حول مفهوم الشرعية-

حكمت حكيم

الحوار المتمدن-العدد: 892 - 2004 / 7 / 12 - 06:07
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كثر الحديث هذه الايام، وبالتحديد منذ ظهور الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وعدد من معاونيه على شاشات الفضائيات العربية والاجنبية امام قاضي التحقيق العراقي في المحكمة العراقية المختصة، يدور الحديث حول مدى شرعية الرئيس العراقي المخلوع من عدمه.
وحول موضوع مقالنا هذا استضافت بعض الفضائيات العربية عدد من المحامين واساتذة القانون الذين اكدوا على شرعية الرئيس العراقي صدام حسين كونه رئيساً منتخباً من قبل الشعب العراقي!!! مصممين على ان الرئيس العراقي اكتسب شرعيته من خلال انتخابه وتأييد الشعب العراقي له !!!. ان الحديث في شرعية الرئيس العراقي المخلوع يعتبر استفزازاً لمشاعر كافة العراقيين وشكل من اشكال الازدراء والاستهانة بالعقل العراقي والعربي بشكل عام. عن اي شرعية يتحدثون هؤلاء؟ وكيف يسمح مثقف عربي لنفسه ان كان محامياً او استاذاً في القانون الدولي باعطاء الشرعية لرئيس دولة يعيش اربع ملايين من مواطنيه خارج حدود بلادهم بسبب الاضطهاد الذي تعرضوا له، اضافة الى اكتشاف 270 مقبرة جماعية مزروعة في عموم العراق، ضمت بين رفاتها 300 الف ضحية ناهيك عن جريمة حلبجة المروعة وضحايا الانفال الثانية التي راح ضحيتها 182 الف مواطن في كردستان. اضافة الى حربه ضد الجاره ايران واحتلاله لدولة الكويت.
ان المتتبع لسياسة الحكومة العراقية البائدة على المستوى الدولي لاكثر من ربع قرن سيصطدم بسياسة منظمة وممنهجة في انتهاكات حقوق المواطن من خلال ممارساتها القمعية والبالغة القسوة، والتي تجسدت في ابشع صورها في مواجهة انتفاضة الشعب العراقي في الجنوب والوسط وقمعها الوحشي لتلك الانتفاضة واساليبها في الابادة الجماعية والهجرة المليونية للشعب الكردي هرباًُ من بطش النظام، الامر الذي تطلب من المجتمع الدولي اصدار قرار من مجلس الامن الدولي رقم 688 في اجراءٍ غير مسبوق في تاريخ العلاقات الدولية يدين فيه سياسة الحكومة العراقية في انتهاكات حقوق الانسان ويطالبها بالكف فوراً عن تلك الانتهاكات. والان اليس من حق المواطن العراقي ان يتساءل اين كانوا هؤلاء المحامون واساتذه القانون الدولي من كل تلك الاحداث؟ وهل ما كان يقوم به النظام العراقي كان امراً مشروعا ومقبولاً من قبلهم؟. فمفهوم الشرعيـة يااساتذة ياكرام!!!! يدخل في سياق الالتزامات الداخلية لاي نظام سياسي تجاه شعبه ووطنه.
ويتمثل جوهر مفهوم الشرعية بقبول الغالبية العظمى من المواطنين لحق الحاكم في ان يحكم،وهذا القبول من عدمه يجري في ظروف شفافه وليس عن طريق الاذعان، قد يكون سبب قبول المحكومين لحق الحاكم في ان يحكم بوحي من معتقداتهم الدينية، او بسببب اعجابهم الشديد بصفاته وخصاله الايجابية وما يجسده من قيم ومثل عليا، او لانهم اختاروه بشكـل حر وطوعي( بشكل ديمقراطي واعطوه هذا الحق لمدة معلومة).
اذن مفهوم الشرعية بهذا المعنى هو المقابل المصطلحي لمفهوم البيعة في التراث العربي الاسلامي كما اشار اليه ابن خلدون، وتعتبر كتابات عالم الاجتماع الالماني(ماكس فيبر) منذ قرن تقريباً المرجع الرئيس في عالم السياسة حول مفهومي الشرعية والسلطة، (اكد ماكس فيبر على ان الشرعية يمكن ان تستمد من واحد او اكثر من المصادر الثلاثة المتمثلة بالتقاليد والزعامة الملهمة والعقلانية القانونية، وبودنا تقديم مفهوم موجز لمصادر الشرعية الثلاثة التي نادي بها (ماكس فيبر).
• التقاليد: هي المعتقدات والعادات والاعراف المتوارثة التي تحدد الاحقية بالسلطة، ويدخل ضمن هذا المصدر المعتقدات الدينية، وفي المجتمع العربي الاسلامي كانت الاية القرآنية الكريمة "واطيعوا الله والرسول واول الامر منكم" وغيرها من الايات، وما اضفى عليها الفقهاء من اجتهادات هي المصدر التقليدي التي استندت عليها الخلافة الاسلامية.
• الزعامة الملهمة(الكاريزما):يرتبط هذا المصدر بشخصية القائد او الزعيم وتأتي من اعجاب المواطنين بصفاته الحميدة وما يجسده من مثل عليا او لانه يرعى مصالحهم ويوفر لهم الامن والاستقرار ويتفانى في سبيل شعبه ووطنه.
• العقلانية القانونية: ويستند هذا النوع من الشرعية على قواعد قانونية تحدد واجبات وحقوق المحاكم ومعاونيه وطريقه مل المناصب واخلائها وانتقال السلطة وتداولها، ويوازي ذلك بتداخل حقوق وواجبات المواطنين وعلاقتهم بالسلطة الشرعية، ويطلق على هذا النوع من الشرعية في ادبيات العلوم الاجتماعية والسياسية والقانونية المعاصرة، بـ (الشرعية الدستورية) او (الشرعية المؤسسية) أو (الشرعية القانونية)
والان لابد من اثارة السؤال التالي هل كان يقترب النظام العراقي ولو بالحد الادنى التي تصل الى درجة العدم من مصادر الشرعية التي ذكرناها؟ حتى يمكن ان يقال كونه شرعياً؟
وقبل الاجابة على السؤال لابد ان نذكر اساتذة القانون العرب الذين ظهروا على شاشات الفضائيات العربية، بأن الشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي فهو مصدر الشرعية لاي نظام او سلطة، فأذا كان الشعب العراقي مغيباً بالمطلق في ظل( رئيسهم الشرعي) يمكنني القول ختاماً بأن النظام العراقي في ظل الرئيس المخلوع صدام حسين لم يستند على اي اساس شرعي وبالتالي فكان نظاماً ديكتاتورياً فردياً مطلقاً من حيث التحليل السياسي والقانوني والاجتماعي لمفهوم السلطة المعاصرة والنظام السياسي المعاصر.


د. حكمت حكيم
عضو الهيئة التحضيرية العليا للاعداد للمؤتمر الوطني

#حكمت_حكيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات