمل التعددي. ونرى أن تكون النقابات و الاتحادات المهنية موحدة لكل العراق. فلا يجوز أن ينشئ كل حزب أو تيار نقابات و اتحادات خاصة به ، و إنما تكون هذه النقابات الموحدة ورشة عمل سياسي يعتاد فيها العامل والفلاح والطالب و الموظف و المرأة و كل فئات المجتمع العراقي مفردات العمل السياسي الديمقراطي التعددي و التنافسي لا التناحري.
4. المحكمة الدستورية العليا التي تتمتع بصلاحيات قانونية واضحة و خصوصا في مسألة حماية الدستور و حق المواطنين أفرادا و هيئات في مقاضاة أي مسؤول في الدولة مهما كان منصبه .
5. الصحافة الحرة التي تعبر عن الأحزاب و الجماعات و مؤسسات المجتمع المدني . و هذه الصحافة ستقوم بدعم عملية الوعي الديمقراطي و سوف تظهر أيضا التنوع الفكري الهائل للمجتمع العراقي.
إن نشر الوعي السياسي و التثقيف بهذه القيم يجب أن يتزامن مع عملية التحول السياسي التي يشهدها البلد حاليا و العمل على تضمينها في الأنظمة الداخلية للأحزاب و الجمعيات ؛ وهو سيخلق حاضنة فكرية تحتاجها الديمقراطية الوليدة لكي تجتاز مرحلة التخليق الأول للتجربة .و لذلك كل نتقدم بهذه الآراء عسى أن تكون مفيدة خصوصا و نحن على أعتاب انعقاد المؤتمر الوطني العراقي في هذا الشهر.

#باقر_جاسم_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات