مهمات بناء الهوية الوطنية المقال الثالث

كامل السعدون

الحوار المتمدن-العدد: 887 - 2004 / 7 / 7 - 07:57
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تطمين الهويات الثانوية …ضرورة ملحة لنجاح مشروع تأسيس الهوية الوطنية :

أن يكون مشروع الهوية الوطنية منذ بدء التفكير فيه والتنظير له ، متفهم ومستوعب للهويات الصغرى ولا يحمل نظرة سلفية عدائية غير رحيمة وغير عادلة لتلك الهويات ، وبالتالي أن يتم ضمن برامج التهيئة والإعداد للهوية الوطنية برمجة قراءة تاريخية وسيكولوجية واجتماعية رحبة ومتفهمة ومتعاطفة من خلال تفهمها للضرورة الكامنة وراء تفهم الجزئيات لإكمال نسج الكليات .
تشخيص الجوانب الإيجابية في كل هوية ثانوية واستنباط الأساليب المفيدة للتعامل مع الهوية الثانوية واستنتاج النتائج المتوقعة المفيدة التي يمكن من خلالها للهوية الكلية ( المواطنة ) أن تزهو من خلال زهو الثانويات المنضبط .
هكذا تعامل علمي عقلاني رحب ، يوفر الأمان النفسي للمنتمين للهوية الثانوية ( كائنةٍ ما كانت ) وبالتالي فإنهم يشعرون أن الهوية الوطنية لا تبتلع ولا تهدد مسلماتهم التاريخية ، بل إنها تدعمها وتحنو عليها وتفرض من خلال الدعم والحنو والحب والحوار والتثقيف ، تفرض البعوةٍ لإيلاء الوطن ( كوعاء عام والمواطنين الآخرين كوحدات بنائية في هذا الوعاء ) المساحة التي يستحقها في الهم الثانوي ، ومع مرور الزمن ومع تصاعد آليات الرقي الحضاري ( والعراق كما نعرف مؤهل لرقي حضاري سريع ) سترتقي المواطنة تلقائياً لتأخذ المكان الأول الأثير في القلوب والعقول …!
طيب …كيف يمكن تأسيس الهوية الوطنية :

أولاً : التثقيف بالهوية الوطنية في كافة مدارس الدولة الرسمية وبأساليب ديموقراطية شفافة تتقبل الرأي والحوار والاعتراض برحابة صدر ، وبأساليب علمية سيكولوجية وبربط الدرس بالمعايشة العملية والممارسة والمشاركة في فعل المفردة الوطنية وإظهار الجانب النفعي الشخصي كما والنفعي للهوية الثانوية من خلال ممارسة مبادرة أو قراءة نص يرتبط بتأصيل الهوية الوطنية .
ويحبذ أن تكون دروس تأصيل الهوية الوطنية أو دروس التربية الوطنية نافذة أيضاً وبأشكال مناسبة ، في كافة مناهج التدريس الرسمية بما فيها دورات التأهيل المهني وتأهيل الجيش والشرطة وموظفو الدولة .
مضافاً إلى أن هناك مسؤولية تقع على كافة صحف ومؤسسات المجتمع المدني في أن تثبت وطنيتها وتوجهها الوطني بأن تبدع حصتها الشخصية في التثقيف الوطني كجزء من اجتماعاتها أو مؤتمراتها أو أنشطتها العملية وبما يناسب توجهها ووظيفتها الأساسية ، ويكون هذا النشاط حرّاً واختياريا ، ولكن حيث أن الدولة تملك هامش ديموقراطي ضيق جداً من الإشراف على النشاط الخاص فإنها بالتالي مسؤولة عن أن تضع سهمها في الرصيد الرأسمالي الفكري والتنظيمي والعملي لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات بأن تلزمهم لتأكيد شرعية عملهم أن يعطوا للتثقيف الوطني حصةٍ ولو محدودة ، مضافاً إلى أن التثقيف الوطني وبأساليب إبداعية مختلفةٍ وحرّة هو ضرورة لذات التنظيمات أو الأحزاب والنقابات وهيئات النفع العام للكسب السياسي والارتقاء بعملها التنظيمي والتثقيفي إلى مستوى المشاركة في بناء الهيكل التنفيذي الأساسي للدولة إبان الانتخابات اللاحقة .
إذن فكلا الطرفين ، الدولة ممثلة بالحكومة كممثلة بدورها للمجتمع ومنتخبة من خلاله ، وكذلك منظمات المجتمع المدني عامة ، كلاهما يحتاجان للتثقيف بالمواطنة وتأصيلها لكسب الأنصار ولتأمين سلامة الوطن وحماية حدوده وشدّ لحمته أكثر فأكثر .
بل وحتى القوى ذات الهوية الثانوية ( كالأحزاب ذات الصبغة الطائفية أو القومية ) ، تجد نفسها ملزمة لكسب الأنصار خارج إطار أثنيتها لكي ما يمكنها أن تنجح في الانتخابات كما ولكي ما تساعد على المحافظة على بذرة الديموقراطية والسلام الوطني وبالتالي المحافظة على مكاسبها الشخصية والأثنية ضمن الوطن والهوية الوطنية عامةٍ .
ثانياً : التثقيف وحده والممارسة العملية للمواطنة من خلال أنشطة الطلبة والهيئات وغيرها لا يكفي إن لم ينزل الحاكم أو الهيئة الحاكمة إلى الشارع ليشارك الناس مفردات البناء الوطني وتأصيل الهوية .
يجب أن تكون المسافة بين السلطة الوطنية والشارع الوطني ضيقة جداً مع الاحتفاظ باستقلالية الطرفين وعدم الخلط غير المتزن بين الشخصي والموضوعي في علاقة الحاكم والسلطة الحاكمة بالشعب ، والموضوعي ينبغي أن يكون دائماً الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيزها في لقاءات الطرفين ومشاركتهما العملية في ممارسات وأنشطة البناء العملي للمواطنة .
ينبغي التأسيس دستورياً وضمن مهمات الحاكم والهيئة الحاكمة ، أن يكون هناك نصيبٌ مبرمجٌ منتظمٌ لزيارات الحاكم وهيئة الحكم ونزولهما إلى الشارع بمفرداته الثانوية ( قبلية ، طائفية ، دينية ، نقابية ، حزبية ، منظمات المرأة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى ) ، بحيث تبدو الهيئة الحاكمة ( تنفيذية أو برلمانية ) وكأنها موجودة في كل مكان ومع الجميع ، دون أن تسرق دور الآخرين أو تفرض وصايتها عليهم ( كما كان يفعل الطاغية في زياراته المكوكية لبيوت الناس وبشكل انتهازي ولا أخلاقي ) .
ونتذكر في هذه المناسبة دور ملوك العراق السابقون وحضورهم في كل التجمعات القبلية والطائفية والدينية ، وكذلك الزعيم قاسم وحضوره النبيل لكافة أنشطة النقابات والاتحادات الفلاحية والمهنية ومنظمات المرأة ، وبشكل يغلب عليه طابع التواضع والرقّة .
الحقيقة أود أن أجدد التأكيد من إنه من المحبذ للغاية أن يضاف إلى حيثيات الدستور أو برنامج الحكم للقيادة العراقية الحالية أو القادمة ، حضور الحاكم وهيئة الحكم وسط الشارع ، وتثبيت ذلك ك روتين عمل ، لأن بناء الهوية الوطنية والتي هي ضرورة خالدة لبقاء العراق حياً ولضمان تقدمه السريع تعتمد اعتمادا كبيراً على مثل هذا الروتين ، مضافاً إلى أنه ضرورة انتخابية في بلد يريد أن يكون ديموقراطياً .
ثالثاً : من مهمات الدولة الديموقراطية ، وخصوصاً وإنها ثرية اقتصاديا ، هو أن تتكفل مادياً بتعزيز الهويات الثانوية من أجل كسبها للصف الوطني وبالتالي تعزيز الهوية الوطنية .
كيف …؟
بأن تقوم الدولة ممثلةٍ بهيئة الحكم في المساهمة الفاعلة مادياً وسياسياً وثقافياً وإعلامياً في بناء المدارس الدينية والمعابد والمكتبات الخاصة بكافة طوائف وفئات الشعب ( مسلمون ، يهود ، مسيحيون ، أيزديون ، صابئة ) ، دون أن تتدخل في صلب المناهج الدراسية أو التوجهات الخاصة بالطوائف ( كما كان يفعل النظام السابق ، ودون أن تفرض عليهم حدوداً إلى حدود المواطنة العراقية الصادقة الخالصة ، وما دون ذلك حراً كل الحرية ) .
كما وإن من مهمات الحكومة دعم التجمعات القبلية القصية ورصد احتياجاتهم الخاصة المعاشية والثقافية وحاجتهم إلى المدارس والخدمات الصحية وغيرها .
أما التجمعات القبلية في العمق الجغرافي للوطن فتنال ذات الحصص من الزيارات والدعم المادي وبذات الآن وضع برامج علمية وعملية للتقريب بين التجمعات القبلية وحسم الإشكاليات والخلافات وإيجاد وسائل وأنماط عيش وتعاون يمكن أن يربط الناس ببعضها بشكل تلقائي لا عسف فيه ولا ابتزاز ولا تدخل في الخصوصيات .
كذلك بالنسبة للتنظيمات السياسية ، النقابات ، الأندية الثقافية ، الرياضية ، منظمات المرأة ، حقوق الإنسان …..الخ .
يجب أن تحظى هذه جميعاً بالدعم الحكومي المنتظم وعلى أساس حجم تلك التنظيمات العددي وثقلها النوعي في المجتمع ، وبذات الآن فللدولة حق التدخل المحدود الموارب في الزجّ بمهمة التثقيف بالمواطنة في صميم برامج تلك التنظيمات ، مع اعتماد مبدأ التشاور وعدم فرض أي شيء إلا بحدود ما يرغب به مؤسسو تلك التنظيمات وجماهيرهم وضمن القراءة الأولية لجدوى وجود هذا التنظيم أو تلك المنظمة .
وأرى هنا أن الدستور العراقي القادم يجب أن يقر مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم الشرائح والهويات الثانوية مادياً وأدبياً واستشاريا وقضائياً .
مثل هذا الدعم الدستوري المنتظم المبرمج بعناية ، يكفل تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية النسيج الوطني من خلال تقوية مفرداته من الهويات الثانوية .

رابعاً : مما يعزز ويقوي اللحمة الوطنية ويجعل المواطنة العراقية هي البديل الحضاري المقنع ، هو في أن تشرع الدولة باعتماد برامج تكافل اجتماعي تشبع كافة الحاجات الروحية والمادية للأفراد والمجموعات ، بحيث يصل الناس يوماً إلى الاقتناع بأن الدولة لهم جميعا وإن المواطنة العراقية حقيقة ملموسة ومعاشة في كل مفصل من مفاصل حياته ، عبر تلك النعم التي تنعم بها عليه مواطنته العراقية دون أن تشترط عليه شروطاً أو تفرض عليه حضوراً بغيضا لرمز أو شخص أو تنظيم .

خدمات الدولة لمواطنيها :

1- توفير السكن اللائق لذوي الدخل المحدود بأجور شهريةٍ منخفضة .
2- مجانية التعليم إلى ما قبل المرحلة الجامعية الأولية مع إدخال نظام القروض الميسرة لمن يريد إكمال التعليم الجامعي الأولي أو للدراسات العليا ، وتشرع الدولة باستقطاع قرضها عقب التعيين وبأقساط منخفضة .
4- تشتمل مجانية التعليم على وجبة غذاء مجانية للراغبين من الأطفال في المرحلة الابتدائية .
5- مجانية الخدمة القانونية للفقراء أو ذوي الدخل المحدود ( أجور محاماة ، رسوم مقاضاة …الخ ) .
6- مخصصات شهرية للعاطلين عن العمل أو المعيلين لعوائل كبيرة ، ولا يكفي راتبهم الشهري لسد احتياجات الأسرة الضرورية ، أو لمن يتوقف عن العمل لغرض الدراسة الأولية أو محو الأمية أو إكمال دراسة عليا .
7- مجانية الخدمة الصحية أو برسوم رمزية متواضعة في كافة مؤسسات الدولة الصحية ، أما في العيادات والمستشفيات الخاصة فيعمد إلى دعم الفقراء والعاطلين والأطفال من قبل الدولة بنصيبٍ معين من الأجور ، دون أن تلزم الطبيب الخاص بأجور تعسفية ترهق خدمته وميزانيته العامة ، ويحبذ التشاور بين الطرفين والاتفاق على الأجور بين نقابة الأطباء والصيادلة والطرف الحكومي وبحضور هيئة قضائية تضبط الحوار وتمنع الخروقات المنافية للديموقراطية .
8- تأهيل السجناء وضمان عيشٍ كريم لهم في سجون لائقة تحفظ لهم كرامتهم وتسعى لإصلاحهم وتأهيلهم لحياة ما بعد السجن ، وتقوم الدولة برعاية أهل السجين لغاية خروجه وممارسته لحياته الوظيفية الاعتيادية .
9- يجب وضع برنامج مشترك بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتصفية ومحو الأمية وضمن سقف زمني محدد ، وتقوم الدولة من جانبها بالدعم المادي للدارسين فيما إذا ألزمتهم الدراسة التوقف عن العمل ، كما ويجب أن تشجع الدولة العنصر النسوي والأطفال المتخلفين عن الدراسة وكبار السن بالدخول الحرّ في معاهد محو الأمية عبر منحهم مكافآت شهرية منتظمة ومتابعة دروسهم بشفافية .
01 -يجب وضع سياسة خاصة لتأهيل المرأة ثقافياً وسياسياً واقتصاديا ، بحيث يمكن لها أن تلحق الرجل سريعاً في مشوار المشاركة العادلة في مهمات بناء الوطن ، ومن أجل أن تكون لائقة جديا لحلم المساواة التامة مع الرجل .
كما ويجب إقرار مساواة المرأة مع الرجل دستورياً لتكون ملزمة لكل الحكومات القادمة كائنة ما كانت القوى السياسية التي تشكل تلك الحكومات .
كما ويجب أن تتبنى الحكومة بالكامل مهمات حماية المرأة من العنف في البيت أو الشارع وأن تتوفر في كل مدينة هيئة قضائية سيكولوجية اجتماعية تعنى بشكل خاص بمتاعب المرأة واحتياجاتها ومعاناتها ، وتتقبل تلكم الهيئة شكاوى المرأة وتسعى لحلّها بالتعاون مع البيت والأسرة ، وفي كل الأحوال يؤخذ رأي المرأة المستقل وقناعاتها بعين الاعتبار ولا تلزم بما لا تريد على الإطلاق إلا في حالة أن يكون هذا الذي تريده ضارٌ بها شخصياً وإنها لا تعي ضرره ، كما وللمرأة الحرية التامة في الطلاق أو الانفصال وتلغى كل القوانين ذات الطابع الديني التي تهدر كرامة المرأة وتبتسر حريتها .
11-تتبنى الدولة بالكامل مسألة رعاية الطفل منذ لحظة ولادته وتسجيله في سجلات الدولة ، وتتوفر له رعاية صحية ونفسية ودعم مادي لأسرته من قبل الدولة في العامين الأولين ، كما ويمنع ضرب الطفل في البيت أو المدرسة إلا بشكلٍ رقيقٍ ( في البيت فقط ) ، ويحق للطفل أن يشكو إذا ما تعرض لانتهاكات سافرة من قبيل أهله أو في الشارع ، وطبعاً تتم معالجة هكذا انتهاكات بحكمة وعقلانية بحيث لا تؤثر على الرابطة الأسرية مع الأبوين أو الأقارب ولا تؤدي لاحقاً إلى تعقيد الطفل أو حياته الأسرية أو المدرسية .
مع ترافق ذلك كلّه بالتثقيف الميسرّ للأسرة والمدرسة وموظفو الخدمات الإجتماعية ، بمفردات القوانين التي تحمي المرأة والطفل والعاجز والمريض والعاطل عن العمل وغيره ، بحيث لا تبدو الدولة وكأنها منظومة قمعية تنتهك الحقوق الطبيعية والمسلمات الاجتماعية التقليدية والموروثة منذ آلاف أو مئات السنين .
12- تتبنى الدولة بالكامل ذوو العاهات والاحتياجات الخاصة وتوفر لهم الخدمة اللائقة والسكن اللائق سواءٍ في مؤسسات الدولة أو لدى ذويهم مع إعطاء الأهل مخصصات رعاية خاصة ومواصلات مجانية مناسبة وزيارات طبية مجانية وغير ذلك من الخدمات التي تضمن الحياة اللائقة للمعوق وتوفر له الرفاهية والكرامة بذات الوقت .
وذات الأمر ينطبق على المتقاعدين والشيوخ .
من خلال مجمل هذه الإجراءات والممارسات والترتيبات والخدمات تتمكن الدولة كممثلة للشعب في شدّه إلى الوطن وتعزيز انتماءه والارتقاء بهذا الانتماء إلى مستوى يفوق مجمل الانتماءات الثانوية التقليدية التي أعتاد المواطن على الانتماء إليها كضماناتٌ لأمنه وسلامه وتأكيده الشخصي لذاته ونيل الاهتمام والاحترام .
الدولة تحل محل كل هذه الأشكال من الانتماء وبشكل شفاف وديموقراطي وعلمي لا يعتمد القسر ولا الإكراه .
وبهذا يمكن أن يبنى المواطن وإن بعد قرنٍ من ظهور الوطن بشكله الحالي إلى خارطة العالم .

#كامل_السعدون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات