القانون الانتخابي سرقة لاصوات الناخبين

محمد سوادي العتابي

الحوار المتمدن-العدد: 2937 - 2010 / 3 / 7 - 20:53
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لا اعرف هل يعرف المواطن تفاصيل توزيع المقاعد على الكتل الفائزة ام انه يجهل هذا الموضوع ، لقد اعد هذا القانون أصلا ليكون الخنجر القاتل للديمقراطية في العراق ، فهو قانون تم على أساس إبعاد الكتل الصغيرة ، لتنفرد الكتل الكبيرة بحصد أصواتها وأصوات الآخرين .
ان القانون الانتخابي يفرض تحويل الاصوات التي لم تصل الى قاسم المقعد من أي قائمة الى القوائم التي حصلت على ذلك القاسم ولنضرب مثالا على ذلك :

مثال توضيحي : لنفرض ان الناخبين في بغداد كانوا ( 68000 ) وعدد المقاعد المتنافس عليها هي ( 68 ) مقعد .
فالقاسم للمقعد = 1000 صوت بقسمة عدد الناخبين على عدد المقاعد

أي ان الذي يحصل على 1000 صوت فانه سوف يحصل على مقعد .

وناتي الى بيت القصيد الان ، فلو افترضنا ان القوائم المتنافسة كانت ( ا – ب – ج – د – هـ - و - ز - قوائم اخرى )وكانت عدد اصواتها كالتالي

ا = 25000
ب = 10000
ج = 5000
د = 999
ه = 999
و = 999
ز = 903
قوائم اخرى = حصلت على اقل من الف صوت واكملت الـ 68000 صوت

فحسب القانون الانتخابي يحصل
ا على 25 مقعد
ب على 10 مقاعد
ج على 5 مقاعد

وبما ان القوائم الاخرى لم تصل الى الالف حتى القوائم ( د - هـ - و ) التي يفرقها صوت واحد عن القاسم للمقعد فان اصواتها مجتمعة تبلغ ( 28 ) مقعد أي ( 28000 ) صوت ، وبالتالي فحسب القانون ( الدكتاتوري ) سوف يتم تحويل هذه الاصوات الى الكتل الفائزة .

واذا كنا نعترض على التزوير والغش في الاصوات فان هذا القانون يدعو الى سرقة الاصوات جهارا

كنا نامل ان نشهد قانونا فيه انصافا وعدالة اكثر من هذا القانون المسخ الذي هو شرعنة للدكتاتورية ولا توجد فيه أي سمة للديمقراطية ، وعلى الشعب ان يفهم ويعي هذه الطامة وعليه ان يسعى في تغييرها في القانون الانتخابي القادم والا فما الفائدة من ديمقراطية تحصر نفسها بالكتل الكبيرة وتدع سرقة الاصوات امرا قانونيا ، وان كنا نعذر انفسنا بان هذه التجربة الديمقراطية تجربة جديدة فلا نريدها جديدة طول العمر ولقد انقضت هذه الاعوام ومن حق هذا الشعب ان يرتاح من القوانين العشوائية ومن ثم على الساسة ان يخلصوه من مشاكله التي ازادوها وما خففوا عن كاهل المواطن أي شيء .

#محمد_سوادي_العتابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات