محاكمة نظام صدام ضرورة تاريخية 1-2

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 893 - 2004 / 7 / 13 - 08:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دشنت الحكومة العراقية الموقته خطوتها السيادية الاولى باستلام الرئيس المخلوع صدام حسين وعشرة من العناصر الاخطر في النظام العراقي المقبور وتقديمهم للعدالة بطريقة حضارية قانونية سلمية فاجات ابناء العراق بمختلف مشاربهم قبل ان تضرب مثلا يحتذى به في الديمقراطية والشفافية واحترام القضاء أمام العالم من اصدقاء وخصوم، والخطوة النوعية هذه أثارت حفيظة المعادين لتحرير العراق لكونها المعبرة عن التصميم الجاد على استمراية عملية تطبيع الاوضاع والاصرار على عدم السماح للعودة الى الوراء وبالتالي القضاء على آمال المتضررين من سقوط نظام صدام. وفي الدرجة ذاتها خلقت نوعا من الرعب والرهبة لدى بعض انظمة دول الجوار التي تتشابه من حيث الطبيعة والاسلوب والمضمون والدور مواصفات النظام المنهار ودفعتها الى عقد اللقاءات واجراء مراجعة في تكتيكاتها ومحاولة في البحث عن افضل السبل لمراجعه تحالفاتها متخذة سلوك الانحناء الى درجه التساوم مع الادارة الامريكية والدوائر الاوروبية الغربية وذلك بغية الخروج من العاصفة باقل الخسائر في حين أن كل الدلائل تشير الى ان ارادة التغيير في المنطقة تزداد صلابة يوما بعد يوم وان عوامل النجاح تتكاثر والعامل العراقي في طليعتها. ومن الملفت ان تلك الانظمة المصابة بداء الرعب المزمن والتي زادتها التجربة العراقية الظافره أرقاً مازالت تلعب- بالوقت الضائع- ولم تواجه الحقيقة بعد خاصة وانها بدلاً من سلوك الطريق الصحيح بمكاشفة شعوبها وتلبية ارادتها وطموحاتها والعودة الى الشرعية والديمقراطية ورأي الاغلبية وتنفيذ مطاليبها الواضحة والصريحة في التغيير الديمقراطي والاصلاح السياسي والارتهان لصناديق الاقتراع والانتخابات الحره بعد ابطال قوانين الطواريء والاحكام العرفية تسلك طريقاً – التفافياً- لعقد الصفقات مع القوى الخارجية على حساب الابقاء على الاوضاع الداخلية كما هي بكل شرورها ومآزقها وازماتها، وهذا ما نلمسه في اساليب واهداف التحركات الاقليمية والدولية التي تقف هذه الانظمة من ورائها مقابل جمود الجبهات الداخلية وفرض المزيد من الاجراءات التعسفية والزجرية والدكتاتورية على محاولات المعارضة الديمقراطية وقوى المجتمع المدني.
في المواجهة القضائية الاولى مع الطغمة الحاكمة السابقة ورأسها وجهت هيئة المحكمة العراقية الخاصة تهما واضحة وهي: الابادة الجماعية ضد الشعب الكردي وتغيير الواقع البيئي والتركيب الديموغرافي في مناطق عراقية وخاصة كردستان واستخدام الاسلحة الكيميائية لقتل السكان المدنيين العراقيين وشن الحروب على دول الجوار ومحاولة ضم اراضيها عنوة، والدفن الجماعي بعد القتل والاغتيال والتصفية وسحب حقوق المواطنة كالتجريد من الجنسية العراقية والحقوق المدنية ومصادرة الاموال. ان نظرة فاحصة الى مضامين هذه التهم تقودنا الى الاستخلاصات التالية:
اولاً: ان القضية ليست فردية والمحاكمة ليست لفرد أو اشخاص معنيين بل لنظام سياسي متكامل له دستوره وقوانينه ونهجه الاقتصادي وايديولوجيته وثقافته وطريقته في الحكم والادارة، ذلك النظام الذي تقلص مجاله من اطار حزب حاكم الى دوائر اضيق مروراً بالطائفة والقبيلة والعشيرة والعائلة وانحدر نحو هاوية الارتداد والدكتاتورية ومواجهة شعب العراق باكمله، ومن هنا فان طبيعة التهم تتطلب فتح الملفات وسبر اغوار اكثر القضايا المتعلقه بمصير وطن وشعب ماضياً وحاضراً ومستقبلاً .
ثانياً: شعب العراق بكل مكوناته هو المعني بمحاكمة النظام السابق ولديه ما يقدمه لقضائه وقضاته وما يملكه من وثائق ودلائل وشواهد تتعلق بالبشر والارض والموارد والمقابر الجماعية ومساهمته واجب وحق من اجل تحقيق المشاركة الشعبية الديمقراطية القانونية في الكشف عن خطايا وجرائم النظام المنهار والمضي في انجاح التجربة العراقية النموذجيه في التحرير والتغيير والتوصل الى استكمال شروط البناء والاعمار في العراق الحر الفدرالي الجديد.
ثالثاً: عبثا يحاول البعض تحريف المسار من محاكمة نظام الى محاكمة فرد الذي قد يكون جزء فاعلا في ذلك النظام ولكن لن يكون البديل من تناول منظمومة باكملها واستنطاقها جملة وتفصيلاً او الهاء الناس عبر التركيز على الاعراض بدلا من المسببات ، والمحاولة هذه وكما تظهر من الحملات الاعلامية و- التطوعية- تتوزع بين الانظمة الرسمية – الخائفه- والفئات والافراد والمنظمات التي كانت مستفيدة وتتوقع حدوث مفاجأت بما فيها الانظمة التي لايستبعد المراقبون وجود خيوط- تسليحية ومالية وتجارية – كانت تربطها بالنظام المقبور.
ان اهمية محاكمة النظام تكمن في نوع التهم والتي تتشابه من حيث المغزى والمضمون مع المطالب والاهداف والاسباب التي تتمسك بها شعوب المنطقه عبر قواها الديمقراطية والوطنية من اجل اجراء التغيير والاصلاح وارساء النظام الديمقراطي البديل وهي تتلخص اساساً في انهاء حكم الحزب الواحد وتحقيق التعددية وازالة القوانين الاستثنائية التي تجيز للفرد أو لجماعة التحكم بمصائر الشعوب . وسن الدستور الوطني بمشاركة شعبية يضمن حاضر ومستقبل المواطنين وبناء السلطة التشريعية المنتخبه واستقلاليه القضاء، واقامة جيش وطني يحافظ على الدستور ويخدم الشعب ويحرس الوطن من أي عدوان خارجي ولا يتدخل في امور السياسية الداخلية ويربى على المبادئ الوطنية واحترام الآخر وصيانة حقوق الانسان لاتمييز في صفوفه بسبب العرق والدين والمذهب ويتكون في جميع تشكيلاته من الاطياف العراقية المختلفة حسب الاعتبارات التاريخية والقومية والجغرافية . وكذلك الاتيان بحكومات ديمقراطية تحظى بالقبول الشعبي وتضع في برامجها وخططها وانطلاقاً من الدستور الاعتراف بالتعددية القومية والثقافية وحل المسألة القومية حلاً ديمقراطياً سلمياً على قاعدة قبول حق تقرير المصير وشكله العملي المقبول الفدرالية ، وازالة المفاهيم العنصرية والاستعلاء القومي واعادة كتابة تاريخ الشعوب والاوطان بموضوعية وصدق ودون تحيز، وتغيير المناهج التعليمية بحيث تصاغ حسب مبادئ الحريات العامة وصيانة حقوق المرأة واسس ثقافة حقوق الانسان والابداع وحرية التعليم ومجانيته، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الاختلاف القومي وتحريم سحب الجنسية من اي مواطن أو سلب حقوقه المدنية وغير ذلك من المبادئ والمفاهيم التي تتضمنها لائحة اتهام الطغمة الحاكمة سابقاً ورئيسها والتي يمكن أن تتكرر في العديد من بلدان المنطقة وفي جوار العراق بالذات اذا شاءت الاقدار وتسلمت الشعوب زمام الامور.
رابعاً: ليس المهم تنفيذ حكم الاعدام بالرئيس المخلوع صدام حسين واعوانه أو السجن المؤبد بل الاهم هو محاكمة نظام ونهج وعقيده علانية حسب قوانين العراق وعبر قضاته وبمشاركة شعبية فعالة من جميع مناطق العراق حسب الاصول القانونية بحيث يحق لاي مواطن رفع دعاوى أو توكيل محامين أو الادلاء بالشهاده أو تقديم الوثائق ومن المفيد جداً أن يتسع الوقت اللازم لكل من يرغب بالمشاركة حتى لوادى ذلك الى اطالة مدة المحاكمة وبغض النظر عن الاسباب التي ذكرناها فان مجرد انعقادالمحكمة واتهام النظام كافيتين لمضاعفة قلق كل الدكتاتوريات المرشحه للسقوط وتزويد قوى المعارضة الوطنية بشحنات من الدعم المعنوي وافساح المجال لمزيد من التفاعل والتواصل والنقاش التي من شانها تعميق ثقافة المحاكمات السياسية الشعبية النزيهة واصول احترام حقوق الانسان وحق الشعوب خاصة أذا توفرت التغطية الاعلامية العراقية دون فضائيات الانظمة المنحازه والمثيرة للفتنه والافكار العنصريةوالتي تنضح بثقافة صراع الحضارات والاقوام.

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات