فلسطين بين الضم والكسر .. ومعامل التوحيد

كمال هماش

الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 22 - 14:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بينما ترتفع الاصوات من هنا وهناك مطالبة بانهاء المصالحة الفلسطينية ،وتوحيد المؤسسة السياسية في الشطرين بعد ان تخلى الجميع عن توحيد الجغرافيا ، يتجاوب سلوك البعض مع انهاء ملف المصالحة بمنطق الغائه عن الاجندة الوطنية،والانتهاء من .البحث فيه ، لتكريس واقع انشطار له بطانة من المفسدين والمنتفعين واثرياء الانقسام في كل شطر
وحيث ان السياسة تتعامل مع مقولة - الامور بخواتمها- فانه يمكن الجزم بان القوى المعطلة للمصالحة الفلسطينية تتماثل في مصالحها مع الاحتلال الاسرائيلي ، الذي يدرك بان مصالحه تكمن في واقع فلسطيني مفكك ومجزأ سياسيا ، تفصله جدران وحواجز سياسية وادارية ، تتوازى مع جدران وحواجز الفصل على الأرض الفلسطينية.
فامام استمرار السياسات الصهيونية بضم الارض وتشريد الانسان ، يشتعل الخلاف الفلسطيني على تفاصيل الكلمات والمعاني وعلوم الباطن والظاهر، في وثيقة تقسيم ما ابقته الضباع من جلد الحمار(حيث لا يوجد دب)، لنتكيف ونتواءم مع ما تفرضه اسرائيل على الارض من حزام عازل حول بقايا قطاع غزة، وضم حرم ابراهيم ومسجد بلال للتراث الصهيوني،في ظلال الاعلان عن قرب مفاوضات غير مباشرة .
أما الغريب في هذا الزمن العجيب فهو وقف منظومات الحكم الفلسطيني في غزة والضفة لغالبية توجهاتها على –تسليك- الشؤون الحياتية للناس، والدعاء لله صباحا ومساءا حتى صرف الرواتب او فتح معبر ابوسالم أو افتتاح نفق جديد، ،بينما يبقى الشكل السياسي الوطني للقضية الفلسطينية، امرا تابعا يتناوله كل ساسة العالم بأعمق من ما يتناوله الساسة الفلسطينيون.
فالاتحاد الاؤروبي عاد للحديث بمبادرة اسبانية فرنسية عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال عام ونصف، ولا نستطيع ان نسألهم لماذا ليس الان .... وذلك لأ ن مبادرة دولة رئيس الوزراء لاقامة الدولة وضعت هذا الزمن اطارا، لنتمكن واعتمادا على برامج المانحين من اقامة البنية التحتية الممنوحة .
ونستذكر هنا درسين تاريخيين .. اولهما تمثل في الاستعداد الفلسطيني للتنازل عن وضع قرار التقسيم في قلب المرجعية المكونة من قرارات الشرعية الدولية ،والنزول الى مباراة اثبات (ال التعريف) في قرار 242 ، الامر الذي يسوقنا الى المزيد من قضم الارض وطرد الانسان ، وتمثل الدرس الثاني في التراجع عن السقف الدولي والامريكي الذي تحدث الى وجوب اقامة الدولة الفلسطينية منذ عامين..... والانجرار وراء مقولة عدم التصرف من جانب واحد و كأننا سنتخذ القرار بخصوص مقاطعة او منطقة اسرائيلية .
وقد يبدو الحديث بهذه البساطة عن اعلان اقامة الدولة الفلسطينية من جانب واحد وعلى الارض الفلسطينية وفق قرار التقسيم، ضربا من ضروب السذاجة السياسية ، ولكن الامر الاهم هو السؤال .. هل سنكون اكثر سذاجة مما وضعنا انفسنا فيه من رهانات حتى هذه اللحظة.
لا شك بان مثل هذا الاعلان ستكون له تداعيات خطيرة ، كما من المؤكد ان المشاريع التاريخية جاءت جميعا من لعبة المخاطر ،ولم تأت السياسات المضمونة للاخر بغير المزيد من اتاحة الوقت للاسرائيليين لاستكمال مشروعهم في فلسطين من جهة ، و تكبير ارباح بعض الاستثمارات الاقتصادية التكميلية للمصالح الاسرائيلية.
ان حجم الخلاف الفلسطيني الفلسطيني وانفصام الارض بين غزة والضفة ، لا يمكن جسره جميعا بغير ادخال معاملات جغرافية وسكانية جديدة الى معادلة الصراع من اجل الكيان الفلسطيني المنشود، والتي ترتكز بالضرورة الى اعادة الاعتبالر لقرار التقسيم بما يكمن في طياته من حقوق كحد ادنى للتنازلات الفلسطينية ، والذي رغم تجاوزنا له منذ اربعة عقود لم نتقدم شبرا واحدا مع كل الوعود والقوى الداعمة لها.
خاصة وانه بدأ يتضح لكل من تخلوا عن الخطاب التقليدي والمستند الى تحليل تاريخي لجوهر الصراع وخلفياته وافاقه المحددة في برامج واحلام المشروع الصهيوني،بأن خارطة المصالح والتحالفات والاحلام السياسية لم تتغير عنها كما كانت في ظل وجود الاتحاد السوفياتي كقطب منافس للولايات المتحدة .
فبالرغم من الخطاب العالمي الجديد( مابعد العصر السوفياتي)، والداعي الى حق تقرير البصير ومساعدة نشوء الدول في البلقان واسيا الوسطى واستكمال ذلك ، الا ان هذا العالم لا يزال يرجئ اعلان قيام دولة فلسطينية متذرعا بذات الذرائع التي يطرحها الطرف الاخر الذي لا يؤمن بمبدأ الحق الا برؤيته التي تلتهم الارض والسماء والماء ،وتجعل من الفلسطينيين حطابين وسقائين لهم كما وعدتهم مخطوطاتهم العنصرية.
ان الدعوة لوحدة فلسطينية على اساس برنامج وطني يدعو للعودة الى قرار التقسيم ،تكفل توفير نقطة التقاء لكافة الاطروحات السياسية على الساحة الفلسطينية كما تضيف زخما حقيقيا للنضال الوطني،وتضع اسرائيل موضع الدفاع عن الذات بدلا من بقائها في موقع المبادرة السياسية والعسكرية والاجرائية على الارض ، كما تكشف هذه الدعوة وجه الموقف الدولي ونفاقه التاريخي في رفع شعار حق الشعوب في تقرير مصيرها .
وان ربط مصير الشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية بكيان سياسي موحد على جغرافيا سياسية وسكانية متماثلة معها في الجانب الاسرائيلي ، تفرض الحل التاريخي لما يسمى بالسلام العادل في ظل توازن المصالح في لعبة التواصل الجغرافي لكل من الدولتين على الاقل.
أما ضمن الواقع الذي نعيش وحيث لا يتوفر عامل ضغط واحد على اسرائيل ، فا ن الاعتقاد بحل عادل للفلسطينيين اعتمادا على النوايا الاميركية والاعلانات الدبلوماسية من الهوامش الاسرائيلية ، يمثل أقصى معايير السذاجة والجهل ، اللذين تكشفهما مجموعة من التساؤلات مثل ...
-ما هي مصلحة الولايات المتحدة بعد ما حققته من احتلال وحماية مباشرة لمصالحها، في استرضاء العرب والضغط على اسرائيل؟؟؟
--ما هي مصلحة اسرائيل في التجاوب مع مطالب اميركا، اذا كانت بعض الاقطار العربية قد انهت حالة الصراع مع اسرائيل؟؟
- ماهي اوراق الضغط الفلسطينية بعد ان اوقفت المقاومة اعتى عملياتها والاكثر تاثيرا ، في اللحظة التي بدأ فيها المجتمع الاسرائيلي بالانهيار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
-هل من مصلحة اسرائيل تصفية السلطة الوطنية او تطويرها ،، وهل من مصلحتها اسقاط حكم حماس؟؟
ان الاجابات واضحة لكل ذي لب ،وبما يؤدي الى توافر موازين الثقل لتكريس الانقسام ،وتعميم السلام في وسائل الاعلام ، ما لم يجترح الفلسطينيون حركة تحررية جديدة توحد الجليل والخليل ودير البلح، تحت شعار شعب واحد ودولة واحدة على الارض العربية في قرار التقسيم.

#كمال_هماش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات