صحيفة النداء اليمنية في قفض الاتهام امام نيابة الصحافة والمطبوعات في اليمن

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 21 - 07:28
المحور: حقوق الانسان
    

تبداء في العاصمة اليمنية يوم عذا الاتنين امام مجكمة الصحافة والمطبوعات هي محكمة تم انشاؤها في مايو2009
بهدف محاكمات الصحفيين المعارضين لنظام الحكم في اليمن وتتهم النيابة كل سامي غالب رئيس تحرير "النداء" وشفيع العبد وعبد العزيز المجيدي وفؤاد مسعد، والكاتب ميفع عبدالرحمن بتهم المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على العنف والإرهاب وبث روح الشقاق والكراهية وإثارة النعرات المناطقية.
وطلبت النيابة العامة من رئيس المحكمة القاضي منصور شائع إنزال العقوبة بالمتهمين الخمسة استناداً إلى مواد في قانون الجرائم والعقوبات وقانون الصحافة ولائحته التنفيذية.
وتتهم النيابة الاخ سامي غالب رئيس تحرير "النداء عن قيامة بكتابة وهذه افتتاحية عن الجنوب كتبتها في ابريل الماضي وتم التحقيق مع رئيس التحرير بشأنها لكن لم يتضمنها قرار الاتهام وهي على الرابط التالي
http://www.alnedaa.net/index.php?action=showNews&id=2520

وهذه افتتاحية اخرى أغاظت السلطة لكن النيابة لم تضمنها قرارا لاتهام رغم ان الحكومة شكت اصلا منها
http://www.alnedaa.net/index.php?action=showNews&id=2540
وبحاكم في نفس القضية والكاتب ميفع عبدالرحمن عن مقال في صحيفة يعنوان أوهام السلطة الحاكمة في كسر القضية الجنوبية -
وهو على الرابط التالي
http://www.alnedaa.net/index.php?action=showNews&id=2394
وكانت محكمة الصحافة المتخصصة بدات في 14 ديسمبر محاكمة سامي غالب رئيس تحرير "النداء" وشفيع العبد عبد العزيز المجيدي وفؤاد مسعد، والكاتب ميفع عبدالرحمن بتهم المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على العنف والإرهاب وبث روح الشقاق والكراهية وإثارة النعرات المناطقيةوأنكر المتهمون الخمسة التهم الموجهة إليهم. وتقدم الأستاذ عبدالعزيز البغدادي محامي الأستاذ ميفع عبدالرحمن بدفع يطلب فيه إبطال قرار الاتهام بسبب حرمان موكله من حقه في الدفاع أمام النيابة خلال مرحلة التحقيق.
وكانت النيابة اعتبرت ميفع عبدالرحمن فاراً من وجه العدالة رغم أنها لم تقم بأي إجراء بتكليفه بالحضور خلال مرحلة التحقيق.
ويحاكم ميفع عبدالرحمن القاص المعروف والقيادي في اتحاد الأدباء والكتاب بسبب مقال نشرته "النداء" في مارس الماضي بعنوان " إرهاب السلطة الحاكمة في كسر القضية الجنوبية".
وأعتبر المحامي البغدادي إحالة موكله إلى المحكمة دون التحقيق معه، بل واعتباره فاراً من العدالة، إجراء ينطوي على هدر للضمانات التي يكفلها القانون له، طالباً من القاضي التقرير ببطلان قرار الاتهام.
وقرر القاضي منح النيابة فرصة للرد على الدفع إلى الجلسة الثانية المقرر عقدها في 4 يناير المقبل.
ويحاكم سامي غالب رئيس التحرير بسبب نشره في الصحيفة تقارير وأخبار كتبها المحرر في قسم الأخبار عبدالعزيز المجيدي، ومراسل "النداء" في الضالع فؤاد مسعد، علاوة على مقال لشفيع العبد مراسل "النداء" في شبوة تم نشره في إبريل الماضي حمل عنوان "جنوبيو النظام: مواجهات بالوكالة".
وكانت الحكومة ممثلة بوزير الإعلام حسن اللوزي وجهت مذكرة إلى النائب العام مطلع مايو الماضي تطلب فيها محاكمة صحيفة "النداء" بتهم المساس بالوحدة اليمنية وإثارة النعرات المناطقية والتحريض على العصيان المسلح، وذلك بسبب ما نشرته الصحيفة من أخبار ومقالات وافتتاحيات في 6 من أعدادها خلال شهري مارس وإبريل الماضيين.
وتم التحقيق مع سامي غالب وعبدالعزيز المجيدي وشفيع العبد وفؤاد مسعد خلال شهر مايو. ولم يتم استدعاء ميفع عبد الرحمن للتحقيق معه بشأن مقاله. عضو النيابة المحقق واكتفى بأخذ أقوال رئيس التحرير بشأن المقال. لكن النيابة اعتبرت في قرار الاتهام الكاتب ميفع عبدالرحمن فاراً من وجه العدالة.
وقرر القاضي منصور شائع عقد جلسة ثانية في 4 يناير القادم، وتمكين المتهمين الخمسة من الحصول على صورة من ملف القضية. وفي إجراء استثنائي اكتفت النيابة بتسليم المتهمين نسخة من قرار الاتهام، ونسخة من قائمة أدلة الإثبات، وامتنعت عن تسليم المتهمين بقية أوراق الملف بما فيها مذكرة وزير الإعلام ومحاضر التحقيق في القضية.

ونشر للقاري الكريم قرار الاتهام في قضية "النداء" في القضية رقم (99) لسنة 2009 غ ج نيابة الصحافة والمطبوعات اليمنية
المقيدة برقم (77) لسنة 2009 ح ت امام نيابة الصحافة والمطبوعات
في اليمن
الإثنين , 1 فبراير 2010 م
قرار اتهام
في القضية رقم (99) لسنة 2009 غ ج نيابة الصحافة والمطبوعات
المقيدة برقم (77) لسنة 2009 ح ت نيابة الصحافة والمطبوعات
تتهم النيابة العامة:
1 - سامي غالب عبدالله القدسي: رئيس تحرير صحيفة «النداء».
2 - فؤاد مسعد ضيف الله الجحيشي: صحفي مقيم في الضالع.
3 - عبدالعزيز محمد يوسف المجيدي: صحفي مقيم في صنعاء.
4 - شفيع محمد العبد علي: صحفي مقيم في شبوة.
5 - ميفع عبدالرحمن - صحفي، فار من وجه العدالة.
بأنهم بتواريخ 25، 1/3، 1، 22، 29/4/ 2009. بدائرة اختصاص نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات ارتكبوا الأفعال الآتية:
أولاً: المتهمان/ الأول والثاني معاً:
نشرا علنا في صحيفة «النداء» في العدد رقم 189 الصادر بتاريخ 25/3/2009 خبراً في الصفحة الأولى والرابعة بعنوان (هيئات حركة النضال السلمي في الجنوب) تضمن إثارة للنعرات المناطقية وبث روح الشقاق والكراهية والتفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد بما يمس الوحدة الوطنية، وعلى النحو المبين بالأوراق.
ثانياً: المتهمان/ الأول والثاني معاً:
نشرا علنا في صحيفة «النداء» الأول في العدد رقم 194 الصادر بتاريخ 29/4/2009، والثاني في العدد رقم 192 الصادر بتاريخ 22/4/2009، في الصفحة الأولى والرابعة، بعنواني: (الهيئات أعلنت مشاركتها في الفعالية)، و(باعوم والنوبة وصالح يعلنون جبهة تستثني نجاح) تضمنا إثارة للنعرات المناطقية وبث روح الشقاق والكراهية والتفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، بما يمس الوحدة الوطنية والتحريض على استخدام العنف والإرهاب، وعلى النحو المبين بالأوراق.
ثالثاً: المتهمان/ الأول والثالث معاً:
نشرا علنا في صحيفة «النداء» في العدد رقم 194 الصادر بتاريخ 29/4/2009، تقرير في الصفحة الأولى والرابعة بعنوان (مواجهات مسلحة في لحج والاحتجاجات مستمرة في المكلا) تضمن إثارة للنعرات المناطقية وبث روح الشقاق والكراهية والتفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، بما يمس الوحدة الوطنية والتحريض على استخدام العنف والإرهاب، كما تضمن نشر أخبار كاذبة ومغرضة بقصد تكدير السلم العام وعلى النحو المبين في الأوراق.
رابعاً: المتهمان/ الأول والرابع معاً:
نشرا علنا في صحيفة «النداء» في العدد رقم 194 الصادر بتاريخ 29/4/2009 مقالاً في الصفحة الخامسة بعنوان (جنوبيو النظام مواجهات بالوكالة)، تضمن أخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإثارة النعرات المناطقية وبث روح الشقاق والكراهية والتفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد بما يمس الوحدة الوطنية، وعلى النحو المبين بالأوراق.
قائمة أدلة الإثبات
في القضية رقم (99) لسنة 2009 غ ج نيابة الصحافة والمطبوعات
المقيدة برقم (77) لسنة 2009 ح ت نيابة الصحافة والمطبوعات
أولاً/ الأدلة المادية:
1 - نسخة من العدد 189 لصحيفة «النداء» الصادر بتاريخ 25/3/2009، والمرفق بملف القضية حيث ورد في الصفحة الأولى والرابعة خبراً بعنوان (هيئة حركة النضال السلمي في الجنوب) للمتهمين سامي غالب وفؤاد مسعد، تضمنت عباراته وألفاظه إثارة للنعرات المناطقية وبث روح الشقاق والكراهية والتفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد بما يمس الوحدة الوطنية. ومما ورد فيه أقرت هيئات حركة النضال الجنوبي اختيار قيادة موحدة للهيئات في جميع المحافظات الجنوبية.. وتعد الهيئات المشاركة في المؤتمر هيئات الحراك من أبرز التيارات المتواجدة بقوه في مختلف فعاليات الحراك.. ويعد المجلس في نظر أتباعه الحامل السياسي للقضية الجنوبية كما يتضح من خلال تسميته المجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب واستعادة دولته.. خرج باتفاق على تشكيل لجنة للحوار مكونة من خمسة أعضاء من كل مكون من مكونات الحراك السلمي الجنوبي لبحث أسس توحيد الصف الجنوبي والنظر في الرؤى والمقترحات الهادفة إلى توحيد الصف الجنوبي في مكون موحد.. وعلى النحو المبين في الأوراق.
2 - نسخة من العدد 192، لصحيفة «النداء» الصادر بتاريخ 22 أبريل 2009، والمرفق بملف القضية حيث ورد في الصفحة الأولى والرابعة خبراً للمتهمين سامي غالب وفؤاد مسعد، بعنوان (الهيئات أعلنت مشاركتها في الفعالية) تضمنت عباراته وألفاظه إثارة للنعرات المناطقية وبث روح الشقاق والكراهية والتفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، بما يمس الوحدة الوطنية والتحريض على استخدام العنف والإرهاب، ومما ورد في الخبر أن كل أبناء الجنوب معنيون بهذه الفعالية التي تأتي بمناسبة الإعلان على الجنوب في 27 أبريل 1994. في ميدان السبعين، وهو ما يعني تدشين العدوان على الجنوب أرضاً وإنسانا.. أي تدخل من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية بأنه حينها كل يوم سيكون 27 أبريل في الجنوب الذي قال إنه شرع في تعبيد الطريق للوصول إلى كل ذلك عبر دماء شهدائه وأنين جرحاه.. دعت اللجنة التحضيرية أبناء الجنوب للمشاركة الفاعلة لإحياء هذه الفعالية في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين يوم 27 ابريل الذي يصادف الاثنين القادم.. الخ وعلى النحو المبين في الأوراق.
3 - نسخة من العدد 194، لصحيفة «النداء» الصادر بتاريخ 29 أبريل 2009، والمرفق بملف القضية حيث ورد في الصفحة الأولى والرابعة خبراً للمتهمين سامي غالب وفؤاد مسعد بعنوان (باعوم والنوبة وصالح يعلنون جبهة تستثني نجاح) تضمنت عباراته وألفاظه إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، بما يمس الوحدة الوطنية والتحريض على استخدام العنف والإرهاب، ومما ورد فيه أعلن ثلاثة من مكونات الحراك الجنوبي قبل يومين في بيان مشترك لها عن أتفاق يقضي بإشهار كيان جديد تحت مسمى الجبهة الوطنية المتحدة للنضال السلمي لتحرير واستقلال واستعادة دولة الجنوب المكونات الثلاثة وهي المجلس الوطني (باعوم) والهيئة الوطنية (النوبة) وهيئة النضال السلمي الجنوبي (صالح يحيى) اعتبرت قيام الجبهة خطوة على طريق بناء إطار كفاحي جنوبي موحد يشكل نقلة نوعية في مسيرة شعبنا الكفاحية المنتصرة.. اتفقت على التحرير والاستقلال واستعادة دولة الجنوب.. إن تعدد الكيانات نعمة لكل أبناء الجنوب الذين عانوا الكثير من حكم الحزب الواحد، وأبناء الجنوب ليسوا على قلب رجل واحد لكل منهم قناعاته وتعدد الكيانات يستوعب تلك القناعات ويجنبنا الصراع بالمستقبل ويقضي على وهم الوصاية على شعب الجنوب وعلى النحو المبين في الأوراق.
كما ورد في العدد 194 أيضاً في الصفحة الأولى والرابعة تقريراً، للمتهمين سامي غالب وعبدالعزيز المجيدي، بعنوان (مواجهات مسلحة في لحج والاحتجاجات مستمرة في المكلا) تضمنت عباراته وألفاظه إثارة للنعرات المناطقية وبث روح الشقاق والكراهية والتفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، بما يمس الوحدة الوطنية والتحريض على استخدام العنف والإرهاب، كما تضمنت عباراته وألفاظه نشر أخبار كاذبة ومغرضة بقصد تكدير السلم العام. ومما ورد في التقرير، وإذ تستقطب نبرة الاستقلال الجنوبي هذه المرة أنصاراً من شخصيات جنوبية في الداخل والخارج.. وللمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية مطلع عام 2007 يلجأ المواطنون إلى خوض مواجهات مع الجيش استخدم فيها المحتجون أسلحة ثقيلة وتضاربت الأنباء بشأن ضحايا المواجهة لكن المؤكد هو أن الجنوح إلى السلاح عوض الاحتجاج السلمي بدأ يصبح لدى الجنوبيين خياراً معتبراً في مواجهة الأداة الأثيرة لدى السلطة القوة بشقيها الأمني والعسكري.. وربما يشكل المهرجان نقطة فارقة في مسيرة الحراك في الجنوب فبالإضافة إلى كون الفضلي واحد من حلفاء الرئيس علي عبدالله صالح في حرب 1994. ضد الحزب الاشتراكي، فقد علت نبرة المهرجان حيال مطلب الاستقلال وأعلن الجنوبيون أن النضال السلمي لن يكون الخيار الوحيد لتحقيقه، في إشارة إلى أن اللجوء للسلاح سيكون خياراً راجحاً، وفي اليوم ذاته جابت شوارع المكلا بحضرموت مسيرات احتجاجية تطالب برحيل الاحتلال الشمالي.. وفي الميدان غادرت الألوية العسكرية ثكناتها في الجنوب لخنق الحيوية المتصاعدة هناك وقد أطلق الرجل تحذيراته من تشظي البلاد إلى دويلات في حال تحقق الانفصال، وهو اعتراف ضمني بان أوضاع البلد باتت مهيأة لانقسامات أعمق واشد خطراً من الانقسام إلى شمال وجنوب.. اختار الجنوبيون يوم الـ27 من أبريل موعداً لتدشين طور جديد من الاحتجاجات، ضد ما يعتبرونها حرباً شنت على الجنوب في اليوم نفسه من عام 94 جابهتها السلطة بفعاليات احتفالات بما تسميه يوم الديمقراطية والوحدة وبينما سيطرة الأولى ظهرت الثانية باهتة وأقيمت في أماكن مقفلة، وكان الأمر طبيعياً، إذ إن الديمقراطية التي يتم الاحتفال بها عاجزة عن تأمين الحماية لبلد يقول رئيسه أنه مهدد بالانقسام إلى دويلات.. خلال مهرجان زنجبار حصدت الدعوة للانفصال واستقلال الجنوب المزيد من الأنصار، برقية تأييد لمطالب الجنوبيين من بينها الاستقلال التام والناجز داعية إلى توحيد مكونات الحراك الجنوبي.. ورغم دخول اليمن مرحلة حرجة قد تفضي إلى التشظي الكبير فإن السلطة مازالت تقامر بالانغماس في الطريقة ذاتها في معالجة الأوضاع المضطربة.. الخ وعلى النحو المبين في الأوراق.
كما ورد في العدد 194 أيضاً في الصفحة الخامسة مقالاً للمتهمين سامي غالب وشفيع محمد العبد علي بعنوان (جنوبيو النظام مواجهات بالوكالة) تضمنت عباراته وألفاظه أخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإثارة للنعرات المناطقية وبث روح الشقاق والكراهية والتفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، بما يمس الوحدة الوطنية ومما ورد في المقال، ولكن سنأخذ من معطيات وتجليات الحراك السلمي الجنوبي الذي بات اليوم أكثر قوة وتأثيراً على مستوى الساحة ووصل إلى كل قرى ووديان الجنوب، فما يحدث من قتل واعتقالات ومطاردات لأبناء الجنوب، وما تتعرض له القرى الآمنة في ردفان الثورة والتاريخ والتصالح والتسامح، من قصف بالدبابات والمدافع وعسكرة المدن واستحداث المواقع العسكرية في أعالي الجبال ومداخل المدن واعتقال الأطفال وطلاب المدارس والزج بهم في السجون.. كما ورد في المقال اقرؤوا الأسماء جيداً وتمعنوا في ما وراء ذلك من أهداف يرمي النظام إلى تحقيقها فبدل أن يقف هؤلاء المنافحون عن أخطاء السلطة تجاه إخوانهم المقهورين في الجنوب الذين فقدوا الوطن واستبيحت أرضهم ونهبت ثرواتهم يضعون أنفسهم بلا وعي في خصومة مع إخوان لهم، لماذا لا يندفع أرباب النظام وعناصره من غير الجنوبيين وغيرهم لهذه المهمة. إنها محاولات بائسة لنظام يحتضر انتهج سياسة فرق تحكم ويسعى لإثارة أحقاد الماضي وضغائنه بين أبناء الجنوب، إن أبناء الجنوب قد تعاهدوا على التصالح والتسامح وطي صفحة الماضي وإهالة تراب المحبة فوقها وعدم الالتفات للوراء والانطلاق صوب الأمام لتحقيق الأهداف التي انطلق من اجلها الحراك الجنوبي كاملة غير منقوصة الخ وعلى النحو المبين بالأوراق.
4 - نسخة من العدد 187 لصحيفة «النداء» الصادر بتاريخ 10 مارس 2009، والمرفق بملف القضية حيث ورد في الصفحة الثالثة مقالاً للمتهمين سامي غالب، وميفع عبدالرحمن، بعنوان (أوهام السلطة الحاكمة في كسر القضية الجنوبية) تضمنت عباراته وألفاظه إثارة النعرات المناطقية وبث روح الشقاق والكراهية والتفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، بما يمس الوحدة الوطنية.
ومما ورد في المقال سيأتي يوم ترونه بعيداً ونراه قريبا، يتبين هذا بوضوح كاف من إشارات فخامة الرئيس في جمعة المحسوب بدقه تكتيكية صارخة وفشل استراتيجي أعمى نحو تسعة شماليين مقابل جنوبي واحد، والتي يؤكد أغلب الجنوبيين وأنا واحد منهم إنها لا تعنيهم في شيء حقاً لا من قريب ولا من بعيد طالما ستجريها سلطة تحالف أطراف الفساد الحاكم فعلاً والموصوم بعدائه الهمجي والدموي تجاه الجنوب وأهله وقضيته وحراكه السلمي والديمقراطي.. تلي تلك الإشارة أخريان رديفتان تكشف إحداهما عن كون فخامة الرئيس لا يرى الانتخابات العامة غير شأن شمالي صرف.
خامساً: المتهم الأول والخامس معاً:
نشرا علناً في صحيفة «النداء» في العدد 187 الصادر بتاريخ 10 مارس 2009 مقالاً في الصفحة الثالثة بعنوان (أوهام السلطة الحاكمة في كسر القضية الجنوبية) تضمن إثارة النعرات المناطقية وبث روح الشقاق والتفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد بما يمس الوحدة الوطنية، وعلى النحو المبين بالأوراق.
الأمر المعاقب عليه طبقاً للمواد 21، 22، 24، 100، 101، 7، 11، 13، 192، 198، 1، 201، 202، من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات والمواد 3، 4، 5، 6، 13، 14، 15، 20، 24، 103، 3، 4، 9، 104، 106، 108، من القانون رقم 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات والمواد 34، 1، 36، 1، 6، 9، 137، 139، 147، 153، 154، 155 من القرار الجمهوري رقم 49 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات.
لذلك وعملاً بالمادة 221 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994 بشأن الإجراءات الجزائية تقدم النيابة العامة المتهمين المذكورين سلفاً أمام محكمة الصحافة والمطبوعات لمحاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة قانوناً مع مراعاة محاكمة المتهم الخامس وفقاً لنص المادة 285 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية باعتباره فار من وجه العدالة.
تابع قائمة أدلة الإثبات
لا يبت فيه إلا الشماليون حتى من المعارضة ولا علاقة للجنوبيين به إلا من باب الابتزاز السياسي للجنوب.. وعلى النحو المبين في الأوراق.
ثانياً الاعترافات:
1 - اعترف المتهم: سامي غالب عبدالله القدسي بمحاضر تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهم الثاني فؤاد مسعد أبلغه بأن هناك مؤتمراً مهماً مشارك فيه المئات من الشخصيات والناشطين السياسيين في المحافظات الجنوبية والشرقية فطلب من المتهم الثاني أن يتابع هذا الحدث ويعد تقريراً لنشره في الصحيفة. فقام المتهم الثاني بكتابة التقرير بعنوان: «هيئة حركة النضال السلمي في الجنوب». وأنه أجاز نشره في العدد 189 لأنه لا يتضمن أي جمل من شأنها المساس بالوحدة اليمنية وهو بهذا السلوك يعد مساهماً أصلياً ومحرضاً حيث قام بتحريض المتهم الثاني بكتابة الخبر المنشور واطلع عليه ونشره وعلى النحو المبين في الأوراق.
كما اعترف المتهم أيضاً بمحاضر تحقيقات النيابة العامة بأنه اطلع على الخبر المحرر من قبل المتهم الثاني فؤاد مسعد بعنوان (الهيئات أعلنت مشاركتها في الفعالية)، ولم ير فيما ورد فيه أي تحريض على حمل السلاح وما يخالف قانون الصحافة فأجاز نشره في العدد 192 وعلى النحو المبين بالأوراق.
كما اعترف المتهم بأنه أجاز نشر الخبر المعد من قبل المتهم الثاني فؤاد مسعد بعنوان (باعوم والنوبة وصالح يعلنون جبهة تستثني نجاح)، في العدد 194 وعلى النحو المبين في الأوراق.
كما اعترف المتهم بأنه أجاز نشر الخبر المعد من قبل المتهم الثالث عبدالعزيز المجيدي، تحت عنوان (مواجهات مسلحة) في العدد 194، لعدم وجود ما يخالف قانون الصحافة وعلى النحو المبين بالأوراق.
كما اعترف المتهم بأنه أجاز نشر المقال المعد من قبل المتهم الرابع شفيع محمد العبد علي تحت عنوان (جنوبيو النظام)، في العدد 194 باعتباره يحمل وجهة نظر إزاء سلوك السلطة وكبار المسؤولين في الدولة تجاه التطورات والأحداث في المحافظات الجنوبية كما اعترف المتهم بمحاضر تحقيقات النيابة، بأنه أجاز نشر المقال المرسل له من المتهم الخامس ميفع عبدالرحمن في العدد 187 بعنوان (أوهام السلطة الحاكمة في كسر القضية الجنوبية) بعد الاطلاع عليه وعلى النحو المبين بالأوراق، كما أن اعتراف المتهم الأول سامي غالب بإطلاعه على المقالات والأخبار والتقارير محل الواقعة، وقيامه بإجازتها ونشرها، يعد هذا السلوك فاعلاً أصلياً في الجريمة وفقاً لنص المادة (21) من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 94 بشأن الجرائم والعقوبات، فما قام به من اطلاع ونشر هي أفعال منفذة للجريمة وبها اكتمل الركن المادي للجريمة وفقاً للقواعد العامة، ناهيك عن مسؤوليته وفقاً للمادة 201 من ذات القانون.
والمادة 108 من القانون رقم 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة، باعتباره فاعلاً أصلياً وعلى النحو المبين في الأوراق.
2 - اعترف المتهم: فؤاد مسعد ضيف الله الجحيشي في تحقيقات النيابة العامة، بأنه قام بكتابة الخبر المنشور في صحيفة «النداء» في العدد 189، بعنوان (هيئات حركة النضال السلمي في الجنوب) تختار قيادة موحدة، بناءً على تكليف من المتهم الأول رئيس تحرير الصحيفة وعلى النحو المبين بالأوراق.
كما اعترف المتهم: فؤاد مسعد في تحقيقات النيابة العامة انه كاتب المقال المنشور في العدد 192، الصادر بتاريخ 22 أبريل 2009 تحت عنوان الهيئات أعلنت مشاركتها في الفعالية وهو عبارة عن نقل المقال لعلي السعدي وطارق الفضلي وعلى النحو المبين في الأوراق.
كما اعترف المتهم: فؤاد مسعد في تحقيقات النيابة العامة، بأنه كاتب الخبر المنشور بصحيفة «النداء» في العدد 194 الصادر بتاريخ 29/ إبريل 2009 تحت عنوان باعوم والنوبة وصالح يعلنون جبهة تستثني نجاح، وعلى النحو المبين بالأوراق.
3 - اعترف المتهم: عبدالعزيز محمد المجيدي في تحقيقات النيابة العامة بأنه كاتب التقرير المنشور في صحيفة «النداء» في العدد 194 بعنوان (مواجهات مسلحة في لحج والاحتجاجات مستمرة في المكلا)، وعلى النحو المبين بالأوراق.
4 - اعتراف المتهم: شفيع محمد العبد علي في تحقيق النيابة العامة بأنه من كتب المقال المنشور في صحيفة «النداء» في العدد 194 بعنوان (جنوبيو النظام مواجهات بالوكالة) وعلى النحو المبين بالأوراق.
ثالثاً القرائن:
المتهم ميفع عبدالرحمن، اسمه مذيل بالمقال المنشور في الصحيفة بعنوان (أوهام السلطة الحاكمة في كسر القضية الجنوبية) وهو صحفي وكاتب معروف ويكتب في الصحيفة، بالإضافة إلى تأكيد المتهم الأول سامي غالب رئيس تحرير الصحيفة في أقواله لدى النيابة بأنه من قام بكتابة المقال المنشور باسمه في الصحيفة، وكذلك فإن عدم اعتراضه على ذكر اسمه في المقال ونشره في الصحيفة يؤكد أنه من قام بكتابة المقال محل الجريمة.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات