مصطفى البراهمة قيادي في النهج الديمقراطي ذي التوجه الماركسي اللينيني يتحدث عن محنة الحصول على الشرعية القانونية

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 894 - 2004 / 7 / 14 - 07:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

كيف يقرأ النهج الديمقراطي ذاته داخل المشهد السياسي؟ وكيف ينظر إلى مسألة عدم منحه الاعتراف القانوني؟ ومن هي الجهات التي يتهمها بوقوفها ضد عدم تسلمه وصل الإيداع؟ ولماذا اختار مقرا اليسار الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لعقد مؤتمره الأول؟ و ما هي طبيعة الإجراءات التي يمكن للنهج أن يتخذها ردا على قرار السلطات المختصة؟ التقينا السيد مصطفى البراهمة، نائب الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي وعضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأجرينا معه حوارا، هذا نصه:
ـ كيف يقرأ النهج الديمقراطي داخل المشهد السياسي ذاته بعد التأسيس إلى يومنا هذا ؟
يعتبر النهج الديمقراطي نفسه مكونا أساسيا من مكونات الحقل السياسي المغربي من حيث جذوره التاريخية باعتباره امتدادا لليسار الجديد وللحركة الماركسية اللينينية ولمنظمة "إلى الأمام" على وجه الخصوص، وأيضا من حيث فكره وخطه السياسي، فهو لا زال يتبنى الجوهر الحي للماركسية كأداة لتحليل المجتمع والطبقات، وخطه السياسي باعتباره يتبنى التغيير الجذري أي نزع الطابع المخزني عن الدولة بما يتطلب ذلك من تغيير جوهري في الدستور اعتمادا على مبدأ الشعب صاحب السيادة ومصدر السلط، وأيضا من حيث نوعية مناضليه، إذ أغلبهم أطرا تشتغل في المنظمات الجماهيرية النقابية إما في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أوالاتحاد المغربي للشغل، والحقوقية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أومنتدى الحقيقة والإنصاف، وفي العديد من جمعيات المجتمع المدني النسائية، الشبابية، جمعيات الأحياء الشعبية.. فالنهج إذن، مكون من مكونات تجمع اليسار الديمقراطي الذي يجمع في صفوفه التنظيمات الآتية من اليسار الجديد (النهج الديمقراطي واليسار الاشتركي الموحد) وتنظيمات آتية من الحركة الاتحادية الأصيلة (المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وجمعية الوفاء للديمقراطية) وهذا تعبير عن فرز سياسي داخل قوى اليسار بين اليسار الديمقراطي الاجتماعي واليسار الديمقراطي الجذري.

ـ كيف جاءت فكرة الخروج إلى العمل الشرعي القانوني مع العلم بأنكم وضعتهم طلب الحصول على الترخيص القانوني لإطاركم في دسمبر1999 ؟
من الناحية التاريخية بدأت فكرة استغلال الإمكانيات التي يتيحها العمل العلني غداة انتفاضة 1981، وكانت الفكرة الأولى هي بناء عمل علني متحلق حول جريدة علنية، ثم تهييئ مشروعها وكان سيتحمل مسؤوليتها عمر الزايدي وعلي أفقير، لكن اعتقال هذا الأخير، ثم الاعتقالات التي عرفتها منظمة "إلى الأمام" عام 1985 حال دون إنجاز هذا المشروع،وتنازل الاخوة المؤسسان للاخوة "رفاق الشهداء" عن الاسم "الطريق" لإصدار جريدتهم.
وبعد ذلك دفعنا في اتجاه تأسيس جريدة "الأفق" تحت إشراف عمر زغاري، وقد تحلق حولها العديد من المناضلين الديمقراطيين الجذريين، وغداة خروجنا من السجن عام 1994 قرر الرفاق العمل في العلنية وفي إطار القوانين الجاري بها العمل، وأسسوا النهج الديمقراطي عام 1995، لكن الحسم النهائي في العمل العلني كان في مجلس وطني عقد عام 1999، حيث تم آنذاك تقديم الملف للسلطات.

ـ أليست هناك أطراف داخل النهج تعارض فكرة الخروج إلى العلن؟
في الحقيقة بين سنتي 1995-1999 كانت لازالت هناك بعض الأصوات داخل النهج الديمقراطي تتحفظ على العمل في القوانين الجاري بها العمل وتعتبره غير مجدي في ظل التضييق الممارس على حريات الرأي والتنظيم على الخصوص، لكن المجلس الوطني المنعقد عام 1999 كان قراره بالإجماع ولم يبق هناك معارضين لفكرة الاشتغال في إطار القوانين الجاري بها العمل.

ـ لكن هناك من يعتبر النهج الديمقراطي من خلال سعيه إلى العمل في إطار القوانين الجاري بها العمل، أنه إصلاحي و قضيته المركزية أصبحت منحصرة في الحصول على وصل ايداع؟
فعلا، هناك تيارات من ضمنها الرفاق التروتسكيين والرفاق في البرنامج المرحلي، تعتبر أن منحى العمل في إطار القوانين هو عمل إصلاحي، لكننا نعتبر في النهج الديمقراطي أن المكتسبات الجزئية في جانب الحريات تمكننا من العمل بشكل أكثر فاعلية في إطار القوانين الجاري بها العمل وحقنا في العمل العلني مشروع ونناضل من أجل انتزاعه وهو أيضا يساهم في توسيع الحريات وتكريسها.

ـ ما هي قراءتكم لعدم تسليمكم وصل الإيداع مع العلم بأن الملف متكامل من الناحية القانونية والإدارية أي مستوف لجميع الشروط؟
في الحقيقة كان لنا تقدير أن المسألة الإطار هي سياسية قبل أن تكون مسألة مسطرية أو قانونية، وتأكدنا من صحة هذا الطرح فيما بعد من خلال خطاب سلطات ولاية الدار البيضاء ولو أننا نطلب من الدولة تطبيق قوانينها فقط ، والقوانين تنص على وضع الملف لدى السلطات المحلية والمحكمة، أما بالنسبة إلى تنظيم المؤتمر فلا يلزمه إلا إشعار بعقده.
ربما هناك صراع داخل السلطة بين تيار يريد الانخراط في العولمة مع ما يتطلب ذلك من قوانين منفتحة وأكثر حرية، وهناك التوجه الأمني الاستئصالي الذي لازال يحن إلى ممارسات الماضي، ونتمنى أن تتغلب الحكمة والعقل والمصلحة البعيدة للبلاد على التقديرات الآنية والظرفية لبعض المسؤولين الأمنيين.
ـ من تقصدون بالضبط؟
هذا تحليل وتقدير في النهج الديمقراطي للتناقضات بصفة عامة داخل السلطة وليست لدينا معلومات مدققة وأسماء حول هذا الطرف أو ذاك.
لكن هناك داخل النهج الديمقراطي من ينتقد الكتابة الوطنية بكونها لم تسطر أشكالا نضالية متقدمة في مستوى انتزاع وصل الإيداع، بل أكثر من ذلك هناك من طالب بتسطير برنامج نضالي لفرض الحق في التنظيم على اعتبار أن الخطوات التي تمت في هذا الشأن كانت قليلة( وقفة أمام وزارة الداخلية ومقر ولاية الدار البيضاء وأخرى أمام مقر وزارة الداخلية إضافة إلى رسائل موجهة للدوائر المسؤولة)،ما ردكم على هذا الطرح؟
كنا نعتقد أنه يمكن توفير الجهد والعناء فيما يخص تحركات من أجل الحصول على وصل الإيداع علما بأننا نعتبر أنفسنا قانونيين ونشتغل في إطار قانوني لأننا أرسلنا الوثائق عبر البريد المضمون بعد أن رفضت السلطات تسليمها، وهي للإشارة لا تنفي ذلك بل تقول أنها أرسلته إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية. وفي لقائنا مع السيد وزير العدل أخبرناه أيضا بأن المحكمة لم ترد تسليم ملفنا وكان جوابه أن القانون الجديد يقضي فقط بوضع الملف لدى السلطات، فاغتنمنا فرصة تغيير مقرنا من تراب عمالة عين السبع إلى تراب عمالة آنفا وأرسلنا من جديد ملفنا عبر البريد المضمون مع إشعار بالتوصل بعد أن رفضت السلطات العمومية تسلمه. لكننا الآن ونحن نخوض معركة قانونية وبجانبنا كل القوى الديمقراطية، ( تجمع اليسار الديمقراطي، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، جمعية المبادرة، حركة الديمقراطيين المغاربة والمنظمات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي وضعت رهن إشارتنا كل الإمكانيات المادية والاتحاد المغربي للشغل) والمنظمات الحقوقية (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، منتدى الحقيقة والإنصاف) وأيضا العديد من الجمعيات المدنية نسائية، ثقافية، شبابية فضلا عن العديد من الفعاليات في الداخل والخارج التي قامت بوقفة أمام سفارة المغرب بفرنسا وقدمت في الموضوع رسالة احتجاجية من طرف شبكة عن الجمعيات المغربية بأوربا وهيئات فرنسية وبلجيكية، وتعتزم طرح القضية على مستوى البرلمان الأوربي.

ـ ألا تعتقدون أنكم أخطأتم بعد طرد عناصر نهجوية ترشحت للانتخابات الأخيرة في مدن تاونات الشاون.. واستطاعت الحصول على ثقة الناخبين مع العلم بأن هذا الأمر كان مؤشر على التحول الذي يعيشه تنظيم النهج الديمقراطي؟
بالنسبة إلى الانتخابات، صحيح أن مناضلينا يحظون باحترام من طرف الجماهير الشعبية في العديد من المناطق والمدن وكان من الممكن أن ينجحوا في الانتخابات..لكن تقديرنا السياسي كنهج ديمقراطي أن الانتخابات لحد ذلك الحين لم تكن تضمن المشاركة الفعلية في صنع القرار وتحقيق مكاسب للجماهير الشعبية، بل إن رفض الانتخابات مع ما شابها في السابق من ممارسات هو السائد، مما جعلنا نتخذ موقف مقاطعة الانتخابات علما بأن هذا ليس موقفا مبدئيا ولكنه يخضع للتقديرات الظرفية والآنية، وقد اضطرت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي لاتخاذ قرارات في الأعضاء الذين لم ينضبطوا للتوجه المركزي للنهج الديمقراطي، ولا نعتقد أننا ضيعنا فرصا كان من الممكن أن نكسب فيها سياسيا.

ـ ما هي طبيعة الإجراءات التي يمكن للنهج أن يتخذها ردا على قرار عدم تسليمه وصل الإيداع الذي هو اليوم القضية المركزية للنهج الديمقراطي؟
قضيتنا الأساسية هو الترخيص لعقد المؤتمر في قاعة عمومية يوم 16-17 يوليوز بالمركب الثقافي للمعارف محمد زفزاف، ونستمر سواء في الاتصال بالدوائر المسؤولة أو في التحركات النضالية مدعومين بلجنة التضامن مع النهج الديمقراطي لعقد مؤتمره الوطني الأول، وكيف ما كان الحال سنعقده في مكانه وتاريخه المحددين.
وفيما يخص وصل الإيداع نحن نعتبر أنفسنا نشتغل في إطار قانوني وسنستمر أيضا مدعومين بأصدقائنا في الداخل والخارج من أجل حقنا في الحصول على وصل الإيداع والاشتغال في إطار القوانين الجاري بها العمل.

ـ هل تعتقدون أن الموقف من الملكية والصحراء المغربية هو الذي يجعل السلطات تصر على رفضها منحكم اعترافها القانوني؟
أولا لم يسبق لأحد سواء من السلطة أو غيرها أن رفض تمكيننا من وصل الإيداع بمواقفنا السياسية سواء من الملكية أو من الصحراء أو غيرهما، وعلى كل فموقنا من قضية الصحراء واضح وهو موثق في وثائقنا أي حل سياسي متفاوض عليه في إطار الشرعية الدولية والقانون الدولي، أما الملكية فلم نطرحها في أية معادلة وعلى كل فنحن مستعدون للعمل في إطار القوانين الجاري بها العمل بما فيها الدستور علما بأننا نناضل إلى جانب باقي الديمقراطيين من أجل تغيير هذه القوانين وتطويرها وجعلها ملاءمة للواقع الحالي وللعصر.
ـ كيف تتصورون المرحلة السياسية المقبلة بعد المؤتمر الوطني الأول والهياكل الجديدة والمسؤولين الجدد؟
المؤتمر تتويج لمسيرة البناء السياسي والتنظيمي، وكنا نأمل أن يكون القانون في صف النهج الديمقراطي، فهو ليس نقطة تحول أو تغيير وإنما محطة سنقف عندها على حصيلة ما راكمناه لرسم خطة العمل في المستقبل على أساس تدقيق لتصوراتنا ولمواقفنا الإيديولوجية والسياسية، وذلك ما سعينا إلى تهييئه في الأوراق المقدمة كمشاريع للمؤتمر سواء من حيث المرجعية الإيديولوجية والسياسية ،البرنامج العام، الوضع الراهن ومهام التغير الديمقراطي الجذري إضافة إلى أوراق تتعلق بالتنظيم وأخرى لتوصيات العمل الجماهيري النسائي، الشبابي.. إلخ.
ـ لماذا وقع الاختيار على المقر المركزي لليسار الاشتراكي الموحد كفضاء لعقد مؤتمركم الأول؟
المقرر هو أن تكون الجلسة الافتتاحية يوم الجمعة 16 يوليوز بالمركب الثقافي المعارف محمد زفزاف، ثم ننتقل إلى معهد التكنولوجيا للاستمرار في أشغال المؤتمر يومي 17-18 وقد أعطانا سواء رئيس مقاطعة المعارف أو رئيس جامعة الحسن الثاني الاتفاق المبدئي وربطوا موقفهم النهائي بحصولنا على ترخيص السلطات، ولا زلنا نأمل أن يتحكم العقل والمنطق في قرار السلطات المعنية، فترخص لنا بعقد مؤتمرنا في شروط طبيعية. أما الاشتغال في مقر اليسار الاشتراكي الموحد إضافة إلى مقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي فهو فقط بديل في حالة الإصرار على عدم الترخيص لنا بعقد
مؤتمرنا الأول.
ـ هل ستترشحون لمهمة الكاتب الوطني؟
لا، أعتقد بكل صدق أن الرفيق الحريف لازال له من الطاقات والقدرة على تحمل هاتة المسؤولية الجسيمة.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات