بعض الملاحظات عن التعاون بين السلطات الثلاث لحل الأزمات السياسية

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 2925 - 2010 / 2 / 23 - 19:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يصعب علينا نحن العراقيين أن نستوعب فهم التعقيدات السياسية الراهنة وتطور العلاقات الاجتماعية الجارية بسرعة في بعض جوانبها الاعتيادية وببطء شديد في جوانب قانونية أو دستورية أخرى . أحيانا نجد تبريرات لهذا الوضع المعقد ذي النتائج المتناقضة وأحيانا أخرى نرتبك في الوصول إلى التشخيص الدقيق لأسباب العلل التي تواجهها الحكومة أو البرلمان ..
قبل قفزة حزب البعث العربي الاشتراكي إلى الهيمنة على السلطة في خطوتين انقلابيتين عسكريتين . كانت الأولى في شباط عام 1963 بعمرها الإرهابي القصير. الثانية في تموز عام 1968 بعمرها الطويل الذي تحول وطننا في ظله إلى ارض الجن الإرهابي السافك للدماء بقنوات الحروب الداخلية والخارجية وتضييع جميع قوانين العدالة والحقوق الإنسانية في بحور القمع السياسي المظلمة .
كان العراق كدولة تأسست عام 1921 يبدو في كثير من ملامحها بأنها ذات نظام ملكي تقليدي يتطور دستوريا بنفس الوقت لكن ببطء شديد ، وقد شهد المجتمع العراقي آنذاك قيما حياتية فكرية ــ سياسية ــ ثقافية ــ فنية خلاقة إضافة إلى بعض مظاهر تكشف صورا عن غنى الحياة السياسية في كثير من جوانبها رغم صعوبات العلاقة بين الشعب والحكومة التي تهافت فيها العنف السلطوي في الريف والمدينة مما اوجد تفاوتا طبقيا هائلا داخل المجتمع شبه الإقطاعي ــ شبه الرأسمالي مما اوجد خلال تلك الفترة وما تلاها حتى نيسان عام 2003 كيانا سياسيا تسلطيا على ( البرلمان ) بمقوماته الشكلية وعلى (القضاء ) باعتباره تابعا لرغبات السلطة الحاكمة ومبررا لأفعاله المنحرفة عن المبادئ الديمقراطية والإنسانية رغم ادعاء الحكومات المتعاقبة على مبادئ ( فصل السلطات الثلاث ) بنشر الأفكار المتوارثة عن ( استقلال القضاء ) لحماية الحكم الدكتاتوري المتجرد عن كل حرية وإنسانية .
عند سن دستور جمهورية العراق عام 2005 ركزت القوى السياسية الديمقراطية على أن يكون الدستور أداة حقيقية لفصل السلطات الثلاث عن بعضها كصورة من صور الديمقراطية وأن يكون مصطلح (استقلال القضاء) مصطلحا واضحا في دفقه القادر على تحقيق العدالة للمواطنين جميعا .
لم يكن مصطلح (استقلال القضاء ) مجرد مبنى منعزل في مكان ما في بغداد ، كما لم يكن نصبا قانونيا تابعا لوزارة العدل أو ما شابه ذلك من المفاهيم والتفسيرات . غدا البحث عن معنى وحقيقة وجدية مفهوم ( استقلال القضاء العراقي) إشارة عميقة خلال شهر شباط 2010 في صلب اهتمامات النخب والجماهير الشعبية . لقد بحث عنها سياسيون عراقيون وفقهاء قانونيون ورجال الحكومة والبرلمان ورجال دين ، أيضا ، حين نشأت أزمة سياسية ــ قانونية اثر قرارات هيئة المساءلة والعدالة بخصوص استبعاد أكثر من 500 مرشحا للانتخابات البرلمانية المقررة في 7 – 3 – 2010 وما تبع ذلك من قرار مغاير صدر عن (الهيئة التمييزية العراقية الخاصة ) التي أثارت اعتراضات كثيرة بصوتٍ عال ٍ في وسائل الإعلام العراقية كافة ، بل حتى أنها أصبحت قضية ذات عناية خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وحتى من بعض جهات في الظل والشمس مرتبطة بمنظمة الأمم المتحدة . كذلك تحدث الرئيس الإيراني بلهفة في خطابه يوم 11 – 2 – 2010 بمناسبة الذكرى السنوية الــ31 للثورة الإيرانية عن الأزمة الانتخابية العراقية مما اعتبرته بعض الأوساط السياسية العراقية تدخلا في الشئون العراقية .
رغم أهمية هذه (القضية ــ الأزمة ) فأنا لا أريد تناول جوانبها السياسية والقانونية لأنني اعتبرها قضية وقتية تتعلق بالانتخابات البرلمانية المقررة في آذار 2010 و سيتم بوقت قريب اكتشاف وسائل حلولها ، السياسية والقانونية ، رغم التعقيدات الواسعة والعملية المحيطة بها الموروثة عن عقلية الدكتاتورية المتوغلة في الكيان العقلي العراقي الحاكم خلال الفترة 1968 – 2003 وفقا لرؤية النظرة الفردية المهووسة بالحفاظ على عرش السلطة التي مثلها صدام حسين وحزبه .
هذه المقالة مكرسة لقراءة مقولة ( استقلال القضاء ) في الجانب التطبيقي المتمعن في الأزمة المذكورة فهل تبين أن الواقع العراقي يتمتع حاليا بوجهة نظر مجردة عن ( استقلال القضاء ) أم أن هناك ظواهر تطبيقية قد تستحضر حاليا أو مستقبلا أرواحا إبليسية قادرة على تسييس القضاء أو حرف أهدافه لجعله تابعا لحكومة عراقية معينة أو لبعض قيادييها الحاليين أو في المستقبل كما كان في زمن صدام حسين وكما كانت رؤى غالبية الحكام وأحلامهم منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ..؟
لقد أفرزت تجارب الدول المتقدمة ، عاما بعد عام ، منذ أكثر من قرنين من الزمان بأن العدالة الحقيقية لا يمكن سيادتها في أي مجتمع من دون تحقيق (استقلال القضاء ) لكي يساهم هذا بوصف النظام السياسي القائم بأنه نظام نيابي ديمقراطي برلماني .
طبقا لتلك التجارب في دول أوربية كثيرة وفي الولايات المتحدة الأمريكية فأن فقه القوانين قد استقر فيها منذ قيام الثورة الفرنسية ، صاحبة الشعارات الشهيرة : الحرية والمساواة والإخاء ، على نظرية ( فصل السلطات الثلاث ) التي تنادى بها المفكر الفرنسي شارل مونتسكيو ) ( 1689 – 1755 م ) في كتابه ( روح القوانين ) حين ميز بوضوح تام بين ثلاث وظائف رئيسية للدولة :
(1) الوظيفة التشريعية . يقوم بها البرلمان وتنحصر هذه الوظيفة في صياغة القوانين ، أي وضع قواعد عامة ملزمة في بناء دولة مؤسسات دستورية .
(2) الوظيفة التنفيذية التي ينهض بها مجلس الوزراء وتنحصر بصورة عامة في ضمان تحريك ماكينة الدولة على أسس دستورية تتضمنها تشريعات البرلمان ووضع التفاصيل التطبيقية لها .
(3) الوظيفة القضائية يقوم بها جهاز (مستقل) لنشر العدالة تكون مهمته الأساسية في الفصل في المنازعات على أساس القواعد التشريعية بموجب المادة الفقرة ب من المادة 14 من دستور العراق لعام 2005 . كذلك يمكن للهيئة القضائية العليا أن تحسم وفقا للقوانين الخلافات الناشئة بين السلطة التشريعية والتنفيذية أو بين أجهزة السلطة التنفيذية ذاتها ، كما أن الدستور العراقي الجديد أوكل للقضاء العراقي الاتحادي مهمة فض الخلاف القانوني بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان .
على أساس هذا التمييز بين السلطات الثلاث أي بين وظائف الدولة الثلاث يتم توزيع مهام الحكم بين الهيئات الحاكمة القيادية الثلاث بما في ذلك فروعها التفصيلية التي تسهم في طول المجتمع وعرضه بتسهيل الوظيفتين التشريعية والتنفيذية برعاية ٍ وحماية ٍ ، موضوعية النظرة والموقف ، من الهيئة الوظيفية الثالثة أي وظيفة القضاء المستقل.
لو يسأل سائل لماذا تأتي الحماية والرعاية للهيئتين التشريعية والتنفيذية من الهيئة الثالثة الهيئة القضائية ..؟
يأتينا الجواب من أفكار وتجارب الديمقراطية العالمية منذ قيام الثورة الفرنسية حتى هذا اليوم . تلك الأفكار والتجارب علمتنا أن جميع القادة العاملين في الهيئتين التنفيذية والتشريعية يطلق عليهم صفة خاصة هي صفة الهيئة الحاكمة إن كانت حزبا أو مجموعة أحزاب أو تجمعات برلمانية ، ويطلق عليها صفة ( الحاكم ) إن قام فرد واحد بمسئولية السلطات كلها كما في حالة الأنظمة الدكتاتورية . وهم ، جميعا ، في حالتي الجماعة والفرد يحكمون السلطة والمجتمع بموجب منهجية معينة يؤمنون بها .بينما العاملون في الهيئة القضائية يتولاها (موظفون ) لا علاقة لواجباتهم البتة بأي مجلس وزراء يتشكل اليوم أو تنتهي مهماته في يوم قادم . أن جميع موظفي الهيئة القضائية ليسوا ( حكاما ) وليسوا تابعين لأية حكومة أو وزير أو رئاسة الدولة ، بل هم مسئولون عن ألق القانون وسلامته أثناء تطبيقهم لبنوده . بمعنى أنهم يمارسون واجباتهم بنفس النظرة الموضوعية إلى القانون مهما اختلفت مناهج الحكومات والبرلمانات المتعاقبة . هذا يعني أن ( الوظيفة القضائية ) ليس لها أية صفة سياسية . هذه الصفة أن توفرت ، بهذا القدر أو ذاك ، فمعنى ذلك أن السلطة القضائية لا تحقق استقلالها التام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية مثلما تحقق فعليا في دول الديمقراطية الغربية مما يساعد على قيام القضاء في تلك الدول بتأدية واجباته الأساسية مستقلا عن السلطتين الأولى والثانية كما دعا إليها مونتسكيو . فهل مثل هذا الاستقلال موجود في دول العالم الثالث ..؟
ظاهريا يمكن الإجابة بكلمة نعم لكن من الناحية العملية فأن هذه الاستقلالية لا تتوفر إلا في ظل دولة ، تتميز بفصل السلطات الثلاث عن بعضها ، أي لا تكون فيها الغلبة للسلطة التنفيذية كما كان في نظام صدام حسين 1968 – 2003 حيث استجمع القوة العسكرية بيد واحدة للسيطرة على السلطات الثلاث ولــّدت قوة فردية هائلة للتحكم الدكتاتوري بالدولة كلها وإخضاع سلطاتها الثلاث لمصلحة وإرادة القوة الفردية القائمة على عقلية الحزب الواحد الذي يعمل لحساب القوة الفردية ذاتها .
هل انتهى وجود هذه القوى المسيطرة على الدولة بعد سقوط نظام الدكتاتورية الصدامية في نيسان 2003 ..؟ قبل الإجابة لا بد من القول : أن نضج انفصال السلطات الثلاث لم يكتمل بعد ، كما أن مؤشرات النشاط القضائي في معالجة الأزمة السياسية الناتجة عن بعض قرارات هيئة المساءلة والعدالة بمنع عدد من المرشحين لانتخابات عام 2010 لا تدل على ميزة القضاء المستقل حيث وجدنا بعض الحقائق الواضحة في ساحة النشاط السياسي أعقبت قرار المساءلة والعدالة المشار إليه بوقائع يمكن الإشارة إلى ما يلي :
(1) الواقعة الأولى أشارت إلى أن الهيئة التنفيذية قامت بعمل فردي وجماعي للضغط على الهيئة التمييزية لتغيير قرارها .
(2) لكي يرتقي النشاط الوزاري إلى مستوى عال من الضغط الجماعي دعا السيد رئيس الوزراء إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لدراسة قرار الهيئة التمييزية .
(3) أقيم اجتماع للرئاسات الأربع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان ورئاسة مجلس القضاء الأعلى بالمعنى الحرفي للكلمة فأن المعنى الأساسي لمثل هذا الاجتماع هو تشكيل قوة سياسية ضاغطة على القضاء .
(4) خارج الحدود الفاصلة بين السلطات الثلاث فأن بعض الأحزاب المالكة لنصيب أوفر في السلطتين التنفيذية والتشريعية ارتقت بأساليبها لتوسيع الضغط السياسي على القضاء وعلى الهيئة التمييزية بالذات فقد جرى تعبئة الشارع العراقي بالمظاهرات المولدة لضغط جماهيري واسع .
بصورة عامة يمكن القول أن الطاقات الهائلة ، الجماهيرية في الشارع ، والسلطوية في الوزارة والبرلمان قد ولــّدت صراعا داخليا سريعا في صفوف القضاء العراقي مضطرا إلى التراجع الجزئي المنتظم مساهمة منه في حل أزمة سياسية ربما كان مقدرا لها لو استمرت أن تخترع مصاعب كثيرة تحيق بالعملية السياسية وقد تتحول المناوشات الصغيرة بين المتخاصمين المتقابلين إلى نوع من مواقف التدمير السياسي لمسيرة الديمقراطية .
كان تغيير موقف الهيئة التمييزية ربما حمل ابتكارا ما لحل أزمة سياسية خانقة محتملة ، لكن هذا التغيير يحمل دفقا ً بحجم ٍ ما عن ظهور رد فعل ٍ ما ، لدى هيئة القضاء العراقي سمح له بالخروج من مفهوم ومصطلح ( استقلال القضاء ) مما ولد إحساسا عاما بأن القضاء العراقي لم يتحرر كليا من وزر التدخل في شئونه ولم يمتلك بعد القوى الداخلية القادرة على ضمان استقلاله التام .
ربما هذه هي تجربة أولى جعلت مفهوم ومصطلح ( استقلال القضاء ) مجرد شمعة غير مشتعلة بعد ، مما يجعل الديمقراطيين العراقيين يميلون إلى الإشارة بضرورة الاتجاه دائما إلى تعميق استقلالية القضاء في داخله كي يكتشف بنفسه أن ليس لديه إلا المحافظة على النـَفــَس العليا الحرة التي أطلقها بقوة شارل مونتسكيو . كما من الضروري ، أيضا ، أن تدرك القوى العليا في السلطة التنفيذية ومجموع قوى الهيئة التشريعية أن أول مبدأ من مبادئ التطبيق الديمقراطي يحتم على الجميع رفع مستوى الوعي بالخطر على الديمقراطية .يفترض بكل الحالات أن يكون هناك تحديد واضح لمهام ولأساليب عمل وعلاقات الهيئات القضائية الخالصة مثل القضاء الأعلى والمحاكم الجنائية والشرعية والادعاء العام حيث ( الاستقلال الصلب) عن السلطتين التنفيذية والشرعية هنا يفترض أن يتوفر ( التعاون المرن ) بين السلطات في ظروف الأزمات السياسية والدستورية ، لكن بشرط أن تبقى وظيفة كل هيئة من السلطات الثلاث غير خاضعة لأية سلطة أخرى ، إنما البحث عن ( مناطق اختصاص مشتركة ) لا تعزل الواحدة عن الأخرى .
من ناحية أخرى هناك هيئات ذات وظائف شبه قانونية مثل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إذ ينبغي ، هنا ، تحديد اختصاصات (التفويض) وتحديد اختصاصات (التنفيذ) و(التوجيه) وتحديد مبادئ استقلاليتها . كذلك هناك هيئة المساءلة والعدالة وهي ، في نظري ، هيئة شبه قضائية أو شبه قانونية ما زالت بحاجة إلى تحديد تخصصها ومبادئ وظيفتها ، خاصة وأنها تتقاسم وظيفتها ، كما بدا واضحا أخيرا مع المفوضية العليا من حيث ( التنفيذ ) ومع الهيئة التمييزية من حيث (المصادقة ) على قراراتها . هناك هيئات أخرى تتعايش بغموض تام مع هيئات تابعة لمجلس الوزراء تحديدا مثل المؤسسة العامة للسجناء السياسيين وشقيقتها مؤسسة الشهداء وهما مؤسستان تجمعان خصائص عديدة لها علاقة بالتشريع والتنفيذ جعلهما مثل الهيئة المركبة فلا هي مستقلة عن الحكومة ولا هي تابعة لها مما جعل بعض تصرفاتهما غير متجانسة موضوعيا .
لا أريد استعراض جميع الخطوط الرئيسية للنظام الديمقراطي المنتخب من جهة والقائم على أساس فصل السلطات الثلاث ففي التاريخ الحديث كثير من التجارب في البلدان الأوربية عن نظم حكومية حققت تقدما باهرا في الاستقلالية الوظيفية للسلطات الثلاث حري بالمسئولين العراقيين ، على مختلف الأصعدة ، الاستفادة منها في المرحلة الحالية من بناء الدولة العراقية التي ينبغي لها أن لا تسقط أية تجربة عراقية خالصة قائمة على الموروث القانوني التطبيقي في التاريخ الدستوري العراقي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصرة لاهاي في 15 – 2 – 2010
نقلا عن جريدة طريق الشعب العدد 132 في 23 – 2 – 2010

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات