مرحى لقانون السلامة الوطنية

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 889 - 2004 / 7 / 9 - 09:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

صدر يوم 7/7/2004 قانون (السلامة الوطنية) الذي انتظرناه طويلاً والذي يسمح للحكومة الانتقالية باتخاذ إجراءات سريعة ومناسبة ضد الإرهابيين والعابثين بأمن البلاد والعباد. و"يستهدف هذا القانون تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة العمليات المسلحة وتخويل الحكومة سلطات أوسع يسمح لها بفرض حظر التجول وتقييد حركة الأشخاص وإقامة نقاط تفتيش واعتقال المشتبه بهم في أجزاء معينة من العراق ولفترة محدودة".

لقد طالب المخلصون من أبناء شعبنا بإصدار هذا القانون منذ مدة لوضع حد للجناة العابثين بأمن وسلامة شعبنا بعد تحرره من حكم البعث الجائر. ونحن إذ نرحب بهذا القانون ونهنئ المخلصين الذين عملوا على سنه وإصداره ونطالبهم بتطبيقه بدقة وحزم دون أي تراخ أو تساهل.

طبعاً نتوقع أن نسمع من أعداء شعبنا الذين عودونا على صراخهم في الفضائيات العربية وذرف دموع التماسيح على السيادة الوطنية في العراق، سيرعدون ويزبدون أن هذا القانون يعتبر تجاوزاً على الحريات المدنية ويتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان...الخ. هذا الكلام أقل ما يقال عنه أنه قول حق يراد به باطل، خاصة إذا ما صدر من العربان الذين لا يقيمون أي وزن للحرية ولا الديمقراطية وأدمنوا على الدفاع عن الجلاد صدام حسين وزبانيته المارقين. فهؤلاء لم نسمع منهم صوتاً عندما صادر النظام البعثي الفاشي الحريات المدنية وحقوق الإنسان العراقي لمدة 35 عاماً من حكمه الجائر، ولا في الدفاع عن غياب الحريات في العديد من البلدان العربية مثل ليبيا وسوريا. وقد تجرأ البعض منهم في معرض الدفاع عن صدام حسين أن أنكروا بمنتهى الصفاقة والصلافة حتى وجود المقابر الجماعية في العراق وادعوا أنها كذبة أمريكية!! وهؤلاء يصفون الإرهاب في العراق بأنه مقاومة وطنية!!!

نعم هناك حريات مدنية واسعة في العراق، والدليل على ذلك صدور المئات من الصحف، معظمها من القطاع الخاص وظهور العشرات من الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية دون قيد، وهي بخير ولم تتأثر بصدور هذا القانون. وكل هذه الحريات كانت مفقودة في ظل حكومة (الوحدة والحرية والاشتراكية) التي كان يسبح بحمدها هؤلاء الأعراب المتباكين على الحرية في العراق. ومن نافلة القول أن صدور قانون السلامة الوطنية لا يتعارض مع هذه الحريات كما ذكرنا، فالحريات المدنية لا تعني السكوت عن المجرمين وتركهم يعيثون في أمن البلاد والعباد كما يشاءون دون رادع. الحرية المطلقة لا يعرفها غير الحيوانات الضارية في الغابة. والمستفيد الأكبر من الحريات السائبة هم المجرمون الإرهابيون الذين تصرفوا كالوحوش الكاسرة وروعوا المواطنين المسالمين. لقد نغص المجرمون على الشعب حياته بزعزعة الأمن والاستقرار وضرب المؤسسات الخدمية وتعطيلها من أجل حمل الشعب على التحسر على أيام صدام حسين وإظهار شعبنا بأنه شعب لا يحترم الحرية ولا يعرف ممارستها وغير جاهز للديمقراطية وعليه فلا يفيد معه غير نظام ديكتاتوري جائر مثل نظام صدام حسين الفاشي يحكمه بالحديد والنار. ولكن هؤلاء على خطأ كبير. من المؤسف القول أنه حتى الكتاب الغربيون اليساريون يتمنون بدافع الكراهية لبوش وبلير أن يغرق العراق في المزيد من الفوضى والقتل والحرائق وإفشال بنائه وإقامة الديمقراطية فيه، فقط لكي يتشفوا بهذين الزعيمين. لقد أثبتت جميع استطلاعات الرأي في العراق أن الغالبية العظمى من الشعب يريدون نظاماً ديمقراطياً بكل معنى الكلمة ويرحبون بإجراءات مشددة ضد المجرمين وأن الأمن هو هاجس الشعب الأول. فبدون أمن واستقرار لا يمكن تحقيق الديمقراطية وإعادة بناء العراق.

الحرية المدنية معناها حكم القانون والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، سلامة أرواحهم وممتلكاتهم من عيث المجرمين من أيتام النظام الساقط وحلفاءهم من الإرهابيين القتلة المتسللين من خارج الحدود بدعم من منظمات إرهابية وحكومات لا تريد الخير للعراق. فها هي التقارير تفيد أن حوالي ستين ألف متسلل دخلوا العراق من جنسيات مختلفة، إيرانية وأفغانية وباكستانية. كم وتبين إن نصف المعتقلين من الإرهابيين الأجانب هم من سوريا. الحرية هي حرية الأفراد والجماعات التي تلتزم باحترام القانون. وصدور قانون السلامة الوطنية لا يحدد حرية المواطنين المسالمين ومؤسسات المجتمع المدني. إن هذا القانون موجه بشكل خاص ضد الإرهابيين للحد من أعمالهم الإرهابية وتسهيل عمل السلطات المعنية للتحرك السريع لإلقاء القبض على العابثين بأمن الشعب. ففي الوقت الذي نرحب فيه بصدور هذا القانون نطالب المسؤولين الشرفاء بالإسراع بمحاكمة من يتم إلقاء القبض عليهم ومعاقبة من تثبت جرائمهم علناً وفضحهم في وسائل الإعلام لردع من تسول لهم نفوسهم الضعيفة بإلحاق الأذى بالأبرياء من أبناء شعبنا. كما نطالب بإعادة العمل بقانون حكم الإعدام فوراً لمن يستحقه، لأن من أمن العقاب أساء الأدب.

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات