ثقافة القانون وعمود النور العراقي !

يوسف ابو الفوز

الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 21 - 21:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

دردشة

ربما سيعتبر المحرر الثقافي اني بدأت اتناسى ملاحظاته وتنبيهاته بضرورة الاهتمام بالهم الثقافي في هذا العمود، وترك الشؤون السياسية للصفحات الخاصة بها ، لكني ـ عزيزي القاريء ـ لا استطيع السكوت عما اراه لهذا الانتهاك المستمر للقانون ونظام الانتخابات ، ومن قبل سياسين يعتبرون انفسهم النخبة المثقفة والمتعلمة في هذا البلد ، والمفروض ان يكونوا هم الامناء على مسيرته الديمقراطية وتطورها ، وبالذات فيما يتعلق بالقانون ونشر ثقافة القانون ، لقد تعلمنا من تجارب الشعوب المتقدمة والمتحضرة بأن الالتزام بالقانون ، الذي هو مجموعة قواعد تنظم العلاقات بين اطراف معنوية وطبيعية وتجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة ، يجب ان ينطلق من حاجة الانسان للنظام واحترام حقوق الاخرين ، حيث لا يشترط وجود شرطي او مراقب ليكون حافزا للالتزام بالنظام والقانون، فالامر يجب ان يكون ممارسة ذاتية تنطلق عن قناعة ، وان رجالات ـ ونساء ! ـ الدولة والمجتمع هم المعنيون بدرجة اساسية في ان يكونوا المثل الصالح للاجيال القادمة والقدوة الطيبة في احترام القانون والحرص على تطبيقه ، وثمة العشرات من الحكايات عن سياسيين في البلدان الديمقراطية المتحضرة فقدوا بريقهم السياسي ومواقعهم الرسمية والحزبية بسبب من خرقهم لقوانين بلادهم فعوقبوا بدون تردد ، ولنذّكر ـ عزيزي القاريء ـ هنا بواحدة من هذه الحكايات ، اذ ان لها علاقة بالشأن العراقي ، الا وهي قضية رئيسة الوزراء الفنلندية السيدة "أنيلي ياتينماكي "، زعيمة حزب الوسط الفنلندي ، التي التي لم تهنأ بفوزها عام 2003 سوى شهور عدة ، اذ ازيحت من موقعها وفق قوانين البلاد ، لانه ثبت حصولها على وثائق رسمية سرية بشكل غير قانوني ، سميت يومها بـ " الورقة العراقية"، تتعلق بالوعود التي قدمها منافسها الزعيم الاشتراكي الديمقراطي للرئيس الامريكي جورج بوش بضمان مساندة فنلندا للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وأيضا حملتهم العسكرية على العراق ، مما يعتبر مخالفا لسياسة فنلندا الخارجية السلمية ، واستثمرت زعيمة الوسط هذه المعلومات والوثائق في الحملة الانتخابية ضد منافسها مما أضر كثيرا بمواقفه وبالتالي نتائج الانتخابات وكان سببا لفوزها وحزبها ! الطريف جدا ان حزبها ازاحها من رئاسته فورا لنفس الاسباب رغم ان سلوكها كان سببا لوصوله الى سدة الحكم ، فالقانون كان هو الاساس ولم يتشفع لها أحد ! ان ما نلمسه ونشاهده هذه الايام ، ونحن نعايش عملية انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية في بلادنا ، يشير الى حجم معاناة وحاجة شعبنا العراقي الى الثقافة القانونية ، فما نراه ونلمسه الان ما هو الا نوع من فوضى القانون ، والمؤسف ـ عزيزي القاريء ـ أن البعض ممن ينادون بالقانون، تجدهم في اول صف الخارقين له ، هاك انظر اخبار الغرامات التي نالها العديد من القوائم الانتخابية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قبل بدأ الحملة الانتخابية ، وافحص اسماء قادة هذه القوائم ، وراجع تصريحاتهم السابقة والجديدة واحسب فيها كلمات وعبارات القانون التي اعتادوا على ترديدها ؟ والاكثر ألماً من كل هذا ، هو ان العمل والتعامل الجاري مع القانون من قبل غالبية السياسيين العراقيين ، يأتي وفقا للمثل الفرنسي القائل : " لا يمكن القفز فوق عمود النور ، ولكن يمكن الالتفاف حوله" ، فسياسيونا ـ للاسف ! ـ يتفننون في الالتفاف على القانون وايجاد الثغرات والحيل لتجاوزه ، فما دامت قوانين الانتخابات حددت موعدا رسميا لانطلاق الحملة الانتخابية وتعاقب ـ وعاقبت ـ من يخرق ذلك ، فلم لا يتم نشر الصور وبالاحجام الكبيرة لهذا المرشح وذاك ودون الاشارة الى رقم قائمته ، بأعتبار ان ذلك لا يسجل خرقا لقوانين مفوضية الانتخابات حول اصول ونظام الحملة الانتخابية ؟! ولم لا يستغل كون المرشح الفلاني ذو منصب ما في الدولة لتبدو صوره وكأنها عن مسؤوليات حكومية واداء مهام رسمية ، وأنها اداء ودعاية للدولة ؟! ، ورغم ان البعض ـ وعلى استحياء ـ انتقد ذلك وطلب من مناصريه ـ هكذا ! ـ رفع صوره من الشوارع ، الا أنك تجد ـ عزيزي القاريء ـ وبأعتبار القانون ايضا ـ حسب احد تعريفاته ـ فن ، فأن العديد من الساسة والمسئوولين في الدولة راحوا يراجعون البومات صورهم ويستخرجون المناسب منها ، وبمساعدة خبراء صورة ـ ونصف خبراء ـ يضيفون تفصيلا هنا وحذف تفصيل من هناك ، ورأينا وقبل انطلاق الحملة الانتخابية قانونيا صور العديد من الشخصيات السياسية، وهم مرشحون على قوائم معروفة ، في لقطات بمختلف الوضعيات والبوزات تجمهم مع المرضى والمعوقين والرياضيين وفي علاوي المخضر والمستشفيات ومع الجنود والرياضيين و ... ولا اعرف لمَ ان حدة التنافس لم تجعل احدهم "يتفنن" ويطلق لنا صوره وهو في سرير النوم ، مترحما على القانون أو ... !
وسنلتقي !

#يوسف_ابو_الفوز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات