أبعاد وخلفيات تحاور السلطات المغربية مع شيوخ السلفية الجهادية

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 888 - 2004 / 7 / 8 - 06:44
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تحدثت مصادر مطلعة عن كون السلطات المغربية بصدد مباشرة نوع من الحوار مع رموز تيار "السلفية الجهادية" المعتقلين بسبب تورط بعضهم في الأحداث الإرهابية التي كانت العاصمة الاقتصادية للمملكة مسرحا لها في منتصف شهر ماي من السنة الماضية.
وأفادت ذات المصادر بأن كوادر في جهاز "الديستي" المكلفين بملفات الاسلام السياسي (مديرية مراقبة التراب الوطني) قد تكون دخلت في حوار مع شيوخ هذا التيار من بينهم محمد الفيزازي، عبد الكريم الشاذلي، عمر الحدوشي، أبو حفص وحسن الكتاني، لكن لا تعرف على وجه التحديد الاشواط التي قد يكون الحوار المذكور قطعها اعتبارا للسرية التي تحيط بها أجهزة الدولة هذا الموضوع لأسباب معروفة..
وفي ذات السياق قامت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بمبادرة إجراء زيارة إلى بعض المؤسسات السجنية قصد الوقوف على الأوضاع الاجتماعية للمعتقلين، ومن ضمنها السجن المركزي بالقنيطرة الذي يقبع داخله شيوخ "السلفية الجهادية". وقد قام البعض من أعضاء هذه اللجنة البرلمانية بالدخول في حوار سياسي مع رفاق حسن الكتاني، وهي المبادرة التي قد تكون تمت كمقدمة في أفق فتح حوار فكري وسياسي شامل مع هؤلاء مع العلم بأن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أكد في السابق أن المغرب ينهج سياسة حوارية ولا يمكن أن يستثني منها أحدا، لأنها تهم الأمة جيمعها بمن فيها شيوخ "السلفية الجهادية"، مشيرا إلى أن مسألة التوبة والاستتابة راسخة في الدين وأن الحوار أمر محبذ دائما ومن يحتاج إلى ذلك لابد أن نحاوره، كما أكد محمد بوزوبع، وزير العدل، أن وزارته وفرت لهؤلاء الشيوخ ظروفا جيدة داخل السجن المركزي بمدينة القنيطرة بناء على تعليمات من جهات عليا بهدف تلطيف أجواء الحوار وجعله بناء.

ـ الاختلاف:
تتضارب الآراء حول موضوع عقد حوار مع شيوخ "السلفية الجهادية" بين مؤيد له وفق شروط معينة وبين معارض له إطلاقا، وعموما فهناك ثلاثة اتجاهات ممكنة في هذا الباب: الاتجاه الأول يرى في مثل هذه المبادرة الحوارية سلوكا يتماشى مع لغة العصر ألا وهي لغة الانفتاح والتواصل، مضيفا أن الحور يمكننا من معرفة هذا الفاعل الإسلامي الجديد داخل الساحة السياسية من حيث قناعاته الفكرية والإيديولوجية وأيضا من حيث مشروعه السياسي في حالة وجوده أصلا. وحسب هذا الاتجاه فإن الدولة كان يجب عليها الانفتاح على هؤلاء الفاعلين لأن التهميش والإقصاء هما اللذان ولدا لديهم أفكارا ومواقف متطرفة.. فالحوار مسلسل طويل ومعقد قد ينتهي بانتزاع ضمانات قوية من هؤلاء المحكوم عليهم بأحكام قاسية، ضمانات هي عبارة عن رسائل توجه إلى الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، عائلات ضحايا أحداث 16 ماي الدامي وإلى الرأي العام على وجه العموم في أفق التمهيد لصدور عفو ملكي.. أما الاتجاه الثاني فنجده يحبذ الدخول في حوار مع منظري تيار "السلفية الجهادية"، لكن على أساس أن ينبري لهذه المهمة من هم أهل لها والذين حصرهم في تنظيمات المجتمع المدني والمثقفين والإعلام المستقل الذي يقوم بدور هام في احتضان النقاش السياسي وتنشيط اللعبة الديمقراطية بالمغرب، أما الدولة ـ في تقدير هذا الاتجاه ـ فلا يجب أن تحاور هؤلاء خوفا من الوصول معهم إلى تسوية يبقى في ظلها الرأي العام في "دار غفلون" وعلى جهل مطبق بمضامينها، تسوية قد توظف لضبط توازنات سياسية في المستقبل. فرجالات الجنرال حميدو لعنيكري( المدير العام للأمن الوطني) وأحمد حرري( مدير مديرية مراقبة التراب الوطني) قد يكون سعيهم من وراء هذا الحوار الحصول على المعطيات الكافية والتي لم يستطيعوا الحصول عليها بوسائل أخرى قصد استكمال تحقيقاتهم حول هذا الموضوع.
وهذا الخوف نجده حاضرا عند بعض المهتمين والمتتبعين للشأن الإسلامي، وذلك لأن التجارب السابقة أظهرت خلفيات السلطات من استفرادها بالحوار مع فاعلين آخرين مثل عبد السلام ياسين مرشد جماعة العدل والاحسان بخصوص مسألة رفع "الإقامة الجبرية" التي كانت مضروبة عليه وقبله أصدقاء عبد الإله بنكيران الذين أدخلوا اللعبة السياسية تحت مظلة حزب عبد الكريم الخطيب وأيضا عبد الكريم مطيع مرشد حركة الشبيبة الإسلامية المغربية الذي عقد معه ممثلون عن النظام السياسي سلسلة من اللقاءات في العاصمة الفرنسية باريس وغيرها..
وخلافا للاتجاهين المذكورين، فإن ثالثهم لا يرى أي جدوى في الدخول في حوار مع شيوخ "السلفية الجهادية" لاعتبارات عديدة نسوق منها أساسا عدم وجود قابلية فكرية وإيديولوجية لدى هؤلاء للتخلي عن أفكارهم، فهم للإشارة يكفرون المجتمع والدولة معا ويرفضون الحوار ولا يؤمنون بالاختلاف نظرا لعقليتهم الإطلاقية. أما الحوار الذي تعتزم السلطات الدخول فيه طبقا لفكرة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيجب ـ حسب هذا الاتجاه ـ أن يكون مع من تصفهم الدولة بالمعتدلين الذين يمتلكون خطابا مزدوجا، أي أولئك الذين نجدهم تارة يصرحون عبر بعض المنابر الإعلامية (التي يتقن أصحابها فن الرقص على الحبال) بأفكار تفيد الاعتدال والانفتاح.. بغية طمأنة السلطات والرأي العام، فيما نجدهم تارة أخرى يقومون بخرجات نارية كالتي قام بها مؤخرا أحمد الريسوني أحد رؤوس الفتنة داخل حركة التوحيد والإصلاح المقربة من حزب العدالة والتنمية أو خطيب الجمعة بأحد مساجد العاصمة الاقتصادية للمملكة قصد التأكيد لمريديهم وأنصارهم أنهم لازالوا متشبثين بأفكارهم المتطرفة وطروحاتهم الظلامية..

ـ مباركة الأمريكان:
معلوم أن مشروع مباشرة الحوار مع الإسلاميين ليس بالشيء الجديد، فقد سبق للنظام السياسي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني أن قام بمثل هذه المبادرة بعيدا عن فضول الإعلاميين ومعهم الرأي العام، كما سبق للسلطات المصرية واليمنية والسعودية راهنا أن قامت بمبادرة فتح قنوات للحوار مع إسلاميي بلدانها الراديكاليين في أفق دفعهم إلى العدول عن أفكارهم والاندماج داخل المجتمع. وهذه الخطوات الراهنة لا يمكن أن تكون في غياب مباركة الولايات المتحدة الأمريكية راعية استراتيجية محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه على المستوى الدولي، ذلك أن الإسلاميين شكلوا في محطات سابقة زمن الحرب الباردة والصراع مع الاتحاد السوفياتي والموالين له في مختلف بقاع المعمور حليفا أساسيا ظهر بشكل واضح في الحرب ضد شيوعيي كابول بأفغانستان. وقد جند العديد من الأنظمة العربية الحليفة للولايات المتحدة الامريكية إسلاميين موالين له قصد مناصرة إسلاميي أفغانستان من أجل الإطاحة بالنظام هناك، ولعبت السعودية كنظام دورا هاما في هذه الاستراتيجية التي حرص المغرب، بالمقابل، على عدم التورط رسميا فيها مكلفا الدكتور عبد الكريم الخطيب بالقيام بهذه المهمة أي تأطير إسلاميين ودفعهم لمناصرة إخوانهم في أفغانستان..فماذا يشكل الاسلاميون بالنسبة إلى الحكم بالمغرب؟

ـ الإرادة السياسية:
مما لاشك فيه أن السلطات المغربية ستجتهد في إيجاد تسوية مع منظري "السلفية الجهادية" في أفق إعادة ضبطهم والتحكم فيهم بعدما انفلت زمام أمرهم من أيديها وأصبح يأتي إليهم ولا يأتي من خارج المملكة.. فهؤلاء الإسلاميون يشكلون الحليف الطبيعي للمخزن الذي قد يستعملهم، بعد ترويضهم، ضد تهديدات الحاضر وشكوك المستقبل، وبمعنى أكثر وضوحا ضد الحركة التقدمية في حالة تجاوز مطالبها السياسية والدستورية السقف المحدد لها، ذلك أن النظام يسعى إلى إدخال هؤلاء السلفيين الجهاديين إلى كتلة الإسلاميين التي يريد أن يتخذها بعبعا جديدا يخيف به منتقدي نظام الملك محمد السادس.
لقد مر على أحداث الجمعة الدامي (16 ماي2003) ما يزيد عن السنة، وعلى الرغم من ذلك فلا يزال يلفها نوع من الغموض لدى الرأي العام، إذ لا يعرف هذا الأخير إلى حدود الساعة حقيقة وأسباب ودوافع هذه الأحداث، ولا أيضا الجهات التي أطرت منفذيها كالصراط المستقيم والهجرة والتكفير من خلال الأفكار والتصورات الظلامية التي غرسوها في أدمغتهم والقراءة المغرضة للنصوص الدينية التي أقنعوهم بأنها القراءة الوحيدة الممكنة لهذه النصوص والفهم المغلوط للواقع السياسي الذي حملوهم على تمثله بممارسة نوع من الاستيلاب أو الإرهاب الفكري عليهم..
لقد كنا نعتقد أن هذه الأحداث ستشكل زلزالا سياسيا يدفع الدوائر المسؤولة إلى إشراك المجتمع بشكل أكبر في استراتيجياته قصد التخلص من هذه الآفة، لكن الظاهر أن الأمنيين اعتبروا هذه الأحداث شأنا يخصهم لوحدهم إلى درجة أن النقد اللاذع الموجه أحيانا إلى مثل هذه التيارات الإسلامية لم يكن مستحبا من طرفهم...
لعل السمة الأساسية التي تلفت انتباه الدارس وهو يبحث ويحلل النظام السياسي المغربي هي تلك المرتبطة بالتداخل بين السياسي والديني وصعوبة الفصل بينهما، ذلك أن الديني يستعمل لشرعنة السياسي وخاصة عندما تعجز آليات الشرعنة المتعلقة بالقانون الوضعي عن ذلك، فهذه الازدواجية بين السياسي والديني تجعل البلاد تتوفر في نفس الوقت على مؤسسات حديثة كالدستور والأحزاب السياسية والبرلمان.. وأخرى تقليدية كإمارة المؤمنين، البيعة..إلخ. ومن هذا المنطلق فوجود حركة إسلامية بالمغرب يطرح إشكالا بالنسبة إلى الحكم أولا لأنها تنازعه الشرعية الدينية وبالتالي يشوش عليه داخل الحقل الديني الذي يحتكره الملك بوصفه أميرا للمؤمنين بقوة النسب والقانون.. وثانيا لأن تواجدها تشوش على قواعد اللعبة السياسية المرسومة.. وتأسيسا على ذلك فتواجد الحركة الإسلامية لا يمكن أن يكون خارج مراقبة وتوجيه الحكم، فهي إما أن تدمج داخل المؤسسات القائمة نموذج ذلك تجربة المشاركة السياسية لحركة التوحيد والإصلاح وإما أن تعرف تهميشا وإقصاء كالذي لازالت تعيشه جماعة العدل والإحسان الرافضة إلى حدود الساعة أداء "ضريبة" المشاركة السياسية أو الدخول إلى الحقل السياسي الرسمي.
أكيد أن استراتيجية الحوار مع رموز تيار "السلفية الجهادية" بالمغرب هي صائبة من حيث المنطلق خاصة إذا ابتعدت الدولة وأجهزتها الأمنية عن الاستفراد به (أي الحوار) دون مشاركة المثقفين الحداثيين والعلماء المتنورين.. الذين لهم الصلاحية للقيام بذلك بحكم موقعهم داخل المجتمع في فتح نقاش جاد وهادف عبر وسائل الأعلام الوطنية قصد ملامسة أفكارهم وطروحاتهم... فالمغرب كان دوما سباقا إلى الدعوة إلى الحوار ولا أعتقد أن تجاوز هذه المحطة وعدم تكرار وقوع أحداث 16 ماي الدامي لن يتم في غياب فتح حوار حقيقي تحتضنه التلفزة، إذ إلى جانب برامج "استوديو الدوزيم" وكليبات فنانين أمثال نانسي عجرم ووائل كفوري وروبي ومباريات البطولة الاسبانية لكرة القدم.. تقدم برامج فكرية تحتضن أمثال الفيزازي والكتاني وغيرهما ليطلع الرأي العام الوطني والدولي على حقيقة أفكارهم.
واعتقد أن المغاربة لن يقبلوا أفكارا كالتي يروج لها أمثال الفيزازي وغيره، فهم بطبيعتهم معتدلين ووسطيين يعشقون التعايش ويعانقون التسامح وغيره من القيم الانسانية النبيلة. فمتى يخرج مثقفونا الحداثيون وعلماؤنا المتنورون وأيضا الاحزاب السياسية عن دائرة الصمت المطبق قصد فتح نقاش واسع يملء الفراغ القاتل اعتبارا لأن الطبيعة يخشى الفراغ؟

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات