لماذا تتعطل التشريعات والقرارات التي لصالج المواطن

حسن منصوري

الحوار المتمدن-العدد: 2921 - 2010 / 2 / 18 - 13:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

من المسؤول عنها

بداية علينا أن لانستهون الامور ؛ ومعرفتها بدقة يوضح لنا الامر يتعلق بمعيشة المواطنين جميعا ؛ والتجاوز على ميزانيتهم وضياع حقوقهم الدستورية ؛ وعدم تحقيق ما جاء به الدستور لتحقيق العمل والسكن والضمان .
الميزانيات التي لاتتمكن تحقيق أماني المواطن في العمل والسكن يقابلها عدم التخطيط الوظيفي والتقاعدي ، وقد تضاعف جديش البطالة المقنعة ؛ وشرعت القوانين دون عدالة وتميزيية للبعض خارج احكام القوانين والسنن بشكل غير مدروس ؛ فما يؤخذ من حق قانوني لهذا ، يعطى لؤلائك دون النظر لاحكام القوانين ويعفوون منها .
قد ينظر لهذا الكلام اتهام مجرد ، لكن الواقع حقيقي ؛ وتخبط ، طالما لاينظر لأسس التشريعات النافذة واحكامها .

ولابد من تسليط الضوء على اساس المشكلة وحلها جذريا ؛ وإلا يبقى التخبط ؛ ويبقى التجاوز الدستوري .
تعليمات السلم الوظيفي السبب الاول ، والسبب الثاني رواتب الخاصة تترتب خلافا لاحكام التشريع وهي باطلة

تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ غير الدستورية وزوالها حتمي ؛ لانها تخالف الدستور بتجاوزها على حقوق مكتسبة ؛ لقوانين قد تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ؛ وهي لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، إضافة لإستثناء مشرعها ، وإعتماد حقوق مضاعفة للبعض ، ومن هنا بدأت التجاوزات ؛ والتمييز وضياع الحقوق .

تعليمات السلم الوظيفي لعام 2004 انزلت درجات التعيين درجة واحدة ، ونهاية الاستحقاق ضيعت عشر سنوات من الخدمة ، ولم تأخذ بعين الاعتبار القوانين النافذة التي تعتمد على الشهادة ومدة الخدمة والحقوق فيها مكتسبة ؛ وفقا لقوانين الاثبات ؛ سواءً كونها ناجمة عن قوانين تقررت ، أو ما جاء بقرار المحكمة التميزيية في الرقم 115 في 10/10/2004 كما ورد في القرار اعتماد الحقوق مكتسبة ، فلماذا لاينظر للموظفين ويؤخذ بهذا القرار وهو ملزم حسب ما جاء بالتشريع هذا اولا ، وألاجراء غير دستوري لاعتبارات عديدة منها : تجاوز المادة -130 : فلم يؤخذ بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ؛ وثانيا : الاجراء لايستند الى قانون أو بناء عليه ، وثالثا : لايجوز تخفيض الحقوق القانونية إلا بعقوبة إنضباطية ، رابعا : لايجوز تمييز القائمين على التعليمات واستثناءهم من احكامها وتحقيق اضعاف استحقاهم القانوني ؛ وأخيرا بحكم مادة الاثبات لمادة 99
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
عند إقامة دعوى إدارية للاسباب اعلاه ؛ فسيعود الامر ( لأصله : بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم ) ؛ فلا نرى ضرورة الاصرار على امر مخالف للدستور ؛ ومخالفة الدستور امر غير ممكن .
نعود لامور تعطيل القرارات والتشريعات هي الاخرى لاطائل منها ؛ ولابد ان يتحقق الامر كما جاء بالدستور ؛
نستعرض تعطيل الاجراء التصحيحي للتعليمات حسب القرار 310 في 15/3/2009 لهيئة امانة الوزراء وعدم تنفيذه ؛ ومن ثم نستعرض تعطيل قانون التقاعد لسنتين وقانوني الخدمة ومفوضية حقوق الانسان لاكثر من سنة .
جاء بالامر 310في 15/3/2009 : إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ وهو أمرُ يتوافق مع الدستور والقوانين والحقوق المكتسبة ؛ وجاء تأكيدين على ذلك بضرورة متابعة الحقوق وفق القوانين تم تجاهلها .

تعطيل قانون التقاعد 27/2006 مدة 22 شهرا لغاية تعديله ؛ مخالفة للدستور واضحة يجب العمل به لغاية التعديل ؛ ومن ثم العمل بالتعديل لاحقا ؛ أولا التعديل تحقق منه ضرر وضياع لما تحقق ؛ ولغيرهم خلافا لذلك .
نشر في الجريدة الرسمية قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان بتاريخ 14/12/2008 قبل سنتين ولم يطبق ؛ ونشر قانون الخدمة المدنية بتاريخ 19/3/2009 ؛ ولم يعمل به ؛ والاسباب واضحة نختصرها ونبينها بالاتي :
ياخذ مجلس الخدمة على عاتقه دراسة الاوضاع الاقتصادية والموارد ويحقق التوازن لمعيشة الفرد ؛ ويأخذ على عاتقه دراسة التشريعات النافذة ويواءمها مع التشريعات الجديدة لتتوافق مع السنن والاستحقاقات التشريعية ، بما فيها رواتب الخاصة وفقا لما جاء بالتشريعات والدستور ؛ لو ترك الامر للجهة المسؤولة في المجلس لما تحققت تجاوزات للرواتب الخاصة ؛ أما مضمون قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان ـ؛ تكون مراجعة التشريعات والقرارات وتأخذ على عاتقها النظر في أي تجاوز دستوري او حقوقي وتقيم دعوى لابطاله وإعادته دستوريا .
الامر واضح أولا لايمكن تحقيق تشريع فيه تجاوز او تحقيق تشريع خاص فتكون عقبة الاعتراض سهلة ولا يمكن أن يمرر بسهولة ؛ والامر الثاني واضح لالبس فيه هو التنافس التحاصصي ومن أجل السيطرة على هيكلية التشريعين من أجل افراغ محتواها والسيطرة على قراراتها ؛ ومن اخطر الامور التجاوزية على التشريعات الالتفاف عليها ؛ وهو ما يحصل دائما ؛ ولكن الى أي مدى يبقى ذلك ؛ في الاخير لابد أن يعود الامر لصحيحه .
ومؤكد ضياع الميزانية وتبديدها يؤثر على قطاعات المجتمع ومعيشتها وخاصة الكسبة ومن ليس لهم مورد حكومي فأين حقوقهم الدستورية ؛ وما ترتب لهم في مضمون الدستور : تشريع قانون الضمان في المادة -30

#حسن_منصوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات