هل يمكن التفاؤل بمصادقة المغرب على قانون المحكمة الجنائية الدولية؟

محمد الخمليشي

الحوار المتمدن-العدد: 2925 - 2010 / 2 / 23 - 22:24
المحور: حقوق الانسان
    

الرباط: دعا تحالف المحكمة الجنائية الدولية وهو شبكة عالمية تضم أكثر من 2500 منظمة من منظمات المجتمع المدني –طيلة شهر فبراير 2010 – المملكةَ المغربية بأن تعبر عن التزامها بالعدالة الدولية وسيادة القانون، وإعمال مبدئ عدم الافلات من العقاب؛ من خلال مصادقتها على نظام روما الأساسي ، وهو الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد دخل نظام روما حيز النفاذ في يوليو 2002 عندما صادقت عليه 110 دولة ، فيما بلغ عدد الدول الموقعة 139.
ومعلوم أن المغرب شارك سنة 1998 في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وسبق له وأن وقع على النظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في سبتمبر 2000، لكنه لم يصادق عليه حتى اللحظة.
وفي رسالة موجهة إلى العاهل المغربي محمد السادس بتاريخ 3 فبراير 2010 ، حثَّ وليام بيس، مدير التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية، المغرب على المصادقة ، بالنظر إلى اعتبارات مختلفة، منها:
" أنه من الضروري أن تكون جميع المناطق والثقافات والأنظمة القانونية في العالم ممثلة في جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي"
وأن " مصادقة المغرب من شأنها أن تعزز الصوت العربي في المحكمة الجنائية الدولية كما أنها ستشجع الدول المجاورة في المنطقة على الانضمام إلى المحكمة". "تمكين للمغرب في حالة استكماله التوقيع، بالمصادقة على نظام روما، المشاركة في انتخابات القضاة والانتخابات الأخرى الخاصة بوظائف المحكمة (ابتداء من فاتح ماي 2010 ، حيث سينعقد المؤتمر الاستعراضي البالغ الأهمية في يونيو 2010 ، الذي سيناقش ويقرر في تعريف جريمة العدوان".
وإذ "تناشد رسالة التحالف الدولي جلالة الملك على المصادقة ، تحث الحكومة المغربية على مواءمة التشريعات المغربية بشكل كامل مع جميع الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما".
كما تؤكد الرسالة أنه بذلك "سيُضمن للمحاكم المغربية أن تكون قادرة على محاكمة أخطر انتهاكات حقوق الانسان وأشد الجرائم خطورة ، علماً أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل إلا عندما تكون المحاكم الوطنية غير قادرة أو غير راغبة بإجراء المحاكمة".
وفي سياق الحملة التي يخوضها الائتلاف الدولي والمغربي للمحكمة الجنائية الدولية ، طيلة شهر فبراية 2010 فقد وجهت نظائر من الرسالة، أعلاه إلى الحكومة، من خلال الوزير الأول و وزراء الدولة، و وزيرا لشؤون الخارجية والتعاون، وزيرا لداخلية، وزير العدل، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، وسفير المغرب لدى الأمم المتحدة. وكذا رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
فهل سيعلن المغرب عن تصديقه على نظام روما (محكمة الجنائية الدولية) قبيل الأجل المحدد؟
وهل يمكن التفاؤل بإعمال توصية هيأة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالمصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية، حتى يتحقق شعار عدم الإفلات من العقاب؟
لعله رهان جلّ أطياف الحركة الحقوقية الدولية، بما فيها المغربية.
وإن ظل التحفظ وارداً، فلعل مرده إلى إكراهات التورط السياسي والعسكري العنيف لعديد من الدول. تلك الاكراهات التي تفترض تكرار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، وجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب..
محمد الخمليشي

#محمد_الخمليشي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات