ضد مشروع قانون النقابات العمالية ومع استقلالية النقابات المصرية

حمادة الكاشف

الحوار المتمدن-العدد: 2922 - 2010 / 2 / 19 - 08:53
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بعد ادراج مصر فى القائمة السوداء واحتلالها للمركز السابع عالميا فى اضطهاد العمال وتراجع الحريات النقابية والعمالية ثم اعلن حسين مجاور عن اعداد تعديلات فى مشروع قانون النقابات العمالية وعرضة على مجلس الشعب لمناقشتة فى الدورة البرلمانية القادمة وتبعة اعلان عائشة عبد الهادى عن اعداد صيغة اخرى لمشروع القانون إلا انة لم يتم الاعلان بعد عن ابعاد هذة التعديلات الجديدة
فيما كشف العديد من النقابيين والعمال عن الجوانب والمواد فى القانون الجديد التى لابد ان يشملها التعديل
وقال سعودى عمر النقابى بهيئة قناة السويس ان هناك ضرورة ملحة ان ينص قانون النقابات على استقلالية النقابات العمالية واعادة الشخصية الاعتبارية للنقابات القاعدية ومنع سطو الجهات الادارية والحكومية على النقابات والعمال واضاف يجب ان يتم تصعيد العمال والنقابيين لمواقع الاتحاد العام لعمال مصر والنقابات العامة عبر الانتخاب والسماح لاى عضوفى التنظيم النقابى بالترشيح لهذة المواقع والغاء تخليد النقابيين القدامى فى مواقعهم عبر تداول المواقع القيادية بالانتخاب
واضاف "سعودى" لابد لاتحاد العمال ان يسعى الى تخطى العقبات والملاحظات التى اكدها واشار اليها اتحاد العمال الدولى على مصر واوضاع العمال فيها

واكد كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية ان مشروع القانون الجديد يجب ان يخصع للمعايير التى وضعتها منظمة العمل الدولية واحترام تعهدات مصر بالالتزام بالمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر واضاف "عباس" انة لابد من مناقشة مشروع القانون مع القوى الفاعلة فى الحركة العمالية والنقابية واستطلاع راى العمال اثناء اعدادة على غرار ما يحدث فى دول كثيرة
واكد ان من حق العمال انشاء منظماتهم النقابية بحرية تامة ولها الحق فى تحديد كيفية ادارة وانتخاب كيان المنظمة النقابية من خلال الجمعية العمومية ولا بد ان يراعى مشروع القانون هذة المسالة
فيما اكد محمد عبد العظيم النقابى السابق بشركة السامولى للنسيج ان التعديل يجب ان يشمل حرية الانضمام والانسحاب من التنظيم النقابى واقرار مبدا التعددية النقابية فى مشرع القانون الذى يجرى اعدادة
واضاف ان الانتخابات النقابية والعمالية يجب ان تتم باشراف قضائى وان ينص القانون على ذلك ويضمن نزاهة الانتخابات حتى لا يتكرر ما حدث فى الانتخابات السابقة وضرورة اشراك العمال فى مناقشة المشروع من خلال الجمعيات العمومية للعمال واعادة الشخصية الاعتبارية للجان المصنعية
واضاف ان الجالسين على مقاعد قيادة التنظيم النقابى جميعهم على المعاش واصبحوا لا يعبرون عن مصالح العمال وطالب "عبد العظيم " ان يتم منع ترشيح اى عامل فى مواقع التنظيم النقابى بعد خروجة على سن المعاش وان يتم اضافة هذه الفقرة فى القانون الجديد
وقال النقابى طلال شكر عضو امانة العمال بحزب التجمع ان قانون العمالية رقم 35 عندما انشىء لم يدع حرية لوجود اكثر من تنظيم نقابى او يسمح للعمال بانشاء اى تنظيمات نقابية اخرى وعندما تحدث حسين مجاور عن تعديلات فى القانون كان هدفه من ذلك حذف وتعديل المواد التى تسمح لوزيرة القوى العاملة بالتدخل فى شئون التنظيم النقابى فيما يظل القصور فى القانون موجود وقضية التنظيم النقابى الواحد موجودة بحجة وحدة التنظيم فى حين ان والوحدة لا تفرض بقانون بل بنضج العمال وبالممارسة
واضاف ان مطالبنا هى انشاء قانون جديد تماما يتمشاى مع الاتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والخاصة بالحرية النقابية والحق فى التنظيم والاتفاقية 98 عن نفس المنظمة والخاصة بالتاكيد على الحق فى التنظيم وحق المفاوضة الجماعية وهذة المبادء هى الاساس الذى يحكم اى قانون للنقابات ومنها ايضا توفير الحرية للعمال فى انشاء نقاباتهم وعدم حلها بالطرق الادارية وعدم التدخل في شئونها وبالتالى عدم فرض اى شكل من اشكال التنظيم لانها حرية للعمال انفسهم وهذا الحق يكون داخل اللاوائح التنظيمية للقانون بعيدا عن الدولة والحكومة والاحزاب واصحاب الاعمال ولا يحق لهم التدخل فى الشئون النقابية
واضاف " شكر " ان اللاوائح لابد ان تتضمن الاسلوب الامثل لاجراء انتخابات واختيار القادة النقابيين والانضمام الى الاتحادات العامة والنقابات العمالية الدولية بحرية تامة وهذة المبادىء تكون فى اللوائح ويكون القانون هو اطار عام يضمن هذة المبادىء وان تكون الجمعيات العمومية هى صاحبة الولاية فى العمل النقابى وليست اى جهة اخرى وهذا يكفل ديمقراطية نقابية
واكد "شكر " ان المحاولات التى يروج لها " مجاور " حول التعديلات لا تؤدى الى وجود حرية نقابية فى مصر ويجب على الجميع الضعط فى اصدار قانون جديد يتلائم مع المعايير الدولية .
وقال النقابى حمدى حسين مدير مركز افاق اشتراكية بالمحلة ان الاعلان عن تعديل القانون جاء فى اطار الصراع بين "مجاور " و " عائشة عبد الهادى " ومحاولة منع وزيرة القوى العاملة من التدخل فى شئون النقابات فيما تحاول الوزيرة اجراء تعديلات لتجميل صورة الحكومة امام اتحاد العمال الدولى والمنظمات العالمية
واضاف ان التعديل يتم بعيدا عن مصلحة العمال واعطائهم حريتهم لانة يجرى بعيدا عن القواعد العمالية والقوى العمالية ومنظمات المجتمع المدنى وهذا نوع من احتكار السلطة وعدم الديمقراطية ومذيد من الاحادية التى يتميز بها اتحاد العمال والمسالة ليست ان نقول راينا فحسب بل ان نبلور راى موحد ونصيغ قانون جديد يضمن الحرية النقابية واستقلالية الطبقة العاملة ونضعظ جميعا لتحقيقة ونكشف مناورات اتحاد العمال والقوى العاملة
واضاف "حسين" ان من حق اى مجموعة عمالية انشاء او تاسيس منظمة نقابية مستقلة او لجنة نقابية فى منشاة دون اشهار من الحكومة واماكنية تاسيس اكثر من نقابة عامة واتحاد عمال ويكون للعامل حرية الانضام الى اى من هذة النقابات وان يتم خصم اشتراكات العمال من خلال النقابة وليس عن طريق ادارة الشركة كما يحدث وان ينص القانون على ذلك . واشار الى ضرورة الغاء الرشاوى الحكومية للنقابيين والمتمثلة فى تعيين النقابيين فى المراكز الحكومية وحصولهم على مكافات من ادارة شركات حكومية فلا يصح ان يكون النقابى مدافعا عن العمال وفى ذات الوقت يحصل من الحكومة على رشاوى .
وقال منصور سعيد نقابى بشركة "انكوستيل" العالمية للصلب ان القضية ليست مجرد تعديل للقانون او صياغة قانو جديد فقط بل كيفية ان نضمن تنفيذ هذة القوانين وما يحدث من خرق للوائح والقوانين بشكل مستمر نعرفة جميعا فالعمال يعتصمون ويضربون عن العمل من اجل حقوق قانونية ومشروعة ولا يحصل عليها عديد من العمال ويرجع هذا الى انعدام الرقابة على تنفيذ القوانين والقرارات مثل صرف العلاوة الاجتماعية التى يمتنع اغلب شركات القطاع الخاص عن صرفها بسبب اهمال اتحاد العمال والقوى العاملة فى مراقبة تنفيذ القوانين ولا يوجد تشريعات تفرض عقوبات على المخالفين للقوانين النقابية لحماية العمال من تواطىء الجهات المسئولة
واضاف "منصور" انة لابد تتخذ اللجان النقابية قراراتها بحرية تامة وان ياخذ براى العامل فى شئونة وان ينتخب العامل مجلس ادارة الشركة وان يتم الغاء فكرة اللجان الادارية المعينة ويتم تشكيل لجان نقابية منتخبة تمارس عملها دون وصاية او تدخل لان رجال الاعمال يريدون لجنة نقابية موالية لهم ولابد يضمن القانون عدم التدخل
واشار الى ضرورة منع تدخل الامن فى شئون النقابات العمالية و تصنيف العمال على اساس سياسى واعتبار هذا العامل معارض لمجرد انه يدافع عن مصالح العمال واعتبار اخر حكومى لتواطئة مع الادارة هذا هو التصنيف السائد ولا يوجد ما يضمن استقلالبة العمل النقابى وان يكون هناك ضرورة لوجود اشراف قضائى على الانتخابات النقابية .
واضاف ان ما يحدث للجنة النقابة لعمال انكوستيل هو دليل على حصار عمل النقابات فهناك تعسف من الادارة ضد العمال واللجنة اللنقابية وتواطىء سلبى من اتحاد العمال والقوى العاملة لدرجة وصلت الى محاولات الغاء وجود اللجنة النقابية بالشركة
واشار احمد ابراهيم العامل بشركة المعدات التليفونية ان وضع العمال فى ظل سيطرة القطاع العام كان يمنح للعمال بعض الافضلية ولكن الان تحت سيطرة الاستثمار الخارجى والقطاع الخاص اصبح العامل سلعة وفرض رجال الاعمال سيطرة غير شرعية على العمال وعلى اللجان النقابية واستغلال مستمر لهم فيما يرفضون حتى تطبيق القانون وما نامل فية هو قوانين تضمن حرية شاملة للعمل النقابى وللعمال وحصانة للنقابيين ضد التعسف وتدخل المستثمرين ضدهم ووضع نظام للانتخابات بشكل حر ونزية تحت اشراف قضائى وتحت اشراف العمال انفسهم
واضاف ان تجربتنا الشخصية فى محاولات الادارة سحب الثقة من اللجنة النقابية بالاتفاق مع النقابة العامةللصناعات المعدنية التى تم اختراقها مثل باقى النقابات العامة لتعمل ضد مصالح العمال وضد العمل النقابى ومن المفترض وضع مواد فى القانون تتيح لاى نقابى الترشيح لمواقع النقابة العامة بانتخاب حر نزية حتى لاتقع النقابة فى ايدى العابثن
وعن اتحاد العمال اشار "ابراهيم" انه غارق فى خلافاتة الشخصية مع وزارة القوى العاملة والصراع الدائر بينهم والاتهامات المتبادلة فى حين لم يهتموا جميعا باى مصالح للعمال او مشكلات تواجههم ولا يوج من يحاسب هؤلاء فوزيرة القوى العاملة تتخلص من اى مشكلة عمالية بتهديد العمال ومنعهم من التحرك والاحتجاج للمطالبة بحقوقهم وتقول للعامل "انت خاطىء والمستثمر هو الصح"
واضاف لدينا مشكلة لـ 5 من العمال تم فصلهم تعسفيا منذ سنة وحتى الان لم يرجعوا الى عملهم ولهم دعوى قضائية فى المحاكم منذ عام ولا يوجد ما يحمى هؤلاء العمال من قانون او غيرة ومن المفترض ان يظل العامل فى عملة حتى يتم الفصل فى القضايا المرفوعة وتثبت ادانتة او لا تثبت بينما القانون منحاز لحماية اصحاب الاعمال ضد العمال .

وقال ايهاب شلبى العامل بشركة غزل شبين الكوم ان اهم ما فى الامر فى تعديل قانون النقابات العمالية هو النص على التعددية النقابية لانها السبيل الوحيد لتحرير العمل النقابى فالتشكيل النقابى الواحد يسمح للحكومة بالسيطرة علية ويفقد استقلاليتة ويصبح كيان معادى للعمال ولا يعمل لمصلحتهم والواقع يقول ذلك فاغلب اللجان النقابية لا تعرف عن العمال شىء فى حين ان هناك عمال اخرين نشطين ويمارسون العمل النقابى فبدون تعددية نقابية يصبح العمل النقابى شكلى وسطحى فقوة النقابة بقوةاعضائها العمال كما يجب اعادة وضع الشخصية المستقلة والاعتبارية للجان النقابية

#حمادة_الكاشف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات