التدخل العسكري الاميركي في العراق

حمد الخالدي

الحوار المتمدن-العدد: 2926 - 2010 / 2 / 24 - 09:32
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

خطت جملة من الأدبيات الأميركية العديد من عناوين المديح الوطني والفخر الذاتي، حول تجربة إعادة عملية بناء الدول، التي إجتاحتها الآلة العسكرية الأميركية، بقصد إسقاط أنظمتها الفاشية وزعاماتها الإستبدادية ، حتى وصل الأمر إلى حد وصف القادة المحليين هذه التدخلات الأميركية في "بالمهام الأسطورية والخرافية" مستدلين في هذا الإتجاه، على التجربتيين الألمانية واليابانية بعيد توقف آلة الحرب العالمية الثانية ، بإعتبارهما مثاليين صالحيين لقياس مدى فعالية التدخل الأميركي السريع لمعاونة الشعوب في إعادة بناء دولهم ومجتمعاتهم (1)
والمتتبع مرحليا لظاهرة التدخل الأميركي عسكريا، يلحظ أن الولايات المتحدة الأميركية قد تدخلت أكثر من مئتا مرة خارج حدودها منذ أن نشأت، ويمكن إدراج ما نسبته 8% من هذه التدخلات تحت بند بناء إعادة بناء الأمم، كما حدث لنيكاراجوا وبنما وجرينادا وكوبا والدومينيكان وكمبوديا وأفغانستان بالإضافة لألمانيا واليابان كما ذكر سابقا(2)
ولم تتوقف عجلة التدخل الأميركي عن الدوران عند المحطة الأفغانية التي جاءت كرد فعل قوي على أحداث وتداعيات 11 من سبتمبر 2001، بل واصلت دفعها بإتجاه نقطة الوصول القادمة"المحطة العراقية " بهدف إسقاط نظامها الديكتاتوري الذي شكل أحد أضلاع المهمة في ما يسمى بمحور الشر"الدول لمارقة".
وقد شكلت حالة التدخل الأميركي الجديدة في العراق إنعطافة هامة في مسار العلاقات الدولية لمرحلة ما بعد الصراع القطبي وإنهيار توازن الرعب السابق، حيث تخطت دلالات هذه الحرب السياق الإقليمي الضيق، وصولا إلى ما تكشفه من محاولات الإدارة الأميركية إلى إرساء مبادئ جديدة في العلاقات الدولية، يقوم على تكريس حقها في التدخل العسكري، وفق مبدأ العمل الوقائي أو الضرب الإستباقي بهدف التصدي لأي نوع من أنواع التهديد، ولذا كان العراق الساحة الرئيسية لتطبيق هذا المبدأ من جانب إدارة جورج بوش الإبن.
ويرى العديد من المراقبين أن التدخل الأخير في العراق في لائحة التدخلات الأميريكية الطويلة، لم يكن سوى إلا إستكمالا لترتيبات النظام العالمي الجديد الذي بدأ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتأكيدا نحو الهيمنة والسيادة العالمية الجديدة الساعية لها واشنطن ،على أهم المناطق الحيوية التي إحتلت موقع الصدارة في أولويات الإستراتيجية الأميريكية طوال قرن من الزمن.
وتأريخيا يلاحظ أن سياسات التدخل في شؤون الدول الأخرى بجميع أشكالها بإعتبارها أكثر الأساليب شيوعا للحفاظ على توازن القوى القائم أو تغييره، قد بلغت ذروتها إبان مرحلة التنافس والتناطح الأيديولوجي بين الكتلتين الشيوعية والرأسمالية.
حيث هدفت خطط المعسكرين المرتبطة بسياسة التدخل إما إلى الإحتفاظ بأوضاع سياسية داخلية أو محاولة تغييرها، لأن موازيين القوى ترتبط بهذه الأوضاع، فالنظام السياسي الموالي لقطب ما سيلزم الأخير على دعمه وتثبيته وإستقراره في مواجهة القوى الداخلية والخارجية، الذي سيخضع حتميا لعملية معاكسة من قبل القطب الآخر فيصبح ميدانا للتنافس بين القطبين ويجرى التدخل في شئؤونه الداخلية.
وقد إنتهجت الكتلتان المتصارعتان مظهران في سياسة التدخل، المظهر الأول دفاعي ويدور حول كيفية الحفاظ على ولاء النظام السياسي لعقيدة ومنهج القطب والحيلولة دون إرتمائه بأحضان القطب المنافس، أما المظهر الثاني فيأخذ شكلا هجوميا بالعمل المباشر لإسقاط النظام وتغييره كأداة لتبديل توازن القوى في إتجاه أكثر تلاؤما مع مصالح وخطط القطب الذي يمارس هذا التدخل.(3)
ولعل أبرز الأمثلة على حالات التدخل بمختلف أشكالها التدخل السوفيتي في بولندا والمجر عام 1956 وتشيكوسلوفاكيا في عام 1968 إضافة إلى كم التدخلات الأميركية العديدة التي سبق ذكرها التي من أهمها الحالة الكوبية إبان أزمة الصواريخ النووية السوفيتية 1969 والتشيلية إبان فوز حكومة ديمقراطية منتخبة بزعامة سلفادور اللندي الشيوعي1947 ودعمها للطاغية بينوشيه والأفغانية إثر الغزو السوفيتي والإطاحة بنظام الديكتاتور صدام حسين أخيرا.

من نافل القول التأكيد بأن مبدأ التدخل بجميع أشكاله شكل أهم العناوين الرئيسية للسياسة الخارجية الاميريكية منذ إعتماد واشنطن سياسة الباب المفتوح بعد عقود من العزلة والإنغلاق، والإنطلاق نحو العالم الخارجي مع نهاية القرن التاسع عشر، فمنذ ذلك التاريخ تكرس التدخل الأميركي في دول العالم تحت شعارات مختلفة بدءا بشعارات حق تقرير المصير والإستقلال، مرورا بإستراتيجيات الإحتواء للخطر الشيوعي وما يعرف بنظرية الدومينو، وصولا إلى الحرب على الإرهاب ومحاور الشر والتدخل الإنساني فكل هذه التدخلات قصدت بلوغ السيادة العالمية المنوطة بتحقيق الخير والمجد للبشرية .
يقول صمؤيل بي هانتنغتون في هذا الصدد "عالما بدون سيادة الولايات المتحدة الأميركية سيكون عالما أكثر عنفا وفوضى وأقل ديمقراطية وأدنى في النمو الإقتصادي من العالم الذي يستمر تأثير الولايات المتحدة فيه أقوى من تأثير أية دولة أخرى على صياغة الشؤون العالمية.إن السيادة الدولية المستدامة للولايات المتحدة ضرورية لرفاهية وأمن الأميريكين ولمستقبل الحرية والديمقراطية والإقتصاد المنفتح والنظام الدولي في العالم" (4)
وتأريخيا يعود الإهتمام الأميركي بالمنطقة العربية عامة والعراق تحديدا إلى بدايات القرن الماضي، حيث كانت هذه الحقبة الزمنية حلبة صراع شديدة بين القوى العظمى الدولية للهيمنة وبسط النفوذ على منابع ومصادر الطاقة الجديدة في المنطقة"النفط" والتي جاءت تزامنا مع إكتشاف وتعاظم أهمية ومنفعية الإستخدامات الصناعية والتطبيقية للمورد النفطي.
ففي الوقت الذي كان يدنو فيه أجل الرجل المريض"الإمبراطورية العثمانية" المسيطر على واقع المنطقة قرابة 469 سنة بفعل عوامل داخلية وخارجية شديدة التأثير، قامت الولايات المتحدة الأميركية آنذاك في إقحام نفسها في صراع ضار مع القوتيين الإستعماريتين "بريطانيا وفرنسا" اللتان تناصفتا إرث الدولة العثمانية في المنطقة العربية وفق مخططات التمزيق "إتفاقية سايكس بيكو" على إمتيازات الحقول والآبارالنفطية، حيث أصرت الولايات المتحدة الأميركية على تطبيق سياسة الباب المفتوح حول مسائل الإستثمار الإستغلال لمنابع البترول، تعبيرا عن رفضها وسخطها لسياسة الإحتكار التي تنتهجها الشركات المملوكة والتابعة للإمبراطوريتين الفرنسية والإنجليزية، وقد نجم عن هذا التناطح الدولي ،أن أوجدت الشركات الأميركية موطأ قدم لها في المنطقة ،عبر حصولها على إمتيازات التنقيب والحفر للنفط العراقي على الرغم من خضوع العراق لعلاقات التبعية والموالاة للتاج البريطاني الذي إستمر إلى نهاية الحكم الملكي عام 1958 (5)
ولم يتوقف طموح الإستراتيجية الأميركية الهادفة لقيادة العالم وتأمين مصالحها الحيوية والقومية، عند مقاصدها السابقة، فعند دخول العالم منتصف العقد الرابع من القرن الماضي وتدشينه لمرحلة جديدة من مراحل النظام العالمي الذي تمخض عن ولادة ما يعرف بنظام القطبية الثنائية، بعيد إنتهاء الحرب العالمية الثنائية التي أفضت إلى ضعف وانهيار نظام توازن القوى القديم وقواه العالمية التقليدية"بريطانيا وفرنسا" وتحول تركاتهما الإستعمارية نحو طريق تقرير المصير والإستقلال السياسي، وصيرورة الولايات المتحدة الأميركية إلى قوة عظمى تقود العالم الغربي ضد المعسكر الشيوعي، مما منحها دورا رئيسيا في نطاق لعبة الأمم والمصالح، بعد أن كانت سيطرتها لا تتجاوز منطقة الكاريبي(وسط أميركا) والمحيط الهادي(هاواي –جزر الفلبين)(6)،اكتسبت المنطقة العربية بفعل التحولات العالمية الجديدة في القوة الأميركية أهمية مضاعفة عن المرحلة السابقة لدى صانع القرار الإستراتيجي ، خاصة وقد ضاعف هذه الأهمية وراثة واشنطن نفوذ الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية في المنطقة بعد حرب السويس 1956، إذ أصبحت المنطقة العربية في صلب المناطق الأكثر حيوية وأهمية للمنظومة الغربية بفعل ثلاث عوامل رئيسية تمثلت في الإحتياطي النفطي الأضخم عالميا، الموقع الجيوستراتيجي المميز، تمركز الحليف الإستراتيجي (إسرائيل) في قلب الجغرافيا العربية.(7)
وقد برزت أهمية هذه العوامل بشكل عميق إبان الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في منطقة الخليج العربي بعيد الفراغ الإستراتيجي الذي أحدثه الإنسحاب البريطاني من الخليج ونيل دوله الإستقلال السياسي، حيث عملت المنظومة الرأسمالية على إبقاء الجيوبوليتيكية الخليجية بعيدة عن آليات النفوذ والتأثير الشيوعي ، من خلال إقامة الولايات المتحدة لحزام من الأحلاف الممتدة من أوروبا إلى باكستان لمواجهة الاتحاد السوفيتي، ومنعه من الامتداد جنوباً نحو هذه المنطقة، فعندما قام الاتحاد السوفيتي بغزو أفغانستان، أظهرت الولايات المتحدة الأهمية الكبيرة لمنطقة الخليج العربي في أجندة سياستها الخارجية، حين أعلنت بوضوح أن أي محاولة من أية قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج أو الإقتراب من حدوده سيكون الإقدام على هذا الفعل بمثابة تهديد للمصالح الحيوية للولايات المتحدة، وستواجهه بكافة الوسائل بما في ذلك القوة العسكرية. وبذلك تحددت إستراتيجية جديدة للولايات المتحدة تجاه منطقة الخليج وعرفت هذه الإستراتيجية بـ مبدأ كارتر (8).
وإضافة إلى مظاهر الإحتواء و التناحر والصراع الدولي التي عمدت الولايات المتحدة الاميركية إلى إنتهاجها في نزاعها مع الإتحاد السوفيتي تجاه حيوية المنطقة العربية والخليجية، فقد خاضت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، منذ خمسينيات القرن معارك شرسة ضد القوى العربية الداخلية التي اعتبرتها معادية وموطن خطر على مصالحها كالحركة القومية العربية ممثلة بقواها في السلطة والمجتمع، ثم ضد الحركة الإسلامية في حقبة ما بعد كامب ديفيد(9)
والعراق محور الدراسة نجده قد إختزل العوامل الثلاث الرئيسة التي شكلت مقصدا مهما من مقاصد السياسة الخارجية الأميركية لمختلف الإدارات المتعاقبة، فمن الناحية الجيوستراتيجية، يعد أن ما يحدث في العراق له أهمية ليس على الخليج فحسب، بل كذلك على عملية التسوية (السلام)العربية –الإسرائيلية(أمن إسرائيل وتفوقه)، وعلى الأوضاع في تركيا(الشريك في الناتو)، وعلى طبيعة تطور علاقة الولايات المتحدة الأميركية بإيران، علاوة على الإعتبارات الجيوبوليتيكية، إذ يشكل مخزونه الضخم من النفط عاملا متقدما لهذه الأهمية(10)
وقد ظلت الرؤية الهادفة للوصول إلى المناطق الحيوية حاكمة للإستراتيجية الأميركية وسياستها الخارجية تجاه الوضع في منطقة الخليج بما فيها العراق تحديدا، إلى الوقت الذي حدثت فيه مجموعة من التحولات الهامة والتغيرات الجذرية في البيئتين الدولية والإقليمية إبان مطلع العقد الأخير من القرن الماضي، والتي تمثلت في إنهيار المعسكر الإشتراكي وتفككه وخروجه من قواعد اللعبة الدولية، والغزو العراقي لدولة الكويت وقلبه لميزان القوى إقليميا، حيث عملت هذه التغيرات على المساهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في خدمة الإستراتيجية الأمريكية الهادفة لقيادة العالم والسيطرة على مناطق النفوذ والهيمنة الإستراتيجية وفي القلب منها منطقة الخليج العربي التي تضم العراق.
فعالميا مثلت عملية السقوط للنظام الإشتراكي وتساقط أوراق الرهان عليه ،واقعية إنتهاء نظام توازن القوى الثنائي القطبية، وفرصة النظام الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ليستفرد ويهيمن على الساحة الدولية ويستحوذ على كامل كفتي ميزان القوة العالمي وتأسيسه لأركان النظام العالمي الجديد، هذا النظام الذي بدأت مقدماته في الظهور منتصف الثمانينات منذ بدأت دول أوربا الشرقية التخلي تدريجيا عن الشيوعية وهذا ما عكسته الحالة الألمانية الإتحادية بين ضفتيها الشرقية والغربية العام 1989.(11)
أما إقليميا فقد عكس الغزو العراقي لدولة الكويت العضو في هيئة الأمم المتحدة منذ العام، 1963 حقيقتان هامتان، أولهما حقيقة التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج العربي، بناءا على قرارات الشرعية الدولية الهادفة لإخراج قوات النظام البعثي من دولة الكويت وإعادة السيادة لها، فخلال عقد التسعينيات ازداد الحضور الأميركي في الخليج العربي، وأصبح الوجود الأميركي بشقيه السياسي والعسكري أكثر وضوحا من أي وقت آخر، فتحولت الولايات المتحدة الأميركية إلى قوة من القوى الرئيسية في المنطقة، التي تتولى مباشرة"التخلي عن سياسة الوكيل التقليدية" حماية مصالحها الحيوية المرتبطة أشد الإرتباط بالنفط وبسلامة وصوله بالكميات والأسعار المقبولة لدى أسواق النفط العالمية وفي مقابل هذا الحضور ازداد اعتماد دول الخليج على الحماية الاميركية المباشرة من أجل مواجهة المخاطر الإقليمية والتصدي للتهديدات الصادرة من كل من إيران والعراق، أكبر القوى الإقليمية في الخليج العربي، في ظل الإصرار الإيراني على تطوير قدراتها العسكرية، وبخاصة الصاروخية منها ومشروعها النووي الذي يلفه الغموض وتكتنفه الشبهات حول مصداقية سلميته، وبقاء مسألة الجزر الإماراتية معلقة دون التوصل لحل (12)
والحقيقة الثانية، أن حرب الخليج الثانية هيأت الفرصة التاريخية لميلاد النظام العالمي الجديد، حيث إستبدلت المواجهة بين الشرق والغرب بالمواجهة بين إرادة الشمال متمثلة في سياسة الولايات المتحدة الأميركية وحليفاتها، ومغامرات الجنوب متمثلة بآلة العدوان لنظام صدام حسين، والتي إستطاعت أن تستخدم واشنطن سلطتها العالمية وقوة نفوذها شديدة التأثير والمدعومة بقرارات الشرعية الدولية في حشد مختلف القوى الإقليمية والدولية ضد الإستعمار الجديد لدولة شقيقة، وإنتهاء المواجهة بهزيمة العراق وعودة دولة الكويت دولة مستقلة كما كانت.(13)
وعلى الرغم من تحقيق هذه التغيرات لجملة من أهم أهداف الإستراتيجية الأميركية الهادفة للسيطرة على العالم وتأمين وصول إمدادات النفط للعالم الغربي ونشر نموذج الأمركة المستحدث على كامل الفيسيفاء العالمية إنطلاقا من مرتكزات النظام العالمي الجديد "العولمي "، إلا أن العراق ضل يشكل محور الإهتمام الرئيس لصناع الإستراتيجية العالمية.
إذ شكلت المسألة العراقية منذ حرب الخليج الثانية أحد أهم ملفات السياسة الخارجية الأمريكية، حيث كان هناك إصرار أميركي واضح على نزع أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكه العراق، بما يقضي على طموحاته الإقليمية التي تهدد المصالح الأمريكية في منطقة الخليج ، ومن المهم الإشارة في هذا الصدد إلى الأزمة التي حدثت بين العراق والأمم المتحدة في مطلع العام 1998، حينما منعت بغداد المفتشين التابعين للجنة "يونيسكوم " من دخول مواقع إستراتيجية، فقد أصرت الولايات المتحدة الأمريكية على التصدي لمحاولات العراق التملص من إستكمال عملية التفتيش، وإزدادت المسألة العراقية أهمية وخطورة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، حيث برزت كأهم الأولويات في أجندة السياسة الأمريكية، وذلك بفعل التحولات الطارئة والتوجهات الجديدة في السياسة الخارجية الأمريكية، التي كانت تتقاطع حول ضرورةإخضاع الدول المناوئة والإطاحة بالنظم المعادية كضمانة حقيقية لعدم تكرار وقوع مثل هذه الأحداث، فالسياسة الأمريكية عقب الحادي عشر من سبتمبر أصبحت مسكونة بهاجس مكافحة الإرهاب، واعتبرت أن القضاء على هذه النظم مرحلة مهمة في حربها على ضد الإرهاب، وقد جاء العراق في مقدمة دول هذا المحور تليه كل من إيران وكوريا الشمالية، ومن هنا فما كادت واشنطن تفرغ من حربها في أفغانستان، حتى وجهت فوهات بنادقها صوب العراق، من اجل الإطاحة بنظام الديكتاتور صدام حسين(14)لتدشن فصلا جديدا ورقما جديدا يضاف إلى قائمة تدخلاتها العسكرية الطويلة .



1-صلاح النصراوي، العراق في الإستراتيجية الأميركية..أي مشروع للدولة الجديدة السياسة الدولية العدد 162 أكتوبر 2005 المجلد 40 ص 54 ).
2-مينكسين بي من النصر إلى النجاح:سياسة ما بعد الحرب في العراق، تقرير:مؤسسة كارنيجي بالإشتراك مع مجلة فورين بوليس 2003، السياسة الدولية العدد 162.
3-إبراهيم أبو خزام –الحروب وتوازن القوى، دراسة شاملة –نظرية توازن القوى وعلاقتها الجدلية بالحرب والسلام ص173-174.
4 – زينغو بريجنسكي رقعة الشطرنج الكبرى الأولية الأميركية ومتطلباتها الإستراتيجية ،ترجمة أمل الشرقي 2007 الأهلية للنشر والتوزيع- ص48.
5- صلاح النصراوي، مرجع سابق ص 54،55.
6- ناعوم تشومسكي أوهام الشرق الأوسط ص7 .
7-الوطن العربي في السياسة الأميركية ،مركز دراسات الوحدة، سلسلة كتب المستقبل العربي(22)2002 ص7.
8- القحطاني ، توازن القوى بين دول مجلس التعاون الخليجي ، مرجع سابق، ص121.
9- الوطن العربي في السياسة الأميركية ، مرجع سابق ص8.
10- عبدالوهاب حميد رشيد، التحول الديمقراطي في العراق، المواريث التاريخية والأسس الثقافية والمحددات الخارجية، مركز دراسات الوحدة العربية ص272.
11- فاروق عمر عبدا لله العمر2000، دول القوة والضعف بلا ناشر ص118.
12-عبد الخالق عبد الله، الوطن العربي في السياسة الأمريكية،مرجع سابق ص104، 105.
13- فاروق عمر عبد الله العمر، مرجع سابق ص 119.
14- أحمد منيسي، لخليج والمسألة العراقية،من غزو الكويت إلى إحتلال العراق 1990-2003 ،مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية للأهرام 2003 ص 97،98.

#حمد_الخالدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات