هل هذا عفو عام , أم تطبيق عكسي للقانون ؟؟ أم هدية من كسرى ؟

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 2929 - 2010 / 2 / 27 - 17:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أم استهتار بالعقل وامتهان للعدالة و الكرامة الإنسانية ..؟ ؟؟
أصدر وريث العرش الأسدي المسمى رئيساً للجمهورية بتاريخ 23/ 2 – تحت عنوان ( المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 /2 ) مؤلف من مادتين :
1- المادة الأولى تتضمن مايشمله هذا العفو : عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير إصلاح الأحداث ,, جرائم الفرار من الخدمة الإلزامية في الجيش ...
و - ثم العفو عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمام الستين من العمر .
ز - عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء ...
ثم تأتي المادة الثانية لتنسف كل هذا المرسوم وتلغي صفة العفو العام عنه . وتصفع مشرعي اّخر زمان على وجوههم الذين دبّجوا هذا المرسوم المخالف للدستور وأبسط المبادئ القانونية .. لينشره الوريث بإسمه ..
فهذه المادة الثانية تستثني من شمول هذا المرسوم التشريعي : أحكام قانون العقوبات الإقتصادية والقوانين الإستثنائية القمعية : 37 – 49 – 59 – 26 والأخطر إستثناء جميع المواد المتعلقة باتهامات معتقلي الرأي والضمير في سورية في قانون العقوبات العام من هذا العفو , واستثنائهم من شمول الفقرتين – و , ز من المادة الأولى وهي تطبق العفو على من أتم السبعين من العمر وهي تشمل كل من المناضلين الوطنيين الديمقراطيين المعتقلين : رياض سيف - هيثم المالح – مهند الحسيني .. وكل من بلغ السبعين أو المصابين بمرض عضال من رفاقهم ..
بينما شمل هذا العفو الجرائم العادية كالسرقة والمخدرات والجنح المختلفة . وسأفصل فيما يلي ماقصده نظام الجريمة المستمرة من إصدار هذا المرسوم بعد يوم واحد من فتح منبر الحوار المتمدن حملة التضامن مع معتقلي الرأي والضمير في سورية ..., لإيهام الناس وخاصة الرأي العام الخارجي بأن النظام استجاب للنداء العالمي وعفا عن المعتقلين الوطنيين , دون أن يعلم أن هذه الخدعة وأمثالها لاتنطلي على أحد . بعد أن أضحى عارياً أمام العالم المتمدن ولايستطيع – ساركوزي ورسوله فيران وفوقهم أوباما ووزيرة خارجيته , وكل براقع أحمدي نجاد وتل أبيب تغطية عوراته .. وفي مايلي شرح لمواد قانون العقوبات العام التي استثناها هذا المرسوم من العفو العام ..

1 – لايعرف المشرع العتيد تاريخ صدور قانون العقوبات العام في سورية فكتب أنه صادر عام 1946 – والصحيح أنه صادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22 حزيران 1949 وتعديلاته .

المواد المستثناة من هذا العفو الكاذب : من 307 – 310 و341 – 343 و 345- 355 ومن 358 إلى 362/ 364 و من 365 إلى 367/387 / 397 / 398 / 402 / 405 / 428 /435 /441 / من 450 إلى 460 / 465 / 468 / 473 -476 – و478 / إلى 480 – 484 – 499- 500 – 504 – 505 / ومن 507 إلى 514 - ومن 517 إلى 520 - 526 / ومن 632 – 635 – 636 ومن 641 إلى 644/ 652 / 653 – من 656 إلى 659 –
... وبهذا يكون مجموع المواد المستثناة من هذا العفو المسمّى ( المكرمة الأسدية ) من قانون العقوبات السوري العام / 132 / مادة .. ويصر هذا النظام وجهابذته من مشرعي الإستبداد السلطاني ووعاظه على تسميته ( عفواً عاماً ) خلافاً لجميع التشريعات في العالم المتمدن حيث المجلس النيابي المنتخب من الشعب وحده صاحب الحق بإصدار العفو العام الشامل لجميع العقوبات وتبييض السجون كما حدث في النطام الجمهوري الديمقراطي البرلماني في سورية بعد الإستقلال في عام 1946 وفي عام 1955 ...

إذاً بإمكان أي طالب مبتدئ في كلية الحقوق أن يقذف هذا المرسوم في وجه الطغاة قائلاً :: هذا ليس عفواً عاماً لأن العفو من شيم الكرام - إنه شعوذة معروفة المقاصد والمرامي إعتاد نظامكم تصديرها ..

لنعد للمواد المستثناة بسرعة :
من المادة 285 إلى 288 تحت عنوان : النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات العنصرية أو المذهبية .. وهي التهم الجاهزة ضد المعارضة الوطنية الديمقراطية السورية لمطالبتها بالتغيير السلمي وإلغاء حكم الإستبداد الشمولي والعنصري القمعي نظام الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين والمحاكم الإستثناية الفاشية التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان وتصادر الحريات العامة وتستبيح كرامة وحقوق الوطن والشعب ..
من المادة 307 إلى 310 - 292 - تتعلق بالجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية و تعكر الصفاء بين عناصر الأمة
وإثارة النعرات الطائفية أو العنصرية والنيل من هيبة الدولة وسلخ جزء من الأرض السورية ... الخ , هذه المواد المخصصة لاتهام المعتقلين من أبناء الشعب الكردي في سورية والحكم الجائر عليهم إذا طالبوا بأبسط حقوقهم القومية والإنسا نية المشروعة .. والتسعيرة – الحكم الجائر معروف سلفاً إذالم يضف إليه توابع وفق مزاج الجلاد المسمى قاضي في محاكم قراقوش الأسدي ..

من341- 355 حتى 364 - 367 – 398 – 405 تتعلق بالجرائم المخلة بواجب الوظيفة والرشوة وإساءة استعمال السلطة وشهادة الزور واليمين الكاذبة .. ما يتعلق بممارسة القضاء وشهادة الزور وتزوير الوثائق الغاية منها : تضليل الخارج بالدرجة الأولى بأن النظام حريص على بناء دولة عصرية عادلة وقضاء مستقل وإدارة منتجة تخدم الناس ,, ومحاربة الرشوة بفرض أشد العقوبات على الراشي والمرتشي . دون أن يعلم أن هذه الأكذوبة لاتنطلي على أحد .

من 428 – 435 - 1 44 – 461 تتعلق بتزوير النقود والسجلات الرسمية والطوابع ..الخ بسير القضاء وشهادة الزور..هذه المواد كالسابقة الغاية منها تلميع النظام وهو ورؤوسه المرتشون والمزورون ..
465- 468 تتعلق بسرقة جثث الأموات والعبث في المقابر .. الغاية من استثنائها التغطية على المقابر الجماعية لألاف المفقودين من سجون ومعتقلات النظام الأسدي من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين والعراقيين وغيرهم ..
من 373 الى 480 تتعلق بالجرائم التي تمس الأسرة والزواج والزنا تعاقب المرأة الزانية بموجب المادة 473 ولايعاقب الزاني الغاية من إستثناء هذه المواد التغطية على جرائم النظام الأسدي في تجويع الشعب ونهب المال العام والخاص و في تخريب الأسرة السورية وبرامج التربية والتعليم وتحويل أحياء في المدن الكبرى إلى مراقص وبيوت للدعارة بحماية ضباط المخابرات والقمع ... التي فضحتها وسائل الإعلام الخارجية ...
المواد 484 – 500 – 505 تتعلق بتسييب الطفل دون السابعة او عاجز - أو خطف واغتصاب القاصر والإغواء والتهتك وإفساد المجتمع ... الخاطفون والمغتصبون هم أزلام أجهزة القمع بالدرجة الأولي
ومن المواد 507 إلى 520 والمادة 526 وتتعلق بحماية الأخلاق والاّداب العامة ومنع الإجهاض وتجريم المتاجرين بالمواد المستعملة لإحداثه .. الذين اغتصبوا السلطة من الشعب ودمروا الإقتصاد الوطني و المجتمع المدني السوري وأوصلوا % 60 منه إلى دون خط الفقر ونشروا الفساد والمفسدين كالوباء في كل مكان جاءوا اليوم حماة للأخلاق والاّداب العامة ...إلخ
ومن المواد 626- 632 – 636 تتعلق بالسرقة والسطو المسلح وحماية الأملاك الخاصة والعامة
ومن 641 –644 _ 652 – - 653 – 656 تتعلق بالإحتيال والتزوير وإساءة الإئتمان
ومن 656 إلى 659 تتعلق بالإختلاس والتصرف بمال الغير ..

المحتال والمختلس والمزور الأول هم رؤوس النظام وهم الذين خانوا الأمانة و نهبوا المال العام والخاص وتصرفوا بمال الغيرومارسوا السطو المسلح على أموال الخزانة العامة --- كمثال فقط نهب واردات النفط السوري التي لاتدخل الخزانة العامة باعتبارها ملكاً خاصاً للعائلة المالكة منذ عهد الأب حتى الأعوام الأخيرة ---ويقدر إنتاج النفط السوري بين 250 – 300 ألف برميل يومياً . وقد فضحنا هذه السرقة الموصوفة منذعشرات السنين وطمست مع الأسف ..
الحصيلة :
==== 1- صدور هذا المرسوم عن ما يسمى رئيس جمهورية دون صدوره عن سلطة تشريعية منتخبة ديمقراطياً – واستثنائه أكثر من 132 مادة من قانون العقوبيات العام بالإضافة لقوانين استثنائية وعشرات المواد من قانون العقوبات العسكري . يفقده الصفة العامة ويبطل مفعوله كعفو عام ..
2- إتهام معتقلي الرأي والضمير في السجون الأسدية بالنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات القومية والمذهبية إلى اّخر المعزوفة وسلخ جزء من أراضي الدولة ( تهمة خاصة بالإخوة الأكراد ) أضحى أضحوكة العالم المتمدن .. فما هي هذه الدولة التي تفقد هيبتها إذا استمعت للرأي الاّخر وإذا إستمعت لمطالب الشعب المضطهد برفع الضيم والإستبداد والطوارئ والأحكام العرفية وأجهزة النهب والقمع عن كاهله , وهل هيبة الدولة الأسدية مستمدة من إعدام الرأي الاّخر و من النظام الأوليغارشي اللصوصي الوراثي الإلهي الذي لايقبل النقد والتصحيح ..
أما إضعاف الشعور القومي فتلك كبرى الكبائر ..؟ أين هو الشعور القومي الخاص للنظام الأسدي الذي يعتدي عليه ويضعفه المناضلون الوطنيون الديمقراطيون المطالبون بالحرية وأبسط حقوق الإنسان داخل السجون وخارجها ...؟؟؟؟ هل تكوّن هذا الشعور العتيد بعد بيع القائد " الأب " الجولان عن سابق تصور وتصميم للعدو الصهيوني في حزيران 67 ..؟؟ أم في التنازل العلني عن لواء إسكندرون في إتفاقية أضنة عام 1998 وتكريس الوريث في اتفاقيات حلب مع طغمة العنصريين الأتراك الأخيرة سلخ لواء اسكندرون عن الوطن الأم ...؟؟؟. وهذا مالم يجرؤ أي ديكتاتور أو رجعي فعله في الماضي ..

أم أننا أضعنا البوصلة العربية فلم يعد المقصود الشعور القومي العربي بل أصبح الشعور القومي الفارسي وهيبة الدولة العتيدة المقصودة هي هيبة الإمبراطورية الفارسية , بعد أن أصبح وريث العرش الأسدي ( مرزباناً ) والياً عند أحمدي نجاد الذي يعاقب على مستوى العالم كله من يسمي الخليج العربي غير – الخليج الفارسي – لعل المرزبان يصدر مرسوماً تشريعياً يلغي فيه إسم الخليج العربي من الكتب المدرسية والوثائق الرسمية ويستبدله بإسم الخليج الفارسي تجنباً لغضب وعقوبة ( ولي الفقيه ) كما حذف إسم لواء اسكندرون من خارطة سورية !!؟

وبعد كل هذا البغاء الطائفي العنصري القذر في القرن الحادي والعشرين يتهم أحرار سورية من النساء والرجال في السجون والمنافي بإضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة ..إلخ - في مجتمع أنهكه الإستبداد المزمن وأضاليله ومجتمع دولي منحط وراء منافعه وأرباحه ..., ومعارضة لم تستطع تنقية صفوفها من الإنتهازيين والمخربين لتخطوا خطوة واحدة نحو التوحيد الديمقراطي ووضع برنامج عمل ثوري موحد يلتزم الجميع بتنفيذه , ويخرجوا من قواقعهم الحزبية ومصالحهم الشخصية إلى ميدان العمل العام والنضال المجدي لتكنيس هذه الطغمة المحتلة لسورية الحبيبة والمذلة المرتهنة لأحرارها وشعبها المستعبد ...
إن مغتصبي السلطة من الشعب بالدبابة والمدفع والقمع والتنازل عن أجزاء من أرض الوطن في الشمال والجنوب هم الذين يجب أن يحاكموا بموجب أحكام المواد 291 – 292 – 296 ..من قانون العقوبات العام السوري ......... لاهاي – 27 / 2

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات