لمصلحة من تطوى قضية اغتيال الحريري

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 2921 - 2010 / 2 / 18 - 10:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالرغم من الاعلانات المتكررة لقوى الرابع عشر من آذار حول التأكيد على استمرارية التحضيرات بشأن سير المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه وقرب انعقادها للوصول الى الحقيقة وتقديم الجناة للعدالة الا أن وقائع التطورات السياسية تشير الى عكس ذلك وبكلمة أوضح فقد كانت أصابع الاتهام ومنذ اليوم الأول لوقوع الجريمة منذ أكثر من خمسة أعوام وحتى الآن تشير الى الدائرة الأضيق للنظام السوري وحلفائه في لبنان ومنذ " المصالحة " السورية – السعودية تراجع موضوع المحكمة بعد أن كان في صدارة الخبر الاعلامي والاهتمام السياسي الى ما دونها بدرجات .
ارتبطت قضية الاغتيالات السياسية في لبنان والمنطقة عموما ومنذ مايقارب ثلاثة عقود بمجريات الصراع الناشىء بطبعته المستحدثة بعد توقف الحرب الباردة بتحالف القوى والمجموعات التي عرفت با – الممانعة - والمناوئة أساسا للتغيير الديموقراطي والمتضررة من التقدم الاجتماعي وتحرر الشعوب والقوميات واعادة بناء الدول الحديثة وحرية المرأة واعادة الاعتبار لحقوق الانسان من أنظمة استبدادية مثل نظامي دمشق وطهران وجماعات الطائفية السياسية الاسلامية مثل – حزب الله – و - حركة حماس – ومتفرعاتها ومنظمة – القاعدة – وتوابعها ومنذ سقوط النظام الدكتاتوري في العراق واعادة بناء الدولة الفدرالية الجديدة وتسريع العملية السياسية بمشاركة أوسع القطاعات الشعبية وارادة الغالبية العظمى من العراقيين بكافة مكوناتهم وأطيافهم تراجع ذلك الدعم المحدود من دول وحكومات خليجية والسعودية على وجه التحديد عن بعض المعارضة العراقية ابان الصراع مع نظام صدام حسين الذي كان مصدر ازعاج لها بعد أن أرعبتها التغييرات الجذرية العميقة وتصميم العراقيين على بناء بلدهم الاتحادي على أسس العدالة والمساواة والديموقراطية التوافقية وعدم السماح بقدر ماتسمح قواهم لأية تدخلات خارجية وخاصة من الجوار تحت عناوين مذهبية – دينية وقيام معادلة متوازنة أمام الطامعين في ملىء ما يتصورونه فراغا في العراق بعد سقوط الدكتاتورية وقرب الانسحاب الأمريكي العسكري ولم تكتف تلك الجهات الخليجية بذلك فقط بل مانفكت تناصب الحكومة العراقية الراهنة العداء بشخص رئيسها الذي كان ومازال أكثرالزعماء العراقيين حسما ووضوحا تجاه مخططات نظامي سوريا والسعودية وتدخلاتهما وعمدت الى مد قوى وجماعات عراقية متضررة من التغيير مثل فلول البعث وأنصار القاعدة وعصابات ارهابية تكفيرية وخاصة من أطياف السنة العرب بالمال والدعم اللوجستي لتعيث تفجيرا وتخريبا بغية وقف العملية السياسية مما انعكس ذلك على شكل التحالفات الاقليمية السابقة بخصوص العراق بعد الانقلاب السعودي واصطفافها الى جانب السياسة السورية المتناسقة في بعض جوانبها مع الموقف الايراني تجاه العراق وقد كان لأحداث اليمن وتحديات – الحوثين – للمملكة داخل حدودها دور في دفع السلطات السعودية لتسريع وتيرة عملية ذلك الاصطفاف تحت بند المصالحة مع النظام السوري ولم تكن الساحة اللبنانية الا جزء أساسيا من الصفقة الجديدة لطالما تنبأ زعماء الطائفية السياسية اللبنانية وفي المقدمة رئيس مجلس النواب بحدوث ذلك مبكرا لدى رفع شعاره المعروف : لن يتوقف الصراع في لبنان الا باتفاق – س س – أي نظامي السعودية وسوريا وهذا ما تحقق أخيرا وهكذا فقد دفعت الأسباب العراقية وتاليا – الحوثية - الرياض باتجاه دمشق والقوى التغييرية الديموقراطية اللبنانية – المشاغبة - هي من ستدفع الثمن التي تقف من حيث المبدأ في خندق الديموقراطيين التغييريين في العراق والسلطة الفلسطينية وسوريا وسائر دول المنطقة وهي جبهة غير متماسكة بكل أسف تجمعها الأهداف والشعارات فحسب .
من اللافت أن المنابر والأقلام المحسوبة على الاعلام السعودي كانت الأكثر تناولا وتشددا في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري منذ حدوثه وهي الآن تقوم دون سائر الجهات وبتبدل مفاجىء سريع بالترويج لمسلك – طوي صفحة قضية الاغتيال – وحبك الأسباب والتبريرات الهشة التي هيأت لعقد - الصفقة السياسية – الأمنية - تلك لمصلحة النظامين المتعاقدين وعلى حساب دماء الشهيد الحريري وسائر ضحايا سيادة واستقلال وتقدم لبنان وتصويرها كأنها قدر من الله لامفر منها دون أن تغفل ابداء الأسى والحزن وتذرف دموع التماسيح في حين أن – الطوي – اذا تم يعد تحديا صارخا لمصداقية المجتمع الدولي برمته وبشكل خاص للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ولكل أعضاء هيئة الأمم المتحدة وشعوب العالم برمتها من فلسطين الى لبنان الى كردستان الى الشمال الافريقي الى البلقان الى دارفور وحتى الصين .
كان السيد وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي صاحب النهج السياسي المميز في قوى الرابع عشر من آذار ووريث الزعيم الوطني الشهيد كمال جنبلاط مؤسس الحركة الوطنية اللبنانية والجبهة العربية المساندة لمنظمة التحرير الفلسطينية وبحكم خبرته الطويلة حذرا من الدور السعودي وما خطوته الأخيرة – حسب ما أرى - في التمايز عن حليفه الرئيس سعد الحريري الا تعبيرا عن امتعاضه من السياسة السعودية واستباقا لما قد تظهر من نتائج غير سارة تخضع لمتطلبات الأجندة السورية في عودة نفوذها الى الساحة اللبنانية مجددا وما يترتب عليها من مخاطر على مصير البلد وقواه الديموقراطية وهذا لايعني في أي حال من الأحوال تأييدنا لشكل ومضمون تصالح - أبي تيمور - مع النظام السوري أو الذهاب بتلك المسافة بعيدا عن رفاقه في قوى الرابع عشر من آذار بالرغم ماقيل عن تحكم الأمن الجغرافي في مناطق نفوذه ولاشك بالأخير أن مجمل المواقف السعودية حول معظم القضايا الاقليمية في عهد الملك عبد الله كان مخيبا لآمال المراهنين وبينهم جماعات وأفراد ترتدي لبوس المعارضة السورية .
ان ملاحقة مقرري ومنفذي جرائم الاغتيالات السياسية وحروب الابادة وضد الانسانية وتقديمهم للمحاكم الجنائية ذات الطابع الدولي هي من أهم مكتسبات الشعوب في القرن الجديد ومن شأن ذلك التخفيف من مآسي الشعوب والجماعات المغلوبة على أمرها ومعاقبة المستبدين من حكام الأنظمة الشمولية الدكتاتورية والارهابيين من جماعات الأصولية الاسلاموية والقوموية التي تمارس العنف وأساليب الاكراه تجاه المقابل المختلف قوميا ودينيا ومذهبيا وأثنيا وفي هذا السياق فان مواصلة سير المحكمة الدولية بخصوص قضية الحريري واستدعاء ومحاكمة المتهمين وخاصة رأس النظام السوري وأعوانه من جماعات لبنانية مثل قادة – حزب الله - هي مطلب شعبي مشروع في سوريا ولبنان ويحوذ على تأييد واسع من الرأي العام والمجتمع الدولي فالجريمة لاتتعلق فقط بالراحل الحريري بل تتعداه الى مناضلين لبنانيين معروفين وشخصيات سياسية واجتماعية مرموقة عارضت هيمنة النظام السوري على بلدهم بالوسائل السلمية والبرلمان والكلمة والاعلام أمثال جورج حاوي وسمير قصير وبيير أمين الجميل وغيرهم في قائمة تطول واذا ما قيضت لتلك المحكمة بأداء عملها على الوجه الأكمل ستكون سابقة مشجعة للسوريين برفع الدعاوى القانونية أمام المحاكم الدولية والوطنية على نظام أذلهم وانتهك كراماتهم وقتل أبناءهم وسجن مناضليهم لمدد طويلة وحرم أطيافا منهم من حق الجنسية والحقوق المدنية والأرض والاستحقاقات القومية المشروعة كما حصل مع الكرد السوريين وشرد مئات الألوف من بنيهم وبناتهم من دون وجه حق .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات