ما العمل من أجل إنجاز المهمة الأمنية وإعادة الطمأنينة للمجتمع؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 888 - 2004 / 7 / 8 - 07:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يخطئ من يعتقد بقدرته على الإمساك بزمام الأمن في العراق ومكافحة القوى الإرهابية أو مواجهة تلك القوى, التي تعتقد خطأً بأن البندقية واللغم والقنبلة والمتفجرات والقتل الواسع للناس, من خلال نداءات أو عمل عسكري أو عمل سياسي أو اقتصادي كل على انفراد أو حتى عبر العفو العام. وأشك بأن الحكومة الراهنة يمكن أن ترتكب مثل هذا الخطأ في التفكير, خاصة وأنها لا تمثل حزباً أو فكراً أو سياسة واحدة, بل هي مجمع لأفكار وسياسات ومواقف متباينة أو حتى متناقضة, يمكن أن تصل عبر نقاشات عقلانية وهادفة إلى رؤية الواقع وإلى تحديد المقترحات العملية لمواجهة الوضع القائم. فالواقع الراهن في العراق بحاجة ماسة إلى حزمة متكاملة من الإجراءات والسياسات التي بدونها لا يمكن الوصول إلى الهدف المطلوب, كما لا يجوز تصور إمكانية الوصول إلى الأمن المطلق في العراق, بل يفترض أن يكون الهدف العام هو تطبيع نسبي مناسب للوضع ومنح الشعب الطمأنينة الضرورية ليمارس حياته الطبيعية ويساهم في الإنتاج وتطوير الحياة الاقتصادية. وعلينا أن نتوقع لفترة غير قصيرة وبين حين وآخر أن تنطلق رصاصة هنا ولغم وقنبلة أو صاروخ هناك أو اختطافات سواء أكانت سياسية أم جرائم ابتزاز عادية. وهذه العملية ستستغرق وقتاً غير قصير بحكم الجريمة التي ارتكبها الدكتاتور بتوزيع الملايين من قطع السلاح والمتفجرات والألغام في كل مكان من العراق ولدى قوى غير نظيفة عموماً وبعضها معادية أيضاً, وبسبب الاحتلال الذي فرض على العراق بالطريقة التي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أو الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها سلطة الاحتلال في العراق وإزاء الشعب العراقي. من هنا يستوجب الأمر أن تحزم الحكومة, بغض النظر عن كل التحفظات الجدية التي يطرحها الكثيرون, وأنا منهم, على هذا الشخص أو ذاك, أمرها وتقرر جملة من الإجراءات الضرورية لمواجهة الوضع. وأبرز تلك الإجراءات هي أن تتفق الحكومة ومن ورائها كل القوى السياسية المتحالفة في الحكومة والتي تساندها حتى لو أنها غير ممثلة في الحكومة, على عدة مسائل جوهرية, وهي:
1. العمل من أجل أن تلعب الأمم المتحدة دوراً قيادياً ومركزياً في دعم جهود الشعب العراقي لإعادة الأمن والاستقرار بدلاً من القوات الأمريكية والبريطانية التي كانت وستبقى تعتبر قوات احتلال من قبل الغالبية العظمى من الشعب العراقي إن لم نقل كل الشعب. وهي إشكالية كبيرة ستبقى ترافق الوضع ما لم تؤكد الحكومة على هذه المسالة وتسعى لمعالجتها جدياً. ويبدو لي أن الشعب العراقي بغالبيته لم يستبشر خيراً من تعيين ني?روبونتي سفيراً للولايات المتحدة في العراق مع الجهاز الكبير الذي تقرر أن يرافق السفير في عمله ليصبح المسئول الأول عن الوضع في العراق بدلاً من بريمر.
2. إن غياب نسبي للأمن والاستقرار يفترض أن لا يوقف عملية إعادة البناء ومشاريع التنمية بل يدفع بها إلى الأمام ويعجل بها رغم كل المصاعب, إذ أن أحد الأهداف الأساسية من العمليات الإرهابية هو إيقاف النشاط والعملية الاقتصادية في البلاد وإشاعة التذمر في نفوس الناس. إذ أن الإرهابيين ليسوا في كل مكان ولا يمكن أن يكونوا في كل مكان. ويفترض أن نتحاور مرة أخرى مع الولايات المتحدة حول المبلغ الذي تقرر منحه للعراق والبالغ 18,3 مليار دولار, في أن يسلم للحكومة العراقية التي يفترض فيها أن تتصرف بهذا المبلغ بعد الفضائح التي كتب عنها الشيء الكثير في الصحافة الأمريكية والتي شملت الشركات الأمريكية والمتعاونين معها في العراق والتي تلطخت سمعة أسماء عراقية كثيرة كانت تدعي النزاهة والإخلاص للشعب!
3. إن الإرهاب سوف لن ينقطع بالكامل لا بسبب الوضع الداخلي أو بسبب وجود قوات أمريكية وبريطانية أو أجنبية عموماً في العراق فحسب, بل بسبب بعض الجيران والقوى الخارجية, وهي ليست قوى وسياسات عربية وإسلامية فحسب, بل هي قوى ودول وسياسات أوروبية ودولية ترى مهماً استمرار العمليات الإرهابية في العراق لإرهاق الولايات المتحدة والتدليل على فشل سياستها في العراق وفي المنطقة, وهي بمثابة دفاع ذاتي عن النفس في مواجهة احتمال حرب إستباقية تعتمدها الولايات المتحدة في سياساتها الخارجية, وبشكل خاص منذ أن تسلك بوش الابن رئاسة الدولة. وعبر دول الجوار سيمر الإرهاب, سواء أكان بعلمها أو بدونه, وهو الذي يتطلب وضع قوى مخلصة حقاً على الحدود العراقية لا في نقاط العبور الرسمية, بل في تلك المناطق التي تعمل فيها كثرة من جماعات التهريب السلعي والآدمي, وهم ينتمون إلى دول الجوار.
4. إن التصدي للإرهاب يحتاج إلى موقف موحد, بغض النظر عن التباين في وجهات النظر, إزاء الأحداث الجارية في العراق وإزاء مختلف القوى السياسية وإزاء الإرهاب. فمن المستحيل التعاون داخل الحكومة إن كانت هناك وجهات نظر متباينة في تقدير طبيعة مقتدى الصدر وجيش المهدي. فعند وجود قوى تعتبره مخلصاً ومنشطاً لعملية إخراج المحتلين بنشاطه العسكري, فهو يساهم شاء أم أبى في إعاقة عمل الحكومة لمواجهة الإرهاب, بل سينشط النشاط الإرهابي لجماعة مقتدى الصدر من العراق وكاظم الحائري من إيران. وهذه الحالة تنطبق على بعض القوى السياسية ومنها هيئة العلماء التي تبطن غير ما تعلن, إذ على الحكومة أن تكتشف الخلفية السياسية والعلاقات الخفية التي تمارسها هذه المجموعة الدينية. وهذا لا يعني أن كل الناس فيها متهمون, بل يفترض التيقن من القضية. ولهذا لا بد من اتخاذ القرارات الحكومية بالأكثرية على أن تلتزم الأقلية بالقرارات التي تتفق عليها الأكثرية وتساهم بتنفيذها, وإلا سيتعذر تحقيق أي تقدم في هذا المضمار.
5. والتصدي للإرهاب يتطلب صدور قانون طوارئ مؤقت لا يدوم أكثر من ستة شهور ومحدد في مناطق معينة من العراق وليس كل العراق على أن لا يسلب المواطنين حريتهم وحقوقهم. وهو أمر ممكن رغم صعوباته وله منافع في المرحلة الراهنة, رغم تجاربنا المريرة مع قوانين الطوارئ. وفرض قانون طوارئ حالياً سيختلف عن فرضه من قبل قوات الاحتلال بشكل كبير, رغم تحفظات كثرة من الناس في الداخل والخارج على الحكومة الراهنة وعلى شخص رئيس الوزراء وبعض الوزراء.
6. إن مواجهة الإرهاب يفترض أن تتم مع الناس أنفسهم الذين يتعرضون مباشرة لفعل الإرهاب ويحصدون عواقبه. وينبغي أن لا نعجز من تكرار هذه الحقيقة, إذ يبدو لي بأن المجتمع ما يزال بعيداً عن التفاعل مع الحكومة بهذا الصدد لا لأنه يقبل بالإرهاب الجاري, بل لأن الحكومة, وكذا الأحزاب والقوى السياسية الوطنية, لم تبذل الجهد الكافي حتى الآن للوصول إلى فئات المجتمع المختلفة للعمل معها في هذا المجال. ويبدو لي أن تحسناً طرأ على هذه القضية منذ إعلان "إعادة السيادة" غير الكاملة للطرف العراقي, إذ سيكون عمل الناس مع العراقيين وليس مع سلطة وقوات الاحتلال الأجنبي.
7. إن من المهمات الصعبة التي تواجه الحكومة في الوقت الحاضر هي مدى قدرتها في التدليل على استقلالية قراراتها الخاصة بالشئون العراقية, سواء أكانت في السياسة الداخلية أم السياسات العربية والإقليمية والدولية, إضافة إلى طبيعة واستقلالية قراراتها الاقتصادية والاجتماعية, وخاصة تلك التي تمس النفط الخام العراقي. وهي مسألة معقدة جداً بسبب طبيعة الولايات المتحدة ومشاريعها وسياساتها المختلفة وأهدافها في العراق وإستراتيجيتها في المنطقة والعالم من جهة, وبسبب السفير الذي عين لها في العراق أخيراً, وهو شخصية معروفة بثلاث سمات أساسية لا بد لنا من معرفتها جيداً وطرحها أمام الرأي العام العراقي والتعامل معها في ضوء المصالح العراقية واستقلالية الحكومة التي ننشدها, وهي:
أ?. كان على رأس الدبلوماسية الأمريكية حيث ما كانت هناك صراعات بين الشعب والدكتاتورية حيث اتخذ مواقف ضد الشعب وإلى جانب الدكتاتورية التي كانت تساندها الولايات المتحدة. ويشار إلى أنه كان مسئولاً مع تلك الحكومات عن موت الكثير من الناس الديمقراطيين في أحد دول أمريكا اللاتينية.
ب?. كان من أكثر مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة الذين سعوا إلى تقليص دور وأهمية ومكانة ومسئولية الأمم المتحدة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في القضايا الدولية لصالح هيمنة الولايات المتحدة على هذه المؤسسة الدولية ولصالح تنفيذ سياساتها العولمية في العالم.
ت?. إنه من أكثر العناصر تشدداً في مجموعة المحافظين الجدد المتمسكين باللبرالية الجديدة, وبالتالي فهو لا يختلف من حيث الجوهر عن بريمر, بل أكثر قسوة في سعيه لإمرار مصالح الولايات المتحدة في الصراع على المصالح في العراق والتي سوف لن تكون في صالح العراق. وهو من أكثر الدبلوماسيين تشدداً في مجال شن الحروب الإستباقية في العالم والتي تتعارض مع قضية السلام ودور الأمم المتحدة في حل المعضلات الدولية عبر التفاوض السلمي والديمقراطي.
لا يمكننا التحكم في من تعين الولايات المتحدة الأمريكية سفيراً لها في العراق, كما لا يمكننا منعها من تعيين من تراه صالحاً لمصالحها في العراق أيضاً, ولكن علينا أن ندرك أين هي مصالحنا على الأقل وأن نعرف كيف نتعامل مع هذه الحقيقة من مواقع الإخلاص لقضية ومصالح الشعب العراقي.
8. ولا بد من ملاحظة واضحة وجادة تقدم للسيد رئيس الوزراء العراقي المؤقت بشأن استخدامه المزيد من المسئولين البعثيين في جهازه الاستشاري, سواء أكان في المجالات السياسية أم الاقتصادية أم الاجتماعية والثقافية, إذ أن عدداً مهماً من هؤلاء لم تكن أيديهم ملطخة بالدماء مباشرة, ولكن بعضهم الكثير كان أداة طيعة وأداة إيذاء شديد للثقافة العراقية الحرة وللكوادر العلمية والأدبية والفنية في عراق صدام حسين. إن هذه الملاحظة لها أهميتها من الناحية العملية والنفسية على المجتمع العراقي الذي ضاق ذرعاً بتلك القوى وتلك الفترة. إن هذا لا يعني استثناء هؤلاء أم منعهم من حصولهم على الرزق, كما فعلوا هم مع نظامهم بالآخرين, ولكن لا يفترض أن يكونوا ضمن الجهاز الاستشاري لرئيس الوزراء أو ما يقترب من ذلك, إذ أن البشر العراقي فاتح عيونه بأوسع ما يكون على ما يجري ويراقب كل شيء بحس معبأ بالوعي والتجربة المريرة التي عاشها في ظل البعث الصدّامي.
إن ما يرجوه العراقيون لبلدهم, الذي استبيح بصيغ شتى وطويلاً هو تسريع العملية الجارية في العراق وفي جميع الاتجاهات وبشكل خاص في المجال التحرر الفعلي وفي المجالات الأمنية والخدمية ومكافحة البطالة وإعادة عجلة الاقتصاد العراقي للتحرك بالاتجاه الصحيح من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من الناس.
برلين في 07/07/2004 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات