تأسيس شبكة تواصل منظمات المجتمع المدني العراقي

وسن أمجد

الحوار المتمدن-العدد: 2929 - 2010 / 2 / 27 - 19:51
المحور: المجتمع المدني
    

الدولة القوية رهن المجتمع المدني القوي
أسوأ ما شرعه البرلمان قانون التقاعد
والاسوأ منه التغاضي عن تشريع المادة 30
وسن أمجد
صحة المجتمع بالتوجه الديمقراطي السليم والتعامل الشفاف من قوة المجتمع المدني وقوة اداء السلطتين الرابعة والخامسة ( الاعلام والمجتمع المدني ) سلطة الدولة تميل احتواء السلطتين ؛ وهو عنصر ضعفها للتغاضي عن تجاوزاتها ؛ لو كانت هناك رقابة وتفاعل بين السلطة والمجتمع لتحقق ما جاء به الدستور في المادة 20/منه للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. ولو حققت السلطة ما جاء بالمادة (53):
اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة. لكان عليها واجب :
نشر الميزانية العامة بجداولها وحساباتها الختامية وعرضتها امام المجتمع ؛ لكانت دولة قوية ليس فيها فساد.

لابد للدولة إن أرادت التوجه لدولة القانون والمؤسسات والاخذ بما جاء به الدستور تفعيل دور الاعلام والمجتمع .

فالدولة الديمقراطية جاءت بإنتخاب المجتمع لتنوب عنه ، وحرصها في إداء الامانة عليها مشاركته القرار .
وإن أرادت العمل وفق اسس الدستور وأحكام القوانين عليها اطلاع المجتمع ومشاركته كما وضحه الدستور .
يكتسب المجتمع المدني ومنظماته التجربة العملية من سياق تعامل السلطة مع التشريعات وتطبيق القوانين بالشكل السليم ؛ ومدى الشفافية في السلوك الديمقراطي والتعامل مع المنظمات في مضمون الحريات والحقوق وفق الدستور ؛ ومدى الالتزام بتوزيع الثروة بشكل عادل وتحقيق ما يصبوا له الفرد بتشريع الضمان الاجتماعي .

ولابد للمجتمع من المشاركة بالقرار عن طريق إبداء الرأي كما حدد له الدستور بالمادة -20 ؛ ونشر الميزانية ومعرفة كيفية تصريفها بالشكل القانوني ؛ ودون تمييز في جميع المنافع الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق فرص العمل بالتساوي وفقا لعدالة التوزيع بين اعضاء المجتمع ؛ والى ما غير ذلك من الحقوق والحريات .

ولابد للمجتمع ومنظماته من التواصل عبر وسيلة تمكنهم الدفاع عن حقوق المجتمع وحرياته وإيصال صوتهم للتعبير عن اية مسألة تخص عموم المجتمع ، لايتحقق فيها الصواب ؛ أو لبيان وجهة نظرهم فيها ؛ وهناك أمثلة عديدة لاحصر لها ؛ قد يكون للسلطة رأيا يختلف ومصالح المجتمع وفق اجتهادهم ؛ ويتطلب ايصال صوت المجتمع للتعبير عن الرأي في تلك المسألة ؛ أو في كيفية علاج أزمات المجتمع في البطالة والسكن ؛ أو في الخصخصة ، أو فرض أجور عالية للكهرباء والماء والغاز وغيرها ؛ أو في قضايا تشريعات الرواتب وتحقيق غبن فيها أو تجاوز على الحقوق ؛ أو في سياسة غير حكيمة في قضايا عديدة للمجتمع ؛ ويتطلب تصحيحها .

تحتاج منظمات المجتمع المدني الى قناة اتصال بينهم ؛ لتبادل الاراء ؛ فليس لديهم القدرة لتحقيق وسيلة اعلامية كإصدار صحيفة أو امتلاك قناة فضائية ؛ والاعلام الحكومي لايحقق لهم وضعا ممكنا لايصال صوتهم .

فلم يبقى لهم إلا وسيلة المدونات ؛ يتم التعبير عن آراءهم فيها ؛ ويتطلع عليها كافة منظمات المجتمع ويتم تبادل الرأي في أي قضية للمجتمع ؛ ويصبح لهم صوتا معبرا ووسيلةلايصال صوتهم ؛ ومن هنا نقترح التواصل عبر
هذه المدونة : يرجى الدخول لها
www.almalafnews.com/iraqisociety
واعتماد البريد الاتي
[email protected]

واعتماد شبكة تجتمع تحت ضلها منظمات المجتمع المدني ؛ لتتواصل من خلالها في جميع المحافظات بالاسم الاتي شبكة تواصل منظمات المجتمع المدني العراقي
Network continues
To Iraqi civil society organization

نأمل من منظمات المجتمع المدني دراسة المقترح والتواصل عبر المدونة ؛ والبريد الالكتروني / مع التقدير
يرجى عند الاتصال بالبريد ذكر اسم وعنوان بريد المتصل ، عند رغبته التسجيل كعضو والتسجيل متاح للجميع

#وسن_أمجد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات