القدس للمبيت فقط

ميساء ابو غنام

الحوار المتمدن-العدد: 2930 - 2010 / 2 / 28 - 21:26
المحور: حقوق الانسان
    

عائلات ليست بنازحة ولا لاجئة ، تعيش في احدى احياء مدينة القدس اجبرت على البقاء دون حقوق من قبل دولة اسرائيل التي اقرت بأن القانون الذي وضعته عند احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 لا ينطبق عليها،ما بين مد وجزر تعيش تلك الاسر بصراع الاصل والنشوء و سلطة قانون الاحتلال الذي حرمهم من حقهم في الاستقرار بمدينتهم.

ايوب شقير مواطن مقدسي الاصل يعيش في جبل المكبراحد احياء مدينة القدس الشرقية ويقطن بها ابا عن جد قبل عام 1967 اي قبل احتلال القدس الشرقية الا انه اضطروا خلال حرب الايام الستة ترك بيوت الشعرالتي كانوا يعيشون بها والهرب الى السواحرة الشرقية ،و عادوا اليها بعد الحرب حيث كانت اسرائيل قد انجزت احصاء السكان في القدس ومنحت من كان متواجدا الهوية المقدسية زرقاء اللون.
حينها اضطر والد ايوب التوجه الى مدينة بيت لحم جنوب القدس وحصل على هوية الضفة الغربية وبعدها حاولت العائلة جاهدة تغيير نوع وثيقتها والحصول على هوية مقدسية الا ان الرفض كان حليفهم مما دفعهم للتوجه عدة مرات الى المحكمة العلياالاسرائيلية علها تنصفهم لكن دون جدوى ،وبررت المحكمة ذلك الرفض بعدم وجود اثبات يؤكد سكنهم ضمن حدود بلدية القدس قبل 1967 علما انهم يدفعون الضرائب المترتبة على المواطن الاسرائيلي منذ عام 1972ومنها الارنونا(ضريبة الاملاك) الا انهم لم يحصلو اي حق لهم .

بدأت المعاناة الحقيقيةلهذه العائلات بعد بناء اسرائيل لجدار الفصل العنصري، حيث منعهم الجدار من الوصول الى مكان سكناهم ،الا انهم وبعد جهد جهيد حصلوا من المحكمة العليا على تصاريح دخول الى جبل المكبر فقط للمبيت في القدس ولا يحق لهم التجول في المدينة او الاقتراب منها وفي حالة الطوق الامني تلغى فعالية تصاريحهم وبالتالي صعوبة العودة الى بيوتهم.

وهنا يتساءل شقير قائلا اننا عام1967 كنا نعيش في بيوت من الشعر وبالتالي نحن بدو رحل ولا نملك اراقا ثبوتية فكيف لنا ان نثبت اننا مقدسيون.

وهنا اوضح امير حسن محام فلسطيني من الناصرة ان القانون الاسرائيلي يعطي الحق للمواطن بالحصول على الجنسية الاسرائيلية في حال اثبت وجوده في فترة قيام دولة اسرائيل عام 1948 وبالتالي هو مواطن في هذه الدولة وله الحق في الحصول على كافة الحقوق والخدمات والامتيازات التي تقدمها الدولة لمواطنيها
ولكن الذي حدث للمواطنين للمقدسيين هو الخطأ التاريخي الذي استندوا اليه رفضت الدولة العبرية اعتماد القانون الذي سجل فيه السكان عام 1948 لانها غير قادرة على اثبات من كان متواجد في القدس عند قيام الدولة وبالتالي اعتماد قانون 1952 (قانون الدخول الى دولة اسرائيل).
والذي حدث فعليا بعد احتلال اسرائيل للقدس الشرقية عام 1967،باشرت اسرائيل بأجراء عملية احصاء للسكان المتواجدين فيها وعليه تبين ان 90% ممن شملهم الاحصاء متواجدين داخل حدود المدينة وتم منحهم الهوية المقدسية وهناك 10%لم يتم اثبات تواجدهم في المدينة قبل عام 1967 و منحوا هوية الضفة الغربية حسب المكان الذي احصوا به، ويعتبر سكان جبل المكبر ممن نزحوا عام 1967 من 10%حيث ان نزوحهم الى منطقة السواحرة الشرقية بسبب خوفهم من الحرب افقدهم حقهم في الحصول على الهوية المقدسية وذلك للاسباب التالية:

عدم قدرتهم على اثبات ملكيتهم في جبل المكبر قبل عام 1967
تعتبر اسرائيل ان مطالبتهم لهذه الحقوق بعد اربعين عاما من الاحتلال هو رغبة هؤلاء السكان بتصحيح الخطأ التاريخي الذي قامت به اسرائيل بعدم تغيير القانون عام 1948 او اسنادها الى قانون 1952

ان القانون لا يبحث عن الحق وانما عن الحقيقة القانونية

اعتماد قانون 1952 الذي اعتبرته دولة اسرائيل خطوة ناجحة للحد من انتشار العرب في القدس والحد من الزيادة السكانية وتقليص الميزانية الديمغرافية بين العرب واليهود وبالتالي صعوبة اجراء لم شمل وسهولة سحب الهويات
تعتبر المحكمة انه لا يمكن اعادة سيناريو قبل اربعين عاما بواسطة ادلة مثل الارنونا والماء والكهرباء

لقد حسمت المحكمة القرار المتعلق بسكان جبل المكبر ولا يوجد امكانية لتغير الحسم.

ادعاء النيابة العامة:

تدعى النيابة العامة ان ال 10% من السكان المقدسيين يحاولون تغيير قانون الدخول لدولة اسرائيل خصوصا بعد بناء جدار الفصل ومنعهم من الدخول كحاملي هوية الضفة الغربية.

وهنا لابد من الاشارة الى انه لا يمكن لدولة اسرائيل التشبث بادعاءات ليس لها اي علاقة قانونية وانما لها علاقة بالشعور الداخلي وكأن محكمة العدل العليا تستبعد الشعور الانساني وتقصي عنوة الانسان من مسقط رأسه ولذلك ومن هذا المنطلق يتوجه المحامون دوما الى المحكمة لاعادة النظر بشكل جدي في هذا القانون واسناد قرار قضائي بحكم مسبق لوضع تلك العائلات .

#ميساء_ابو_غنام (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات