مشاركة في الحوار الدائر في الاردن حول حزب التقدمين المنشود

ابراهيم حجازين

الحوار المتمدن-العدد: 2919 - 2010 / 2 / 16 - 23:04
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

لا تقوم الديمقراطية دون تعددية سياسية وحزبية تتيح المجال لمشاركة كافة القوى والاطياف الفكرية والسياسية في اتخاذ القرارات التي تهم الوطن والمواطنيين، وحتى بتم ذلك من الضروري ان يجري ضمان تبادل السلطة سلميا عبر اجراء انتخابات حرة حقيقية وفعلية تحقق مشاركة كافة المواطنيين فيها وقائمة على اساس قوانين حديثة ديمقراطية ومبتكرة متلائمة مع خصائص الوضع القائم لانتخاب مجلس النواب يمثل كافة اطياف الشعب.
الأداة التي ننشدها تنظيم سياسي يتشكل من الناشطين سياسيا وفكريا واجتماعيا وثقافيا والقادرين على ان يتبنوا ويعبروا بشجاعة ودون مساومات عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاوسع الفئات الشعبية الكادحة والتي تشكل الاغلبية في مجتمعنا.
تملك الاحزاب السياسية الاردنية تجربة غنية في العمل الجماهيري والسياسي من مرحلة العمل السري قبل عام 1989 كما وتملك هذه الاحزاب خبرة كبيرة في مجال النشاطات المختلفة وبالرغم من ذلك لم تتجذر العلاقات الديمقراطية في حياتها الداخلية لاسباب اصبحت معروفة. ونقول ان العمل السياسي في بلادنا بشقيه الرسمي والمعارض يفتقر للتقاليد الديمقراطية وقبول الاخر، الامر الذي يزيد من الصعوبات ويعمق من العراقيل التي تقف امام بناء حياة ديمقراطية حقيقية فعلا، لكن لابد لنا ان نقر ونعترف ان الوسيلة المختبرة في التاريخ البشري للوصول الى الديمقراطية الحقيقية هي الديمقراطية.
المجتمع الاردني والاردن صغيران لكنهما يكتسبان اهمية كبيرة بحكم موقع الاردن الجغرافي وارتباطه بقضايا المنطقة المصيرية كما ان المشكلات والقضايا المرتبطة بتكوينه وتطوره التاريخي وتركيبته السكانية والاجتماعية واوضاعه الاقتصادية وانتمائه القومي وموروثه التاريخي وارتباطه بامته وقضاياها الاساسية وطموحات نخبه التقدمية والديمقراطية وموقعه في السيناريوهات الموضوعة للمنطقة، تجعل التصدي للمعضلات التي تواجهه مهمة معقدة وتتطلب المشاركة السياسية لأوسع الفئات الشعبية وذلك بتحفيزها وتنشيطها في النشاط والعمل للدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والوطنية.
وهنا تجدر الاشارة ان المجتمع الاردني باغلبيته يتشكل من محدودي الدخل وتزيد الارقام الفعلية للفقر عما يعلن رسميا خاصة في ظل السياسات المتبعة والتي ستزيد من التردي الحاصل على اوضاع الاردنيين المعيشية، لهذا فان الشعب بمجمله صاحب مصلحة حقيقية في التغير الذي يمنحه الفرصة لرفع مستوى معيشته وتحسين مستقبل ابناءه امام تغول الفئات المتسلطة التي تزداد غنى بالمزيد من النهب والفساد والفهلوة والارتباط بمراكز الهيمنة العالمية التي تسعى سعيا محموما للسيطرة على المنطقة ومقدرات شعوبها. ومما لا يخفى عن احد ان تردي الاوضاع على كافة الاصعدة يلازم السياسات التي تتخذها الحكومات المتعاقبة مما بشير الى ضرورة تغيير النهج الحكومي كليا ببرنامج وطني مغاير يعزز المواطنة لأفراد الشعب وذلك بضمان كافة حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية.
اما على صعيد المنطقة وقضاياها المصيرية فإن تحقيق التقدم على الصعيد الداخلي لا يتحقق باستمرار سياسة وضع الرأس في الرمال والتغاضي عن الاخطار التي يمثلها المشروع الاستعماري الجديد والذي تسعى لتطبيقه الادارات الامريكية والعدو الصهيوني وادواته في المنطقة وهذا يعني مجابهته والتصدي له ودعم المقاومة العربية اينما كانت وخاصة في العراق ولبنان وفلسطين، وتشكل القضية الفلسطينية في هذا السياق لب وجوهر الصراع في المنطقة بما يعني أنه لا يمكن ان تحقق البلاد العربية تقدمها وتحررها الحقيقي إلا بإنكفاء المشروع الصهيوني وتراجعه وهذا يفترض ان يتم دعم نضال الشعب الفلسطيني من اجل استرجاع حقوقه الوطنية وخاصة حقه في العودة والتعويض وتقرير مصيره على أرضه فلسطين بالشكل الذي يضمن استعادة كل حقوقه الوطنية والتاريخية.
كل ذلك يتطلب اداة سياسية تزاوج بين العلم والسياسة والديمقراطية والتنوير وقضايا المراة والطفل والتقدم الاقتصادي وقضايا الامة التحررية ومشروعها النهضوي، وتحرص على مصالح اوسع الفئات الاجتماعية وقادرة على بناء تحالفات واتباع سياسيات محنكة مرنة وذكية على كافة الاصعدة تحمل برنامج سياسي يعبر عن مصالح اكثرية الشعب وعاملة على الحفاظ على كيان الدولة وامنها الوطني والقومي وسلامها الداخلي.
من مجمل النقاش الذي خضناه في المراحل السابقة وصلنا لقناعة ان الحزب الايديولوجي المنغلق والمنفتح لا يستطيع تحمل مثل هذه الخيارات، كذلك الامر بالنسبة للحزب غير الديمقراطي فهو لا يستطيع ان يتصدى لتحديات بناء الديمقراطية وهو يفتقد لها. المطلوب في هذه المرحلة حزب يرنامجي متعدد التيارات وغني بالاتجاهات التي تعبر عن التقدم والتنوير والحرية والديمقراطية والعلمانية وحامل مشعل الدفاع عن حقوق الانسان.
ان تطور الحزب المنشود هي عملية مستدامة لذا يفترض ان يبنى على اسس تشكل آلية ديناميكية لتطوره المستمر، بهذا المعنى هذا الحزب يجب ان يتيح الديمقراطية في ابهى واوسع صورها في حياته الداخلية وذلك بوضع الآليات المناسبة على اساس مبدأ الوحدة الديمقراطية والذي يشكل البديل للمركزية الديمقراطية الذي خبرها جيدا الناشطون السياسيون في احزاب اليسار، مما يضمن له وحدته الداخلية ووحدة الأرادة عند تطبيق القرارات التي يقرها دون ان يلغي حق الاقليات ودورها في شؤونه وسياساته. مع ضمان عدم إعاقة تطبيق قرارات هيئاته وعدم العمل ضدها خارج اطر الحزب حتى لا تتكرر تجارب تقديم المصالح الشخصية على المصالح الوطنية والحزبية. وفي هذا المجال لا بد للنظام الاساسي ان يوضح الآليات الكفيلة بذلك، وفي هذا السياق يجب ان نعمل من اجل حزب يسعى للمشاركة في السلطة على اساس مبدئي وبرنامج مقر على مستوى الوطن لا على اساس المشاركة الفردية التي تنزع عضو الحزب من تاريخه ومنطلقاته التي عمل من اجلها خدمة لوطنه وشعبه وتقوض العمل السياسي المنظم في الوقت ذاته.

#ابراهيم_حجازين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات