|
“إسرائيل” والإفلات من العقاب
عبد الحسين شعبان
الحوار المتمدن-العدد: 2933 - 2010 / 3 / 3 - 22:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لم تكن عملية اغتيال محمود المبحوح في دولة الإمارات العربية المتحدة من الموساد “الإسرائيلي” حدثاً استثنائياً، ف”إسرائيل” تصرفت بيقينية مثل كل مرّة بأنها ستفلت من العقاب، ولذلك تعاملت مع المجتمع الدولي باستخفاف وبرودة أعصاب لا مثيل لها.
ولعل الفضيحة (الجريمة) “الإسرائيلية” واستخدام جوازات سفر مزوّرة لعدد من دول أوروبا، أثار مجدداً مسألة الإفلات من العقاب ووضعها بقوة على بساط البحث، فما السبيل لملاحقة “إسرائيل” وإنزال العقاب بالمرتكبين؟ جدير بالذكر أن إصرار دولة الإمارات على الإمساك بخيوط الجريمة وملاحقة المرتكبين، هو سابقة مهمة لا بدّ من دعمها ومساندتها وصولاً الى تحقيق العدالة وعدم ترك الجناة يفلتون من العقاب.
أسوق هذه المقدمة بمناسبة صدور تقرير مهم لمنظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بمرور عام على حرب “إسرائيل” على غزة، وهو تقرير فيه الكثير من التوازن والنقاط الإيجابية والاعتبارات المهنية. فالفيدرالية الدولية هي من أقدم وأعرق منظمات حقوق الإنسان الدولية، حيث تأسست في باريس العام 1922 وتضم 155 منظمة وطنية في أكثر من 100 دولة، وقد سبق لي أن انتقدت بعض مواقفها في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية تحديداً، منذ مؤتمر ديربان حول العنصرية في العام 2001 أو تقريرها بشأن الحرب “الإسرائيلية” على لبنان في يوليو/تموز العام ،2006 وهو الأمر الذي جرى تلافيه إلى حدود كبيرة في تقريرها الحالي على الصعيدين الحقوقي والإنساني.
لعل الشيء الجديد في مسألة الإفلات من العقاب هو ما قامت به منظمات حقوقية “إسرائيلية” وفلسطينية في توثيق الجرائم والانتهاكات، لدرجة جعلت من مؤسسات المجتمع المدني راصداً ورقيباً ومشاركاً في المساءلة.
نظرياً وحسب القانون الدولي الإنساني وفي العالم المتمدن اليوم لا يمكن بسهولة الإفلات من العقاب رغم اختلال توازن القوى وتحكّم قوى مهيمنة على نظام العلاقات الدولية، لكن هناك الكثير من الاعتبارات القانونية والإنسانية والأخلاقية التي تجعل من مبدأ المساءلة والملاحقة أمراً راهنياً وملحّاً، وبالتالي يمكن أن يكون “ممكناً”، سواءً كانت الانتهاكات المرتكبة من طرف أشخاص أو جهات رسمية أو غير رسمية أو بموافقتها، لتحديد المسؤولية الجنائية والمدنية، وهو ما ينطبق على “إسرائيل” بشكل خطير، خصوصاً انتهاكها لاتفاقية جنيف الرابعة (1949)، الخاصة بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح.
ولا شك في أن هذه الانتهاكات الخطيرة ترتّب مسؤولية على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أيضاً، لا سيما في مواجهة سؤال كبير يتمحور حول: كيف يمكنهما تأمين وحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية مبادئ العدالة؟ ولعل الهوة السحيقة بين المبادئ والواقع تُظهر حجم التواطؤ الدولي، وبخاصة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باعتبارهما شريكين للحكومة “الإسرائيلية”. ومثل هذا الموقف هو ما ذهبت إليه الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تطور جديد ومهم عندما عرضت آراء ووجهات نظر المنظمات العضوة في تقريرها الأخير الصادر في شهر ديسمبر/كانون الأول العام 2009 حول ما سمته عملية “الرصاص المسكوب” في قطاع غزة.
تتذرع “إسرائيل” بأن حربها ضد غزة ليست نزاعاً مسلحاً لأن فلسطين أو قطاع غزة (الحكومة المُقالة) أو السلطة الوطنية الفلسطينية (الحكومة المُعينة) ليست دولة، وبالتالي فهي غير معنية بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو اتفاقيات لاهاي لعام ،1907 ورغم بطلان مثل هذا الادعاء بخصوص النزاع المسلح، فإن “إسرائيل” سواءً وقعت على بروتوكولي جنيف الملحقين، الأول الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة. والثاني، الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (1977) أو لم توقّع عليهما، فهي ملزمة باحترام القواعد العامة الآمرة Jus Cogens) ) للقانون الدولي الإنساني والعام، لا سيما بشأن حماية المدنيين.
وحسب اتفاقية روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية وميثاقها، فإن الاستهداف المباشر للمدنيين يعتبر جريمة حرب طبقاً للمادة الثامنة (الفقرة -ب)، حيث قامت الآلة العسكرية “الإسرائيلية” بتدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي ابتداء من خزانات المياه والآبار ومواسير المجاري ومحطات معالجة مياه الصرف ولوحات التوزيع والمباني الإدارية والمركبات وغيرها.
يضاف إلى ذلك الاستخدام غير الشرعي لبعض الأسلحة مثل القنابل الفوسفورية والصواريخ المسمارية والمتفجرات العنقودية وقذائف اليورانيوم المخضّب وغيرها، لا سيما في مناطق مزدحمة ومأهولة سكانياً، الأمر الذي يحرّمه القانون الدولي الإنساني كذلك.
وإذا افترضنا أن القانون الدولي الإنساني، يتطلب تحديد المسؤولية الجنائية لملاحقة المرتكبين، فإن التحقيقات “الإسرائيلية” بهذا الخصوص، كانت قاصرة، وإن فرص تحقيق العدالة في “إسرائيل” وأمام المحاكم “الإسرائيلية” ضئيلة إن لم تكن معدومة تماماً وهو ما انتقدته منظمات “إسرائيلية”، فهل يُفترض بالمرتكب التحقيق مع نفسه، وبالذات هو الذي استخدم الأسلحة غير القانونية، وبشكل خاص القنابل الفوسفورية، فهل يُعقل أن يُعاقب نفسه بنفسه؟
يقول غولدستون في تقريره حول تقصي الحقائق إن النظام القانوني والقضائي “الإسرائيلي” غير متسق مع المعايير الدولية، وهو لا يترك سوى مساحة ضئيلة لإيجاد آليات فعّالة ومحايدة للتحقيق أو لمساعدة الضحايا، وهو يقوم على مواد تمييزية تجعل العدالة صعبة المنال بالنسبة للضحايا الفلسطينيين، ولعل تحقيقات لجنة أور وغيرها من اللجان السابقة تؤكد هذه الحقيقة التي ذهب إليها غولدستون.
وإذا كان تحقيق العدالة غير ممكن في إطار القضاء “الإسرائيلي” فهل سيفلت الجناة من العقاب أو يُتركون يسرحون ويمرحون من دون مساءلة؟ كما حدث مؤخراً في قضية اغتيال محمود المبحوح، وهو ما ينصرف إليه الذهن دولياً، لا سيما بتوفر آليات قانونية دولية لضمان تحمّل المسؤولية الجنائية والمدنية، من خلال اللجوء إلى المحاكم الوطنية تحت سيادة الولاية الدولية المتعلقة بالجرائم الخطيرة أو الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
إن الولاية الدولية تقرّ بملاحقة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في أية دولة بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجرائم مثل: التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التعذيب وجرائم الاختفاء القسري وغيرها، وذلك نظراً لفداحة هذه الجرائم وتأثيرها في المجتمع الدولي ككل والالتزام بمعاقبة مرتكبيها، وذلك عبر تقديمهم إلى القضاء الوطني في إطار الولاية الدولية.
بعد صدور تقرير غولدستون، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقرير بعثة تقصي الحقائق بالقرار الصادر يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 (الدورة الثانية عشرة)، ثم رُفع التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي نقله إلى مجلس الأمن، وهو ما ينبغي متابعته، لا سيما من جانب مؤسسات المجتمع المدني كي لا يفلت المرتكبون من العقاب، وقد حرّكت عملية اغتيال المبحوح هذا الملف الذي ينبغي أن يكون مفتوحاً حتى تتحقق العدالة المفقودة.
#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
كوبا.. رؤية ما بعد الخمسين (18) كاسترو- أبوعمار- حبش: رومانس
...
-
البحث العلمي ووليمة التفكير
-
كوبا: رؤية ما بعد الخمسين (17) همنغواي والجواهري: الشيخان وا
...
-
الخليج وصورة المجتمع المدني
-
كوبا: رؤية ما بعد الخمسين!! -16 -أرنستو همنغواي: حانة بودغيت
...
-
كوبا: رؤية ما بعد الخمسين -15- حروب سبعة آخرها الحرية والحدا
...
-
جدلية القانون والنزاهة
-
ماراثون الانتخابات العراقية.. من العزل إلى العزل!
-
قيم التسامح في الفكر العربي الاسلامي المعاصر
-
تحية الحرف والحق والمعرفة الى منبر الحوار المتمدن،
-
ماراثون العزل السياسي في العراق
-
كوبا: رؤية ما بعد الخمسين (14) ثورة ومغامرات وكبرياء
-
الانتخابات والعزل السياسي في العراق
-
قدّيسٌ مخضّبٌ بالحب
-
بذرة اللاتسامح هندياً
-
كوبا: رؤية ما بعد الخمسين!! 13 - جيفارا بين رامبو ودون كيشوت
...
-
هل كان التسامح وراء اغتيال غاندي؟
-
كوبا: رؤية ما بعد الخمسين!! - 12 - يوميات المغامر النبيل
-
هل تفلت ليفني من يد العدالة؟
-
كوبا: رؤية ما بعد الخمسين!! - 11 - شعاع الثورة ومتطلبات الدو
...
المزيد.....
-
??مباشر: مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة واستمرار المخ
...
-
استقالة رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية على خلفية تعاملها مع
...
-
شهيدان وعدة جرحى في قصف إسرائيلي على مخيم بلاطة شرقي نابلس
-
-تحول استراتيجي- في علاقة روسيا والصين.. ماذا وراء التدريبات
...
-
أكسيوس: ترامب تحدث مع نتانياهو عن الرهائن ووقف إطلاق النار
-
قراصنة إيرانيون يستهدفون حملتي هاريس وترامب
-
نعمت شفيق تعلن استقالتها من رئاسة جامعة كولومبيا بعد أشهر من
...
-
استقالة نعمت شفيق من رئاسة جامعة كولومبيا على خلفية احتجاجات
...
-
رئيسة جامعة كولومبيا تستقيل بعد أشهر من الاحتجاجات الطلابية
...
-
بايدن مازحا خلال لقاء في البيت الأبيض: -أنا أبحث عن وظيفة-
المزيد.....
-
الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ
/ ليندة زهير
-
لا تُعارضْ
/ ياسر يونس
-
التجربة المغربية في بناء الحزب الثوري
/ عبد السلام أديب
-
فكرة تدخل الدولة في السوق عند (جون رولز) و(روبرت نوزيك) (درا
...
/ نجم الدين فارس
-
The Unseen Flames: How World War III Has Already Begun
/ سامي القسيمي
-
تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1
...
/ نصار يحيى
-
الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت
...
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
هواجس ثقافية 188
/ آرام كربيت
-
قبو الثلاثين
/ السماح عبد الله
-
والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور
/ وليد الخشاب
المزيد.....
|