المغرب الحقوقي في قفص اتهام منظمة العفو الدولية!؟

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 890 - 2004 / 7 / 10 - 04:53
المحور: حقوق الانسان
    

لا زال المغرب الحقوقي موضوع اهتمام المجتمع الحقوقي الدولي، ذلك أن لعنة التجاوزات القانونية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان تطارد صورة المغرب في الخارج. مناسبة هذا القول التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول محاربة التعذيب في حملة مكافحة الإرهاب وقضية معتقل تمارة التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني. وتضمن هذا التقرير اثنين وعشرين صفحة، ضمت محاور مرتبطة بالتعذيب والاعتقال السري في معتقل تمارة، الإجراءات القضائية، رد السلطات المغربية على منظمة العفو الدولية فضلا عن خلاصة وتوصيات ومحلقين الأول تضمن حالات توضيحية والثاني اشتمل على التوصيات التي أوردتها لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية الصادرة في 20 نوفمبر من السنة الماضية. الورقة التالية تحاول الوقوف على بعض الجوانب الهامة التي شملها هذا التقرير الذي وضع المغرب دوليا في قفص الاتهام.
تطرق التقرير المذكور في البداية لتزايد الحديث عن حالات ممارسة التعذيب سواء من قبل الهيآت الحقوقية الوطنية أو من طرف منظمة العفو الدولية علاوة على رجال البذلة السوداء والصحافة المغربية التي سلطت الضوء مرارا على هذا الوضع.
ـ التقـرير:

أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى حالات التعذيب أو سوء المعاملة المرتكبة، متهما مديرية مراقبة التراب الوطني أو ما يعرف بجهاز "الديستي" والشرطة بأنهما يلجآن إلى هذه الممارسات ـ حسب ذات المصدر ـ قصد انتزاع اعترافات أو معلومات أو لإجبار المعتقل على التوقيع أو البصم على أقوال يرفض مضمونها أو ينكره أو لا يعرفه، وهي ممارسات همت على وجه الخصوص أشخاصا وصفت هويتهم السياسية بالإسلامية.
ومعلوم أن المغرب انخرط بشكل متقدم في استراتيجية مكافحة الإرهاب الدولية التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث الجمعة الدامي التي أصبحت تهدد أمن واستقرار المملكة0
وهكذا تم اعتقال مئات المتورطين أو المتشبه بضلوعهم في الأعمال الإرهابية أو التخطيط لتنفيذها أو التحريض على القيام بها، إذ بسرعة البرق حصدت الآلة الأمنية العديد من الإسلاميين المتطرفين من مختلف مواقع البلاد، وواكبت الصحافة الوطنية تطورات الأمور بنشاط ملحوظ حيث أخذت تطالعنا يوميا بأخبار تفيد بوقوع اعتقالات جديدة في صفوف أتباع وانصار الإسلام السياسي(السلفية الجهادية، الهجرة والتفكير، الدعوة والتبليغ، الصراط المستقيم، أهل السنة والجماعة، تنظيم القاعدة، المذهب الشيعي، العدل والإحسان..). وقد توبع أغلب المعتقلين بتهم تتمثل في تكوين عصابة إجرامية، القتل العمد والتخريب والإيداء، المس بسلامة الدولة الداخلية والمشاركة في ذلك. ولازال هذا الوضع مستمرا إلى حدود الساعة، كما لازال الاستنطاق جاريا داخل بعض المقرات الأمنية، فيما صدرت أحكام في حق من استنفذ التحقيق معه إجراءاته، وهي أحكام تراوحت بين البراءة والإعدام. وقد وصل عدد المعتقلين على ذمة أحداث 16ماي الإرهابية حسب تصريح محمد بوزبع، وزير العدل، إلى حوالي 2000 معتقل.
لكن تقرير منظمة العفو الدولية لم تفته الإشارة إلى التطورات الملموسة التي عرفها المغرب الحقوقي والتي تمثلت على وجه التحديد في قانون الأسرة الذي وصلت أصداؤه الإيجابية إلى مختلف بقاع المعمور وتحدثت عنه المنظمات الحقوقية وحكومات الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي ما فتئ رئيسها جورج بوش ينوه بمضامينه في كل مناسبة، تمثلت هذه الإضاءات الحقوقية أيضا في العفو الملكي الصادر عن 33 شخصا من بينهم إسلاميون، نشطاء صحراويين وزملاء لنا في مهنة المتاعب، فضلا عن إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة في نفس يوم صدور العفو قصد التسريع بمسألة طي ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، ومن المقرر في هذا السياق ـ حسب تقرير المنظمة المذكورـ أن تصدرالهيأة تقريرا حول النتائج التي توصلت إليها في أبريل من السنة القادمة. كذلك تجسدت هذه التطورات في تعزيز المؤسسات الرسمية المكلفة بتلقي الشكاوى المرفوعة ضد السلطات كما هو الحال بالنسبة إلى ديوان المظالم الذي يوجد على رأسه مولاي سليمان العلوي، وفي التعديلات التي عرفها القانون الجنائي وفي فتح أبواب السجون أمام المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام ناهيك عن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعليمها لأبنائنا في المدارس، إلى غير ذلك من الخطوات التي جعلت المغرب الحقوقي يرقى إلى مراتب متقدمة في مصاف الدول الديموقراطية.
أكدت منظمة العفو الدولية أنها تابعت الاعتقالات التي شهدتها بلادنا في السنتين الأخيرتين، حيث أوفدت بعثة إلى المغرب، التقت بضحايا التعذيب وبعائلاتهم وبنشطاء ومحاميي حقوق الإنسان وبأعضاء الهيأة الرسمية لحقوق الإنسان وهي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. كما أشار التقرير إلى أن المنظمة عبرت عن قلقها علنا في بيان موجز أدلت به في دورة نوفمبر من السنة الماضية التي عقدتها لجنة مناهضة التعذيب. ويشكل معتقل تمارة أحد الاهتمامات المركزية الراهنة لهذه المنظمة، إذ يستخدم هذا المعتقل السري ـ حسبها ـ كمركز لممارسة التعذيب، نفس الاهتمام أولته لقضايا أخرى كقانون مكافحة الإرهاب الذي تمت المصادقة على مضامينه بعد أحداث الجمعة الدامي وسوء المعاملة ضد النشطاء الصحراويين والوفيات الأخيرة في ضيافة الشرطة وعدم إجراء تحقيقات بخصوص الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي جرت في العقود السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير المذكور يوثق لحالات سبق أن استضافتها السلطات الأمنية في مركز تمارة ومورس بشأنها تعذيب أو سوء معاملة.
ورصدت المنظمة حالات عديدة زعمت أن أصحابها تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، ومنها الحالات التي تناقلت أخبارها الصحافة الوطنية والدولية، والتي اقتيد أصحابها إلى مركز الاعتقال بتمارة بعد أن سلمتهم سلطات أجنبية بما فيها السلطات الباكستانية والسورية والأمريكية إلى السلطات المعنية.
ويتخذ التعذيب أو سوء المعاملة في نظر المنظمة الدولية المذكورة عددا من الأشكال خلال جلسات الاستنطاق، حيث زعمت أن بعض المعتقلين قد عصبت أعينه وكبلت أيديه بالأصفاد طوال الجلسة، وأن البعض الآخر قد جرد من ملابسه أو علق إلى سقف غرفة الاستجواب في أوضاع تسبب التواء للجسم، كما ذكرت المنظمة أن كثيرين تعرضوا للضرب على أجسادهم ورؤوسهم بالقبضات أو بأدوات مثل عصا خشبية أو مسطرة معدنية، وأشارت أيضا إلى استخدام هراوات الصعقة بالصدمات الكهربائية أو الإلكترونية المشحونة بالكهرباء على أجساد بعض المعتقلين.. وتحدثت المنظمة عن تهديد البعض باعتقال زوجاتهم أو قريباتهم أو باغتصابهن أو بإيذائهن جنسيا على نحو آخر..إلخ. أما ظروف الاعتقال فلم تكن أحسن من المعاملة القاسية التي يتعرض إليها المعتقلون حسب ذات المصدر.
ـ أبو غريب بيننا!!:
وقف تقرير منظمة العفو الدولية عند الاعتقال السري في معتقل تمارة، معتبرا إياه انتهاكا واضحا للواجبات المترتبة على المغرب بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر مثل هذه الممارسات. فإجراءات التوقيف، مكان الاعتقال، التقاعس عن إبلاغ العائلات، الانتهاكات الجسيمة أثناء الحراسة النظرية وتزوير تاريخ التوقيف، تشكل جميعها محاور هامة أشار إليها هذا التقرير، مستندا إلى وقائع ملموسة وحالات سبق أن التقتها بعثته بالمغرب أو تحدثت عنها تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وعكستها الصحافة الوطنية والأجنبية المهتمة بالشأن العام ببلادنا. وفي ذات السياق انتقد التقرير أفراد مديرية مراقبة التراب الوطني على سلوكاتهم اتجاه المعتقلين على اعتبار أن القانون لا يسمح لهم بتوقيف الأشخاص لأنهم ليسوا أعضاء في الضابطة القضائية.. كما أن معتقل تمارة لا يشكل مكان اعتقال مصرح باستعماله للحراسة.. فضلا عن كون عائلات الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم لا يتم إخطارها باعتقال أقربائها أو مكان وجودهم.. علاوة على تجاوز مدة الحراسة النظرية المسموح بها قانونيا في المغرب.. ناهيك عن التزوير الذي يطرأ على التقارير التي ترفعها الضابطة القضائية إلى السلطات القضائية...
تعرف مدينة تمارة التي تبعد بحوالي 15 كيلومترا عن الرباط في اتجاه الدار البيضاء بحديقة الحيوانات التي يزورها آلاف المغاربة كل سنة دون أن يكونوا على علم بوجود معتقل سري يمارس فيه العنف والتعذيب بوحشية كبيرة ضد أشخاص احتجزوا لأسباب أمنية أو ألقي عليهم القبض في إطار إجراءات "مكافحة الإرهاب" في المغرب منذ سنة 2002. وقد بعثت منظمة العفو الدولية بمذكرة إلى السلطات المغربية في 18 فبراير 2004 ضمنتها نتائج الأبحاث التي أجرتها حول الممارسة المزعومة للتعذيب والاعتقال السري في مركز تمارة، وأوردت تفاصيل خمس حالات محددة لأشخاص ذكرت أنهم احتجزوا سرا هناك وتعرضوا للتعذيب، وطلبت المنظمة في مذكرتها موافاتها بأية معلومات تتعلق بالخطوات التي قد تكون اتخذت لمعالجة بواعث القلق الذي عبرت عنه "أمنستي" وبأية معطيات قصد إبدائها حول الحالات الفردية.
السلطات المغربية ردت في رسالة مؤرخة في 2 أبريل 2004، أرفقتها بوثيقة تحمل عنوان وجواب وزارة العدل المغربية على مزاعم التعذيب في المغرب وبنسخة من مسودة قانون محاربة التعذيب والتمييز. وقد أستعرضت وزارة العدل في هذه الوثيقة الضمانات المتوفرة في القانون المغربي والهادفة إلى الحيلولة دون حصول التعذيب وضمان إجراء تحقيقات في مزاعم ارتكاب هذه الانتهاكات، وشددت على أهمية دور قاضي النيابة العامة في ضمان السيطرة القضائية على تحقيقات الشرطة.
في حين عبرت "أمنستي" عن قلقها إزاء المعتقلين الذين زعم أنهم احتجزوا بطريقة سرية وتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة في معتقل تمارة، متهمة السلطات المغربية بكونها تجاوزت الضمانات المتعلقة بإجراء تحقيقات في حالة صدور مزاعم حول ممارسة التعذيب أو سوء المعاملة.
وحسب تقرير "أمنستي" فإن حساسية قضية مشاركة مديرية مراقبة التراب الوطني في مثل هذه الممارسات اتضحت خلال استعراض لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة للتقرير الذي قدمته بشأن المغرب في دورة نوفمبر 2003، وطرحت اللجنة عددا من الأسئلة المحددة حول هذه المديرية من قبيل: ما هو وضع هذه المديرية وما هي المهام الخاصة الموكولة إليها؟ وهل مركز تمارة خاضع لسيطرة السلطات القضائية؟ وهل هناك سجل بأسماء المعتقلين في هذا المركز ؟ وهل يمكن الرجـوع إليه ؟ تم هل حدثت أية وفيات أثناء الحجز في المراكز التابعة لهذه المديرية؟ وكم عدد موظفيها الذين أدينوا في أعقاب إجراء تحقيقات حول التعذيب؟
وقد أكد الوفد المغربي في هذه الدورة أن مديرية مراقبة التراب الوطني ليست جزءا من الضابطة القضائية، لكنه قال إنه لا يستطيع الإجابة عن الأسئلة الأخرى وسيرسل لاحقا ردا خطيا يتضمن التوضيح الضروري. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية،فإن المغرب لم يرسل بعد المعلومات التي طلبتها اللجنة لتبقى الأسئلة الأخرى حول هذه المديرية عالقة.

ـ الإجراءات القضائية:
في الوقت الذي يولي فيه المسؤولون المغاربة، وفي مقدمتهم وزير العدل، اهتماما خاصا لانعدام شكاوى حول التعذيب أو سوء المعاملة أو الاعتقال السري عند جلب المعتقل للمثول للمرة الأولى أمام السلطات القضائية في أعقاب فترة الحراسة النظرية، ومقابل الضمانات التي أشارت إليها "أمنستي" في القانون المغربي فإنها فندت في تقريرها هذه المزاعم، انطلاقا من وقائع استقتها من شهادات العديد من المتهمين ومحاميهم، فحسب هذه الشهادات، فقد تم تجاهل هذه الحقوق والواجبات من جانب السلطات الجنائية المغربية خلال جلسات الاستنطاق الابتدائي لدى قاضي النيابة العامة وقاضي التحقيق، وبسبب جهلهم بحقوقهم ـ يضيف التقرير ـ لم يطلب العديد من المتهمين حضور محام عنهم خلال الجلسات. وبدون الحصول على مشورة من شخص خبير، لم يدركوا أن لهم الحق في تقديم شكوى حول التعذيب أو سوء المعاملة أو الاعتقال السري الذي زعم أنهم تعرضوا إليه.. وقال بعضهم ـ حسب التقريرـ إنه اقتيد إلى السلطات القضائية وهو معصوب الأعين، ولم تنزع عصابة العينين إلا قبل دخوله مباشرة إلى الغرفة التي سيتم استجوابه فيها.. ويصر على أنه خلال الجلسة كان يعتقد أن قوات الأمن مازالت تستجوبه، وقال بعض آخر حسب نفس التقرير إنه هدد بمزيد من التعذيب إذا ما طعن في التهم الموجه إليه. أما محامو الدفاع فقد صرحوا لمنظمة العفو الدولية بأنه إضافة إلى ما صرح به المعتقلون، ففي حالات عديدة تكون هناك أثار جسدية لممارسة التعذيب أو سوء المعاملة كان يمكن أن يراها قاضي النيابة العامة أو قاضي التحقيق، لكنها زالت بحلول وقت مثول المتهم أمامه، بسبب التمديد غير القانوني غالبا لفترة الحراسة النظرية التي تدوم مدة قد تصل إلى ستة أشهر.
ـ انعدام التحقيقات:
وفقا للمواد 12و 13و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، يجب إجراء تحقيق سريع وحيادي إذا كان هناك سبب معقول يدعو إلى الاعتقاد بأنه جرت ممارسة التعذيب أو سوء المعاملة خلال الاستجواب أو عندما يدلي الاشخاص بمزاعم تتعلق بذلك.
لكن وبالرغم من الطبيعة المتكررة لمزاعم التعذيب أو سوء المعاملة والاعتقال السري، يبدو ـ حسب نفس التقريرـ أن السلطات القضائية رفضت بصورة متكررة هذه المزاعم من دون إصدار أوامر بإجراء تحقيقات أو فحوص طبية. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، فإنه لم يتم إجراء أي تحقيق أو فحص طبي في أية حالة على الإطلاق، إلا أن المسؤولين المغاربة، وفي مقدمتهم وزير العدل، ينفون ـ حسب التقرير المذكورـ الشكاوى التي قدمت حول التعذيب أو سوء المعاملة أو الاعتقال السري بعد جلسات الاستنطاق الابتدائي باعتبارها مجرد وسيلة يستخدمها المتهم للدفاع عن نفسه.
غير أن "أمنستي" أكدت في تقريرها، أنه في أعقاب جلسات الاستنطاق عموما في الاعتقال السابق للمحاكمة يسمح لهم للمرة الأولى منذ توقيفهم بمقابلة عائلاتهم ومحامييهم. وعندما يمثلون خلال التحقيقات التي جرت قبل المحاكمة مرة أخرى أمام قاضي التحقيق للاستجواب التفصيلي، يشتكون في حالات عديدة من ممارسة التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة أو الاعتقال السري. وعندما تحال قضاياهم على المحكمة، يشتكى العديد منهم مجددا هذه المرة أمام القاضي من المعاملة التي تعرضوا إليها والتمديد بصورة غير قانونية لفترة الحراسة النظرية...
وإضافة إلى ذلك، طعن العديد من المتهمين في الأدلة المقدمة ضدهم والتي استمدت من أقوال أدلى بها آخرون قبضت عليهم قوات الأمن واعتقلتهم بتهم مشابهة، ونظرا لتكرار مزاعم الإدلاء بأقوال أمام قوات الأمن تحت الإكراه، طلب محامو الدفاع استدعاء الأشخاص الذين أدلوا بالأقوال إلى المحكمة كشهود ليدلوا بشهاداتهم حول صحة الأدلة. وقد رفضت حسب التقرير المحاكم هذه الطلبات بصورة ممنهجة.
وخلص التقرير إلى أن المغرب الحقوقي عرف خطوات ملموسة في مجال حقوق الانسان، معتبرا أنه آن الأوان كي تبدي السلطات إرادة وشجاعة مماثلتين في التصدي لبعض الممارسات التي تتعارض مع الرغبة المعلنة والأكيدة في الطي النهائي لصفحة الماضي الأليم.
لقد حان الوقت للتعامل الجدي مع هذا الملف قصد معالجته لأنه لايتماشى ولايساير الشعارات المرفوعة الداعية إلى إقرار المصالحة في أبعادها الشاملة وتأسيس دولة القانون والمؤسسات.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات