هل نظامنا وطني ديمقراطي ليؤمن بحقوقنا؟

محسن ظافرغريب

الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 21 - 23:54
المحور: حقوق الانسان
    

العراق، عضو مؤسس للجامعة العربية ولمنظمة الأمم المتحدة، وبعد تجاهل كل حكومات العراق الحضاري، لحقوق الإنسان العراقي العريق، أصل الإنسانية وإطلالة تاريخها الآدمي الرافدي الرافد لحسها القيمي المكون لآلياتها المدنية المعاصرة، بعد كل ذاك التجاهل الجهول، وبعد تجاهل دولة الإحتلال الولابات المتحدة الأميركية، إنظمت إدارة الرئيس الأميركي الحر أوباما في 12 أيار 2009م، لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأكثرية 167 صوتا من أصل 192. نظرا لسيطرة دول عليه مثل الصين وإيران وكوبا وليبيا وسوريا ومصر ودول المغرب العربي، فأعربت عن رغبتها الحصول على مقعد في المجلس لجعله أكثر فاعلية لتعزيز هذه الحقوق. وكانت إدارة بوش الإبن تجنبت دخوله لكثرة انتقاداته إسرائيل! التي كانت وحلفها الغربي عامة، مصونة لا مسؤولة في مجلس الأمن الدولي الذي تهيمن عليه واشنطن وربيلتها تل أبيب تعسفا باسم المنظمة الدولية المعولمة، فإن تمثيل دول الغرب محدود في مجلس حقوق الإنسان، فهي لا تحتل سوى 7 من مقاعده البالغ عددها 47 مقعدا!. وتحتل أميركا اللاتينية 8 مقاعد، بينما تحتل أفريقيا وآسيا 26 مقعد 1 مناصفة في قسمة ضيزى!. أما شرقي أوروبا فتحظى بـ6 مقاعد. ويأخذ المجلس على عاتقه دراسة أوضاع حقوق الإنسان في الدول التي تمارس فيها انتهاكات لهذه الحقوق. التصويت على القرارات يتم بأغلبية الأصوات، من دون تمتع دولة ما بحق النقض الفيتو، عكس ما معمول به في مجلس الأمن الدولي.
ويرى المدير التنفيذي هيليل سي. نوير، لمنظمة "UN Watch" غير الحكومية، أن واشنطن ستمثل تياراً معارضاً للسياسة المتبعة حتى الآن داخل المجلس، لكنه شكك يإمكانية نجاحها في إبراز قضايا حقيقية تهم الأشخاص الذين تتعرض حقوقهم للإنتهاك، أو قضايا مثل حرية التعبير ومنح المرأة الجزيرية في السعودية حق الانتخاب. والسبب سيطرة الدول الأخرى على المجلس!.

تزامنت ولادة مجلس حقوق الإنسان، مع ولاية حكومة المالكي في العراق النازف عام 2006م، ليحل محل لجنة حقوق الإنسان التي كانت موضع انتقاد دائم بسبب عدم فعاليتها في التصدي لانتهاكات هذه الحقوق. ولتفادي عدم تكرار تجربة اللجنة اتفق المجتمع الدولي، بعد مخاض عسير، على تشكيل المجلس ووضع آليات وضوابط تحكم عمله أهمها "آلية العرض الدوري الشامل. إذ اعتبر ناشطو حقوق الإنسان أن زمن الغفلة (إفلات الدول) من المحاسبة قد ولى. ويرى نزار عبدالقادر، مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان، بأن هذه الآلية "جديدة وفعالة"؛ إذ يتم بموجبها استعراض أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشكل دوري كل أربع سنوات.
وحتى الآن، أخضعت دول عربية عدة لهذه الآلية، كالبحرين وتونس والجزائر والمغرب. وفي هذا العام كانت الحكومتان العراقية والمصرية على موعد مع هذه "العملية الفريدة من نوعها" حسب تعريف الأمم المتحدة. فقد قام مجلس حقوق الإنسان في 16 شباط الجاري بعرض أوضاع حقوق الإنسان في العراق بحضور ممثلي أكثر من 190 دولة.
وفي 19 شباط الجاري قدم فريق العمل الخاص بالعرض الدوري الشامل بالعراق تقريرا يقع في 176 توصية؛ وافقت الحكومة العراقية على 135 منها ورفضت 27 توصية بينما أخضعت 14 أخرى للدراسة.
ويرى مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان "نزار عبدالقادر"، بأن هذه الآلية "جديدة وفعالة"؛ إذ يتم بموجبها استعراض أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشكل دوري كل 4 سنوات.
التعذيب مازال سائدا في كثير من الدول، سيما العربية، رغم المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحظره. أخضع مجلس حقوق الإنسان، وللمرة الأولى منذ تأسيسه، وضع حقوق الإنسان في العراق لآلية الاستعراض الدوري الشامل. وصايا لحكومة المالكي (وتجاهل فضائح أبو غريب) كالدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام .
ويسوغ مدير المعهد الوطني لحقوق الإنسان في العراق "د. سعد فتح الله"، رفض حكومته إلغاء عقوبة الإعدام بـ"الظروف الأمنية التي يمر بها العراق حاليا"، لأن هذه العقوبة "رادعة". ويتساءل عن مصير "حقوق الضحايا وأسرهم" لو ألغيت هذه العقوبة. إلا أن حسام عبد الله علي، ممثل تحالف منظمات حقوق الإنسان العراقية غير الحكومية، يرفض المنطق معتبرا أنه لا يمكن الإبقاء على عقوبة الإعدام مهما "كانت الظروف كارثية والحجج قوية".
وإذ يقر عضو الوفد العراقي الرسمي إلى مجلس حقوق الإنسان، بوجود تعذيب في بلاده، إلا أنه يشدد على أن هذا "التعذيب ليس منهجيا وأنه محرم وفق القانون العراقي". ويؤكد بأن القضاء العراقي أصدر عدة أحكام بحق "من مارس التعذيب" في السجون العراقية. وبدوره يرى ممثل تحالف 30 منظمة عراقية غير حكومية "حسام عبدالله علي"، أن "الانتهاكات" في السجون والمعتقلات العراقية "معروفة لا تخفى على أحد".

وزيرة حقوق الإنسان العراقية وجدان ميخائيل، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف قبل أن ترسل ردها النهائي في شهر حزيران المقبل للمصادقة على نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ومراجعة بعض التشريعات الوطنية العراقية كتلك "المتعلقة بالميز ضد المرأة". ومصادقة العراق على بعض الإتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان كـ"الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب".

كما وكد عضو مجلس محافظة كركوك مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق السيد تحسين كهيه: إن الدستور لا يسمح بتواجد قوات البشمرگة خارج حدود الإقليم إلا بطلب من الحكومة الإتحادية، وحول ما إذا كانت قضية كركوك ستدخل ضمن صفقات للحصول على مكاسب عند تشكيل الحكومة القادمة، أوضح كهيه هنالك بعض الآراء تصب في هذا الاتجاه انه في حال فوز بعض القوائم التي لديها موقف معين إزاء كركوك او في علاقات مع القيادات السياسية الكردية ممكن ان يكون هنالك نوع من المساومة لكن أنا اعتقد انه وضع كركوك وظروفها وطبيعتها لا تسمح بهذه المساومة لأنه كركوك هدف استراتيجي والذي يساوم على كركوك بتصوري انه سيتعرض الى انتقادات والى تسقيط، فبالتالي هنالك تحفظ من أكثر الكتل السياسية في التعامل بحذر مع مصير كركوك ومستقبلها فاعتقد ليس هنالك ما يقلق حول كركوك بقدر ما انه هنالك تأكيدات من قيادات كردية على موضوع ضم كركوك الى الإقليم وهذه استراتيجية الأخوة الكرد وهنالك إلحاح في هذا الموقف وهذا يتعارض مع موقف المكونين الأسياسيين العرب والتركمان، وبالنسبة لضم كركوك للإقليم بالقوة أو بالعمل المسلح، أوضح كهيه أنا لا أرى ذلك لأن النظام الجديد لا يسمح باستخدام العنف أو القوة في تحديد معالم جغرافية لمنطقة معينة لأنه الذي يأتي بالعنف سوف يفقد شرعيته وقانونيته، وحول موقف التركمان من الدوريات المشتركة في محافظة كركوك، أوضح كهيه بأن هذا الموضوع كان موضوع جدل بين الكتل السياسية في كركوك وبالتحديد حول انتشار قوات (البشمركة) مع القوات الإتحادية، ونحن التركمان رفضنا هذا التواجد بحكم المادة (121) من الدستور التي تنص على أنه وظيفة أو واجب قوات (البشمركة) حماية حدود الإقليم وأي خروج أو تجاوز هذا الحدود ينبغي أن يكون بالتنسيق مع الحكومة الإتحادية أو بطلب من الحكومة الإتحادية فالدستور لا يسمح بتواجد هذه القوات إلا عند طلب الحكومة الإتحادية، فاعتراضنا كان على هذا الأساس، لكن فيما إذا الحكومة الإتحادية كانت تنسق مع قوات أي إقليم معين فعند ذلك لا يبقى مجال للحديث في ذلك، لكن ما رأيناه أن هنالك غموض في طرح هذا الرأي وبتصوري هذا المشروع هو أساسا مشروع أميركي خاصة بعد أحداث الموصل عندما أرسلت قوات حكومية إلى الموصل تم الاعتراض عليها من قبل حكومة الإقليم وبالتالي سببت مشاكل للحكومة وكي لايتكرر هذا الموضوع تم تشكل هذه القوات وان وجودها مرحلي ومؤقت حسب ما يراه الأخصائيين الأمنين، وبتصوري بأن هذه القوات يمكن أن تحقق أمن واستقرار لكن يبقى لدينا الإشكال القانوني.

التقى الأستاذ أياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي ظهر اليوم الأحد بالسيد مسعود بارزاني في مقر إقامته بمصيف صلاح الدين في أربيل، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس السامرائي إلى الإقليم والمحافظات الشمالية.
بعد يوم واحد من زيارته إلى محافظة نينوى ولقاء المواطنين هناك، حيث فاتح الرئيس السامرائي السيد رئيس الإقليم بتداعيات الملف الأمني في المحافظة وأداء القوات المشتركة هناك، خاصة بعد موجة الإعتقالات التي طالت عددا من الأبرياء في ناحية (وانه) و(الحمدانية) وضرورة العمل على إطلاق سراحهم في أقرب وقت.
المكتب الإعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
21-2-2010

إن أصل التباس الواقع الوطني الديمقراطي والحقوقي العراقي داخل وخارج الوطن وفشل وفساد الحكومة القائمة، يعبر عنه كشف المستشار التجاري العراقي في روما د. فوزي حمزة( *)، عن قضايا فساد مالي بملايين الدولارات كانت تجري ولا تزال بين وزارة التجارة والملحقية التجارية. حمزة يذكر في رسالة وجهها الى رئيس الحكومة عن تفاصيل عملية الفساد وإطلاع مكتبه على وثائقها، في زيارة قام بها الى بغداد بناءاً على طلب المكتب. وبينما كان المستشار التجاري يطالب بتحويل القضية الى القضاء لمنع عملية الفساد هذه، فان مسؤولي مكتب رئيس الحكومة طلبوا منه غلق الملف، وهو ما رفضه بشدة متمسكاً بضرورة معالجة قضايا الفساد المالي والحفاظ على المال العام.
تعرض حمزة بعد ذلك الى مضايقات وصلت حد التهديد لحمله على التراجع عن موقفه، وحين أصر على كشف المفسدين، تعرض الى محاولة إغتيال فاشلة في روما، ونقل الى المستشفى حيث قضى ثلاثة أشهر تحت العلاج. وقد اضطر نتيجة ذلك الى ترك العمل كمستشار تجاري في روما، ومغادرتها الى لندن حيث يقيم الآن.
____________________________________________________

(*) قامت الحكومة الفرنسية باعتقاله وتسليمه الى لانظام صدام في 17 شباط 1986، في قضية تسببت بإحراج الحكومة الفرنسية، ومن ثم مجيئ جاك شيراك وتشكيله حكومة جديدة!.

(*) نص الرسالة التي بعثها مؤخراً الى السيد رئيس الوزراء، وفيها يتحدث عن تفاصيل ما جرى* من فساد مالي:
بسمه تعالى
نتوجه بالسؤال الى السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن قضية الفساد المالي في الملحقية التجارية في روما.
السلام عليكم و رحمة الله و بر كاته
تحية طيبة .. و بعد
بناءاً على ما جاء في الكتاب الموجه الى الملحقية التجارية في روما من مكتب رئيس الوزراء المرقم م.ر.ن /س/99/723 يؤكد اطلاع دولتكم على الشكوى المقدمة من قبلنا وملف عملية الفساد المالي في الملحقية الذي يشتمل على كافة المستندات و الوثائق المصرفية القاطعة الدلالة و الحجية بخصوص تحويل المال العام من قبل الجهات المختصة في وزارة التجارة المقدرة بملايين الدولارات الى الحساب المصرفي الشخصي لأحد موظفي الملحقية وذلك بعلم وموافقة السيد معالي وزير التجارة السابق الدكتور عبد الفلاح السوداني علماً ان تحويل المال العام للحساب الشخصي يعد إجراء غير قانوني يتحمل مسؤوليته السيد الوزير المذكور الذي قام بعملية التبرير مؤكداً نفي وجود أي فساد مالي في الملحقية و هو أمر غير مقبول و يثير الاستغراب بناءاً على الكتاب الموجه من قبله ذي العدد 24 في 11/2/2009 المثبت في طي الملف المذكور اعلاه.
و في سياق ما تقدم ذي صلة بان تحويل المال العام بقي مستمراُ من قبل الجهات المختصة في وزارة التجارة بالحساب المصرفي الشخصي للسيدة المذكورة في ظل اشراف و ادارة السيد وزير التجارة وكالة الدكتور صفاء الدين الصافي حيث قد أعلمنا السيد الوزير المذكور بضرورة اتخاذ اجراءات تتناسب و حجم الفساد المالي الموجود في الملحقية و معالجة الموضوع من أجل ان لا يتكرر الخطأ القانوني لتفادي أي خطوة غير قانونية مستقبلاً لا سيما في سياق إجراء مالي من شأنه أن يثير الشكوك في هذا الاطار و يصار الى تكبيد الدولة ملايين الدولارات علماً ان كل الكتب التي تم مخاطبة السيد الوزير الصافي بشأنها مثبتة في طي الملف اعلاه.
و من نافلة القول أن نشير الى دعوة أستضافة مكتب رئيس الوزراء من اجل الحضور الى بغداد بشأن القضية. حيث حصل اللقاء وقدمت نسخة مصورة ثانيةً من الملف من قبلنا الى السادة اعضاء المكتب المعنيين به و قد أسفرت النتائج بعد التداول على رغبة السادة أعضاء المكتب بغلق الملف و حسمه أما من طرفنا كان التأكيد على أتخاذ اجراءات في مسألة غلق الحساب المصرفي الشخصي للسيدة المذكورة و فتح تحقيق غرضه إعادة الاموال و استرجاعها و محاسبة المقصرين و المفسدين في وزارة التجارة و إحالتهم الى القضاء من خلال توصيات ترفع الى السيد رئيس الوزراء ة و بالتالي لم نلمس الجدية في التعامل مع حجم الفساد و طبيعته و من المؤسف أن طريقة التعامل معي كانت غير مقبولة و تثير الاستغراب من قبل أعضاء المكتب لأنها خارج أصول اللياقة المتعارف عليها.
ومن كل الاعتبارات المتقدمة حسب ترتيب الجدول الزمني المتعلق بالحيثيات وجدنا ذلك قد انعكس بشكل سلبي على الوزيرين المذكورين وكذلك على مكتب رئيس الوزراء في اتخاذ اجراءات ظالمة ومجحفة بحقي لا مبرر لها و من دون وجه حق علماً قد تعرضت الى عملية تهديد و كذلك مضايقة شديدة من قبل الجهات المختصة في وزارة التجارة و على أثر ذلك تركت العمل في الملحقية في ظل دولة القانون عائداُ الى المنفى الاختياري.
من هنا أود معرفة رأي دولتكم في هذه القضية و هل تم اتخاذ اي اجراءات قانونية بهذا الصدد و بوجه خاص في مسألة غلق الحساب المصرفي الشخصي للسيدة المذكورة حيث يعتبر حائلاً دون اي ممارسات من هذا القبيل و ما يترتب على ذلك من إيقاف تحوبل المال العام واعادة و استرجاع الاموال التي تقدر بملايين الدولارات و ذلك بهدف حماية المال العام من المفسدين و الطامعين و العابثين في وزارة التجارة و احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل رحمة و رأفة بقوت الايتام و الارامل و الفقراء من أبناء عراقنا الجريح هذا متمنيا في مثل هذا اليوم الذي اقدمت السلطات الفرنسية تسليمي الى النظام الفاشي في العراق والذي نلت بذلك شرف الجهاد من اجل اعادة الاسلام الى الحياة ضد اعتى نظام عرفه العصر الحديث في الظلم و القتل و الدكتاتورية و الاستبداد و أكثر الانظمة العربية معاداةً للاسلام و المسلمين من ان نكون جميعاً جنوداً أوفياء للاسلام العظيم خدمة للعراق و عزة و رفاهية لشعبنا العزيز .
المستشار التجاري
د. فوزي حمزة
17/2/2010

#محسن_ظافرغريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات