التعداد السكاني المرتقب والجاليات العراقية المقيمة في الخارج

هاشم نعمة

الحوار المتمدن-العدد: 887 - 2004 / 7 / 7 - 07:31
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

أحد المعايير الهامة لدقة وموضوعية التعداد السكاني هو شموله جميع السكان داخل البلد وخارجه . وبما أن العراق شهد موجات من الهجرة والتهجير غير مسبوقة في تاريخه الحديث شملت الملايين والتي تصاعدت وتيرتها بعد مجيء نظام البعث إلى السلطة في عام 1968 بسبب القمع السياسي والفكري والتمييز القومي والديني والطائفي والحروب وما نتج عنها من فرض الحصار الاقتصادي . واستمر تصاعد تيار الهجرة حتى سقوط النظام الدكتاتوري في نيسان 2003 . وحسب معطيات الأمم المتحدة شملت الهجرة إلى جانب التهجير 4,5 مليون عراقي . ولكي نتعرف على مكونات المجتمع العراقي ككل لابد أن يشمل التعداد السكاني العراقيين المقيمين في الخارج . وهذه مناسبة هامة للتعرف عن كثب على بنيتهم السكانية والاجتماعية –الاقتصادية إذا أريد لهم أن يلعبوا دورا هامة في تنمية البلاد وإعادة أعماره . إذا ما عرفنا أن الكثير منهم بات يمتلك الكثير من الخبرات المتراكمة العلمية والمهنية والتجارية والمالية وغيرها .كذلك سيوفر لنا التعداد معلومات قيمة عن القوة الانتخابية التي يمكن أن توظف في تسهيل عملية الانتخابات المقبلة .

إن عدم شمول عراقي الخارج في التعداد لا يعني فقط مصادرة حقهم في توثيق المعطيات الإحصائية المتعلقة بهم بل سيعتبر أكبر نقص في معطياته وسيحرف نتائجه . ونحن نعرف أن تعداد 1947 لم يشمل العراقيين في الخارج ثم أنه منذ تعداد 1977 الذي تضمنت نتائجه أعدادهم فإن تعدادي 1987 و1997 لم تتضمن نتائجهما المنشورة هذا الجانب أضف إلى ذلك إن هذين التعدادين قد جرت مقاطعتهما من قبل الغالبية الساحقة من عراقي المهجر خشية المتابعات الأمنية للنظام السابق . وفيما لو حدث ولم تشمل الجاليات المهاجرة في التعداد القادم فهذا يعني خسارة توثيق معطياتها المتعلقة بالبنية السكانية : العمرية والنوعية ( نسبة الذكور إلى الإناث )والخصوبة السكانية ( متوسط عدد الأطفال ) ومتوسط النمو السكاني والبنية التعليمية والثقافية وبنية السكان النشيطين اقتصاديا والبنية الاثنية ( القومية ) والدينية وازدواج الجنسية وغيرها . كذلك سنخسر معرفة التنوع اللغوي والثقافي والحضاري للعائلات العراقية في الخارج والذي ساهم به زيادة عدد ونسبة الجيل الثاني الذي ولد في المهجر والزواج المختلط رغم أن نسبته مازالت محدودة .وهذه معلومات قيمة يستفاد منها في دراسة التغيرات التي تحدث في بنية المجتمع العراقي .

ويمكن أن يكون التعداد حافزا لتأسيس بنك للمعلومات يقوم بجمع المعلومات الكافية عن أصحاب الكفاءات العلمية المهاجرة وتوثيق شهاداتهم وكفاءاتهم العلمية والثقافية والفنية والإدارية ويمكن أن يرتبط هذا البنك أو يدعم من قبل السفارات العراقية . وهذه المعلومات يمكن أن تستفيد منها المؤسسات الرسمية في رسم خطة مدروسة تحفز أصحاب الكفاءات للعودة إلى بلادهم للمساهمة في إعادة أعماره .

لذلك على وزارة التخطيط أن تعي ذلك وتشمل الجاليات العراقية المهاجرة في التعداد من خلال السفارات الموجودة أو التي سيتم افتتاحها بعد إن نال العراق استقلاله أو من خلال سفارات عربية أو أجنبية ترعى المصالح العراقية أو طلب مساعدة الأمم المتحدة . ويجب من الآن القيام بحملة إعلامية واسعة في الخارج للطب من العراقيين التسجيل في السفارات أو مراكز التسجيل الأخرى أو فتح مواقع على الانترنيت للتسجيل خصوصا في الدول الغربية . وكذلك يمكن إرسال الاستمارة الإحصائية عبر البريد وملأها وإعادتها .

#هاشم_نعمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات