الكوتا مرة ثانية

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 2938 - 2010 / 3 / 8 - 00:53
المحور: ملف مفتوح -8 مارس 2010 - المساواة الدستورية و القانونية الكاملة للمرأة مع الرجل
    

هل كوتا المرأة ضرورية.. والى متى ستبقى.. وهل بسببها تم اقحام نساء لا يرغبن في العضوية.. وهل القطار على سكته الصحيحة..أم انه أسرع مما ينبغي..! بهذه الأسئلة افتتح وزير الحكم المحلي ورشة الوزارة حول "كوتا" المرأة في قانون الانتخابات المحلية.
لدى الإجابة على أسئلة الوزير المشروعة والمحقة، لا بد من ان يعترف المركَب الوطني ببعض الأخطاء التي رافقت ترشيح الجميع، ومن الطبيعي أن تظهر بجلاء أكثر في الجانب النسوي من العضوية. كما ينبغي النظر الى الانتخابات المحلية السابقة على أساس من كونها انتخابات انتقالية في مرحلة انتقالية، فالتجارب الانتخابية في المناطق الفلسطينية محدودة ومعدودة، فالمواطن الذي انتخب في عام 1976 تحت الاحتلال وكان يبلغ من العمر عشرون عاما، يكون قد بلغ عمره خمسون عاما في الانتخابات الاخيرة التي أجرتها السلطة ما بين عام 2004 و 2005، دون أن نتجاهل بأن الانتخابات الاخيرة قد جرت في ظل واقع مأزوم وطنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وذلك بسبب الاحتلال أولا وحدة الاستقطاب السياسي الداخلي ثانيا.
أسئلة الوزير تجد جوابها العملي الواضح في عدم محالفة الحظ لأي من المرشحات في انتخاب أعضاء المجلس التشريعي في جميع الدوائر، حيث انعدمت فرص التنافس المتكافئ بين المرأة والرجل. ويعود ذلك الى الأفكار والقوالب المسبقة التي نتنقص من أهلية المرأة، بالاستناد على معايير واحكام قطعية غير متجددة يتم بها قياس كفاءة كل من الرجل والمرأة، بسبب الثقافة النمطية السائدة التي تعتقد بأفضلية الرجال على النساء في الحيز العام. فكيف يمكن ان تتسابق المرأة مع الرجل وهما لا يقفان على خط بداية واحد.. وكيف يمكن لعملية التقييم والمفاضلة بين المرشحين والمرشحات ان تكون موضوعية في حياديتها وعدالتها، في الوقت الذي ينظر للرجل المرشح بأنه أجدر وأكفأ دون أن يحتاج الى تقديم البرهان والاثبات.. بينما تحتاج المرأة الى اثبات كفاءتها وتقديم برهانها.
ان التمييز القائم بين المرأة والرجل على أساس الجنس يقف وراء الضغط من أجل تبني الكوتا. وسيتم التخلي عنها فور انتفاء وزوال الأسباب التي دفعت الى تبنيها. وعلى أبواب كل انتخابات سيتم البحث في التعديلات على القانون، وسيتم البحث في الحاجة الى استمرار الكوتا من عدمه. ويمكن اختصار الزمن والمسافة اذا ما أُحسن اختيار العضوات المناسبات لطبيعة المهمة المسندة لهيئات الحكم المحلي، وبقدر ما توضع السياسات والاستراتيجيات لتعميم ونشر الثقافة الديمقراطية وقيم المساواة بين المواطنين ويتم القضاء فيه على جميع أنواع التمييز. عندها يمكن الوصول الى وضع لا نحتاج فيها الى التدابير التي تحمي وجود الأقليات والفئات.
نعم لقد أقحمت الكوتا نساء ممن لا يرغبن في الوصول الى المجالس كما طرح الوزير، وهن ممن استقلن أو انقطعن عن الاجتماعات أو حافظن على شكلية الوجود دون مشاركة حقيقية. لكن السؤال الجوهري الذي ينبغي توجيهه هو: من الذي أقحم هؤلاء النسوة والرجال دون رغبة منهم في التجربة.. وما الخلفية التي انطلق منها من أقحم المرأة وجدواها.. ألا نجد الجواب في العقلية الفئوية التي تريد استعراض العدد في غير مكانه، ولا تبالي بالنوع في مكانه..أليست هي العقلية التي لا تحترم المرأة ولا يهمها مستقبل التجربة ونجاحها ما دامت الغاية تتمحور حول اثبات القوة التنظيمية فقط.. لكننا يجب أن لا نتجاهل حقيقة أن المرأة هي من سهَلت مهمة من جعل الانتخابات المحلية كاستفتاء ومباراة تنظيمية، وهو من يجب أن يشار اليه وتتم مساءلته عن اخفاق بعض المجالس.. وعدم الذهاب الى ايقاع فشة الخلق وكيل التهم على الكوتا، الأمر الذي سيظلم المرأة اذا ما سحبت منها الكوتا، حيث سيبدو مشهد تجربة المرأة مهتزا ومشوشا، تختلط فيها الاسباب الذاتية الخاصة بالمرأة مع الاسباب الموضوعية المسؤولة عن اهتزاز الصورة، وهي الأسباب المتعلقة بالخلاف والانقسام من جانب، ونقص كفاءة الأعضاء الرجال الذين يتحملون المسؤولية كأكثرية في المجالس من جانب آخر، وهذا التشوش الذي أحاط بالتجربة سيؤثر في خيارات الناخب، والمرأة من ستدفع الثمن إن لم تحمى مشاركتها بالمقاعد المضمونة.
لم يكن للكوتا ان تحقق أكثر من ايصال المرأة لهيئات الحكم المحلي، بالاضافة الى كسرها للتابويات والأعراف حول تقسيم العمل ومشاركة المرأة في مركز القرار، كما ساهمت في اعتياد المجتمع على رؤية المرأة في مراكز القرار، لكن يخطئ من يعتقد بأن الكوتا ستغير الثقافة والمفاهيم التقليدية بمعزل عن اعتماد سياسات واستراتيجيات تستهدف التغيير الاجتماعي.
ان الكوتا لا زالت متطلب واحتياج، ولا بد من ابقائها في القانون لعدد من الدورات الانتخابية، سيقوم بتحديدها أصحاب الاختصاص من الخبراء في علم الاجتماع والتربية وغيرها. الا انه من حق المجتمع على قواه السياسية والاجتماعية والعائلية؛ أن يرى بأنه قد تم استيعاب مصاعب ومعيقات التجربة السابقة الموضوعية والذاتية. ومن واجب القوى استخلاص عبر ودروس التجربة لجهة تشكيل القوائم المتوخاة المهنية والمرغوب ولايتها لخدمة البلد.. وعلى الحركة النسائية كذلك ان تعد عدتها للحظة الحقيقة بالاستفادة من التجربة، وان لا تنام على حرير الكوتا دون تفعيل دورها في تنظيم النساء وتوعيتهن لحقوقهن والمطالبة بها. وأن تسعى لتقديم مرشحات من ذوات الكفاءة المهنية والنسوية، لأن الكفاءة والأهلية هما المعايير التي تقاس بهما المشاركة الحقيقية، فالمشاركة الديكورية لا تحقق هدف المشاركة ولا تكسر القوالب والقناعات المسبقة لأدوار المرأة ووظائفها. ولنا في التجربة السابقة التي تم خوضها بشجاعة؛ اغنى الدروس التي اذا ما اتبعت بوصلتها يمكن تجاوز الكثير من الاخطاء.

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات