أكاذيب ايران النووية-ج3-الواقع الحالي

عصام البغدادي

الحوار المتمدن-العدد: 889 - 2004 / 7 / 9 - 09:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اختارت ايران ان تحني رأسها للعاصفة فيما يتعلق ببرنامجها النووي، بعدما ادركت ان اصرارها على رفض مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيؤدي الى وضع ملفها النووي بين يدي مجلس الأمن الدولي، ويعزز من الفرص الأميركية لاستفرادها و«اصطيادها». فالولايات المتحدة تبحث عن وسيلة تعيد بها تطبيق «السيناريو» العراقي على طهران فتوقع بها وتعمل على ابتزازها، برغم الاختلاف الواضح بين الحالتين.
ومن الملاحظ أن هذا التطور البارز حدث قبل نحو اسبوعين من انعقاد المهلة الممنوحة لايران من قبل الوكالة الدولية للطاقة «31 اكتوبر 2003» لتنفيذ مطالب الوكالة، وان كان تطبيق ما تم الاتفاق عليه رسميا يرتبط بموافقة وتصديق المؤسسات الدستورية الايرانية، وهذا يحتاج الى عدة اسابيع اخرى يتولى الطرفان خلالها اعداد الخطوات التنفيذية بعيدا عن الاجواء المتشنجة الناشئة عن الضغوط الدولية المتعددة المصادر.
فهل يعد ما حدث تحولاً في السياسة الايرانية الخاصة بالمجال النووي؟ وما الذي حمل ايران على اتخاذ قرارها المثير للجدل، بعد طول ممانعة؟
ثم.. ماذا بعد ذلك؟
لقد بدا الايرانيون في اعقاب الاعلان عن قرار الاستجابة لمطالب الوكالة الدولية، شديدي الحرص على تأكيد أن ايران لن تتخلى ابدا عن التكنولوجيا النووية «وستتابع تخصيب اليورانيوم ـ على حد تعبير الامين العام للمجلس الاعلى للأمن القومي الايراني حسن روحاني ـ بيد أنها وافقت على التعليق المؤقت لنشاطات التخصيب من اجل طمأنة العالم، على أن تستأنف هذه النشاطات عندما ترى ذلك ضروريا.
بينما يؤكد مرشدها علي خامنئي " عزم ايران على الاستمرار في برنامجها النووي السلمي، مع عدم السعي لامتلاك سلاح نووي »، وهو كذب فاضح لايعقله احد ابدا فالكثير من الدول تردد ذات الاعلان ، الرئيس الايراني محمد خاتمي قال :" ان بلاده لم تخسر شيئا بتوقيع الاتفاق مع الوكالة الدولية، بل اثبتت للعالم ان برامجها النووية غير عسكرية، كما احتفظت بحقها في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية.
وبغض النظر عن أن هذه التصريحات تعكس الرغبة في التغطية على التراجع الذي حدث في الموقف الايراني الرسمي حيال البرنامج النووي الايراني، وهو امر طبيعي في مثل هذه الحالات، فان القيادة الايرانية وجدت نفسها مضطرة لتقديم التنازلات المطلوبة، تجنبا لمواجهة باهظة الثمن مع مختلف المؤسسات الدولية من جهة، ومع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا ودول اخرى، من جهة ثانية اذ ثبت ان هناك اصرارا دوليا على متابعة هذا الملف حتى النهاية، برغم اختلاف غايات ومصالح الاطراف المهتمة.
التهديدات الاسرائلية :
صعد وزير الامن شاؤول موفاز الذي زار واشنطن من وتيرة تهديداته لايران، حيث قال في تصريح صحافي ان اسرائيل لا يمكنها باي حال من الاحوال السماح لايران بمواصلة تنفيذ برنامجها النووي، مشددا على ان هذا البرنامج يشكل خطرا استراتيجيا كبيرا على امن الدولة العبرية، واضاف موفاز ان اسرائيل ملزمة باستخدام كافة الوسائل الديبلوماسية والعسكرية لدرء هذا الخطر المحدق بها، على حد زعمه. واعتبرت الصحيفة الاسرائيلية التي اوردت النبأ ان هذا التصريح هو من اشد التصريحات الاسرائيلية في القضية الايرانية، مشيرة الى انه يحمل في طياته تهديدا مفاده ان اسرائيل لن تتورع عن القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على المفاعل النووي الايراني في مدينة بشهار.

وتابع الوزير الاسرائيلي، الذي التقى في واشنطن بصناع القرار انه امام الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل اربعة اشهر فقط لوقف البرنامج النووي الايراني ومنع الايرانيين من الحصول على القنبلة الذرية، وتابع انه خلال العام 2004 ستكون بحوزة ايران قنبلة نووية وعندها ستصل ايران الى نقطة اللاعودة، وعليه طالب المسؤولين في الادارة الامريكية بالعمل بشكل مكثف على وقف البرنامج النووي الايراني قبل فوات الاوان، على حد تعبيره، واشارت الصحيفة الاسرائيلية الى ان موفاز عرض امام المسؤولين الامريكيين ادلة وبينات تثبت تورط ايران في السعي للحصول على اسلحة الدمار الشامل.

ونقلت المصادر عن موفاز انه يقوم بهذه المهمة لاقتناعه التام بان المحاولات الامريكية على الصعيد الديبلوماسي لوقف البرنامج النووي الايراني لن تجدي نفعا، لان ايران غير جادة في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، وبالتالي فانه في العام القادم ستصل ايران الى نقطة اللاعودة في برنامجها النووي، وحسب رأيه فان هذا التطور من ناحية الدولة العبرية هو تطور دراماتيكي وخطير واسرائيل لن تسمح لايران باي شكل من الاشكال الحصول على القنبلة الذرية، وتابع موفاز في حالة مواصلة الايرانيين بتطوير البرنامج النووي فان الدولة العبرية ستضطر الى القيام بعملية عسكرية على غرار عملية قصف المفاعل النووي العراقي في العام .1981 واعتبر وزير الامن الاسرائيلي ان حصول ايران على اسلحة نووية هو خط احمر لا تستطيع اسرائيل السكوت او التغاضي عنه.
وقعت ايران في يوم الخميس 18 كانون لالاول 2003 الخميس في فيينا البروتوكول الاضافي لاتفاقية حظر نشر الاسلحة النووية الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بزيارات تفتيش مباغتة ومعمقة لكل منشآتها النووية فيما اعتبرت واشنطن التوقيع على البروتوكول خطوة اولى فقط لا تزيل شكوكها في المشروع النووي الايراني.
ووضعت الوكالة الدولية البروتوكل الاضافي لاتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية العام 1997 وهو الاداة الدولية الرئيسية للاشراف على القطاع النووي. ويسمح للوكالة بتفتيش المنشآت العاملة في ايران فضلا عن الاماكن التي لا يمكنها تفتيشها بموجب الاتفاقية وحدها مثل المفاعل التي اوقف العمل بها ومراكز الابحاث والمصانع التي تنتج مواد قد تستخدم في برنامج نووي.
وبات بامكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش كل المنشآت النووية الايرانية بعد انذار مدته ساعتين ويمكنها القيام بقياسات واخذ عينات من المياه والارض والجو بغية الكشف عن نشاطات محظورة محتملة.
وقال البرادعي خلال المراسم التي جرت وسط اجواء ارتياح ان "هذا التوقيع يوفر لايران فرصة لكسر الحلقة المفرغة المتواصلة منذ عشرين عاما، ان البروتوكول هو اداة مهمة في اقامة الثقة (المجتمع الدولي) للتأكد من ان البرنامج النووي الايراني هو سلمي كليا". فيما علق صالحي الذى وقع عن الجانب الايراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "انه حدث تاريخي. امل بقوة ان بلادي لن تواجه بعد الان الاتهامات المغرضة التي لها دافع سياسية".
وتشتبه الولايات المتحدة وفرنسا خصوصا بان ايران تسعى لتطوير السلاح تحت غطاء نشاطات نووية مدنية.
واعتبرت واشنطن الاربعاء ان هذا التوقيع لن يكفي لتهدئة المخاوف الاميركية. ورأى ريتشارد باوتشر الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية ان على طهران لتقنع المجتمع الدولي كليا، ان تحترم كل ترتيبات البروتوكول ومنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل التسهيلات الضرورية للقيام بعمليات التفتيش.
وكانت ايران تترد في التوقيع على البروتوكول بعد عمليات التفتيش المهينة التي فرضت على العراق في التسعينات من القرن الماضي، قد يكون شارك فيها عملاء استخبارات اسرائيليون واميركيون. وكانت طهران تخشى ان تمس عمليات التفتيش للوكالة الدولية بسيادتها الوطنية وان تكشف عن اسرار في المواقع العسكرية غير المرتبطة بالبرنامج النووي والضرورية لقدرات البلاد الدفاعية.
ومن المكاسب التي حققتها ايران ايضا افشال مجلس حكام الهيئة التنفيذية في الوكالة لطموحات الولايات المتحدة التي كانت تطالب باحالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي الامر الذي عارضته ثلاث دول اوروبية هي فرنسا والمانيا وبريطانيا.
لكن ايران لم تتنه كليا من هذه المشكلة اذ ان البرادعي رفع في شباط/فبراير 2004 تقريرا جديدا حول برنامجها النووي. واحتفظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بحق استخدام كل الخيارات المتوافرة لديها" في حال الكشف عن انتهاكات جديدة خلال عمليات التفتيش المقبلة.

#عصام_البغدادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات