الأحزاب السياسية بالصحراء العين بصيرة و اليد قصيرة

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2928 - 2010 / 2 / 26 - 19:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الأحزاب السياسية بالصحراء العين بصيرة و اليد قصيرة
سقطت الأقنعة و انكشف المستور
منذ أن أعلن الملك محمد السادس مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية، تحركت أغلب الأحزاب السياسية لتقوية وجودها و مواقعها بالأقاليم الجنوبية، إلا أنه سرعان ما فترت هذه الحركية.
يعتبر العديد من الدارسين أن الوضع الحالي للأحزاب السياسية بالصحراء المغربية، رغم بعض المكتسبات المحققة، لا يزال يعاني من الكثير من العوائق البنيوية و المشاكل المزمنة، سيما فيما يرتبط بالمساهمة في التأطير و صناعة القرار و ترسيخ السياسات المعتمدة و الدفاع عن المواقف الإستراتيجية. و كذلك الأمر بخصوص اتساع الهوة بين التصورات السياسية و المشروع المجتمعي المطلوب بناؤه. هذا بالإضافة إلى التحديات التي تطرحها قضايا محورية استعدادا للمرحلة القادمة ، مرحلة الشروع في تطبيق الحكم الذاتي.
و يتساءل الكثيرون عن مدى قدرة الأحزاب السياسية بالأقاليم الصحراوية على ركوب قطار الحكم الذاتي.
مساهمة منها في تفعيل حوار و نقاش مسؤول حول الاستعداد لمرحلة الحكم الذاتي و مختلف القضايا و الإشكاليات المرتبطة بها، سعت جريدة "الصحراء الأسبوعية" إلى تخصيص ملف هذا الأسبوع لموضوع وضعية الأحزاب السياسية بالأقاليم الصحراوية كمدخل لتدشين هذا الحوار الذي لن تستكمل معالمه إلا مساهمة الجميع ، كل من موقعه و تصوراته، خصوصا و أن جلالة الملك محمد السادس يحرص على ابتكار منظور مغربي خالص للجهوية تلافيا لأي استنساخ للحفاظ على الشخصية و الهوية المغربية. هذا و نحن لا ندعي الإحاطة بمختلف جوانب الإشكالية، باعتبار أن هذا عمل يفوقنا، و إنما نسعى إلى طرح جملة من القضايا انطلاقا من احتكاكنا كصحفيين مع ما يجري و يدور بالركح السياسي مستنيرين بما راكمته الجريدة من ممارسة في الأقاليم الصحراوية.

وضعية الأحزاب تنكشف مع القلاقل
لقد أجمع المتتبعين للأوضاع في الأقاليم الصحراوية على القول إن ضعف تأثير الأحزاب السياسية ينفضح أكثر بمناسبة القلاقل ، سيما منها ما يبيّتٌها أعداء الوحدة الترابية. و هذا ما كان يوفر الفرصة للبوليساريو و الجزائر للاستغلال كل تحرك جماهيري عادي ( من قبيل الاحتجاج على ممارسات المحسوبية أو بعض مظاهر الفساد أو المطالبة بالمزيد من الحقوق...) لتقديمه للعالم كأـنه رفض للنظام القائم، في حين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد احتجاج اجتماعي قد يقع مثله أو أكثر منه في عاصمة المملكة ، الرباط، أو في طنجة أو أكادير أو وجدة أو في أي جهة من المغرب، سيما و أنه تم إغراق بعض شيوخ القبائل و أعيانها في جملة من الامتيازات و المنح و العطايا بفعل سوء التدبير الذي طال ملف الصحراء سابقا.
و قد ذهب المحللون في اتجاه تأكيد الضعف البين للأحزاب السياسية بالأقاليم الصحراوية. و قد ظهر بجلاء، أن الأحزاب غير قادرة على التجديد اعتبارا لعدم توفرها على قدرة التكيف مع الأوضاع، سيما و أن أعداء الوحدة الترابية بدؤوا ينشطون كثيرا في السنوات الأخيرة. و زاد من ضعف هذه الأحزاب، عدم قدرتها على التعبئة حتى في اللحظات المحرجة. كما أنه تأكد فقدانها كذلك للقدرة على البقاء عبر مسايرة تجاوز مهددات استقرار النظام و استمراري بفعل التوظيف المحكم و الواعي لمختلف وسائل التنشئة السياسية.
كما أكدت تجربة الأحزاب السياسية بالأقاليم الصحراوية ، أنها (أي الأحزاب) مجرد آليات لتصريف الاختيارات و السياسات العامة، و هذا من شأنه تفسير جزئيا ذلك الانحصار الذي عرفته على صعيد المغرب - و في الأقاليم الصحراوية على وجه الخصوص – حسب عبد اللطيف حسني، سيما فيما يرتبط بالمطالبة بمقاسمة السلطة. و يبدو أنه لهذا السبب ظل فعل الأحزاب بأقاليمنا الصحراوية شاحب الظلال في معركتها ضد الأطروحة الانفصالية، و بدت أحيانا كثيرة كأنها في وضعية المغلوب على أمره. و قد سبق للعديد من الباحثين في الشأن المشهد السياسيين بالمغرب، أن تعرضوا مرارا إلى حالة الموت البطيء الذي تتعرض له الأحزاب نتيجة انحصار دورها، بل انعدام وجود وظيفة تضطلع بها، ما عدا التأثيث للمشهد السياسي ليس إلا. كما تأكد حكم المغاربة عليها بالموت شبه النهائي بمناسبة الانتخابات منذ سنة 2007.
عجزت، إذن، الأحزاب السياسية بالأقاليم الصحراوية، عن تفعيل إرادة ذاتية ناتجة عن قيادات محلية قادرة على معرفة التحولات و تحديدها، و الانتقال إلى عمل داخلي ( في أحضانها) يحدث انتقالا في البنية التنظيمية والفكرية للحزب. هذا لم يتم على الإطلاق ،لأن قيادات أحزابنا- سواء مركزيا أو محليا – مازالت غير قادرة على قراءة المرحلة الراهنة بكل متطلباتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، و بذلك ظلت تحاول جاهدة إعادة استنساخ التاريخ.
يقول عبد اللطيف حسني، أضحى خطاب الأحزاب السياسية فاقدة للمصداقية، و تمثلت وظيفتها الرئيسية في مجرد ترديد شعارات لم تساهم في بلورتها.
و من المؤشرات الدالة على وضعية الأحزاب السياسية عموما، و امتداداتها بالأقاليم الصحراوية على وجه الخصوص، معدلات المشاركة في الانتخابات منذ سنة 2002 ، و التي أثارت سؤالا إشكاليا حول التمثيل السياسي بالمغرب لوجود مساحات فارغة كبرى لا تؤطرها الأحزاب .
و في هذا الصدد يرى عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن المتغيرات الاجتماعية و السياسية فيما بعد 2002، أظهرت أن مطالب الدولة و المجتمع أضحت تتجاوز سقف الإنتاج و التفكير الحزبي. فالشروط المادية و الإيديولوجية و البشرية للنشاط الحزبي، جعلت الأحزاب السياسية أضعف في مواجهة رهانات المرحلة الحالية، ناهيك عن المرحلة القادمة.
و يرى أحد أطر وزارة الداخلية ، متقاعد حاليا، كان قريبا من صناعة القرار بخصوص ملف الصحراء، رفض الكشف عن هويته،أن أغلب الأحزاب السياسية بالصحراء حققت مبتغاها بحكم أنها عبارة عن مجموعات من الانتهازيين اللاهثين وراء المادة. أما لو حاولنا فهم المسألة سياسيا حاليا،فلا يمكننا الكلام عن أحزاب سياسية، خاصة على ضوء هيمنة حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يمض على تأسيسه إلا سنة ونيف مبرزا بذلك الخلل المميت الذي تعرفه البنيات الهيكلية للتنظيمات السياسية التقليدية في المغرب باستثناء بعض قوى اليسار أو بعض القوى الإسلامية التي لم تنطل عليها اللعبة حسب اعتقاد البعض.
إن هذه العيوب و المثالب التي لازمت العمل الحزبي بالأقاليم الصحراوية رهنت فعلها سياسيا و مجتمعيا، إلى أن أضحت لا تفي بالغرض، بل متقادمة بالنظر إلى جسامة التحديات التي تنتظرها.
الأحزاب وما ينتظرها
هل الأحزاب السياسية بالصحراء المغربية مستعدة لترجمة رغبة الملك محمد السادس في جعل هذه المنطقة رائدة في أخذ زمام الأمور بأيدي ساكنتها؟ و هل هي قادرة على التصدي- ذاتيا و موضوعيا – لمختلف مخططات الانفصاليين و أعداء الوحدة الترابية؟
إن الداعي لمثل هذه الأسئلة، أن المرحلة الحالية التي تجتازها بلادنا تستوجب دورا فعالا و غير مسبوق للأحزاب السياسية بالأقاليم الصحراوية. و قد أجمع المحللون على أن المقاربة الأمنية لم تعد كافية و ذات جدوى، و إنما عليها أن تكون مكملة، تضطلع بدور محدد ضمن رؤية شاملة سياسية و اجتماعية و اقتصادية.
لقد اتضح بوضوح الضعف الفظيع لفعل الأحزاب السياسية بالأقاليم الصحراوية بمناسبة الخطاب الملكي المخلد لذكرى المسيرة الخضراء السنة الماضية (2009)، و الذي أعلن جلالته فيه عن مخطط مندمج قائم على خمسة توجهات، اعتبره المراقبون مخطط مقاربة تروم الإحاطة بالمشاكل العويصة التي تعرفها المنطقة، سيما في ظرف تحاول فيه الجزائر و صنيعتها البوليساريو خلق القلاقل بأي ثمن. فلم يعد يخفى على أحد الآن أن كل القلاقل التي تعرفها الأقاليم الصحراوية تنم عن تحريض من أعداء الوحدة الترابية و الانفصاليين أو أولياء نعمتهم، و هم الذين تمكنوا من زرع عناصرهم بجنوب و شمال المملكة.
في ظل شلل الأحزاب السياسية و سياستها بالصحراء، تظل المقاربة الأمنية هو السبيل الوحيد للتصدي للقلاقل المبيّتة من طرف الانفصاليين و من يدعمونهم، مما يفسح المجال لكسبهم، أحيانا كثيرة، لبعض العطف و التعاطف و التأييد، إقليميا و دوليا.
و ذهب أحد المسؤولين الأمنيين إلى القول، إن المخطط الذي أعلنه جلالة الملك في خطاب الذكرى 34 للمسيرة الخضراء، يعتبر الخيار الأجدى في ظل غياب تأثير الأحزاب السياسية و ضعف تأطيرها للساكنة الصحراوية لسد الطريق على الانفصاليين و أولياء نعمتهم من جهة، و من جهة أخرى لحفظ للمواطنين الأمن و الكرامة و الاستقرار التامين بالأقاليم الصحراوية.
إذا أخذنا كمنطلق فحوى هذا الخطاب الملكي لتقييم دور الأحزاب السياسية بالصحراء المغربية على ضوئه، تتضح الصورة بجلاء، إذ لم نعاين أدنى تغيير في عملها و ممارستها بخصوص التوجهات الخمسة التي حددها الملك محمد السادس للحرص على أن تكون الأقاليم الصحراوية في الصدارة الجهوية المنشودة بما يعزز تدبيرها الذاتي لشؤونها النحلية و الإعداد لمستقبل أجيالها.
كما تم نلاحظ إي اهتمام من الأحزاب بالصحراء بإشكاليات عدم التمركز، هذا رغم أن الخطاب الملكي حرص على الإشارة إلى جعل الصحراء نموذجا في هذا المضمار تأسيسا لأرضية صلبة للحكامة الجيدة المحلية.
إن هذا التسلسل في الأفكار يجرنا إلى التساؤل الفرعي: كيف لأحزابنا بالصحراء أن تدافع على مغربية الصحراء و ترسخها و تنميها في ظل غياب أية إشارة، إلى حد الآن، لتغيير ممارستها و نهجها في العمل، إذ تبقى كأنها كائنات "طفيلية" تعيش بما يتوفر لها من مجال كأن الأمور ساكنة و لا تتغير.
كل المهتمين بالشأن السياسي ببلادنا كادوا يجمعون على أن أحزابنا بالأقاليم الصحراوية مازالت تنقصها النجاعة في التعبئة للدفاع عن القضية الوطنية الأولى و للمساهمة في الاستعداد للمرحلة الآتية و للمقتضيات التي تستوجبها تنمية المنطقة. كما أن دورها لازال غائبا بخصوص تيسير ظروف عودة اللاجئين و كل التائبين من مخيمات لحمادة، و دعم إدماجهم المجدي و تسهيل دورهم في فضح أساليب الانفصاليين و ممارساتهم. و لن نجانب الصواب بالقول إن أحزابنا السياسية بالأقاليم الصحراوية لازالت مقصرة في ترسيخ قيم الغيرة الوطنية و المواطنة الحقة، علما أن هذا العمل لا يمكنه أن يقتصر على مجهودات الدولة و الحكومة و أجهزتهما، و إنما يقتضي تعبئة شاملة لكل الفعاليات الوطنية و المحلية، و على رأسها الأحزاب السياسية.
مهمة الأحزاب صعبة بالصحراء
تبقى مهمة أحزابنا بالأقاليم الصحراوية صعبة جدا اعتبارا لحالتها و هيكلتها و نهج تعاطيها مع ملف القضية الوطنية الأولى، إذ وجبت الإشارة إلى أن تدبير ملف الصحراء، انطلق بالمسيرة الخضراء مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد آنذاك أنه ( أي النهج) ينم على تفكير يعتمد سياسة تشاركية، إلاّ أن التدبير الفعلي ظل مطبوعا بانفراد جهة به دون سواها، مما خلق انعكاسات سلبية. و من هذه السلبيات عدم تمكين الأحزاب السياسية من المسايرة و المساهمة الفعلية لتكون على أتم الاستعداد الآن لمواجهة مختلف الحلول و السيناريوهات الممكنة، خصوصا إن كانت قد اكتسبت تراكمات بخصوص القوة الاقتراحية كفاعلة في الركح السياسي.
لكن الرياح هبّت في غير هذه الاتجاه و برزت الآن تساؤلات مهمة للغاية، و على رأسها، هل أحزابنا بالصحراء مستعدة فعلا للانخراط، كفاعل و شريك، في تجسيد "الحكم الذاتي" على أرض الواقع المعايش؟ و هل تتوفر الآن على موارد بشرية قادرة فعلا على تحمل مسؤوليتها كاملة غير منقوصة في هذا الصدد؟ و هل تمتلك المبادرة اللازمة للنجاح في هذه المهمة؟
لقد عرفت أحزابنا السياسية، كفاعل في النظام السياسي المغربي، تخلخلا ملحوظا في نمطها، سيما منذ تجربة التناوب التوافقي، إذ انكشفت بجلاء نزعات مصلحية لدى النخب القيادية، كما تعمق الشرخ بينها و بين الجماهير على مستوى بناء الخطاب السياسي و ممارسة دور الوساطة، و بالتالي ممارسة التأطير الفعلي كمهمة أساسية لأي حزب مهما كانت توجهاته و مرجعيته. و هذا ما قاد إلى تقلص سريع، غير مسبوق، للقواعد الاجتماعية لمختلف الأحزاب، بما فيها الأكثر معارضة.
و يرى عبد الرحيم المنار اسليمي، أن التطورات الطارئة منذ 2002، لم تساهم في حل الإشكالية الحزبية، بل أظهرت أن المشهد الحزبي أضحى يعاني من خلل كبير بين العرض الحزبي و متطلبات "السوق السياسية و الاجتماعية".
يبدو الآن، كأن الأحزاب استقالت من وظيفتها التأطيرية و إدماج النخب الجديدة، علما أن الدستور أناطها بمسؤولية تأطير المواطنين. إلا أن حصيلة العمل الحزبي بالأقاليم الصحراوية يبيّن أن اضطلاعها بهذه المهمة كان ظرفيا و تأزم وضعها عندما بدأت تعيش حالة من التيه.
عموما، ليس لمختلف الأحزاب بالصحراء، في واقع الأمر، إلا وجود قانوني، و هذا ما يفسر اقتصارها على الوظيفة الانتخابية ليس إلاّ.
يفسر محمد الهاشمي، الباحث في العلوم السياسية، هشاشة النظام الحزبي و ضعف تفاعله مع النسق المؤسساتي بالقصور الذي تعاني منه تلك الأحزاب نفسها. إذ لا يمكن لأحزاب مأزومة أن تفرز إلاّ نظاما حزبيا هشّا. و يضيف، إنها أصبحت عاجزة حتى عن مواكبة وتيرة الإصلاحات التي تقودها الدولة.
و قد لوحظ أنه بالقدر الذي تسارعت فيه وتيرة الأجندة الاقتصادية تعمقت أزمة الأحزاب إلى أن أصبحت عاجزة على مسايرة الإيقاع الذي تطلبه الدولة. إن التطورات الاقتصادية التي عرفتها المنطقة عقّدت مأمورية الأحزاب و عطّلت دورها و جعلتها تمارس نوعا من الانتظارية و الإتّكالية ضمن صيرورة تقهقر مستمر إلى أن كاد بعضها ينقرض بالمنطقة.
القبيلة هي الأساس و الحزب مجرد مظلة
للوهلة الأولى يبدو أن الأحزاب التقليدية بالصحراء ظلت باهتة رغم البروز النسبي المتأرجح لحزب الاستقلال الذي هيمن على نسبة مهمة من المقاعد قبل أن يسطو حزب الأصالة و المعاصرة، تحت إمرة فؤاد عالي الهمة، على الركح السياسي. لكن هذه الصورة تظل بدون قيمة دون إدخال عنصر القبيلة في عين الاعتبار.
إن مرشح الحزب ينهار تماما أمام مرشح القبيلة . كما أن في مثل هذه العلاقات يفضل الشخص أن يصوت على شخص من عائلته أو قريته على شخص من قبيلة أخرى ولو كان من نفس الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. هنا نلمس هشاشة تأثير الانتماء الحزبي ولا جدواه.
لسنا بصدد القول هنا أن المجتمع الصحراوي مجتمع لا تصلح فيه الممارسة الحزبية, بل فقط نقول أنها ثقافة دخيلة خارج ثقافته العامة التي اعتادت على قبول رأي زعيم القبيلة وعدم مخالفة رأي الأب. وهذا ما يدفع إلى القول أن هذه النبتة المستوردة يلزمها وقت لتتأقلم مع محيطها وليستأنس بها هو أيضا... كما أن التغيرات الحتمية التي تطال سيرورة البنية الاجتماعية كفيلة بإحداث الانقلابات الجذرية في العلاقات الإنسانية , دون أن ننسى تراجع الأمية والانفتاح على الإعلام والمعرفة وتزايد نسبة التمدن .
لقد سبق لـ "جاك أتالي" أن أكد في إحدى محاضراته أن الحروب القادمة هي حروب مزمنة ستحدث في المناطق البدوية التي لازالت فيها القبيلة هي المجال المعبر عن أشكال الهوية. مثل هذه الحروب تحتاج إلى تدخل قوة عظمى لضبط النظام. لكن الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى لا تتوفر لا على التجربة ولا على الإمكانيات المادية الممكنة للتدخل في جميع أنحاء العالم. الأمم المتحدة هي الأخرى لا تتوفر على الإمكانيات القانونية و المالية العسكرية للقيام بهذا الدور. الحل الوحيد لمثل هذه الأزمات المقبلة هو الاندماج الاقتصادي و السياسي الجهوي.
و في الصحراء المغربية بقيت القبيلة هي القبيلة و العشيرة هي العشيرة.
لقد سبق للحسين بوتسفرة، أحد أعيان الصحراء بطانطان، أن أكد أن الصحراويين لا يفتقدون الأطر و الكفاءات، لكن بكون صاحب نفوذ داخل هيأة سياسية معينة أو أحد الناشطين في المجتمع المدني لكنه بدون سند قبلي. و لا يخفى على أحد أن الأقاليم الصحراوية مازالت يحكمها الهرم القبلي، و أن الكثير من القواعد القبلية لازالت في ارتباط قوي مع شيوخ أعيان القبائل، و بالتالي مهما علا تكوين أو خبرة أو كفاءة فرد دون أن يكون له امتداد قبلي و سند أعيانها، فإنه لن يؤثر في شيء.
فالسياسة في مفهومها الحديث هي تدبير شؤون المدينة بواسطة أفراد عقلاء متحضرين منضوون في أحزاب سياسية حاملة لبرامج؛ لان الأفراد العقلاء المتحضرين متساوون في كل شيء؛ و لكن في حالة الإبقاء على انتمائهم للقبيلة هل سيبقون متساوون في الحقوق؟
القبيلة انتماء و لكن ليست حقوق لأنها مبنية على العرف و على قيمة الأكبر سنا.
هذا في وقت يظل محتوى و غايات القانون المنظم للأحزاب السياسية المغربية يستجيب لمواصفات الدول العصرية الحديثة لأنه:"يندرج في إطار الحرص على توطيد صرح الدولة الحديثة في نطاق الملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية، ويعد لبنة أساسية للسير قدما بالانتقال الديمقراطي إلى الأمام، وإنجاح رهانه وتأهيل العمل البرلماني بتجاوز البرلمانية التمثيلية التقليدية إلى البرلمانية العصرية عبر ترسيخ ممارسة برلمانية مواطنة. "
الانتماء إلى القبيلة أثناء فترة الانتخابات يتنافى و قيم المواطنة لأنه حالة وجدانية و ليس حالة قانونية و الاقتصار فقط على هذا النوع من الانتماء، لا يساعد بتاتا على بناء "البرلمانية العصرية" بل يساعد على بناء برلمان الأعيان.
احتواء القبيلة للحزب، في نظر الكثيرين، هي هزيمة ما بعدها هزيمة لان السؤال الذي سيطرح هو، من ذا الذي سيحتوي باقي القبائل و هل سيصبح في الصحراء لكل قبيلة حزب و لكل حزب قبلي.
إن المادة الرابعة من القانون المنظم للأحزاب السياسية تقول:
"يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان• "
قبل الحملة الأخيرة للانتخابات الجماعية لشهر يونيو 2009 تم التركيز بشكل ملفت للنظر على هذه المادة من القانون مما دفع البعض إلى التساؤل: الم يكن في نية الذين ركزوا على هذا الفصل إثارة الانتباه إلى شيء أخر يحدث في الصحراء يتنافى مع محتويات هذا البند من القانون المنظم للأحزاب؟
ينص هذا البند من القانون كما هو ظاهر من قراءته على عدم الترخيص للأحزاب السياسية التي تتأسس على العرق و العقيدة أو المخالفة لحقوق الإنسان.
كما اتفق مجموعة من الدارسين الذين تناولوا تشكل الدولة المغربية على تحالف قبلي و أن الانتخابات المحلية الأخيرة لشهر يونيو 2009 فهي بنيّت على أساس القبيلة الواحدة فقط.
و بالتالي فإن المجالس المحلية المنبثقة عن الانتخابات الأخيرة هي مجالس للقبيلة و ليست مجالس للأحزاب السياسية التي يسهر القانون المغربي على تنظيمها و الثروة التي تكدست في يد القبيلة الواحدة هي نتيجة لتغليب منطق القبيلة على منطق دولة المؤسسات.
لقد تم تمديد وظائف القبيلة حتى بعد نهاية المسلسل الانتخابي. يوم 7 أكتوبر 2009حيث أصدر شيوخ القبائل بيانا نددوا فيه بعملية انتحال الصفة التي قام بها بعض الصحراويين الحقوقيين في زيارة للثكنات العسكرية و للخبراء العسكريين و المخابراتيين لجبهة البوليساريو و للجزائر.
التعامل مع "البوليساريو" كحزب مغربي معارض
من التغريدات الخارجة عن السرب، تخريجة محمد معتصم، مستشار صاحب الجلالة. لقد سبق له أن دعا بمثابة حزب سياسي مغربي معارضا إلى اعتبار جبهة البوليساريو بمثابة حزب سياسي مغربي معارض، و بالضبط، حزب جهوي مغربي معارض غير ممثل في التراب المغربي. و قد تزامنت هذه التخريجة الغريبة مع استعداد الرباط للتشاور و التفاوض مع الانفصاليين بخصوص مقترح الحكم الذاتي لأول مرة بعد الإعلان الملكيç لهذه المبادرة كحل لنزاع الصحراء.
و على هذا المسار سار فؤاد عالي الهمة عندما أدلى بتصريح بخصوص الصحراء أخرس الأحزاب السياسية، حيث قال "إن وضع الصحراء حاليا يوجد بين أيدي المنتظم الدولي ¬(...) الذي لا يعترف بوجود سيادة مغربية فوق الأرض (...) لكنه يعترف بوجود إدارة مغربية للتراب". آنذاك أعلن عالي الهمة عن استعداد المغرب للتفاوض مع المعارضين الصحراويين في الداخل. و لم نلاحظ أية ردة فعل للأحزاب بخصوص هذا التصريح غير المنتظر من أحد أقرب الأقربين للملك.
++++++++++++++++++++
لقطة خاطفة عن المشهد الحزبي ببوجدور

هناك أحزاب قليلة ببوجدور، لكنها بالنظر لحجم الإقليم تبدو عادية إذ تتواجد 6 أحزاب هي:
1 - حزب الاستقلال
و يعتبر أقدم الأحزاب ببوجدور، ظل يهيمن على المجلس البلدي في شخص أبا عبد العزيز الذي و هو أقدم رئيس بلدية بالمغرب. لقد تربع على كرسي البلدية مند السبعينات القرن الماضي، كما أته برلماني الإقليم و منسق الحزب في الجنوب . لقد بقي وفيا لحزبه عكس بعض المنتخبين الذين رحلوا و ارتحلوا يمينا و يسارا.
يتواجد مقر الحزب (التفتيشية) بمنزل في ملك نفس الشخص، و لا يفتح إلا خلال كل فترة انتخابية.
ومن المعلوم أن هذا الحزب يعتبر فضاء قبيلة أولاد تيدرارين التي تشكل الأغلبية والتي ينتمي لها رئيس البلدية والبرلماني أبا عبد العزيز. فهذه القبيلة لا تتأثر بحزب الاستقلال كحزب وإنما تصوت على أبن عمها من منظور قبلي والدليل هو أن هناك أشخاص لا يعرفون انتماء أبا عبد العزيز ويكتفون بالقول حزب أبا عبد العزيز.
2 - حزب الأصالة والمعاصرة
من المعروف أن هذا الحزب جديد في المغرب لكن سكان بوجدور لا يعرف أغلبهم أهو حزب قديم أو جديد ،لكن الرائج بالمدينة، أنه حزب قبيلة العروسيين،وهي القبيلة الثانية في الإقليم والتي تتقاسم المجال مع قبيلة أولاد تيدرارين مما يؤدي أحيانا لبعض الصراعات.
، وتبر محمدو دبدا الكاتب العام للحزب بالإقليم وهو من قبيلة العروسيين ، وقد فشل في الانتخابات الجماعية السابقة إذ لم يحصل حزبه سوى على7 مقاعد في البلدية ، وو من المعلوم أن هدا صراعا نشب بهذا الخصوص بين القبيلتين .
يوجد مقر الحزب بفندق في ملك دابدا عبدا لله من قبيلة العروسيين ، و لا يحتضن أي نشاط.
3 - حزب العدالة والتنمية
يتحرك هذا الحزب بالمدينة بخصوص معالجة بعض الملفات، منها ملف الإنعاش الوطني وملف السكن والتموين لساكنة مخيم الوحدة وملفات أخرى. تأسس فرع بوجدور يوم 20 أبريل 2000 ، كاتبه الإقليمي الأول أحمد الرافعي تلاه مطيع محمد لفترتين جاء بعده محمد أباتراب وهو مستشار ببلدية بوجدور حاليا ليعود أحمد الرافعي للولاية الخامسة. لكن في الفترة الأخيرة وقعت خلافات داخل المكتب وعند سؤالنا السيد أحمد الرافعي أجاب "أتحفظ عن الإجابة عن هدا السؤال في انتظار بث الهيئات الداخلية للحزب في الملف".
حصل حزب العدالة على أربع مقاعد خلال الاستحقاقات الأخيرة .كان مقره بمنزل أحد أعضاء المكتب ليتحول إلى مقر مشترك بين الحزب والإتحاد العام للشغالين بالمغرب . وكان من المنتظر أن يشكل معارضة لحزب الاستقلال لكن المعارضة كانت محتشمة، ليست له تمثيلية داخلية لا في البرلمان أو ضمن الغرفة الثانية. بدأت شعبيته تتراجع بشكل واضح داخل الإقليم، علما أن أغلب المنخرطون فيه لا ينتمون لأي قبيلة من القبائل السالفة الذكر وإنما جلهم أناس من الداخل على حد تعبير السكان المحليين.
4 - حزب الإتحاد الاشتراكي
كان هدا الحزب خاص بقبيلة العروسيين قبل أن ينتقل الكثير من أعضائه إلى حزب الأصالة والمعاصرة . كان كاتبه العام السابق هو بوجناين الغالي قبل أن يليه أحمد خيار، و ليس له أي ملف داخلي يدافع عنه.
5 - حزب العمل
كاتبه العام خيا السالك من قبيلة أولاد تيدرارين ،ويعتبر حزب منشق عن القبيلة لأن هذا الشخص تربطه علاقة قرابة مع أبا عبد العزيز ممثل حزب الاستقلال. سيطر في الانتخابات الأخيرة على مستوى الجماعات القروية خصوصا جماعة المسيد ، ليس له أي تأثير في الملفات الداخلية لا يظهر سوى خلال فترة الانتخابات.
6 - حزب اليسار الاشتراكي الموحد
كاتبه العام محمد الركاز و هو عضو بالمجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء، لا يتوفر على مقر . ظهر في الاستحقاقات الأخيرة بلائحة المجازيين واللذين عول عليهم الحزب لخلق حراك سياسي، لكنه فشل في الحصول على مقعد بالبلدية. يمكن أن يكون الحزب الوحيد، بالموازاة مع حزب العدالة و التنمية، القادرين على التحرك في شرح مفهوم الحكم الذاتي بالنظر لمستوى أعضاءه.
أما فيما يخص الأحزاب الأخرى بالإقليم ، فيبدو أنها مازالت لم تختمر بعد.
و قد أقرّ مولود السبع"نائب الكاتب العام لحزب اليسار الاشتراكي الموحد وعضو المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية أنه على العموم، ليست للأحزاب ببوجدور أي نشاط يذكر ولا يعتقد أن لها تأثير في ملف الحكم الذاتي، لأن مفهوم القبيلة هو المسيطر والحزب في الجنوب مجرد محطة عبور للحصول على التزكية .
في حين يرى الدخيسي محمد ،فاعل جمعوي، أن الأحزاب لا تؤثر ولا تتأثر ببوجدور لأن القبيلة هي المتحكمة والحزب وسيلة مسخرة لخدمة سلطة القبلية . يمكن أن تدخل للمعركة السياسية تحت مظلة أي حزب وتنجح، لكن شريطة أن تكون مدعوما من طرف القبيلة.
و يذهب الرافعي احمد ،عضو في حزب العدالة و التنمية، إلى القول ، لن تؤثر الأحزاب ببوجدور في ملف الحكم الذاتي إلا بسيادة القناعة بضرورة تواجد الأحزاب كإطارات مستقلة عن القبيلة.

لقطة من المشهد الحزبي بالعيون


يعتبر حزب الاستقلال البارز القوي والحزب الوحيد الذي بسط سيطرته على جميع المجالس المنتخبة والغرف المهنية بإقليم العيون،

نفوذ حزب الاستقلال بالعيون

حمدي ولد الرشيد : رئيس المجلس البلدي للعيون ــ الركيبات
علوات مولود : رئيس المجلس الإقليمي للعيون ــ ازركيين
سيدي حمدي ولد الرشيد : رئيس مجلس جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ـ الركيبات
احميميد أحمد : مستشار برلماني ــ الركيبات
سيدي محمد ولد الرشيد: مستشار برلماني ــ الركيبات
الطيب الموساوي : رئيس غرفة التجارة ــ
محمد عبد الرحمان صنيبا : رئيس غرفة الصناعة التقليدية ـ
إضافة إلى المجالس القروية بإقليم العيون التي اكتسح معظمها

سكان المنطقة يؤمنون بالقبلية التي عوضت الأحزاب، فكل قبيلة تختار الشخص النافذ فيها، ولا يهمها الحزب الذي ينتمي إليه، فيمكن أن يغير الحزب بين عشية وضحاها، فسكان المنطقة تغيب عنهم ثقافة الأحزاب، فهم متشبثين بالقبيلة أكثر ما يؤمنون بشيء اسمه الأحزاب وتتوزع القبائل الصحراوية بين الأحزاب فمثلا في إقليم العيون:
الرقيبات: يتوزعون بين حزبي الاستقلال والحركة الشعبية
ازركيين : تكتلوا داخل حزب الاتحاد الدستوري
آيت باعمران: الاتحاد الاشتراكي

برلمانيي دائرة العيون

حمدي ولد الرشيد : الركيبات/حزب الاستقلال

حسن الدرهم : آيت باعمران/ الاتحاد الاشتراكي

الجيد الكارح : ازركيين / الحركة الشعبية


+++++++++++++++++++++++++++++++++
الأحزاب السياسية بكلميم ومدى استعدادها لمسايرة المرحلة القادمة
سيداحمد السعيد
إن حضور الأحزاب السياسية في إقليم كلميم عموما حضورا باهتا، حيث لا زالت مفهوم الذهنية البدوية الرعوية حاضرة بحيث نجد أن الكثير من القبائل استوعبت وامتصت المفهوم السياسي أو المفهوم الاشتغال السياسي للحزب دون أن يستوعبها هذا الحزب، حيث وجدنا مثلا حزب الاستقلال نموذجا يجد له حضورا في قبيلة معينة، كمضلة يتوخى منها فقط الوصول إلى مجموعة من المنافع والامتيازات، حيث أن آليات اشتغال مفهوم السياسة لا زالت متخلفة وتقتصر على العشائر وعلى الأتن وعلى العرق في حين أنها تكرس التفاوت الطبقي والتباعد بين الناس، أكثر من ذلك أن النفوذ السياسي في المنطقة نجد إما الأعيان وتهافت الأحزاب السياسية على الأعيان، أو حضور سلطة المال، ذلك أن المنظور السياسي الحزبي جاء ليكرس شرعية القبيلة أولا وشرعية المال، تم شرعية الأعيان، مما قد يؤدي إلى التخلف السياسي والممارسة السياسية، بحيث لم يعد دوي القناعات النزيهة ودوي الحضور العلمي الوازن لهم دور أساسي يفعل ويؤثر في حالة انسحاب الأعيان وانسحاب المال وانسحاب القبيلة، ذلك أن الاشتغال على هذا الثلاثي السالف الذكر هي التي تحدد مصير التوازن السياسي في هذا المجتمع، فالمجتمع الصحراوي سواء في منطقة وادنون أو منطقة الساقية الحمراء أو منطقة وادي الذهب ما هو إلا تمثيليات قبلية تتلبس لبوس فقط للشرعية والاشتغال للوصول إلى قبة البرلمان، أما التواجد المجتمعي والقناعة السياسية فتكاد تكون غائبة.
واقع العمل الحزبي في الأقاليم الجنوبية
والواقع أن هذا الوضع لازال مطبوعا بهيمنة شبه مطلقة لمجموعة أفراد على الانتخابات الجماعية وكذا البرلمانية مسخرين جميع الوسائل لتكريس هذا الوضع وقطع الطريق على كل وافد جديد أو أي تغيير قد يقع مستغلين إمكانياتهم المالية ونفوذهم داخل القبيلة للتأثير على الناخبين والتوسط لهم لقضاء حاجياتهم مقابل التصويت لهم إضافة إلى استغلال المال لشراء الأصوات. وبالتالي تعطيل عمل المجتمع بشكل تنمو معه حالة ثورية وهيجانا مدنيا، الشيء الذي قد يؤدي إلى إضعاف العناصر التي تطمح إلى التغيير و تملك السلطة عن طريق دوران النخب وزيادة قدرة فئات أخرى خاضعة، فتأتي ثورة لتقلب كل شيء، فتحمل إلى السلطة نخبة جديدة لا تولي أي اهتمام للرأسمال الثقافي وتضع بدله المال يقول أحدهم : «لَكَلْمَة لْيَوْمْ أَلاَّ لْحَدْ أَبْطَشْتُ أُمَالْ لَخَلاقْ ولْكْرَايَا مَا مْعَدَّلْ حَدْ بٍِيهَا شِي فْهَاذْ زْمَانْ تَّالِي» ومعنى ذلك, أن الكلمة اليوم لأصحاب الحقائب المالية، أما الأخلاق والعلم فلا مكانة لها داخل المجتمع في هذا الزمان.
القائمون على الأحزاب
تحتضن مدينة كلميم كباقي المدن المغربية تمثيليات عدد من الأحزاب السياسية التي أنتجتها مجموعة من العوامل الداخلية منها أو الخارجية، إلى أن الحزب الذي يحظى بنفوذ أكبر داخل المشهد السياسي المحلي يتجلى في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى وحزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، لكن تبقى تمثيلية هذه الأحزاب داخل المجالس المنتخبة تتفاوت من حزب إلى آخر، ذلك أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نجد له تمثيلية واسعة داخل المجلس البلدي يأتي بعده حزب الاتحاد الدستوري وحزب التجمع الوطني للأحرار، أما المجلس الإقليمي فيحتوي على خليط متجانس من عدد من الأحزاب كحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الأحرار والحزب الدستوري ، في حين نجد أن تمثيلية حزب التجمع الوطني للأحرار حاضرة بقوة داخل المجلس الجهوي بالمدينة، خولت له رئاسة مجلس الجهة، إذ يأتي بعده حزب الاتحاد الاشتراكي ثانيا وحزب الأصالة والمعاصرة ثالثا، رغم أن هذا الأخير لا زال لم يجد له مكانا ضمن الأحزاب الأخرى داخل مدينة كلميم.
يختلف المسؤولين المحليين على الأحزاب السياسية بالمدينة من حزب إلى آخر، فبعض هذه الأحزاب ضلت وفية لانتمائها القبلي وحكرا على قبيلة دون أخرى، من خلال تهافته على أعيانها، حيث نجد حزب الاتحاد الدستوري له حضورا لدى قبلية ازوافيط دون غيرها، في حين نجد أن حزب التجمع الوطني لأحرار له تمثيلية كبيرة في قبلة ايت لحسن، في حين أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يجد حضوره في عدد من القبائل كقبيلة ايت بعمران بدرجة أولى، وحتى الوافد الجديد حزب الأصالة والمعاصرة فحضوره يقتصر على فصيل من قبيلة معينة (قبيلة ايت موسى وعلي) ، وحزب الهلال يوجد حضوره لدى قبيلة ايت اوسى، هذا الاستئناس للمفهوم السياسي الحزبي من خلال القبيلة لم يطور جديدا في بعد الممارسة الشعبية، بحيث ضلت الممارسات الشعبية التقليدية السائدة محافظة على توازنها دون أن يكون اثر ايجابي للمنظور السياسي الحزبي في هذه البنية، بحيث لم يعد لذوي القناعات النزيهة وذوي الحضور العلمي الوازن لهم دور أساسي في الأحزاب السياسية بالمدينة، بفعل احتكار الأعيان والقبائل على المنظور السياسي الحزبي وما يزكيها من تمثلية أفرادها كمسئولين داخل هذه الأحزاب، رغم وجود بعض الأحزاب الأخرى التي حاولت أن تكسر هذه القاعدة كحزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية الذي لهم انتماء من مختلف قبائل المنطقة.
مقرات الأحزاب السياسية ووجوه استعمالها وأنشطتها :
أما مقرات الأحزاب السياسية وأنشطتها فان ما يمكن القول عنها بكل بساطة هي مقرات مناسباتية لا تشتغل إلا لحظة من الزمن ذلك أن الاشتغال السياسي بالمدينة ليست فقط مرحلة انتخابية بل هي تنمية ترتكز على العنصر البشري بالدرجة الأولى تم تعطي للمدينة الأفق الذي يضيء هذا العنصر البشري، لكن بالنسبة لمدينة كلميم لا نجد عنصرا بشريا مؤطرا سياسيا، ذلك أن مقرات الأحزاب لا تحقق المواكبة اليومية لشأن المواطن في معاناته ومشاغله اليومية، فكل حزب استطاع أن يحقق تصوره السياسي من خلال برامجه يمكن أن يكون له وزنا، مما يفرض على الذي سينقل ويترجم هذه المعايير السياسية من ممثلين أن يكون وازنا ومؤثر في المجتمع، فالصورة الحالية للأحزاب السياسية بالمدينة لا ترقى في المستوى المطلوب، بل المطلوب هو مراجعة الأحزاب السياسية لكل المؤطرين السياسيين ومراجعة العناصر التي تمثلها، فعمل هذه الأحزاب في الظرفية الراهنة هو عملا ضعيفا جدا يقوم على التوقيت ألظرفي بحيث لا يشتغل بشكل يؤهله لان يكون محركا للتاريخ كما يقولون، بقدر ما هو اشتغال نفعي وقتي مربوط بزمن معين حينما ينتهي معه ذلك الزمن ينتهي معه الحضور السياسي.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

إسماعيل ألهموني / باحث في شؤون الصحراء لـ "الصحراء الأسبوعية"
الأحزاب هي مجموعة من منظور "قطيعي" للأسف

يرى الدكتور إسماعيل الهموني أن موضوع المشهد السياسي الحزبي في الصحراء يحتاج إلى قراءة معينة، أول هذه القراءة تبدأ من تحديد الإطار على المستوى السياسي لا من حيث الزمن ولا من حيث المكان، ثم على مستوى المنظور الثقافي للصحراء، ذلك أن واقع البنية الصحراوية تقوم على المشهد القبلي أو على البناء القبلي المتجدر عميقا في هذه التربة.
فهذه المنظومة تحكمها مجموعة من الضوابط منها ما يعتمد على المشيخة أو على الزعامات المؤسسة للحضور القبلي، التي تحكمها كذلك بنية نسقية متكاملة، فيها الاجتماعي والسياسي بمفهوم الاشتغال اليومي، وفيها المنظور المستقبلي في علاقة القبيلة بما يجاورها من القبائل الأخرى.
ومن هذا المنظور يأتي التاطير السياسي للمشهد في الصحراء، فإذا كان الحزب السياسي هو تنظيم العلاقة الاجتماعية لعشيرة أو مجتمع معين بحث تصبح الانتظامات الاجتماعية حاضرة في البنية من جهة، ومن جهة ثانية أن الحزب هو الذي يأطر المنظور القريب والبعيد لهذه العشيرة أو هذا المجتمع، كما أن الحزب يعكس تصورات وانشغالات الذين يؤمنون بقناعاته، ومن هذا المنظور يصبح حضور الأحزاب السياسية في الصحراء عموما حضورا باهتا، ذلك أن مفهوم الذهنية البدوية الرعوية لا زالت حاضرة، بحيث نجد أن الكثير من القبائل استوعبت وامتصت المفهوم السياسي أو المفهوم الاشتغال السياسي للحزب دون أن يستوعبها هذا الحزب، من اجل الوصول إلى مجموعة من المنافع والامتيازات والحضور السياسي من خلال هذا الحزب.
أما أن يأطر الحزب السياسي القناعات ويوجه المستويات ويبني الحضور السياسي الوازن الفاعل في القبيلة أو في المؤسسة الاجتماعية فهذا غائب، حيث نجد، مثلا، أن الحركة الشعبية عند قبلية معينة أو عند فصيل من قبيلة معينة و حزب الأحرار عند قبيلة معينة و حزب الأصالة والمعاصرة عند أخرى، بحيث ضلت الممارسات الشعبية التقليدية السائدة محافظة على توازنها دون أن يكون اثر ايجابي للمنظور السياسي الحزبي في هذه البنية. فحتى النخب الجديدة التي تعلمت في شكل من الأشكال في بعض الجامعات واندمجت في كامل وعيها في هذه القضية، لا زالت هي نفسها أسيرة المنظور التقليدي للتعاطي للشأن السياسي الحزبي من منظور قبلي وليس من منظور شمولي حزبي تطغى عليه القناعة السياسية التي تؤطر المرجعية السياسية بصفة عامة.
انطلاقا مما ذكر وجدنا أن الأحزاب السياسية في الصحراء هي عبارة عن فركان مجموعة بالمفهوم الصحراوي، فريك أهل الاستقلال وفريك أهل الاتحاد الاشتراكي وفريك أهل الأحرار وفريك أهل الأصالة والمعاصرة، فهذه الفركان كما توجد في الصحراء لكل فريك مرحان أي المكان التي ترعى فيه الماشية، وانطلاقا من هذا التقسيم وهذا النوع من المشابهة بين الفركان والمرحان وبين المنظور السياسي وجدنا أن الفريك تحكمه خيمة أو خيمتين باعتبارها أسس هذا الفريك، بينما المرحان هي عبارة عن قطيع من الأغنام والإبل.
يؤكد الدكتور أن قاعدة هذه الأحزاب هي مجموعة من منظور قطيعي للأسف، بحيث أن المنظور التقليدي تزيا وتغطى وتلبس بلبوس حديث ولكن الحداثة بعيدة عنه كل البعد. أكثر من هذا، يقول إسماعيل الهموني، إن النفوذ السياسي في المنطقة هو للأعيان وتهافت الأحزاب السياسية على عليهم، ينضاف إلى ذلك حضور سلطة المال. هذا الأمران، الجاه أو الأعيان والمال، مسالة قديمة جدا، ربما كانت في القبيلة تحضر بشكل طبيعي وازن، بل أحيانا قد تعدل وتسهم في تطور هذه القبيلة. أما الآن، فالمنظور السياسي الحزبي جاء ليكرس شرعية القبيلة أولا وشرعية المال، وان كان حراما في اغلبه ثانيا، تم شرعية الأعيان ثالثا، مما قد يؤدي إلى التخلف السياسي و تدني الممارسة السياسية، بحيث لم يعد دوي القناعات النزيهة والحضور العلمي الوازن لهم دور أساسي، يفعلون ويؤثرون في حالة انسحاب الأعيان وانسحاب المال وانسحاب القبيلة.
فالاشتغال على هذا الثلاثي ، المال والجاه والأعيان، هي الذل يحدد مصير التوازن السياسي في هذا المجتمع أو ذاك، حيث نجد أن المجتمع الصحراوي، سواء في منطقة واد نون أو منطقة الساقية الحمراء أو منطقة وادي الذهب، ما هو إلا تمثيليات قبلية تتلبس لبوس حزبيا، فقط للشرعية و الاشتغال والوصول إلى قبة البرلمان، أما التواجد المجتمعي أو القناعة السياسية فيكادان يكونان غائبان.
+++++++++++++++++++
محمد بوفلوس نائب الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية لـ "الصحراء الأسبوعية"
النخب المحلية هم من يقدرون على المغامرات المالية الكبيرة في معارك الانتخابات

ما رأيك في الأداء الحزبي بمدينة الداخلة؟
الأداء الحزبي بهذه المدينة لا يختلف كثيرا عن الأداء في غيرها من مدن المملكة التي تقاربها في معطياتها الديموغرافية والسوسيوثقافية وهو موسوم في عمومه بالسمات الكبرى التي تميز المشهد الحزبي المغربي من حيث :
ـ ضعف الوظيفة التأطيرية للأحزاب والذي يعكسه ضعف الأنشطة الحزبية سواء منها الإشعاعية أو الداخلية ما خلا موسم الانتخابات
ـ تضخم الوظيفة الانتخابية بحيث يتركز حضور الأحزاب في موسم الانتخابات من خلال منح التزكيات، مما يفضي أحيانا إلى اختزال دور بعض الأحزاب في منح التزكيات ليس إلا
ـ عدم القدرة على تحليل أداء المنتخب انطلاقا من انتمائه الحزبي لضعف دلالة هذا الانتماء إن لم نقل انعدام هذه الدلالة في بعض الأحيان ومع هذا وجب التنويه بمجموعة من فروع الأحزاب بهذه المدينة بتنسيق مع مكاتبها الوطنية والتي تقوم بين الفينة والأخرى بمبادرات في موضوع القضية الوطنية وإن كانت مبادرات محدودة ومعدودة
كيف ترى النخب المحلية ؟
إن الشروط التي تؤطر العمل الحزبي والاستحقاقات الانتخابية تفرز نخب بمواصفات متقاربة في مختلف جهات الوطن فالحضور القوي للمال في الانتخابات المغربية حقيقة لا ينكرها إلا جاحد ومن ثم كانت النتيجة المنطقية أن تتشكل النخب المحلية في مجملها ممن يقدرون على المغامرات المالية الكبيرة في معارك الانتخابات ، وهذا لا ينفي أنك يمكن أن تجد من بين النخب ذوي النيات الحسنة
أين الخلل؟
جوهر المشكل يكمن في الإطار العام الذي يحكم المشهد الحزبي والسياسي في المغرب والذي يحتاج إلى إصلاح عميق إذا أردنا فعلا إفراز نخب محلية وطنية تجتهد في التأطير الحزبي للمواطنين وتجتهد في إنتاج برامج تنموية حقيقية وتجتهد في إنجاح تنزيلها على أرض الواقع
كيف تقيم المشاركة السياسية ؟
في ظل ما تقدم طبيعي أن ينتج لدى المواطن سلوكان سلبيان في موضوع المشاركة وهو الذي أصبح في مجموعة من الجهات وهو حاضر بنسبة معينة في هذه الجهة أيضا الأول هو العزوف والثاني مقايضة الصوت بالمال وهما سلوكان خطيران لا أستطيع أن أجزم من الأخطر من الآخر ولكن الأكيد أن كلاهما يدمر حاضر الوطن ومستقبله
وبطبيعة الحال ما دامت هناك حياة هناك أمل وهناك جزء من المواطنين يجتهدون يوم الاقتراع ويذهب إلى الصناديق ليصوت على من يقدر أنه مؤهل لخدمة الوطن وهؤلاء موجودون ويصوتون على مختلف الألوان ولا يمكن أن يدعي لون معين أنهم ناخبوه فقط
+++++++++++++++++++++++
محمد اوبركى الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية
العمل الحزبي في منطقة كلميم يتسم بالموسمية

لا يختلف اثنان على أن العمل الحزبي في منطقة كلميم في الغالب يتسم بالموسمية، ذلك أن العديد من مقرات الأحزاب لا تفتح إلا في أوقات الانتخابات، ينضاف إلى ذلك ضعف التنسيق بينها في قضايا ينبغي أن تتكاثف الجهود فيها لتحقيق المصلحة العامة بعيدا عن الحسابات الحزبية وأحيانا الحسابات الشخصية الضيقة، كما أن بعض الهيئات السياسية مع الأسف كان لها تاريخ نضالي عريق أصبحت الآن مرتهنة لشخصيات نافذة أو جهات معينة، مما افقدها الكثير من المصداقية وأضاع ارثها التاريخي ونضالات أبنائها، وطبعا أن أحزابا كهذه سيكون أدائها هامشي في تأطير المواطن أو التأثير في مجريات الأمور في الاستحقاقات الوطنية عموما خاصة في المناطق الجنوبية، ما لم تراجع هذه الأحزاب أدائها واليات عملها واستراتيجياتها، بل حتى أهدافها وتصوراتها للعمل والمشهد السياسي، وأنا أتحدث عن ضعف الأحزاب وهزالة دورها لا اقصد حزبا بعينه كما لا استثني حزبا بعينه، لان الطابع العام هو الضعف مع بعض التفاوتات، بالإضافة إلى مسالة أخرى يمكن تسجيلها في هذا الصدد هي أن بعض الأحزاب تفبرك لأداء ادوار معينة محدودة في الزمان ثم تضمحل عندما ينتهي دورها في المسرحية المسماة اللعبة السياسية، كما أن بعض أطراف السلطة لا تريد من الأحزاب أن تخرج عن حيز معين، لذلك تعمل جاهدة على تحجيم و تهميش بعض الأحزاب التي لا تتوافق ومصالح بعض اللوبيات، وتحول بالتالي بينها وبين الوصول إلى مراكز القرار، حيث يمكن أن تساهم بفعالية في بناء البلاد ولا أدل على ذلك، هو إقصاء حزب العدالة والتنمية في إقليم كلميم من المشاركة في الملتقى الجهوي الذي نظم بمقر الجهة حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كما تم إقصاء منتخبين وجمعيات ونقابات فاعلة في المنطقة، وانطلاقا من هذا المنظور يمكن طرح السؤال التالي، هل يمكن بناء مغرب قوي بهذه العقليات.؟ وأضيف له سؤال آخر أتمنى أن أجد له جوابا له عند المسؤولين المحليين بالمنطقة، هل يعتبروننا في حزب العدالة والتنمية والهيئات التي تم إقصائها، مواطنين مغاربة لهم حق بل واجب المشاركة في بناء المستقبل أم لا ؟ - الصحراء الاسبوعية-

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات