في الدفاع عن دولة المواطنة - الجزء الثاني

شاكر الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 2919 - 2010 / 2 / 16 - 11:46
المحور: المجتمع المدني
    

دولة المواطنة من الخيال الى الواقع المشوه..

أحتلال العراق وإنهيار بنية الدولة المتهالكة والمحكومة بقوة العسكرتارية والاستبداد فتح المجال واسعا أمام مساعي أعادة بنائها مجددا وان عملية أعادة البناء هذه رافقتها حملة واسعة النطاق لتصوير المكتسبات الكبيرة التي ستتحقق للعراقيين جميعا عند أكتمال هذه العملية ،أي اعادة بناء الدولة وفقا لمتطلبات العصر والحداثة ووضع القوانين المعاصرة والضامنة للحقوق والحريات التي حرم منها العراقيون لعقود طويلة ، اي المتطلبات التي أعلنتها الادارة الأمريكية كأحدى مبرراتها لأحتلال العراق . حملة كهذه رافقتها تنظيرات كثيرة ومسهبة حول تصورات أمريكا للدولة العراقية التي تريد إعادة بنائها بالتركيزعلى أهمية بناء وتعزيز قدرات المجتمع ازاء الدولة ،اي جعل المجتمع أقوى من الدولة وقادر على التحكم فيها ،عبر بناء مؤسسات المجتمع المدني (رؤية الليبرالية الجديدة) وقد جاءت هذه على عكس التصورات البريطانية التي ساهمت في تأسيس وبناء الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي وركزت على وجود دولة قوية أولا ،حتى تتمكن من فرض السيطرة على مجتمع حديث النشوء ويحتوي على الكثير من مظاهر الأضطراب وفقدان الثقة ومخاوف التذويب القسري وفقدان الهوية الثقافية نتيجة الأختلافات العرقية والطائفية بين المجموعات البشرية التي تم جمعها في كيان واحد أسمه الدولة العراقية .
إن تقوية المجتمع وبنائه في العراق بما يجعله أقوى من الدولة وقادر على التحكم فيها في مثل هذه الأوضاع التي يعيشها الان أمر فيه الكثير من الألتباس وأنعدام الدقة . أولا، لان أمريكا عندما أحتلت العراق لم تكن تمتلك رؤية واضحة عن العراق والدولة العراقية تحديدا ولا عن كيفية بنائها مستقبلا أو ادارتها وأنها ساهمت في أطلاق يد قوى ما قبل الدولة لتمارس دورها في تعطل اي مشروع يريد اعادة بناء الدولة العراقية وفق تصورات معاصرة وإن أية محاولة مستقلة ومحايدة لوضع تصورات للمساهمة في إعادة بناء الدولة العراقية واجهت انتكاسة لايمكن أغفالها بعد أن أصبح العراق ساحة حرب متقدمة بالنسبة لأمريكا من أجل أستقطاب من تصفهم بالارهابيين والجهاديين الاسلاميين الذي يعملون على زعزعة الامن القومي الأمريكي ويشكلون تهديدا مباشرا للمصالح الأمريكية . تأسيس مجلس الحكم على أسس طائفية وقومية كان اللبنة الأولى التي وضعتها أمريكا في مسار أنعدام أفق الدولة العراقية المزمع بنائها مجددا ، فقد عزز هذا المجلس كل مؤشرات الأنقسام السياسي والأجتماعي في العراق وإن القوى التي أنظوت فيه كانت محملة بالمشاريع والبرامج وقد أعدت عدتها مسبقا وفي مؤتمر لندن الذي سبق الحرب الأمريكية على العراق بوقت قصير لتفرض منطق المحاصصة والتقسيم العرقي والطائفي.
ثانيا ،إن مراجعة متأنية لتصريحات أقطاب الادارة الأمريكية حول الوضع في العراق تكشف عن غياب مشروع وبديل حقيقي وجدي يمكنه أن يكون بمستوى الدعاية والتضخيم الأعلامي الذي رافق الحرب الأمريكية على العراق ،إذ ترك كل شيء لمنطق الفوضى الخلاقة الذي أشاعته الأدارة الأمريكية وخلق واقعا دمويا مريرا زاد من حدة الخراب ،وتراجعت أزاءه كل التصورات والآمال والتوقعات وأصبح الأمن ووقف نزيف الدم والحملات الارهابية والحرب الطائفية أهم بكثير من التفكير والتنظير لعملية إعادة بناء العراق كدولة معاصرة وحديثة . ثالثا ، إن القوى المشار اليها لم يكن يعنيها وجود دولة أو مجتمع متماسك قوي وقادر على ممارسة دوره في مسألة توجيه هذه الدولة والحد من سلطاتها كسلطة فوقية فكما أشرنا في موضع من هذا البحث الى ان قوى ما قبل الدولة تمكنت من العودة مجددا ولكن بخبرات واسعة وأمكانيات كبيرة كلها تصب في صالح تحقيق مجتمعاتها الخاصة ، طائفية ، قومية وعشائرية ، وبما يضعف من قدرات الدولة والمجتمع معا ويعرضهما لمخاطر الأنهيار وفي نفس الوقت فإن مطالب هذه القوى وتصوراتها حول طبيعة وشكل نظام أدارة الدولة كشفت عن كم هائل من اللاتجانس وفقدان الثقة وان كل ما يتم طرحه هو من أجل تعطيل سيرورة بناء الدولة العراقية مرة أخرى ، تعطيل يعزز من أمكانات هذه القوى وسلطاتها وامكاناتها في مواجهة الدولة.
قضايا المواطنة وحقوق الانسان والمساواة والعدالة والديمقراطية أصبحت من المفردات التي يتم تكرارها داخل أوساط واسعة من العراقيين ،خصوصا وإن الامال العريضة التي اعتملت في صدورهم بمجرد سقوط النظام البعثي وأنهيار سلطاته ومؤسساته وأجهزته القميعية والبوليسية بدت لهم ليست بعيدة المنال وفي نفس الوقت فإنهم بدأو مسيرة البحث عن دول شبيهة أو مرت بمراحل سياسية وتاريخية، أستبداد وقمع وحروب ، كالتي مر بها العراق . لم تغب المانيا واليابان ولاحتى أمريكا عن مخيلتهم وأنهم يستحقون العيش في بلد يحفظ كرامتهم وحرياتهم دون قمع أو تعسف ويعيشون برفاه وحياة هانئة أذا ما تم أستغلال الثروات والأمكانات المالية الضخمة في البلد من أجل حياة ومعيشة أبنائه وأن يمتلكون القدرة على المشاركة في رسم مصيرة ومستقبله . خصوصا وإن هذه الدول قد قطعت مسافات شاسعة في مسار التقدم والتحضر وأحلال قيم الديمقراطية والتحرر والمواطنة والمساواة وأحتلال مكانة متقدمة عالميا على الصعيد الأقتصادي والعلمي وتمارس أدوارا مختلفة في قيادة العالم.

لم تغب حكاية دولة القانون و المؤسسات وتحولت الى مفردات يومية تتردد بشكل متواصل كلما تحدث بها مسؤول حزبي أو رئيس حكومة وقيادي في أحد الأحزاب والمشاركة في حكم العراق عن هذه الدولة وضرورة تعزيز سلطتها لأنها الضامنة لتحقيق الأمن والاستقرار وإن كل ما يحدث من عنف ودمار وصراعات دموية هو بسبب غياب هذه الدولة .
دولة المؤسسات والقانون التي يتم الحديث عنها والتي تحولت الى شعار في الحملات الأنتخابية ، تتطابق مع توجهات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحزبه ، أو اي رئيس وزاء آخر يحدد عوامل الضعف في سلطته ويريد ان يكون بوضع أقوى يمكنه من حيازة الشرعية السياسية والأجتماعية ،لانه يجد فيها أداة مناسبة للتصدي لمنافسيه من القوى والأحزاب والمليشيات المتصارعة في العراق الذين يمارسون أدوارا مختلفة لأضغاف سلطاته وتهميش مكانته ولأنه يسعى الى تكريس صورة الحاكم المتمسك بالقانون وبشرعية المؤسسات وقانونيتها وأهميتها في ترسيخ سلطة الدولة.

الأمن الذي تحقق نتيجة المواجهات المسلحة والحرب ضد المليشيات والعصابات الأجرامية وعلى الرغم من أهميته الا أنه لايعد المنجز الأهم في مسار دولة القانون والمؤسسات كما صورها رئيس الوزاء نوري المالكي وحزبه ، إذ ان قضايا الفساد السياسي والاداري والمحاصصة الطائفية وأحتكار الوضائف وأمتيازات السلطة ،كلها جعلت من دولة القانون والمؤسسات تواجه الفشل في تحقيق مشروعها . إن شعور المواطن بالأمن يدفعه نحو مزيد من التطلع لتحقيق متطلبات حياته في العمل والرفاه والحياة الانسانية الكريمة ،غير أن ذلك لم يتحقق وإن حياة أعداد كبيرة من العراقيين تواجه مصاعب كثيرة .
إن دولة المؤسسات والقانون التي يتم الحديث عنها ليست دولة المواطنة ولا هي الدولة الديمقراطية مطلقا ،على الرغم من مظاهر التعامل والممارسة الديمقراطية خصوصا في مسألة الانتخابات البرلمانية او مجالس المحافظات وان السعي لتصويرها كذلك أنما يتم من أجل فرض منطق وتصورات الأحزاب الحاكمة التي تريد أدامة سلطتها وصراعاتها وتأكيد قدرتها على تطبيق القانون وحماية العراقيين وتوفير أجواء السلم والامن . أصبح الدفاع عن دولة المؤسسات والقانون وسيلة لكسب الشرعية بالنسبة للأحزاب الحاكمة خصوصا أذا ما تعلق الأمر بتوفير الامن وحماية أرواح المواطنين غير إن هذه الدولة تقوم وفقا لتصورات الأحزاب الحاكمة ومرجعياتها الطائفية والقومية ونظرتها الى الدولة وقضايا الحقوق والحريات .

إن معظم الحكومات الاستبدادية في العالم وكل الحكومات التي تقوم على أسس قومية ودينية طائفية هي الأكثر تمسكا بدولة القانون والمؤسسات والأشد دفاعا عنها فالقوانين التي تريد من الجميع الالتزام والتقيد بها هي القوانين التي تحمي سلطتها وتعزز أمكانياتها في التحكم بمصير البلاد و المواطنين وتحجيم قدراتهم وتغييب دورهم وحرمانهم من حق المشاركة في بناء الدولة والمجتمع المعاصر ولعل ايران والسعودية والسودان والغالبية العظمى من الدول العربية هي أقرب الأمثلة لنا في هذا الشأن . هناك يمكن تلمس مدى الاستبداد والتعسف وأنتهاك كرامة الأنسان بأسم القانون والمؤسسات . حكومات احتكرت حق تمثيل المواطن وحق التفكير عنه قسرا ودون ارادته . وإن السجون والمحاكم وأجهزة القمع من جيش وشرطة وأجزة أمن ومخابرات هي المؤسسات التنفيذية لقوانين الحكومات في الدول التي نتحدث عنها وهي ذاتها المؤسسات التي تدافع الحكومات عن شرعيتها وتعتبرها علامة مميزة من علامات التقدم الحضاري .

لاتتحقق دولة المواطنة دون أن يكون المواطن عنصرا فاعلا فيها وفي رسم مصيرها عبر مشاركته السياسية الفاعلة دون ضغوط وأعتبارات للقيم والأعراف المتناقضة مع أسس دولة المواطنة ولن يكون بهذه الفاعلية مالم يشعر إنه في مكانه الحقيقي الذي يفتح أماهه مجالات واسعة للتعبير والخلق والابداع ، عندها تتحول المواطنة الى قاعدة أساسية في تعريف الدولة ومسار بناءها وركيزة أساسية لتماسكها وأشاعة قيم التعايش والسلم الاجتماعي . ومثلما لاتتحق المواطنة في الدول التي تقوم على أسس قومية ودينية ، فإن الدولة المدنية الديمقراطية هي المكان الاسلم والاصلح لتعزيز واشاعة قيم المواطنة ، بل ان المواطنة ما وجدت الا من اجل ان تكون أداة فاعلة في تعزيز قيم ووجود الدولة المدنية الديمقراطية .

هل يمكن أنجاز دولة المواطنة في العراق في المدى القريب أو في المستقبل ؟ ربما تكون الأجابة عسيرة على سؤال كبير كهذا أذا ما تلمسنا عمق الصراعات وعمق مطامح القوى السياسية المتصارعة وارتفاع سقفها الى درجة مثيرة للشكوك حول مصداقيتها وأدعاءاتها حول المشاركة والتمسك بكيان الدولة العراقية ووجودها وحدودها ومكانتها السياسية والتاريخية . واذا ما تلمسنا أيضا مخاطر إن هذه الصراعات تقوم أصلا بين قوى دينية طائفية تسعى لتحقيق مشروع الدولة الاسلامية وأشاعة مظاهر أسلمة المجتمع قسرا بما يحمله هذا الأمر من تمييز وتعصب ومحاربة كل مظاهر الحداثة والمدنية والانفتاح الأجتماعي من جهة وبين قوى قومية متعصبة تعمل على تعزيز التعصب والتمييز القومي الذي يشكل ركيزة من ركائز عملها ووجودها . لقد أحتكرت هذه القوى ، الطائفية والقومية ، قرار تمثيل جزء كبير من المجموعات البشرية التي يتكون منها المجتمع العراقي لصالح توجهاتها ومن أجل تحقيق مصالحها الحزبية أولا . إن قوى تعمل من أجل أقصاء بعضها البعض والأنفراد بحكم البلاد ومقدراتها ستجعل من المواطنة خيال وتبطر عبثي في واقع مشوه .

اليوم وحينما تطالب هذه القوى بإعادة بناء الدولة العراقية فإننا نكون أزاء موقف شائك حقا ويحمل الكثير من التساؤلات حول مصير ومستقبل العراق ، فما تريده هذه القوى هو ان يتم بناء الدولة وفقا لمعاييرها ومطالبها ومخاوفها التي تتناسب مع مراحل ما قبل تأسيس الدولة العراقية وإن الاصرار على مفاهيم لامركزية الدولة ونظام الاقاليم أو الفدراليات ، على الرغم من نجاحه في الكثير من الدول المتحضرة في العالم الا إنه بالنسبة للقوى السياسية في العراق وسيلة لتحقيق مكانتها ووجودها وأعلاء قيمها وهوياتها الثقافية في مواجهة حضور ومكانة الدولة فكلما ضعفت الدولة تعززت مكانة هذه القوى وأصبحت لها القدرة على أدامة وجودها بشكل مستقل ووفقا لنوازع وقيم قومية وطائفية شديدة التعصب.

حلم العيش والبقاء على قيد الحياة ، كان هاجسا لأعداد هائلة من العراقيين الذين سحقتهم قسوة الاستبداد والقمع المنفلت لسلطة دكتاتورية كان آخر ما تفكر فيه ان يكون للأنسان كرامة في ظل سلطتها ، هذا الأنسان الذي حولته العقوبات الأقتصادية طوال 13 عام الى شبح بفعل الجوع والفقر والأمراض وجاءت لتزيد من حجم معاناته وبؤس حياته . تحقق هذا الحلم والعيش بكرامة وحياة آمنة ومرفهة كان مقرونا بسقوط نظام أجرامي كنظام البعث ، سقوط فتح جميع الأبواب ،كما قلنا سابقا ،أمام تنامي الآمال بتحقق كل ما يعتمل في النفوس . لم يكن حلم العيش بحرية وكرامة وحده الذي يعتمل في صدورالعراقيين ، بل رافقته احلام كبيرة ايضا، دولة مدنية متحضرة وحياة سياسية عقلانية خالية من العنف والأنقلابات وسطوة الحزب الواحد وممارسة الحقوق السياسية للجميع دون تعسف أو اكراه وأن يتم النظر للعراقيين كمواطنين أحرار وأن تكون المواطنة القاسم المشترك بين الجميع :

لم تنهار أحلام العراقيين بعد كل ما جرى منذ سقوط نظام البعث وما عاشوه من آلام وإرهاب ومفخخات وأحزمة ناسفة تلاحقهم وتهدد حياتهم وحروب وتهجير وتصفيات طائفية وقومية أعادتهم وبقوة الى نقطة الصفر ولكن الذي إنهار وسقط هو الوهم الذي تلبس الجميع وفرض سطوته بقوة، وهم أن الخلاص من الدكتاتور وبطشه سيحقق الحرية والسلام والديمقراطية ، فهذه كلها تهاوت حينما اصبح الأنسان وكرامته بلا معنى ووسيلة من أجل حيازة السلطة والتنافس عليها بين قوى متصارعة يزداد ابتعادها عن بعضها البعض بقدر أبتعادها عن كل ما يهم المجتمع وأنعدام أبسط السمات الأنسانية لممارستها السياسية..

الدفاع عن المواطنة ، قيما وثقافة ، يتأتى من الشعور بالحاجة الملحة والمصيرية للمواطنة في بلد كالعراق ، بلد تتزايد مصاعبه يوما بعد آخر ويتواصل غرقه في مخلفات صراع الساسة والأحزاب . صراعات كهذه ستبعد البلاد وأهلها عن الأمن والاستقرار والحياة الكريمة . ولأن المواطنة بكل بساطة تعني الارضية القوية لتحقيق التماسك الأجتماعي والأحساس بالمسؤولية المشتركة بين المجموعات البشرية التي يتكون منها المجتمع وإن كل ذلك مرهون بارادة القوى السياسية والأجتماعية التي تعي أهمية المواطنة وضروة أن يشعر الأنسان أنه يعيش في بلد يعامله كمواطن كامل الأرادة .

#شاكر_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات