شبكة متطوعين تراقب الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها

شذى الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 21 - 08:48
المحور: المجتمع المدني
    

الناشطة فيان الشيخ :
شبكة متطوعين تراقب الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها

بغداد – شذى الجنابي
هناك جهات تتعاون مع المفوضية وتقدم لها دعما واضحا، وقد يأتي هذا الدعم من خلال ادوار وممارسات متممة لعمل المفوضية، او قد يأخذ شكلا من اشكال الرقابة على العملية الانتخابية، تمارس دورا رقابيا على الانتخابات ، وقد اخذت على عاتقها هذا الدور شبكة تموز للتنمية الاجتماعية التي قامت بمراقبة انتخابات 2005، ومراقبة الاستفتاء على الدستور، ولها مراقبون منتشرون في انحاء العراق.وفي اطار التهيئة للانتخابات عام 2010 وتوفير سبل نجاحها ونزاهتها هيأت المفوضية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني دورات للمراقبين استطاعت من خلالها تدريب المئات من المراقبين ، وعن دور المنظمة في الرقابة على الانتخابات تحدثت رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية فيان علي الشيخ : في بعض التجارب العالمية تم وضع عدة معاييرعلى ممثلي ووكلاء المرشحين والقوائم الانتخابية وهيئات الرقابة المحلية والدولية الالتزام بها وهي :
1. الشمولية.
2. المؤسسية.
3. المهنية
4. الدقة.
5. القوانين المطبقة المتعلقة بالعملية.
6. الأنظمة الصادرة على لجنة الانتخابات المركزية
وتابعت الشيخ تعد مراقبة الانتخابات من وسائل الوقاية المهمة بالنسبة لنزاهة الانتخابات. فهي إحدى وسائل التحقق والمتابعة التي تحمي استقامة الإدارة الانتخابية، وتعزز من مشاركة الأحزاب السياسية، والمرشحين وباقي الشركاء في العملية الانتخابية. وتعزز الرقابة من الالتزام بالإطار القانوني وتسهم في منع الممارسات المشبوهة، حيث ترفع التقارير العامة الناتجة عن عمليات الرقابة من شفافية العلمية الانتخابية وتساعد على إخضاع القائمين على إدارة الانتخابات لمبدأ المسؤولية والمحاسبة.وتشتمل الرقابة على عمليات الإشراف والمتابعة الرسمية التي تقوم بها إحدى وكالات أو أجهزة الحكومة المسؤولة عن عمليات التدقيق، بالإضافة إلى مراقبة العملية من قبل الأحزاب السياسية، ووسائل الأعلام والناخبين بصفتهم الفردية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والجهات الدولية.وقد تكون عملية الرقابة حزبية (تقوم الأحزاب السياسية بتنفيذها)، أو غير حزبية (تقوم المجموعات الوطنية أو الدولية بتنفيذها). أما المراقبة الحزبية فتركز اهتمامها على حماية حقوق ومصالح مرشح أو حزب ما دون غيره. لذلك فمن المهم بمكان أن يشارك في هذه الرقابة مراقبون يمثلون مختلف الأحزاب السياسية وذلك للتحقق من فضح أية أحداث تضر بأي من الأحزاب أو المرشحين دون استثناء.ينتظر من الرقابة غير الحزبية أن تتسم بالحياد وأن توفر تقارير موضوعية حول الانتخابات. وطالما أن تلك التقارير تعني تكوين رأي محدد حول العملية الانتخابية، تصبح مسألة النزاهة في عملية الرقابة ذاتها أمراً مهماً.كما وضعت عدة ضوابط لابد ان يلتزم بها المراقبون على الانتخابات وهي بمثابة حقوق للمراقب وضوابط للمراقبة ، وماذا يراقب اذ يجب فحص البيئة الانتخابية للكيانات السياسية وماهي الفرص والتهديدات في البيئة الانتخابية، ومدى الالتزام بالدعاية الانتخابية، هل هناك توازن في الدعاية الانتخابية ، مراقبة اموال الدعاية ومصادرها، وماهي مصادر التمويل، ووثائق المرشحين، ولابد ان نقول هنا ان الرقابة الانتخابية تبدأ منذ تسجيل الكيانات ومرشحيها وعملية القرعة لمنح الرموز والارقام للكتل والكيانات،
وتتابع الشيخ : منظمتنا تلتزم بكافة التحضيرات للعملية الانتخابية بتفصيلاتها، وانطلاقا من دورنا المهني في مراقبة العملية الانتخابية، وفق المعايير الدولية التي تضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها، هناك ملاحظات واقتراحات تهدف الى تطمين الناخبين وتعزيز الثقة، وتبديد قلق ومخاوف الشارع العراقي والكيانات السياسية المتنافسة بالانتخابات، منها
تعترض العملية الانتخابية خلال تللك الفترة الارتباك ما يولد التشكيك بنزاهتها، خاصة بعد انطلاق الصراع المفتوح حول قرار هيئة التمييز بالسماح للمشمولين بالاجتثاث حسب قرار هيئة المساءلة والعدالة، ونشير هنا الى حالة القلق والتوتر في الشارع العراقي إزاء ما يجري، لا سيما من استبعاد او مشاركة بعض المرشحين للانتخابات، كذلك تباين الآراء حول التدخلات الخارجية في الانتخابات. وترك هذا الأمر أثره الملموس على مواعد انطلاق الحملة الانتخابية، وإرجائها الى يوم 12 شباط حسب قرار المفوضية بعد ان حدد لها موعد سابق هو يوم 7 شباط ، بالاضافة الى تأجيل موعد إطلاق الحملة الانتخابية واعتبار يوم 7 اذار موعدا ثابتا لعملية الاقتراع بهذا تكون مدة الحملة الانتخابية قد اختزلت الى 22 يوما فقط وهي مدة غير كافية، ولا تنسجم مع المعايير الدولية التي حددت بشهر واحد كحد معقول لخوض الحملات الانتخابية وتعريف الناخبين بالمرشحين وبرامجهم ، لاسيما في بلد يمر بظروف صعبة كالعراق.
واضافت الشيخ يتساءل العديد من المراقبين والسياسيين والاعلاميين والمواطنين عن مصير بطاقات الاقتراع الزائدة والتي تصل لـ خمسة ملايين ونصف بطاقة، وفق ما اعلنته المفوضية على موقعها الالكتروني بتاريخ 13-1-2010، حيث أشارت الى انها قامت بطبع 26 مليون ورقة اقتراع بــ 19 نوع متباين بواقع نوع لكل محافظة حيث توزع على 50 إلف محطة، وبما ان عدد الناخبين المؤهلين هم 19 مليون ناخب ويضاف لهم مليون ونصف كحد اعلى لمصوتي الخارج وكما تم الإعلان عنه وبذلك يصبح الاجمالى عشرين مليون وخمسمائة ألف ناخب، لذا التساؤل يدور حول خمسة ملايين ونصف بطاقة زائدة، لهذا نطلب التوضيح من جانب المفوضية واتخاذ ما هو مناسب في ضمان عدم التلاعب بتلك البطاقات ، ومن جانب اخر ومن خلال خبراتنا في مجال مراقبة الانتخابات العراقية، واطلاعنا على بعض التجارب الدولية وضمان نزاهة الانتخابات في يوم الاقتراع بمراحلها الثلاث الافتتاح والاقتراع والفرز والعد، نرجو من المفوضية ان تعتمد على توصياتنا للحد من حالات التلاعب والتزوير، وهي طبع سجل الناخبين بنسخة إضافية في كل محطة وتوضع النسخة الثانية على طاولة المراقبين وكلاء الكيانات السياسية لمتابعة عدد المصوتين وتدقيق أسمائهم كجزء من اطلاعها على تدقيق اسماء الناخبين. والتأكيد على موظفي محطات الاقتراع وتحديدا مدراء المحطات بان يسمحوا للمراقبين ووكلاء الكيانات السياسية بالاطلاع على نتائج بطاقات الاقتراع من خلال وقوفهم قرب مدير المحطة عندما يقوم بقراءة النتائج في مرحلة الفرز والعد وذلك ضمانا لتحقيق الشفافية والنزاهة في تلك المرحلة المهمة من مراحل يوم الاقتراع. فمن خلال تجربتنا في مراقبة الانتخابات الاربعة الماضية لاحظ مراقبونا بان اغلب مدراء المحطات يقومون بقراءة نتائج البطاقات بشكل منفرد من دون السماح للمراقبين والوكلاء السياسيين بالاطلاع الحقيقي على نتائج تلك البطاقات. مما يثير الشكوك حول نزاهة مدراء المحطات وحول عدم تلاعبهم في عد النتائج.

* ماهي استعدادات منظمتكم للانتخابات المقبلة ؟
من ضمن استعدادات شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية المتمثلة بمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية أكملت المنظمة تدريب مراقبيها البالغ عددهم 14600 مراقب ، لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة ، حيث تضمنت مواد التدريب كيفية إجراء المراقبة على العمليات الانتخابية وأيضا التعرف على القوانين والتعليمات الصادرة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تنظم عمل المراقبين وحقوقهم وواجباتهم وايضا قواعد السلوك التي من الضروري الالتزام بها من قبل المراقبين . والتدريب حول كيفية التواصل والاتصال في نقل وإيصال المعلومات إلى فريق المراقبة . من الجدير بالذكر أن الدورات التدريبية البالغة 286 دورة قد أقيمت في عموم العراق بواقع 18 محافظة والتي حضر في عدد منها ممثلين عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ممثلي عن وسائل الاعلام .

* ما اهم الخروقات التي رصدتها المنظمة قبل البدء بالحملات الانتخابية ؟

رصدت منظمتنا عدداً من الخروقات وقبل انطلاق الحملة الانتخابية بشكل رسمي، ولاحظنا جملة من المخالفات الصريحة منها : النشر والترويج للقوائم والمرشحين في موقع (الفيس بوك) وكذلك على بعض المواقع الالكترونية للعديد من القوائم ، كما نشرت بعض الصحف اليومية إعلانات للترويج لبعض القوائم الانتخابية ، وتبين بان هناك برامج تم بثها من خلال بعض القنوات الفضائية تهدف إلى التعريف بقوائم انتخابية محددة ، بالاضافة الى عدم اعتماد مكاتب المفوضية شهادات المرشحين خريجي الجامعات للدراسة المسائية أو الأهلية تحديدا ، ومطالبتهم بشهادات الثانوية لهم في حين تم اعتماد شهادات المرشحين خريجي الدراسة الصباحية ، وهذا مخالف للقانون كون هذه الكليات (المسائية والأهلية) هي مؤسسات معترف بها رسميا. ونشير إلى ان هذه المخالفات التي حدثت قبل الموعد الرسمي المحدد لانطلاق الحملات الانتخابية للقوائم والمرشحين، تعد خرقا لقواعد السلوك وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لذا فاننا ومن خلال متابعتنا لمجريات الأحداث السياسية نشعر بقلق من أجواء التوتر السياسي والتصعيد الإعلامي اثر قرار هيئة المسائلة والعدالة . وانطلاقا ً من الحرص على نجاح العملية الانتخابية والمسؤولية من اجل حملة انتخابية نظيفة تتطلع منظمتنا إلى أداء انتخابي من جميع المعنيين وفقا للقانون والضوابط والتعليمات الصادرة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووفق المعايير الدولية.
واخيرا اكدت الشيخ ان المراقب هو شخص حيادي موفد من جهات رقابية محلية أو دولية يراقب مدى التزام لجنة الانتخابات المركزية بقانون الانتخابات، لتأكيد مدى التزامها بالمعايير الدولية للعملية الانتخابية. ماذا على المراقب ان يعرف؟ هل القوانين الانتخابية تتفق مع المعايير الدولية، وهل ان هذه القوانين مفهومة من الجميع، هل الجهة المشرفة على الانتخابات حيادية ونزيهة ومدربة جيدا، وهل سبق ان حدثت مشاكل في انتخابات سابقة، وهناك نقطة مهمة وهي امكانية المرشحين ومدى قدرتهم على الدفاع عن مصالحهم.، وماهو مدى الرقابة الذي تقوم به وسائل الاعلام وهل لها تاريخ وخبرة في هذا. بالاضافة الى وسائل الاعلام تعتبر دورها مهم خلال الانتخابات بتوفير المعلومات والآراء المتنوعة للجمهور بحيث يكون كل مواطن قادرا على ان يشارك بفعالية في إدارة المجتمع، والإدلاء بصوته في الانتخابات . اذ ان حرية العملية الانتخابية تحتاج إلى وسائل إعلامية حرة، تعطي الجماهير معرفة حقيقية، ولا تقدم لهم تسلية انتخابية.

#شذى_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات