نقطة نظام: العمل النقابي المبدئي الممارسة الانتهازية ...أية علاقة ؟ وأي أفق ؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 895 - 2004 / 7 / 15 - 06:38
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

يعتبر العمل النقابي من لأمور التي تراهن عليها الشغيلة مند وجدت التنظيمات النقابية وفي جميع الدول الرأسمالية أو شبهها ، لأنه بواسطته تبقى الشغيلة حاملة لأمل التخلص من وحدة الاستغلال الرأسمالي ، أو الرأسمالي التبعي في أفق امتلاك الوعي الطبقي الحقيقي الذي يرشد الشغيلة إلى ما يجب عمله للقضاء على ذلك الاستغلال المادي والمعنوي .وإذا كان العمل النقابي يسعى – على يد المخلصين للشغيلة إلى أن يكون مبدئيا ، فإن العديد من الانتهازيين المحسوبين على النقابة والعمل النقابي يحرصون على تحريف النقابة والعمل النقابي لتحقيق أهداف خاصة وآنية أو لتحقيق تبعية النقابة لحزب معين ؟أو لجعلها منظمة حزبية ، أو من أجل أن تصير منظمة بيروقراطية . فالانتهازية النقابية قائمة إذن في العمل النقابي مادام منحرفا . وهي منتفية منه في حالة مبدئيته ، ويظهر أن أمر الانتهازية قد انفضح وأن دورها في تحريف العمل النقابي قد صار رداء عضالا في معظم النقابات .وأنه قد آن الأوان لمراجعة مسار العمل النقابي قطاعيا ومركزيا وطنيا و جهويا وإقليميا ومحليا من أجل قيام نقابة مبدئية منتجة لعمل نقابي مبدئي لا وجود فيه للممارسة الانتهازية الفنية .
والعمل النقابي منذ وجوده وهو يتأرجح بين المبدئية والتحريف . فهو يصير مبدئيا عندما يلتزم بقضايا الشغيلة الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية ويسعى إلى تنظيمها في إطار نقابة مبدئية ويعمل على جعلها تمتلك الوعي النقابي الصحيح الذي يؤهلها لارتباط بالنقابة المبدئية ، والاستجابة لتنفيذ القرارات النضالية على أرض الواقع لممارسة الضغط على المسؤولين في القطاعين العام والخاص . وفي أفق انتزاع مكاسب مادية ومعنوية لصالح الشغيلة مما يجعلها تطور وعيها الذي يتحول إلى وعي طبقي يزيد من وحدتها . ومن تقويتها للعمل النقابي المبدئي .أما عندما يصير تحريفيا فإنه يسعى إلى شيء آخر لا علاقة له بالشغيلة بقدر ما له علاقة بالممارسة الانتهازية للمسؤولين النقابيين . وبالعمل على جعل النقابة تابعة لحزب معين أو بالعمل على جعلها مجرد منظمة حزبية أو بصيرورتها منظمة حاضرة في الممارسة النقابية لتحل محلها السمسرة على حساب الملف المطلبي للشغيلة على جميع المستويات التنظيمية القطاعية والمركزية.
ومعلوم أن تحريف العمل النقابي عن مساره الصحيح ، لا ينتج إلا الممارسة الانتهازية على مستوى تحمل المسؤولية القطاعية والمركزية ، وعلى مستوى التواجد في الأجهزة التنفيذية والتقريرية . وعلى مستوى الانخراط في النقابة ،وتكوين الملف المطلبي وبناء البرنامج النقابي ، واتخاذ المواقف النقابية في محطات معينة . لأن الانتهازية مرض عضال يسري في جسد النقابة . فيفشل قدرتها على الإبداع ، ويجعلها غير قادرة على التعاطي مع الشغيلة التي أصبحت تميز بين العمل النقابي المبدئي وبين العمل النقابي الانتهازي .
ولذلك نجد الحرص على تحصين النقابة والعمل النقابي لا يكون إلا بالحرص على ديموقراطية النقابة ، وتقدميتها ، وجماهيرتها واستقلاليتها و وحدويتها حتى تلعب دورها المنوط بها وحتى تستجيب لإرادة الشغيلة التي تسعى إلى الحد من شراسة الاستغلال الممارس عليها ، وإلى تحسين شروط العمل حتى يصير منتجا أكثر للخيرات المادية والمعنوية من أجل تفيد الشعب المغربي .
وعلى خلاف الممارسة المبدئية للنقابة والعمل النقابي فإن الممارسة الانتهازية تعمل باستمرار على تغييب المصالح المشتركة بين أفراد الشغيلة من اجل استعبادها من اهتمام العمل النقابي والأجهزة النقابية التنفيذية والتقريرية . والتركيز على القضايا الفردية ذات الطابع الانتهازي حتى يحد الانتهازيون النقابيون ذلك مناسبة للسمسرة والتسوق والارشاء والارتشاء والاستقطاب الحزبي وممارسة الإقصاء على الآخر ، وخلق قنوات لممارسة المحسوبية والزبونية وأشياء أخرى لا علاقة لها بالنقابة ولا بالعمل النقابي الصحيح ولا بقضايا الشغيلة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية . لأن الانتهازية النقابية لا تهتم بذلك ولا تنشغل به إلا بقدر ما تهتم وتنشغل بتوظيف النقابة والعمل النقابي لتحقيق أهداف فردية أو حزبية آنية لا علاقة لها بمستقبل الشغيلة أبدا .
ولأن الممارسة الانتهازية تكون كذلك .فهي تعمل على إنعاش المصالح الفردية سواء تعلق الأمر بالمسؤولين النقابيين أو بأعضاء الأجهزة التنفيذية و التقريرية ،أو بالمنخرطين لأن المصالح الفردية هي التربة الخصبة لانتعاش الممارسة الانتهازية التي تقبر مبدئية النقابة والعمل النقابي ولذلك نجد أن الانتهازيين النقابيين ينصبون شباكهم ويصطادون أصحاب المصالح الفردية المفتقدين للوعي النقابي الصحيح الذين لا يميزون بين النقابة المبدئية والنقابة اللامبدئية ولا يعرفون ما معنى الممارسة الديموقراطية والتقدمية والاستقلال والجماهيرية والوحدوية في العمل النقابي فيتوهمون أن من يصطاد هم هو الذي يمارس العمل النقابي الصحيح ، فيكون مستعدا لتقديم كل ما يطلب منه لأجل قضاء مصلحته الآنية . الأمر الذي يمكن اعتباره في حد ذاته ممارسة انتهازية لها علاقة بممارسة انتهازية أخرى نسمي نفسها بالممارسة النقابية .كما هو متجسد في المعادلة الآتية :
انتهازية نقابية+ انتهازية فردية = تحقيق مصلحة فردية .
ومعادلة كهذه لا تكون إلا وسيلة لبناء معادلة أخرى وهي :
انتهازية نقابية + مصلحة فردية = عمل نقابي لا مبدئي مفسد للممارسة النقابية ومضيع للمصالح المشتركة بين أفراد الشغيلة .
ونظرا لتفشي الممارسة الانتهازية في معظم النقابات القائمة . فإنها تتحول إلى داء عضال ينتقل عبر المسؤولين النقابيين وعبر الأجهزة النقابية إلى العمل النقابي اليومي الذي يتحول إلى عمل لتنظيم الانتهازية بين المسؤولين النقابيين الانتهازيين من جهة . وبين الأجهزة التنفيذية والتقريرية وسائر أفراد الشغيلة من جهة أخرى حتى تصير الانتهازية هي الوسيلة الوحيدة والمثلى لاستمرار العمل النقابي لأن التنظيمات النقابية لا يمكن أن تستمر إلا بالممارسة الانتهازية التي تقف وراء عدم استقرار وتطور المنخرطين الذين تتغير لوائح أسمائهم من سنة إلى أخرى وقد نجد أن الأسماء التي تستمر في الانخراط هي أسماء المتواجدين في الأجهزة النقابية أما الباقون فيتغيرون جملة وتفصيلا من سنة إلى أخرى ، وهو ما يمكن أن نستنج منه أن تحرير العقول والوجدان والممارسة الجماهيرية للشغيلة من الانتهازية سيقودها إلى الارتباط بالنقابة المبدئية التي تلعب دورها في استقطاب الشغيلة إليها لتبقى النقابات الانتهازية بدون محتوى . وبالتالي فالعمل النقابي الانتهازي سيختفي من الساحة . وستصبح المصالح الفردية جزءا من المصالح المشتركة التي تناضل الشغيلة من اجل تحقيقها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية وفي مختلف التنظيمات النقابية القطاعية والمركزية والوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية حتى تحصن الشغيلة من الممارسة الانتهازية وتقطع الطريق أمام الوكالات النقابية التي تنتعش على الممارسة الانتهازية واصطياد الانتهازيين .
أما إذا لمتكن هناك نقابة مبدئية منتجة للعمل النقابي المبدئي ، فإن انكشاف الممارسة الانتهازية وانفضاحها سيكون مهمة جماهيرية للشغيلة التي تنسحب من العمل النقابي وتعتبره مجرد عمل انتهازي .
وعندما يتعلق الأمر بالنقابة المنتجة الانتهازية فإننا نجد أنها لا تقوى على التطور على المستوى التنظيمي فهي لا تعرف توسعا في الانخراطات ولا في عدد الفروع كما لا تعرف وجود أجهزة تقريرية حقيقية ، لأن الذين يتسوقون الأخبار من تلك اللقاءات حتى يعرفوا من أين تؤكل الكتف –كما يقولون –وعندما ينتهي اللقاء يشرع كل واحد في البحث عن ممارسة انتهازية معينة باسم النقابة وباسم العمل النقابي الوحيد خاصة وأن النقابة الانتهازية لا تعرف المبادئ التي تحصنها من تسرب الانتهازيين إلى بنياتها وتمنع وصول أولئك الانتهازيين إلى المسؤولية التي يستغلونها في العلاقة مع الإدارة المعينة بتسيير قطاع معين .أو مع الحكومة من الابتزاز الذي ينقل المسؤول الانتهازي من مستوى إلى مستوى آخر وبالإضافة إلى ذلك فالنقابة الانتهازية ليس لها تصور تنظيمي واضح كما ليس لها برنامج يمكن اعتماده لرسم مجموعة من المهام النقابية المتعلقة باجرأة ذلك البرنامج ، وليس لها مواقف نضالية لممارسة الضغط لتحقيق مطالب الشغيلة الهادفة إلى تحسين أوضاعه المادية والمعنوية ولذلك فالنقابة المنتجة للممارسة الانتهازية ستبقى مجرد مجال لتحرك الانتهازيين من معظم القطاعات الخدماتية الذين قد لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة في كل قطاع . وستبقى منحصرة ومحدودة العلاقات الخارجية . وينحصر دورها في التشويش على النقابة المبدئية وعلى العمل النقابي المبدئي ومحاولة النيل من النقابيين المبدئيين عن طريق تشويه سمعتهم وسط الشغيلة حتى ينخرط النقابيون وتنخرط الشغيلة عن النقابة المبدئية ويتوجه الجميع إلى النقابة الانتهازية التي سرعان ما يكتشفون انتهازيتها فيتخلون عنها ليعودوا إلى لنقابتهم المبدئية أو يذهبون إلى نقابة انتهازية اخرى .كما يحصل في الواقع اليومي وسط الشغيلة التي أصبح معظم أفرادها . ونظرا لعدم امتلاكهم للوعي النقابي الصحيح لا يميزون بين النقابة المبدئية والنقابة الانتهازية مما يضيع عليها فرصة الانتماء النقابي ، والتأطير النقابي المبدئي .
فهل يوقف المسؤولون في القطاعين العام والخاص التعامل مع النقابة المنتجة للممارسة الانتهازية؟
وهل يوقف مسؤولو النقابات الانتهازية انتاج الممارسة الانتهازية ؟
إن مصدر انتاج الممارسة الانتهازية في العمل النقابي هو العمالة لإرادة القطاعين العام والخاص نظرا لكون النقابة تقبل تمرير مخططات الإدارة ومخططات الباطرونا ضدا على مصالح الشغيلة قطاعيا ، ومركزيا مقابل تقديم رشاوى النقابيين كمسؤولين ، ولذلك فالمسؤولون الذين يجب أن يعملوا على ايقاف الممارسة الانتهازية هم أول المستفدين منها على حساب مصالح الشغيلة ولذلك فقيام المسؤولين بإيقاف الممارسة الانتهازية يقتضي قيام النقابة المبدئية بحملة واسعة ضد انتاج الممارسة الانتهازية وتستهدف تلك الحملة مسؤولي القطاعات العامة المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية .كما تستهدف في نفس الوقت النقابات الانتهازية معتمدة في ذلك على وسائل الإعلام السمعية البصرية والمقروءة . بالإضافة إلى ما تقوم به اللجان النقابية وفي مختلف المؤسسات الإنتاجية والخدماتية من تعبئة للشغيلة ضد النقابة الانتهازية وضد الانتهازيين عن طريق توزيع البلاغات والبيانات ، وفتح الحوار الواسع مع أفراد الشغيلة من أجل إعدادها للقطع مع الممارسة الانتهازية ، لأنها ستكون مرفوضة منهم . كما أنهم سيوقفون عن التعامل مع النقابات الانتهازية ، ومع المسؤولين ، ومع المسؤولين النقابيين الانتهازيين ، لأنهم حين ذاك سوف لا يؤثرون في الشغيلة ولا يمتلكون القدرة على التأثير فيها . وسيتوجه المسؤولون نحو النقابة المبدئية باعتبارها المحاور والمفاوض الوحيد في قضايا الشغيلة والمؤثر الوحيد في الساحة النقابية حتى يجد حلولا مناسبة للمشاكل القائمة وبذلك تفرض النقابة المبدئية احترامها على المسؤولين في القطاعين العام والخاص وعلى الشغيلة في نفس الوقت . وبدون تلك الحملة المنظمة على جميع المؤسسات الإنتاجية و الخدماتية ستستفحل الانتهازية النقابية وستتخذ أشكالا لا حدود لها ، وأهمها استفحال الممارسة التحريفية في النقابة والعمل النقابي .
وهل يتم إدماج مصالح أفراد الشغيلة في المصالح المشتركة القطاعية والمركزية ؟ إلا أن مصالح أفراد الشغيلة التي يوظفها الانتهازيون النقابيون في علاقتهم مع غدارة القطاعين العام والخاص من أجل الابتزاز نجد أنها عندما تطرح من عدة أشخاص وفي عدة أماكن من المغرب فإنها تتخذ طابع الظاهرة لتصير بذلك مشتركة بين أفراد الشغيلة ولذلك نرى ضرورة إدماجها في الملف المطلبي المشترك بين أفراد الشغيلة القطاعية والمركزية على جميع المستويات التنظيمية من اجل ايجاد حل جذري لها حتى لا تطرح من جديد كحالات فردية مرة أخرى ، والذي يلعب دوره هم المسؤولون في القطاعات العامة والخاصة الذين عليهم أن لا يتعاملوا مع الحالات التي تتخذ طابع الظاهرة بشكل منفرد .لأنها بلا شك تعرض عليهم في كل يوم فيعدون لها حلولا متفاوتة ومختلفة . وهو أمر يسيء إلى الإدارة أكثر مما يسيء إلى النقابة الانتهازية وإلى النقابيين الانتهازيين الذين يقضون سحابة يومهم يتزلفون أمام الغدارة في القطاعين العام والخاص لعلهم ينتهزون فرصة التسلق في اتجاه الطبقات المستفيدة من الاستغلال وفي نفس الوقت على النقابة المبدئية أن تحرص على تصنيف المصالح الفردية التي تتخذ طابع الظاهرة ضمن القضايا المشتركة التي يتم النضال من أجل تحقيقها بشكل مشترك لتقطع الطريق أمام النقابة الانتهازية وأمام إدارة القطاعين الخاص والعام والتي تصبح محرجة مع النقابيين الانتهازيين ومحاورة بشكل جدي ومسؤول مع النقابيين المبدئين الذين تلتف حولهم الشغيلة .
وهل يتم وضع تصور لإيجاد حلول المصالح الفردية في إطار خدمة المصلحة العامة للشغيلة ؟
ونحن عندما نطرح هذا السؤال ندرك جيدا أن إدارة القطاعين العام والخاص لا تفكر أبدا في وضع تصور لحل المصالح الفردية المشتركة بين أفراد الشغيلة .كما ندرك أن النقابة الانتهازية لا يمكن أن تفكر في وضع ذلك التصور الذي قد يعتمد لأنه حينها سوف لا تجد النقابة الانتهازية مع من تتعامل ومن أجل من تنتهز الفرص في العلاقة مع الإدارة . والنقابة الواحدة والوحيدة التي تستطيع ذلك هي النقابة المبدئية التي تناضل من أجل تحسين أوضاع الشغيلة المادية والمعنوية والإدارية ومادام الأمر كذلك فالنقابة المبدئية هي التي تكون مؤهلة عمليا للتفاوض مع الإدارة وعلى جميع المستويات التنظيمية وهو ما يؤهل النقابة المبدئية للمساهمة في محاربة الممارسة الانتهازية في العمل النقابي حتى لايستأ مد الانتهازيون على حساب الشغيلة ليصير العمل النقابي ممارسة يومية مبدئية وإلا فإنها ستتلاشى في الوقت الذي تتقوى فيه النقابة المبدئية بأجهزة وبمبادئها وببرامجها وبمواقفها النضالية وبمنخر طيها وبإمتداداتها وسط الشغيلة .
وبذلك نجد أن العلاقة بين العمل النقابي المبدئي وبين الممارسة الانتهازية هي علاقة تناقص لكون العمل النقابي المبدئي ينفي الانتهازية النقابية والانتهازية النقابية تنفي العمل النقابي المبدئي وأن الانتهازية التي تركز على المصالح الفردية وتغيب المصالح المشتركة بين أفراد الشغيلة وهو ما يعتبر سببا في جعل مصير النقابة الانتهازية عبر مضمون العواقب ما لم تتوقف النقابة عن إنتاج الممارسة حتى تضمن إمكانية تحولها إلى نقابة مبدئية تملك إنتاج العمل النقابي المبدئي الذي يقف وراء ايجاد حلول للمصالح الفردية في إطار خدمة المصالح العامة للشغيلة .
فهل تتوقف النقابات عن إنتاج الممارسة النقابية الانتهازية ؟
وهل يتوقف المسؤولون عن التعامل مع النقابات المنتجة للممارسة النقابية الانتهازية ؟
وهل تقوم النقابة المبدئية بدورها في فضح وتعرية النقابية الانتهازية خدمة للشغيلة وللعمل النقابي المبدئي ؟
إننا نتوخى أن تتوقف الممارسة الانتهازية في العمل النقابي حتى يبقى خالصا لخدمة مصالح الشغيلة سعيا إلى وحدتها وتوحدها .


ابن جرير في 18/11/2003

محمد الحنفي



































نقطة نظام
النضال النقابي و الارتزاق النقابي
محمد الحنفي






 إلى كل من ناضل و أخلص و ضحى و لم يسع إلى استفادة عابرة
 من أجل عمل نقابي مناضل بدون تفكير في الارتزاق.
 من أجل الممارسة النقابية من الارتزاق النقابي.
محمد الحنفي


انبثقت الحملة الانتخابية لمختلف الوكالات النقابية-الانتخابية، حتى لا نقول النقابات، عن عقلية تعبر بالفعل على أن العمل النقابي عندنا في المغرب اصبح في خبر كان. إذا استثنينا الدور النضالي الفعلي الذي تجسده الك.د.ش، لأن مجموع تلك النقابات تستند في عملها، و في حملتها الانتخابية إلى تحريف العمل النقابي عن مساره الصحيح، مع العلم أن الحملة الانتخابية إلى تحريف العمل النقابي عن مساره الصحيح، مع العلم أن الحملة الانتخابية التي قامت بها مجموع النقابات، لا يهمها إلا تضليل الشغيلة للحصول على أصواتها، لا لتمثيلية الشغيلة أمام الادارة القطاعية و المركزية للدفاع عن مصالحها، و انتزاع مكاسب لصالحها. بل للتوفر على عدد الناخبين الكبار الذين يوصلون أباطرة تلك النقابات إلى مجلس المستشارين. أما الدفاع عن مصالح الشغيلة، فلا تقوك به إلا نقابة مناضلة فعلا، نقابة ديمقراطية تقدمية جماهيرية مستقلة و وحدوية لا تتبع حزبا، و لا تخضع لتوجيه حزب، و ليست رهينة بإرادة القائد النقابي. و هذا ما يجعلنا نستخلص من الحملة النقابية-الانتخابية لسنة 2003 أنها عرفت بروز نوعين من العمل النقابي، و نوع يصنف في خانة الارتزاق النقابي. و في اعتقادنا أن النضال النقابي لا يمكن أن يسقط إلى مستوى الارتزاق النقابي. و ان الارتزاق النقابي لا يمكن أن يرقى إلى مستوى النضال النقابي.
فماذا نعني بالنضال النقابي ؟ و ماذا نعني بالارتزاق النقابي ؟ و هل يمكن أن تقوم علاقة بينهما ؟
إن النضال النقابي –باختصار- هو ممارسة تنظيمية يومية لتنظيم معين. تستهدف النضال اليومي من أجل تحسين الأوضاع المادية و المعنوية للشغيلة. و معالجة كل المشاكل الطارئة في مختلف قطاعاتها و على المستوى المركزي أمام الإدارة لمعالجة المشاكل الفردية و الجماعية بعيدا عن الممارسة البيروقراطية، و عن التبعية لحزب معين، و عن جعل النقابة منظمة حزبية صرفة، أو حزبوسلامية تصير مجالا لأدلجة الدين الإسلامي، أو جعلها بديلا لحزب الطبقة العاملة مع العمل على أن تكون النقابة منظمة مبدئية حتى تحافظ على إنتاج ممارسة نقابية صحيحة.
و على خلاف ذلك فالارتزاق النقابي هو ممارسة يومية –أيضا- لتنظيم، أو لتنظيمات نقابية معينة تهدف إلى تضليل الشغيلة، و جعلها تشتغل بأمور لا علاقة لها بالنضال النقابي الصحيح، و لا بالعمل على تحسين الأوضاع المادية و المعنوية للشغيلة حتى تبقى الشغيلة بعيدة عن التفكير في واقعها المادي و المعنوي الذي يمكن أن يكسبها وعيا نقابيا صحيحا يقودها إلى امتلاك وعي حقيقي. و الغاية من التضليل الممارس على الشغيلة هو إبعادها عن الممارسة السياسية أو استقطابها إلى حزب معين، أو إعدادها لتأسيس حزب، أو العمل على تجييشها وراء مؤدلجي الدين الإسلامي لتبقى بذلك غير قابلة أبدا لامتلاك وعيها النقابي الصحيح الذي يحقق وحدتها التنظيمية القوية و المطلبية و البرنامجية و النضالية.
و العلاقة بين النضال النقابي و الارتزاق النقابي هي علاقة تناقض لأن الجمع بين النضال النقابي و الارتزاق النقابي هي علاقة تناقض، لأن الجمع بين النضال و الارتزاق غير ممكن, إلا أن هذا التناقض لا ينفي وجود ممارسي الارتزاق في الإطارات النقابية المبدئية. و يرجع ذلك إلى حضور الممارسة الانتهازية في الإطارات النقابية المبدئية، كما لا ينفي وجود ممارسي الارتزاق النقابي في الإطارات النقابية المبدئية، كما لا ينفي وجود أناس غير واعين بممارسة الارتزاق النقابي في الإطارات النقابية غير المبدئية. و يرجع ذلك إلى حضور الممارسة الانتهازية في الإطارات النقابية غير المبدئية. لأن التكوين النقابي الذي يستهدف الشغيلة يجعلها تحاصر الارتزاق في الإطارات النقابية المبدئية، و تعمل على عدم الانخراط في النقابات غير المبدئية التي توزع بطاقاتها بدون مقابل.
و الإطارات النقابية القائمة لا علاقة لها بالنضال الصحيح لغياب مبدئيتها، و يمكن أن نستثني من ذلك الك.د.ش. التي تنص في قوانينها الأساسية و التنظيمية على مبادئ الديمقراطية و التقدمية و الجماهيرية و الاستقلالية. أما الباقي فلا وجود في قوانينه الأساسية و التنظيمية للمبدئية التي يمكن اعتمادها لقيام عمل نقابي مبدئي كما هو الشأن بالنسبة للك.د.ش. و لذلك فلا يمكن و صف تلك النقابات إلا بمنظمات الارتزاق النقابي، مع ضرورة استحضار الاستثناءات القائمة في بعض النقابات كالاتحاد المغربي للشغل في هذا القطاع أو ذاك. ذلك الارتزاق النقابي الذي لا يمكن وصفه إلا بالارتزاق الحزبي، أو الارتزاق الإداري، أو الارتزاق الساعي إلى تأسيس حزب معين، أو الارتزاق الشخصي الذي لا تخلو منه حتى ك.د.ش نفسها، سواء تعلق الأمر بالمستوى المركزي، أو القطاعي، أو تعلق بالأقاليم و الفروع.
و يمكن تحديد مستويات النضال النقابي في :
1) التضحية من اجل إقامة تنظيم نقابي مبدئي صحيح. و العمل على جعل الوسائل التنظيمية، و الإعلامية و المطلبية و البرنامجية على المحافظة على ذلك التنظيم المبدئي.
2) التضحية المادية و المعنوية من أجل توظيف التنظيم النقابي المبدئي لبناء ملف مطلبي هادف. و وضع برنامج نضالي رائد، و الالتزام بتنفيذ بنود ذلك البرنامج.
3) العمل المتواصل و المبدئي من أجل تحسين الأوضاع المادية و المعنوية باعتبار ذلك وسيلة لإكساب النقابة المبدئية إشعاعا متواصلا، وسط سائر شرائح الشغيلة، مما يجعلها ترتبط بالنقابة المبدئية.
4) العمل المتواصل من أجل مناهضة كافة أشكال التحريف التي تصيب العمل النقابي، سواء تعلق الأمر بالنقابة المبدئية أو بصفوف الشغيلة، و من ذلك تحزيب النقابة، أو توظيفها لتكوين حزب جديد، أو جعلها بمثابة حزب الطبقة العاملة، أو استغلالها لتجييش الشغيلة وراء مؤدلجي الدين الإسلامي.
أما مستويات الارتزاق النقابي فيمكن تحديدها في :
1) العمل على تحزيب النقابة حتى لا تتحول إلى إطار للاستقطاب الحزبي بهدف الوصول إلى بناء الأداة الحزبية التي توظف النقابة للوصول إلى المجالس المحلية و الوطنية باعتبارها معبرا لتحقيق التطلعات البورجوازية الصغرى التي تسعى إلى الالتحاق بصفوف البورجوازية الكبرى.
2) العمل على استغلال النقابة لتأسيس حزب معين يلتزم بدعم النقابة و بدعم قائدها من جهة و في نفس الوقت يسعى إلى استغلال النقابة في المحطات الانتخابية المختلفة من جهة أخرى.
3) تحويل النقابة إلى مجرد أداة حزبية على مستوى الشعارات، و على مستوى البرامج، و على مستوى الآفاق حتى تحل محل حزب الطبقة العاملة الذي يجب- في نظر المرتزقين- أن لا تقوم له قائمة.
4) الحرص على أن تكون النقابة مجرد منظمة حزبية يتطابق في إطارها العمل الحزبي، و العمل النقابي على مستوى الأهداف، و على مستوى البرامج، و تتحول فيه القاعدة النقابية إلى قاعدة حزبية، و القاعدة الحزبية إلى قاعدة نقابية.
5) التعامل مع النقابة على أنها مجرد إطار لأدلجة الدين الإسلامي، باعتبار تلك الادلجة وسيلة لتجييش الشغيلة وراء مؤدلجي الدين الإسلامي أنى كانت هويتهم للوصول في نهاية المطاف إلى فرض استبداد "الدولة الإسلامية" على الشغيلة.
و هذه الأشكال من الارتزاق النقابي أخذت تستفحل في السنوات الأخيرة، و باسم التعددية النقابية على أنها عمل نقابي صحيح. و هو ما يجب العمل على مواجهته و فضحه و تعريته عن طريق :
1) العمل على تكريس نضال نقابي صحيح يستهدف بناء النقابة المبدئية التي تقوم بقيادة النضال المطلبي الساعي إلى تحسين الأوضاع المادية و المعنوية للشغيلة.
2) العمل على مناهضة كافة أشكال الارتزاق النقابي التي ألحقت ضررا كبيرا بالعمل النقابي، و شوهت سمعته، و وسعت خريطة المرتزقين الصغار الذين ينخرطون في أكثر من نقابة، و يستغلون- لقضاء حاجتهم الإدارية و المهنية- اكثر من نقابة، وصولا إلى اعتبار جميع النقابات مجرد أدوات لتكريس الممارسة الانتهازية.
و الخلاصة أن النضال النقابي المفيد لتحقيق المصالح المادية و المعنوية للشغيلة، و لحماية مصالحها، لا يصدر إلا عن النقابة المبدئية التي عليها أن تحمي نفسها عن تسرب ممارسة الارتزاق إلى صفوف أعضائها، و التعامل معها، و خاصة إلى صفوف مسؤوليها الذين عليهم لأن ينزهوا لأنفسهم عن الكثير من الممارسات الداخلية التي يتجسد فيعل الارتزاق بشكل فج و المتمثلة في في طلب المنفعة من وراء الممارسة النقابية الصحيحة كالتلاعب بأموال المنظمة النقابية مما يحول النقابة إلى مجرد مجال للارتزاق الفردي الانتهازي الذي لا علاقة له بالعمل النقابي الصحيح. و أن الارتزاق النقابي –المضر بمصالح الشغيلة و بالعمل النقابي في نفس الوقت- لا يصدر إلا عن نقابة غير مبدئية، لا تنشغل إلا بتحزيب النقابة أو جعلها مجالا لتصريف الشعبوية، أو جعلها جزءا من حزب معين، أو تحويلها إلى إطار بيروقراطي، حتى تساهم بشكل كبير في تضليل الشغيلة، و جعلها غير قادرة على امتلاك وعيها النقابي الحقيقي و تساهم بشكل فج في خلق جيوش من المرتزقة النقابيين سواء في صفوف "الأطر النقابية" أو في صفوف المتعاملين مع النقابة غير المبدئية أو في صفوف الشغيلة نفسها. مما يجعل الارتزاق النقابي مرضا سرطانيا يستهدف النقابة، و العمل النقابي و الشغيلة التي يجب أن لا تقوم لها قائمة خدمة لمصالح الاستغلال الهمجي الذي يطال الشغيلة و طليعتها الطبقة العاملة و سائر أفراد الشعب الكادح.
فهل تتفطن الشغيلة إلى ضرورة الحرص على قيام ممارسة نقابية مبدئية صحيحة، و قادرة على الدفاع عن مصالحها المادية و المعنوية و حماية مكاسبها ؟
و هل تتفطن إلى خطورة ممارسة الارتزاق النقابي على مستقبل العمل النقابي و على مستقبل الشغيلة نفسها ؟
و هل تدرك عظمة الخدمات التي تقدمها النقابات التي تعتبر مجالا للارتزاق النقابي لصالح الطبقات التي تستهدف الشغيلة و المجتمع في نفس الوقت ؟
إنها مجرد نقطة نظام، و ما على الشغيلة إلا أن تتدبر أمر العمل النقابي حتى ينتج النضال النقابي، و يضع حدا للارتزاق النقابي، و في ذلك فلتتنافس الشغيلة.
محمد الحنفي ابن جرير في 16/9/2003

















































نقطة نظام
تمثيلية الشغيلة وتمثيلية النقابة ..فأي التمثليتين شرعي وقانوني ؟
محمد الحنفي

إن موضوعنا المطروح للنقاش على المستوى النقابي قد يبدو غريبا بالنسبة للمتتبع للشأن النقابي ، إلا أن غرابته تزول بمجرد الوقف على طبيعته وما هي الخلفيات التي تحكم الممارسة النقابية التحريفية بشكل عام .حتى لا نقول الممارسة النقابية الصحيحة التي أصبحت غير ورادة إلا بالصدفة وبالضبط في ممارسة الك.د.ش وفي ممارسة المناضلين النقابيين الصادقين .
فماذا نعني بتمثيلية الشغيلة ؟
وماذا نعني بتمثيلية النقابة ؟
إننا ببساطة وبإيجاز نرى أن تمثيلية شغيلة أي قطاع هي تلك التي يحضر فيها الممثلون المنتمون انتخابا حرا ونزيها ، لتمثيل مختلف الفئات في إطار قطاع معين ، أو في قطاع معين أو في إطار مجموع القطاعات كما هو الشأن بالنسبة لمجلس المستشارين .أمام إدارة قطاع معين ،أو أمام الحكومة ، كما نرى أن تمثيلية النقابة هي التي يحضر فيها ممثلوا نقابة معينة أو ممثلوا مجموعة من النقابات التي لا ندري هل تم انتخاب مرشحيها انتخابا حرا ونزيها ، وفي إطار الأجهزة التقريرية التي يكون اجتماعها قانونيا في الاجتماعات التي تدعو غليها إدارة قطاع معين أو تدعو إليها الحكومة أو بطلب من نقابة معينة أو مجموعة من النقابات .
ومن خلال هذا التعريف الموجز يجب أن لا يعتقد المتتبع أننا ضد التمثيلية النقابية ولكن علينا أن نميز بين مستويين من القضايا المطروحة .
فهناك قضايا عامة يشترك فيها جميع أفراد القطاع الواحد أو تشترك فيها جميع القطاعات المكونة للشغيلة . كالزيادة في الأجور ، وساعات العمل ، والبث في مصير العديد من الملفات كالترقية وغيرها مما لا يناسبها تمثيلية قطاع معين أو مجموعة من القطاعات التي تم انتخابها انتخابا حرا ونزيها ، بل لا بد من حضور التمثيلية النقابية القطاعية لمناقشة المشاكل العامة القطاعية أو التمثيلية المركزية لمناقشة المشاكل المشتركة بين جميع شرائح الشغيلة مع الإدارة القطاعية أو مع الحكومة باعتبارها إدارة مركزية .
اما إذا كانت المشاكل أو القضايا لا تهم إلا الأفراد المنتمين إلى فئة معينة في إطار قطاع معين ، فإن التمثيلية لا يمكن أن تكون إلا لتلك الفئة من الشغيلة أمام الإدارة القطاعية . وفي إطار ما تمت تسميته باللجان المساوية الأعضاء سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص . وقد تطرح تلك القضايا الفئوية الخاصة على المستوى المركزي فإن التمثيلية فيها أيضا لا تكون إلا للمنتخبين انتخابا حرا ونزيها.
والنقابات التي تحترم نفسها تستطيع أن تدرك مغرى ما تذهب إليه لأن الأمر يتعلق باحترام الممارسة الديموقراطية في عمقها . في العلاقة مع من يمثل الشغيلة باسم النقابة أو في العلاقة مع الإدارة فتمتنع عن الحضور في الاجتماعات التي لا يحضرها إلا ممثلو القطاعات الذين رشحتهم نقابتهم وفازوا في الانتخابات الحرة والنزيهة خدمة للعمل النقابي وقطع الطريق أمام النقابات التي لا تمثيلية لها في القطاعات المختلفة والتي تستغل الحضور في الاجتماعات التي تدعوا إليها الغدارة من اجل الارتزاق النقابي على حساب المعانين من المشاكل الفردية مع الإدارة والذين لا يملكون وعيا نقابيا صحيحا إما لعدم ارتباطهم بالعمل النقابي الصحيح ، أو لواقعهم في اسم النقابات الصفراء .
فما هي الغاية من الحرص على تمثيلية النقابة بدل تمثيلية القطاع أو مجموع القطاعات أمام الإدارة القطاعية المركزية أو الجهوية أو الإقليمية ؟
إن الإدارة التي تدعي أنها تحرص على الممارسة الديموقراطية التي يظهر أنها لا تتجاوز مجرد ديموقراطية الواجهة التي تكون ضامنة للتعددية الشكلية ، بدل التعددية الحقيقية التي يفرزها الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي وفي إطار ديموقراطية الواجهة تلك يتم استحضار كل الوكالات الانتخابية / النقابية التي ليست في الواقع غلا مشاريع وكالات انتخابية مستقبلية تقوم بدور جلب المنتمين الجدد إلى حزب معين طريق ممارسة القرصنة على المعنيين من المشاكل مع الإدارة والفاقدين للوعي النقابي الصحيح .
واستحضار تلك الوكالات النقابية يحقق غاية التعود النقابي ، وتضليل الشغيلة وجعلها غير قادرة على التمييز بين العمل النقابي الصحيح والعمل النقابي المكرس لديموقراطية الواجهة وبتكريس التعويم والتضليل تبقى الإدارة هي السدة التي تتحكم في العمل النقابي وتوجهه حسب هواها لتحقيق الأهداف التي ترسمها في جميع القطاعات وعلى المستوى المركزي حتى تقلل من أهمية التمثيلية النقابية الصحيحة وتقبر أهمية التمثيلية الحقيقية للشغيلة . وبناء على ما تسعى الإدارة إلى تحقيقه من وراء التمثيلية النقابية الفضفاضة ، فلماذا يتم انتخاب ممثلي المأجورين في اللجان المتساوية الأعضاء إذا كانت تمثيلية ممثلي قطاع معين في الاجتماعات القطاعية الإقليمية للبث في الملفات الخاصة وفي الاجتماعات الوطنية للبث في القضايا الخاصة غير واردة في عرف المسؤولين ؟
وغن أهم ما يمكن أن نشير إليه في الجواب على السؤال أعلاه أن إجراء انتخابات المأجورين يأتي في إطار تكريس ديموقراطية الواجهة ، وليس من أجل ايجاد أطر شرعية قانونية تعمل على ايجاد الحلول للمشاكل وكان المفروض أن لا يتم انتخاب أولئك الممثلين . وان تكتفي الإدارة باستدعاء الوكالات الانتخابية / النقابية للبث في مختلف المشاكل ولممارسة الارتزاق النقابي على حساب التمثيلية الحقيقية للشغيلة . فممثلو المأجورين الذين رشحتهم نقاباتهم أو وكالاتهم الانتخابية / النقابية . الانتخابات التي أوصلتهم للمسؤولية هم وحدهم الذين يحق لهم تمثيل الشغيلة أمام الدارة لمناقشة المشاكل الخاصة بكل فئة من الفئات حتى تكون الاجتماعات لأجل ذلك شرعية وقانونية .أما الاجتماعات الإدارة مع المكاتب النقابية ومع الوكالات الانتخابية /النقابية فإنها تكون شرعية وقانونية إذا اكتفت بمناقشة مشاكل الشغيلة في عموميتها .أو عندما تنتقل إلى مناقشة الملفات الخاصة فإنها تفقد شرعيتها وقانونيتها .
ولذلك فلجوء الإدارة إلى تهميش ممثلي المأجورين والاكتفاء بدعوة الكاتب النقابية ، والوكالات الانتخابية / النقابية إلى حضور الاجتماعات الخاصة بالنظر في المشاكل الخاصة بالشغيلة على مستوى كل قطاع وكل فئة على حدة ، أو على المستوى العام يعتبر ممارسة تحريفية تفسح المجال أمام انتعاش النقابات الصفراء وتهميش النقابات التي لها تمثيلية مشروعة في اللجان المتساوية الأعضاء ، والتضييق عليها من خلال تهميش ممثلي الشغيلة المنتمين إليها حتى لا تلعب دورها من خلال التمثيلية إرضاء للوكالات الانتخابية /النقابية التي تسخر لخدمة أعضاء الإدارة .
وبناء على التهميش الناتج عن التعويم يمكننا طرح السؤال هل تتدخل الوزارات المعنية بمختلف القطاعات لاعادة الاعتبار لممثلي المأجورين في الاجتماعات التي تتم للتقرير في القضايا الخاصة بالمأجورين انطلاقا من القوانين المسطرية المتبعة .
إننا نعتقد أن ما يجري على مستوى الأقاليم والجهات مع الكاتب النقابية لمناقشة قضايا تدخل في إطار المهام الموكولة إلى اللجان يقتصر على ممثلي المأجورين فقط .وأي طرح لتلك المشاكل الخاصة خارج إطار اللجان المتساوية الأعضاء يعتبر غير شرعي ،وغير قانوني ويؤدي إلى استفادة أشخاص على حساب أشخاص آخرين اكثر أهلية للاستفادة لو احترمت المساطر القانونية سواء تعلق الأمر بالحركة الانتقالية أو حركة الترقية الداخلية أو تعلق بالحالات الخاصة . ولذلك وجب التدخل لدى المسؤولين المركزيين من أجل احترام قانونية الاجتماعات المقررة في القضايا التي تهم أفراد الشغيلة وتهم مصيرهم الإداري .
والواقع أن المسؤولين الجهويين في كل القطاعات يتيحون الفرصة أمام مختلف النقابات حتى تنتعش على حساب مشاكل الشغيلة التي يجب أن تطرح أمام اللجان المتساوية الأعضاء من اجل البث فيها بما يخدم مصالح الشغيلة الفردية والجماعية وكنتيجة لذلك تصبح الوكالات الانتخابية / النقابية مفتوحة أمام الذين يعانون المشاكل مع إدارتهم فبدل إرشادهم لما يجب عمله ، وإحالتهم على ممثيلهم في اللجان المتساوية الأعضاء يتم ايهامهم بان تلك الوكالات الانتخابية /النقابية ستتدخل لحل مشاكلهم عن طريق التدخل لدى الإدارة المعنية لتحقق تلك الوكالات الانتخابية / النقابية غايتين أساسيتين :
الغاية الأولى : نسج العلاقة مع الإدارة التي توظف تلك الوكالات الانتخابية / النقابية لتمرير ما نراه من حلول للمشاكل من وجهة نظرها ضدا على مصالح الشغيلة مقابل ايجاد الحلول لبعض زبناء تلك الوكالات الانتخابية / النقابية من اجل إرضائها .
والغاية الثانية : جلب أولئك المعنيين إلى الارتباط بأحزابهم التي تعيش على هاجس الانتخابات التي توصلهم إلى المجالس التي تقف وراء انتقالهم من مستوى إلى آخر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي .
فالوكالات الانتخابية/ النقابية لا تسعى إلى خدمة مصالح الشغيلة ولا على الدفاع عن مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية . بقدرما تسعى على الاستفادة المعنوية من علاقتها مع الإدارة حتى يقصدها الفاقدين للوعي النقابي الصحيح الذين يتحولون إلى مجرد اتباع الأحزاب التي تقف وراء إنشاء تلك الوكالات الانتخابية / النقابية ويمكن أن نستثني من هذه الممارسة النقابية المبدئية التي تحرص على استقلاليتها عن الإدارة وعن الأحزاب والتي تعمل على تكريس العمل النقابي الصحيح الذي يقف وراء امتلاك أفراد الشغيلة للوعي النقابي الصحيح والتي لا يرتبط بها إلا من امتلك ذلك الوعي بشرط أن تعرف المكاتب النقابية الحدود التي تقف عندها . وأن لا تتجاوز مهامها إلى المهام الموكولة إلى ممثلي المأجورين في اللجان المتساوية الأعضاء والذين قد يكونون منتمين إلى نفس النقابة نظرا لمصداقيتها وسط الشغيلة . وهذا الاستثناء قد يضعف أو يزول في حالة سطو بعض الانتهازيين المسترزقين من مالية المنظمة النقابية المبدئية والذين يلجاون إلى مركزة كل شيء بين أيديهم حتى يضمنوا لأنفسهم استمرار ذلك الاسترزاق ونهب مداخيل المنظمة النقابية فهؤلاء الانتهازيون ينتجون نفس الممارسة التي تقوم بها الوكالات الانتخابية /النقابية التي يجب الوعي بها من قبل الشغيلة من اجل العمل على مناهضتها . والحد منها على الأقل في إطار النقابة المبدئية حتى تعود الممارسة النقابية إلى إطارها الصحيح وتقف المكاتب النقابية والوكالات الانتخابية /النقابية عند حدودها ، وتعمل على أن تقوم اللجان المتساوية الأعضاء على المستوى الجهوي الإقليمي بدورها لتكريس مشروعية العمل النقابي الصحيح الذي لا يكون مبدئيا وهادفا إلى ايجاد حلول موضوعية للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة لتقطع الطريق بذلك أمام تزلف الوكالات الانتخابية /النقابية الإدارة على جميع المستويات من أجل ممارسة الارتزاق النقابي .
فما مصير الوكالات الانتخابية /النقابية الارتزاقية في حالة الالتزام بمثيلية الشغيلة ؟
إن الممارسة النقابية في عمقها في ممارسة غير ديموقراطية تبعا لغياب الديموقراطية في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني والسياسي ولذلك نجدها تلتمس المحسوبية و الزبونية و الوصولية ا والعلاقات اللاديموقراطية بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة التقريرية وبين النقابة والمنخرطين وبينها وبين الشغيلة وسائر الكادحين ولذلك تلجأ المكاتب النقابية والوكالات الانتخابية /النقابية إلى الحلول محل ممثلي المأجورين في العلاقة مع الإدارة وهو ما يدخل في إطار الممارسة اللاديموقراطية التي يجب وضع حد لها بإعادة الاعتبار الذي يدخل في صلب الممارسة الديموقراطية على المستوى النقابي في العلاقة مع الإدارة الشغيلة في نفس الوقت وتكريس هذه الممارسة واحترامها لا يمكن ان يؤدي إلى وضع حد للتمثيلية الانتخابية النقابية الارتزاقية التي تقوم بها النقابة الصفراء أمام الإدارة وفي هذه الحالة ستتكرس على أرض الواقع أهمية ممثلي المأجورين الذين قد يكونون منتمين إلى نقابة معينة فتكسب تلك النقابة أهمية وإشعاعا عن طريق ممثلي المأجورين المنتمين إليها . وبذلك تتلاشى أهمية الوكالات الانتخابية /النقابية الارتزاقية ويتبدد الوهم الذي تشيعه بين أفراد الشغيلة بأنها يمكن أن تفعل شيئا لصالحهم ، ويبقى الدور الرائد للنقابة المبدئية التي تحرص أجهزتها على احترام دور ممثلي المأجورين في اللجان المتساوية الأعضاء وتنشر الوعي في أوساط الشغيلة بذلك وتقوم بوضع برنامج تكويني تثقيفي لأجل امتلاك الوعي النقابي الديموقراطي سواء تعلق الأمر بأعضاء النقابة أو بالشغيلة حتى يكون ذلك الوعي صمام الأمان ضد كل أشكال التحريف النقابي التي تقف وراء ممارسة الارتزاق النقابي عن طريق إنشاء وكالات انتخابية /نقابية تساهم بشكل كبير في تميع العمل النقابي وبذلك نكون قد ميزنا بين تمثيلية الشغيلة وتمثيلية النقابة مع الإدارة ووقفنا على الغاية من الحرص على تمثيلية النقابة بدل تمثيلية الشغيلة وحاولنا الإجابة على السؤال .
لماذا انتخاب ممثلي المأجورين في اللجان المتساوية الأعضاء إذا كانت تمثيلتهم غير واردة في عرف المسؤولين ؟ ووضعنا سؤال : هل تتدخل الوزارات المعينة لإعادة الاعتبار لتمثيلية الشغيلة بدل تمثيلية الوكالات الانتخابية /النقابية الارتزاقية وبسطنا الحديث عن استغلال تلك الوكالات لمشاكل أفراد الشغيلة الخاصة لممارسة الارتزاق الحزبي /النقابي الذي يكون مصحوبا لتزلف أمام أعتاب الإدارة ، وبينا ان الممارسة النقابية الديموقراطية والمبدئية لا يمكن أن تكون إلا وسيلة لوضع حد الارتزاق الحزبي /النقابي من أجل ما يمكن أن نسميه ب" نقابة الحق والقانون ".فهل يتوقف المسؤولون عن تجاوز تمثلية المأجورين بتكريس تمثيلية الوكالات الانتخابية /النقابية الارتزاقية النقابية الديموقراطية التي تكرس شرعية تمثيل المأجورين امام الادارة على جميع المستويات ؟
إننا نتساءل فقط لأنما يجري على المستوى النقابي يدفعنا إلى ذلك حرصا من على أن تكون الممارسة الديموقراطية هي المبتدأ ، وهي المنتهى في الممارسة النقابية على الاقل من اجل رسم معالم الديموقراطية التي نسعى إلى تحقيقها في المجتمع .
ابن جرير في :15/10/2003
محمد الحنفي



نقطة نظام :
إضعاف النقابة إضعاف لقوة الطبقة العاملة
محمد الحنفي

عندما تأسست الك.د.ش تأسست لتكون نقابة مبدئية و وحدوية، على مستوى التنظيم، و على مستوى صياغة المطالب، و على مستوى البرنامج المطلبي وصولا إلى جعل الطبقة العاملة قوة قادرة على قهر التشرذم و القضاء عليه حتى تستطيع الصمود لانتزاع المكاسب الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية، و المحافظة على تلك المكاسب. إلا أن التحريف الذي تعرضت له الممارسة النقابية في إطار الك.د.ش حول الك.د.ش إلى مساحة للصراع الحزبوي، الشعبوي، الاسلاموي بعيدا عن أدبيات الك.د.ش، و بعيدا عن المبادئ و بعيدا عن الأخلاق النضالية التي هي أخلاق الطبقة العاملة بالدرجة الاولي. و قد ترتب عن ذلك هذا النزيف الذي بدأ بالصراع على قيادة القطاعات، و على قيادة المركزية النقابية، و انتقل إلى إنشاء نقابات اعتبرها منشئوها "بديلة" للإطارات النقابية الكونفيدرالية لتتوج بإنشاء مركزية "بديلة" للك.د.ِش لينتقل الصراع بين النقابة المستولدة من جهة الك.د.ش وبين ك.د.ِش إلى الميدان. و هو ما يعتبر أكبر تشويش عرفته الطبقة العاملة. مما جعلها تفقد الثقة في النقابة المبدئية و تنساق وراء خطاب نقابوي ذي لباس اسلاموي يعمل و منذ البداية على جعل الطبقة العاملة تفتقد بوصلة امتلاك الوعي الطبقي، ليحل محله الوعي الزائف الذي لعب و يلعب دورا في جعل الطبقة العاملة تهتم بالغيب بدل الاهتمام بالواقع. و تكسب الصراع مسحة "دينية" تجعل المعنيين بذلك الصراع ينسلخون عن انتمائهم الطبقي، و يتحولون إلى مجرد كائنات مستنسخة من كائنات عصور الظلام كانت منسجمة مع نفسها. اما الكائنات المستنسخة عنها فتفقد ذلك الانسجام مع النفس و تعيش عصرها بعقلية الماضي التي لا تخدم إلا الجهة المستفيدة من الاستغلال. و الذين يتحملون المسؤولية في ذلك هم الذين عملوا على تغييب المبادئ الكونفيدرالية التي يمكن اعتبارها قنطرة لعبور الطبقة العاملة إلى جسد الك.د.ِش. والارتباط بها و النضال في اطارها. فالديمقراطية لم تعد واردة، و التقدمية أصبحت في خبر كان، و الاستقلالية تحولت إلى تبعية لتكون النتيجة فقدان الجماهيرية، و تصير الك.د.ش.كباقي الإطارات الصورية التي تعج بها الساحة النقابية ليتساوى الانتماء إليها مع الانتماء إلى اية نقابة صورية أخرى مع أن تاريخها النضالي، و جسامة التضحيات التي قدمها مناضلوها المخلصون من اجل الطبقة العاملة في زمن كان يتلقى فيه من يقف وراء النقابة التي ترتدي لباسا "دينيا"، دعما لا محدودا من الطبقة الحاكمة حتى يقووا على محاربة الحركة الديمقراطية و التقدمية التي تعتبر ك.د.ش من أهم مكوناتها. و الكارثة العظمى التي أصابت الطبقة العاملة و نظرا لغياب إعلام هادف، فإننا نجد أن الطبقة العاملة تنساق وراء من وقف وراء مقتل الشهيد عمر بنجلون القائد العمالي، و المناضل النقابي و الديمقراطي الفذ. و هو انسياق يشكل مفارقة كبرى، و تحديا للعمل النقابي الصحيح كما كانت تقوده الك.د.ش. و كما يمكن أن تقوده مستقبلا إذا تخلصت من الأمراض التحريفية التي تسربت إلى صفوفها، و استعادت عافيتها.
لأن الك.د.ش هي الإطار النقابي الذي بني في عز ممارسة الصراع الطبقي الحقيقي و على أسس مبدئية، و لأنها هي الإطار الذي يستوعب كل الفصائل و التوجهات و لأنها قادت نضالات الشغيلة و بإخلاص في مراحل تاريخية معينة، و لأن العديد من المكاسب إذا تخلصت من الأمراض التحريفية التي أصبحت تتخل الممارسة اليومية للنقابيين و الإطارات النقابية و المسؤولين النقابيين. و بدون ذلك التخلص من الأمراض الحزبوية و الشعبوية و البيروقراطية و الاسلاموية تبقى الك.د.ش كباقي النقابات، لا تتميز عنها و لا تفضلها، و لا تستطيع أن تستعيد دورها، و لا يمكن أن تطور ذلك الدور.
و لجعل الك.د.ش تستعيد مجدها، و تتخلص من مظاهر التحريف، لابد من :
1) استعادة الممارسة الديمقراطية الداخلية لضمان حل الخلافات و الاختلافات القائمة في الاطارات القائمة بالطرق الديمقراطية التي تضمن حق إبداء الرأي، و حق التقرير، و حق المساهمة في التنفيذ، و حق اختيار الأجهزة ... الخ
2) الحرص على تقدمية النقابة على مستوى أدبيات الك.د.ش، و على مستوى الممارسة اليومية، لأنه بالتقدمية وحدها يمكن تسييج الك.د.ِش ضد الرجعية و الفكر الرجعي و الممارسة الرجعية المتخلفة التي أصبحنا نلاحظها في مقرات ك.د.ش. و في تدخلات الأطر النقابية، و في الممارسة في الساحة العمالية.
3) ضمان ارتباط الإطارات النقابية بفئات الشغيلة بصفة عامة، و بالطبقة العاملة بصفة خاصة من أجل المحافظة على جماهيرية النقابة عن طريق الإخلاص في الدفاع عن الشغيلة و عن الطبقة العاملة مهما كانت التضحيات التي تقدمها الك.د.ِش.
4) الحرص على استقلالية النقابة لسد الطريق أمام أوجه التحريفية الحزبوية، أو الشعبوية أو البيروقراطية أو الاسلاموية التي يترتب عنها مصادرة نضالات الكادحين لصالح جهة معينة مما ينعكس سلبا على ارتباط الشغيلة بالك.د.ِِش.
5) العمل على تحقيق الوحدة التنظيمية في إطار ك.د.ش و السعي إلى تحقيق الوحدة المطلبية، و النضالية بالتنسيق مع الإطارات النقابية التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف النضالية.
و بذلك يمكن للجسد الكونفيدرالي أن يستعبد عافيته التي تعتبر ضرورية لقيام ك.د.ش برفع مستوى وعي العمال و أدائهم النقابي، و الارتباط بهم، و قيادة نضالاتهم المطلبية حتى تستطيع اكتساح المزيد من المواقع بدل فقدانها لصالح نقابة رجعية متخلفة تستغل الدين الاسلامي الحنيف و تؤدلجه، و تستغل تدني مستوى وعي العمال، و القهر الاقتصادي و الاجتماعي و الإداري الذي يعانون منه.
فهل يعمل المسؤولون الكونفيدراليون على إعادة النظر في مجمل الممارسة النقابية .
هل يستعيدون مجد النضال الكونفيدرالي باعادة الاعتبار إلى مبادئ العمل النقابي ؟
هل يتخلون عن إنتاج الممارسات التحريفية التي تقف وراء النزيف الذي عرفته و تعرفه الك.د.ش ؟ هل يتم وضع حد لمرض النرجسية التي تقف وراء اختزال العمل النقابي في شخص معين ؟
إن العمل النقابي في إطار ك.د.ش هو عمل عنيد و ستتحطم أمامه كل أشكال التحريف مهما طال استولادها أو استنباتها، و لابد أن تتجاوز ك.د.ش أزمتها و تستعيد مبادئها و ضوابطها التنظيمية لتمارس عملا نقابيا معافى. و تتخلص الطبقة العاملة من التأثر بالعمل النقابي الحزبوي أو الشعبوي أو البيروقراطي أو الإسلامي حتى تبقى سيدة نفسها في إطار ك.د.ِش و في نضالاتها المطلبية، و في اختيار من تراه أهلا لقيادتها وتلك العناوين العريضة للعمل النقابي الصحيح.

ابن جرير في 21/6/03

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات