قرار الحظر أين يصب ولمصلحة من ?

اتحاد الشعب

الحوار المتمدن-العدد: 892 - 2004 / 7 / 12 - 06:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

يبدو أن السلطة السياسية في بلدنا غير آبهة بما يجري في الواقع من أحداث ومتغيرات، أو غير مدركة لحجم المخاطر التي ستفرزها استحقاقات المرحلة، والتغييرات التي تدك ركائز موازين القوى يوماً بعد يوم، وانهيار العديد من المفاهيم والأدوات والآليات أمام مجريات التغيير والتطور، سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي . وذلك من خلال تعاملها مع معطيات المرحلة، وشكل تعاطيها مع الوضع الداخلي، الذي يعتبر فهمه وتجسيد نقاط الضعف والقوة فيه، والبحث عن آليات معالجته، الحلقة الأولى للانطلاق نحو فهم صيرورة التغيير، وتجنيب البلد مما قد يتعرض له من مخاطر. لأن أساس المواجهة والتصدي لأي خطر، ينطلق بالدرجة الأولى من ترتيب البيت الداخلي وتمتين الوحدة الوطنية، وتعزيز أواصر التلاحم والتعايش بين المكون المجتمعي . ولا شك أن تحقيق ذلك مرهون إلى حد كبير بوجود عقلية منفتحة على مفاهيم العصر، والاستناد إلى لغة الحوار الوطني، وبالتالي الانفتاح على الممارسة الديمقراطية في الحياة الوطنية والتي من شأنها تهيئة المناخات الملائمة لمعالجة مجمل المشاكل والرواسب والاحتقانات في الجسم الوطني، والتي بدورها تساهم في بلورة مفاهيم الحريات الديمقراطية والتعدديات السياسية والاقتصادية والقومية، بدل الاستئثار بالوطن والمواطن، استناداً إلى عقلية شمولية استئثارية مارستها حزب البعث منذ أن تسلم مقاليد السلطة، واعتماد تلك العقلية مبدأ التوازنات ولغة القسر والترهيب، والاحتكام إلى القبضة الأمنية في معالجتها لتراكمات ممارساتها، وذلك تحت حجج ومبررات كانت تهدف من ورائها إقصاء المواطن عن الحراك الوطني، وتهميشه وتقزيم دوره في بناء البلد وتطوره، متزنرة بجملة من القوانين الاستثنائية والمشاريع والممارسات الجائرة بحق الوطن والمواطن . وهذه الحالة السائدة منذ عقود خلق بعداً حقيقياً بين مفاهيم الوطن والمواطنة، وخللاً في معادلة مواطن الحقوق ومواطن الواجبات، بحيث أدخل الإنسان السوري في إرباكات شديدة التعقيد، وجر على البلد ككل المزيد من الانكسارات وعدم القدرة على مواكبة ما يجري من حوله، والمساهمة في دفع عجلته، والإبداع فيه . هذا على الصعيد الوطني العام .
أما على الصعيد الكردي – والذي يشكل جزءاً من النسيج الوطني ومن الحالة الديمقراطية العامة – ونظراً لخصوصية وضعه، وما يتمتع به من سمات ومقومات تميزه كشعب وهوية قومية، وكذلك خصوصية مناطق سكناه التاريخية في الشريط الشمالي والشمال الشرقي من سورية، والذي تم إلحاقه بالجغرافية السورية بموجب اتفاقية سايكس بيكو التي كانت وبالاً على شعوب المنطقة عامةً. حيث جزأت بموجبها جغرافية المنطقة على ضوء مصالح الدول الاستعمارية وليست وفق إرادة شعوبها، مثلها مثل ما حصل للواء اسكندرون الذي ألحق بالدولة التركية. نقول، نظراً لهذه العوامل وبغية إرضاء العقلية الشوفينية نزواتها ونزعاتها، جرى وضع بعض الخطط والمشاريع لإفراغ المناطق الكردية وتغيير طابعها الديمغرافي في خطوة علها تتمكن من فصل المواطن الكردي عن جذوره التاريخية، حيث كان الإحصاء والحزام العربي وملاحقة تعبير الإنسان الكردي عن شعوره القومي تصب في ذاك الاتجاه، وكله تحت ادعاءات ومبررات تلك العقلية، بأن تبلور الشعور القومي الكردي يحمل في داخله جنين نزعة الانفصال، وأن الوجود الكردي بحد ذاته يشكل خنجراً في خاصرة الأمة العربية، كما الحال الوجود الإسرائيلي .
ولا نبالغ إذا قلنا بأن مثل هذه الدعوات تحولت إلى ثقافة في الشارع العربي وأثرت حتى على عقول وتفكير العديد من المحسوبين على النخب الثقافية العربية، ووقفت حائلاً أمام تكاتف القوى العربية والكردية في تحملها لمسؤولياتها تجاه قضاياها الوطنية المشتركة، بل ساهمت في خلق بعض النعرات والحساسيات بين الجانبين . وقد عبر ذلك عن نفسه في العديد المحطات الهامة، وخاصةً إبان التطورات الحادة في الوضع العراقي، منذ ما بعد حرب الخليج وحتى الآن . وهنا يمكننا القول بأن الحكومات المتعاقبة على دست السلطة سواء هنا أو في العراق قد أصابت مراميها في تفتيت الشارع وزرع بذور الشقاق بين أبناء الوطن الواحد وإن بدرجات متفاوته، وحسب موازين القوة والمد والجذر لوضع التيارات المتنورة والمتفهمة للحقائق الموضوعية والتاريخية، بحيث أصبحت الاصطفافات على ركائز عرقية أو طائفية أو فئوية، بدل الهم الوطني والمصير المشترك للمواطنين . ولا نجافي الحقيقة إن قلنا بأن تلك الثقافة، إضافةً إلى لعبة التوازنات السلطوية، هي التي فجرت أحداث آذار المؤلمة، والتي هدفت من ورائها ضرب مرتكزات الوحدة الوطنية التي بدأت بالتبلور أكثر فأكثر في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال بعض النشاطات العملية المشتركة بين بعض القوى العربية والكردية، واختلاق صراعات عرقية وطائفية . خاصةً وأن شكل التعامل الذي أبدته السلطة مع الأحداث، واعتمادها على لغة الحديد والنار، وإراقة دماء مواطنين عزل، وسوق جموع غفيرة إلى السجون، مع ترديد شعارات على شاكلة استقواء الأكراد بالخارج، ومحاولة تجزئة تراب الوطن، كانت تنبئ بمخطط سياسي مرسوم يستهدف الحالة الكردية بالدرجة الأولى، ويحاول من خلالها تمرير رسالة إلى الشارع الوطني وأقطاب التوازنات في السلطة .
إزاء ذاك الوضع المحتقن، جاءت تصريحات السيد رئيس الجمهورية إلى فضائية الجزيرة، لتمتص غضب الشارع الكردي من جهة، وتفند ادعاءات وأضاليل الجهات التي كانت تروج بوجود أيادٍ خارجية كردية في الأحداث من جهة أخرى . مع أن البعض – كردياً – دخل اللعبة وأراد أن يحملها – التصريحات – أكثر مما تحتمل، ويوظفها لخدمة سياساته التي لا تخرج عن دائرة المكنة الدعائية للسلطة، وكأن ما تم التصريح به هو إقرار بقضية وجود الشعب الكردي، وهو في جوهره لا يتعدى عن التطرق إلى حقيقة التشكيلة الاجتماعية للمكون الوطني السوري – مع أننا اعتبرناها خطوة متقدمة في السياسة السورية، ولكنها ستبقى مجرد تصريح إعلامي لا أكثر، ما لم يتم إقرار ذلك دستورياً -. فالتهليل الذي حصل، ومحاولة البعض لجمع تواقيع المواطنين المؤيدة والمساندة للتصريحات، وبرقيات الثناء، كان يقابلها في الجانب العربي التعامل معها بحذر، حتى أن بعض القوى العربية قد أوردت التصريحات في صحافتها دون الفقرة التي تشير إلى الوضع الكردي وأحداث آذار .
لكن في كل الأحوال فإن تلك التصريحات قد عدلت قليلاً في الوضع الداخلي، وغيرت من بعض الانطباعات السائدة لدى المواطن الكردي، وكان من شأنها أن تساهم في تفاعل وبلورة القضايا الوطنية العالقة، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار بأن لتلك التصريحات استحقاقاتها على الصعيد العملي، إذا ما تمت ترجمتها على أرض الواقع، والتي تتجسد أولاً وأخيراً في حضور الديمقراطية وسيادتها عند تناول مثل هكذا مواضيع .
وبما أن لعبة التوازنات هي المسيطرة على السياسة السورية، فقد تم تدارك الوضع من قبل أقطابها، محاولةً منها الالتفاف على تلك التصريحات، وذلك من خلال قرار الحظر على نشاط الأحزاب الكردية الذي تم تبليغه من قبل الجهات الأمنية إلى القوى الكردية، والذي يمكن اعتباره بمثابة تفسيرات لتلك التصريحات، تحاول من خلالها الفصل بين ما تم التصريح به بخصوص القومية الكردية كجزء أساسي من النسيج الوطني السوري، والقضية الكردية كقضية شعب له من الحقوق في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية. بمعنى آخر يهدف القرار إفراغ القضية الكردية من محتواه السياسي، من خلال حل تعبيراته السياسية، النابعة من مشروعية النضال الكردي، والمعبرة عن تطلعات شارعه .
فالقرار أولاً وأخيراً يصب في خانة محو السمة النضالية عن القضية الكردية، ولمصلحة العقلية الشوفينية وتوازنات مراكز السلطة، خاصةً إذا أدركنا بأن الحزب هو تعبير من تعبيرات المجتمع المدني لا يمكن حله بقرار أمني، وأن قرار الحل يجب أن يستند إلى مرجعية قانونية، وليس من خلال إبداعات أمنية أو حزبية هي نفسها خارجة عن الإطار القانوني .
فبغياب قانون ينظم الحياة السياسية والحزبية في البلد، لا يمكن التعامل مع حزب من منطلق ومع آخر من منطلق مختلف . فالمطلوب وطنياً هو سن قانون ينظم آلية العمل الحزبي وشروطه ومستلزماته، وهذا يتطلب من جملة ما يتطلب رفع الأحكام العرفية وإلغاء قانون الطورائ وإطلاق الحريات الديمقراطية . لأن مشروعية كل حزب – بغياب قانون الأحزاب – مستمدة من حالة معينة، فالأحزاب الكردية تستمد شرعيتها من مشروعية النضال القومي الديمقراطي الكردية، وحزب البعث من دستور البلد الذي هو من صنعه ومن السلطة التي تتحكم من خلالها بمقاليد الوطن ومصير المواطن، وأحزاب الجبهة من ميثاق الجبهة .
باختصار نقول، أن كافة الأحزاب الموجودة على الساحة السورية خارجة عن إطار المشروعية القانونية، بما فيها حزب البعث . لكن السؤال المطروح هنا : لماذا قرار الحظر يشمل الأحزاب الكردية وحدها دون غيرها من الأحزاب ..؟!.

هيئة التحرير

* المقال الافتتاحي لصحيفة – اتحاد الشعب – التي تصدرها الإعلام المركزي لحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا – العدد 322

#اتحاد_الشعب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات